دست دولت همچنان در جیب بورس؟

به گزارش صدای بورس، آمارهای بازار سرمایه در مهرماه نشان می‌دهد دولت همچنان سهم غالب را در بازار بدهی در اختیار دارد، بازاری که اگرچه یکی از مسیرهای تامین مالی اقتصاد و بنگاه‌ها به شمار می‌رود اما ترکیب آن نشان می‌دهد وزن تامین مالی دولت در این بخش به‌ مراتب بیشتر از سهم سایر ناشران بوده که این وضعیت بار دیگر موضوع توازن میان تامین مالی دولت و بخش غیردولتی از بازار سرمایه را مطرح می‌کند.

بررسی جزئیات این آمار نشان می‌دهد از مجموع مانده اوراق بدهی سررسید نشده در پایان مهرماه، حدود ۸۳.۸ درصد به دولت، ۱۴.۵۳ درصد به ناشران غیردولتی و تنها ۱.۶۷ درصد به شهرداری‌ها اختصاص داشته است که این موضوع به بیان دیگر نشان می‌دهد که از مجموع حدود ۲ هزار و ۴۰۷ همت اوراق بدهی موجود در بازار نزدیک به ۲ هزار و ۱۷ همت در اختیار دولت قرار دارد؛ فاصله‌ای که از برتری قابل توجه دولت در استفاده از این ابزار تامین مالی حکایت می‌کند.

این سهم بالا را نمی‌توان صرفا به عملکرد یک ماه محدود دانست چرا که آمارهای منتشر شده از تامین مالی بازار سرمایه در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ نیز تصویر مشابهی ارائه می‌کند.
در این دوره، از مجموع ۶۷۶ همت اوراق بدهی منتشرشده، ۸۶.۱ درصد سهم دولت بوده و سهم بخش غیردولتی به ۱۱.۱ درصد رسیده است. بنابراین، چه در ترکیب مانده اوراق و چه در جریان انتشار اوراق جدید، دولت همچنان بازیگر اصلی بازار بدهی محسوب می‌شود.

البته انتشار اوراق بدهی دولتی به‌ خودی‌خود اتفاقی منفی نیست، دولت‌ها در بسیاری از اقتصادها از این ابزار برای تامین مالی هزینه‌ها و مدیریت کسری بودجه استفاده کرده و تامین منابع از مسیر بازار بدهی در صورت مدیریت صحیح می‌تواند نسبت به برخی روش‌های تامین مالی تورم‌زا گزینه مناسب‌تری بوده و به همین خاطر و از همین منظر، توسعه بازار بدهی و افزایش ظرفیت انتشار اوراق می‌تواند به تعمیق بازار سرمایه و تنوع‌ بخشی به ابزارهای مالی کمک کند.

با این حال، مسئله اصلی به میزان و نحوه استفاده دولت از این ظرفیت بازمی‌گردد، وقتی بخش عمده بازار بدهی به تأمین مالی دولت اختصاص پیدا می‌کند این پرسش مطرح می‌شود که سهم بنگاه‌های اقتصادی از منابع این بازار تا چه اندازه امکان رشد دارد؟ شرکت‌ها نیز برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای، تامین سرمایه در گردش و عبور از محدودیت‌های نقدینگی به منابع مالی نیاز دارند اما سهم نسبتا محدود ناشران غیردولتی نشان می‌دهد ظرفیت بازار بدهی هنوز به شکل متوازن میان دولت و بنگاه‌ها توزیع نشده است.

از سوی دیگر، حضور پررنگ دولت در بازار بدهی می‌تواند بر معادلات تامین مالی بخش خصوصی نیز اثرگذار باشد، انتشار گسترده اوراق دولتی در صورت عرضه با نرخ‌های جذاب ممکن است انتظارات بازدهی سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار داده و تامین مالی برای ناشران غیردولتی را دشوارتر کند.
این موضوع به‌ویژه برای شرکت‌هایی اهمیت دارد که در شرایط محدودیت نقدینگی و افزایش هزینه‌های تولید به دنبال جذب منابع از بازار سرمایه هستند، البته آمار سهم اوراق به‌ تنهایی اثبات‌کننده وقوع چنین اثری نیست اما تداوم این ترکیب می‌تواند ضرورت بررسی آن را پررنگ‌تر کند.

در واقع، بازار بدهی زمانی می‌تواند نقش کامل‌تری در تامین مالی اقتصاد ایفا کند که تنها به محل تامین منابع دولت محدود نماند و شرکت‌ها نیز امکان استفاده مؤثر از این ابزار را داشته باشند.
سهم ۱۴.۵۳ درصدی ناشران غیردولتی از مانده اوراق بدهی در پایان مهرماه، در کنار سهم بیش از ۸۳ درصدی دولت، نشان می‌دهد فاصله میان این دو گروه همچنان قابل توجه است.

آمارهای مهرماه یک نکته مهم را درباره ساختار تأمین مالی بازار سرمایه آشکار می‌کند و آن این است که بازار بدهی توسعه یافته اما این توسعه هنوز به معنای توزیع متوازن منابع میان بازیگران اقتصادی نیست.
دولت همچنان سهم اصلی را در اختیار دارد و اگر قرار است بازار سرمایه به یکی از مسیرهای جدی تامین مالی تولید تبدیل شود، لازم است در کنار پاسخ‌گویی به نیازهای مالی دولت، سهم بنگاه‌ها نیز در این بازار افزایش یابد و در غیر این صورت بخشی از ظرفیت بازار سرمایه همچنان در خدمت تامین مالی دولت باقی مانده و نقش آن در پشتیبانی از سرمایه‌گذاری و تولید کمتر از ظرفیت بالقوه‌اش خواهد بود.