دولت در چه شرایطی می تواند به روابط موجر و مستأجر ورود کند؟

کارشناس حقوقی با بیان اینکه اصل در قانون و فقه، آزادی مالک برای تصرف در ملک است گفت: اما با توجه به شرایط اقتصادی خاص کشور، دولت می‌تواند در روابط موجر و مستأجر ورود کند.

به گزارش صدای بورس، در اواخر خردادماه و در جلسه‌ی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در قالب بسته سیاستی مقرر شد همه قراردادهای اجاره مسکونی به صورت خودکار و به مدت یک سال با نرخ حداکثر ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال گذشته تمدید شود.

در این مصوبه، بر همزمانی اجرای آن با تصویب و ابلاغ طرح دو فوریتی حمایت از مستأجران که در مجلس در حال بررسی است، تأکید شده است.

این مصوبه استثنائاتی از جمله لغو تمدید خودکار قرارداد اجاره مسکن در صورت فروش آن از سوی موجر، ازدواج افراد درجه یک خانواده موجر، اخذ پروانه ساختمانی بازسازی ملک و … نیز دیده شده است.

اما به صورت کلی شوراهای حل اختلاف حکم تخلیه ملک را در شرایط عادی برای موجر صادر نمی‌کنند.


بیشتر بخوانید: چگونه سیاست دستوری به زیان مستأجران تمام می‌شود؟


وکیل دادگستری: اصل، آزادی عقود برای مالک است اما در شرایط خاص دولت‌ها در روابط موجر و مستأجر دخالت می‌کنند

در همین رابطه مهران عبدی وکیل پایه یک دادگستری در خصوص بررسی ماهیت حقوقی این مصوبه و آثار ناشی از آن اظهار کرد: عقد اجاره، در زمره عقود رضایی است و بر مبنای اصل آزادی اراده تنها زمانی‌که هر دو طرف عقد بخواهند و بر تمام مفاد عقد از جمله میزان اجاره بها توافق کنند، قابلیت انعقاد و تمدید را داراست. تنها جایی می‌توان اصل آزادی اراده را محدود کرد که این امر در قانون صراحتاً مقرر شده باشد.

وی با بیان اینکه البته در قوانین ایران دخالت قانون‌گذار در روابط استیجاری طرفین امری نوظهور نیست و قانون در دو حوزه املاک استیجاری مسکونی و همچنین اجاره محل کسب و پیشه مداخله کرده گفت: قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب سال‌های ۱۳۳۹ و ۱۳۵۶ و حتی آئین‌نامه تعدیل مصوب سال ۱۳۲۴ بر این گروه از اجاره‌ها حکومت می‌کرد و آن‌را به صورت سازمان حقوقی ویژه‌ای در آورده بود که حکومت اراده در آن ناچیز بود.

کارشناس حقوقی افزود: اما تجربه نشان داده که دخالت قوه قانون‌گذاری مؤثر نبوده و در زمینه محل سُکنی وضعیت به حکومت قانون مدنی و حاکمیت اراده بازگشته و در خصوص محل کسب هم تمایل بر بازگشت به قواعد عمومی است.

عبدی یادآور شد: وضعیت اقتصادی امروز جامعه بنا به علل مختلف عادی نیست و به دلیل شرایط خاص امروز هدف حاکمیت نمی‌تواند حفظ حاکمیت اراده و تأمین تعادل دو عوض باشد. لذا رابطه موجر و مستأجر از مسائل مهم اجتماعی و اقتصادی است که امروزه هیچ دولتی نمی‌تواند بی اعتنا بماند و ناچار باید در تنظیم روابط مالکان و مستأجران دخالت کند.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای این بسته حمایتی پس از پایان مدت اجاره، رابطه حقوقی موجر و مستأجر قطع نمی‌شود و موجر ملزم به تنظیم اجاره نامه جدید است.

به گفته کارشناس حقوقی، دولت (حاکمیت) باید توجه کند که این راهکار موقتی بوده و نمی‌تواند داروی دائمی و درمان قطعی تلقی شود. چراکه اولاً: بر خلاف قواعد حقوقی و فقهی مسلم از قبیل اصل آزادی قراردادی و قاعده تسلیط است و هر مالکی امکان همه گونه تصرف مشروع در اموال خود را دارد و افراد می‌توانند آزادانه با یکدیگر قرارداد ببندند؛ ثانیاً: به کار بستن این راهکارها نتیجه مورد نظر دولت را به بار نمی‌آورد چراکه باعث کاهش رغبت مالکان برای اجاره املاک مسکونی می‌شود که این امر خود موجب افزایش اجاره بهای املاک محدود باقی مانده شده و این نقض غرض است.

به گزارش مهر ، وی ادامه داد: ثالثاً: ممکن است موجران متوسل به برخی ترفندهای غیر عادی شده و در پی ایجاد شرایط ماده دوم از دستورالعمل (استثنائات و تبصره‌های مصوبه) از قبیل تنظیم و تهیه اسناد فروش ملک و … بروند و این امر صلح اجتماعی را به خطر می‌اندازد؛ مضافاً اینکه دخالت حاکمیت در روابط اقتصادی مردم خلاف اصل و قاعده بوده و شایسته است دولت با بهبود شرایط اقتصادی، تعادل را به بازار برگرداند.

کد خبر 455268

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

  • حق کمیسیون بنگاههای مسکن را چگونه پرداخت کنیم؟

    حق کمیسیون بنگاههای مسکن را چگونه پرداخت کنیم؟

    حق کمیسیون آژانس‌های مسکن برای معاملات ملکی، باید طبق نرخ‌نامه مصوب کمیسیون نظارت بر اصناف دریافت شود. در غیر این صورت تخلف صورت گرفته و می‌توان به روش‌های گوناگون در این خصوص شکایت کرد.

  • مشمولان کاهش ۵۰ درصدی مالیات علی‌الحساب شناسایی شدند

    مشمولان کاهش ۵۰ درصدی مالیات علی‌الحساب شناسایی شدند

    معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی گفت: تعداد بازرگانانی که مشمول کاهش ۵۰ درصدی مالیات علی‌الحساب شده‌اند، شمار قابل‌توجهی را تشکیل می‌دهند و این تخفیف شامل تمام مواد غیرمصرفی اعم از مواد اولیه تولید و تجهیزات بیمارستانی خواهد شد.

  • تکذیب هک شدن و حذف اطلاعات سامانه اسکان

    تکذیب هک شدن و حذف اطلاعات سامانه اسکان

    وزارت راه وشهرسازی در اطلاعیه ای اخبار برخی رسانه‌ها در خصوص هک شدن سامانه اسکان و املاک در سال ۱۴۰۱ را رسما تکذیب کرد.

  • کدام خانه‌های تهران زیر متری 20 میلیون تومان‌اند؟

    کدام خانه‌های تهران زیر متری 20 میلیون تومان‌اند؟

    قیمت یک آپارتمان 255 متری در اقدسیه شهرک گلستان با عمربنای 2 سال، متری 144 میلیون تومان است.

  • اخبار جدید از قیمت دارو

    اخبار جدید از قیمت دارو

    وزیر بهداشت دولت رییسی اعلام کرد قرار است اعتبار مالی ۸ هزار میلیارد تومانی از سوی سازمان برنامه و بودجه به بیمه‌ها تخصیص یابد، علاوه بر آن نیز اعتبارات بیمه‌ها به مرور افزایش یابد تا اولا داروهای بیشتری تحت پوشش بیمه قرار بگیرند و ثانیا مبلغ پرداختی از جیب مردم کاهش یابد.

  • در ۵ سال قیمت ملک چه قدر افزایش داشته است ؟

    در ۵ سال قیمت ملک چه قدر افزایش داشته است ؟

    همزمان با اجرایی شدن احکامی در خصوص سرکوب قیمتی اجاره بها و ممنوعیت تخلیه واحدهای مسکونی توسط مستاجران نرخ‌های رهن و اجاره در نقاط مختلف پایتخت سر به فلک کشید و گاها میلیاردی شد.

  • سیاست های دولتی اجاره مسکن را بالا برد

    سیاست های دولتی اجاره مسکن را بالا برد

    یکی دیگر از سیاست‌های دولت سیزدهم برای افزایش قدرت پرداخت مستاجران که تکرار همان سیاست دولت قبل بوده، پرداخت وام ودیعه مسکن است اما بانک‌ها زیر بار پرداخت وام ودیعه مسکن نمی‌روند به طوری که طبق آمار اداره راه و شهرسازی استان تهران در سال گذشته؛ در استان تهران 414 هزار و 225 تقاضا برای وام ودیعه ثبت شده که از این تعداد 193 هزار و 199 تقاضا واجد شرایط اولیه بودند.

  • کرایه خانه دولتی شد

    کرایه خانه دولتی شد

    سخنگوی دولت از تصویب بسته پیشنهادی وزارت راه برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بهای این بازار در هیئت وزیران خبر داد.

  • برخلاف وعده های قبلی دولت دارو هم گران شد

    برخلاف وعده های قبلی دولت دارو هم گران شد

    با تصمیم ‎سازمان غذا و دارو شرکت‌های دارویی از پنجشنبه ۲۳ تیر مجاز شدند ۲۰ تا ۳۰ درصد به قیمت محصولات خود اضافه کنند.

  •  انتخابات اتحادیه کسب و کارهای مجازی نباید معطل بماند

    انتخابات اتحادیه کسب و کارهای مجازی نباید معطل بماند

    انتخابات مربوط به این اتحادیه طبق نظر وزارت صنعت باید به شکل دیگری انجام شود، اما اصرار اتاق اصناف برای برگزاری انتخابات و غیرقانونی خواندن تفکیک این اتحادیه، باعث بروز کشمکش‌هایی شده است.

  • صادرات مصالح ساختمانی تولید مسکن را کاهش می دهد ؟

    صادرات مصالح ساختمانی تولید مسکن را کاهش می دهد ؟

    ایجاد مقاصد جدید صادراتی مانند ترکیه، روسیه و قرقیزستان برای فروش مصالح ساختمانی این بیم را به وجود آورد که کاهش تولید مسکن در کشور تداوم یابد. اما کارشناسان بازار مسکن موضوع کاهش تولید مسکن را در پی سیاست‌گذاری نادرست می‌دانند، نه صادرات مصالح ساختمانی.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 15 =