مسئله دسترسی دشوار فعالان اقتصادی بخش خصوصی به تأمین مالی از هر دو منبع بانک و بازار بدهی یکی از مشکلات قدیمی در اقتصاد ایران است. عوامل مختلفی در این مشکل دخیل هستند؛ مهمترین عاملی که در حال حاضر نه تنها مسئله دسترسی به منابع مالی بلکه تمام شئون کشور را درگیر کرده است، عامل ارتباط با جهان است.
برخلاف شعارهای وابسته نکردن اقتصاد به برجام، می‌بینیم که در هر مشکلی مسئله کسری بودجه و نبود اعتبارات مطرح است. در مسئله مورد بررسی ما نیز که سهم ناچیز غیردولتی‌ها از انتشار ۱۷۵ همت اوراق توسط دولت است، به دلیل آنکه دولت و به‌طور کل ساختار حاکمیت، دسترسی به منابع مالی بین‌المللی ندارد، به ناچار تمام کسری بودجه خود چه برای هزینه‌های جاری و چه بودجه‌های عمرانی را از محل سرمایه‌های داخلی جبران می‌کند. همین امر سبب می‌شود با حضور این رقیب قدرتمند، بخش خصوصی دسترسی کمتری به منابع مالی پیدا کند.
عوامل دیگری که منجر به بروز این پدیده شده‌اند عمدتا ساختاری هستند؛ مسائلی مانند فرآیند زمانبر سپری کردن پروسه انتشار اوراق در مقایسه با دریافت وام بانکی، سهولت تعامل با بانک‌ها در مقایسه با بازار سرمایه به واسطه حاکمیت روابط به‌جای ضوابط، هزینه‌های بالای انتشار اوراق، اتکا به رکن ضامن جهت اطمینان از ایفای تعهدات، شناور نبودن بازار در خصوص تعیین نرخ بهره متفاوت برای اوراق با درجات ریسک مختلف، نبود تناسب ساختار انتشار اوراق با نیازهای سرمایه‌گذاران، محدودیت راهکارهای مجاز جهت انتشار اوراق همگی بخشی از عواملی هستند که مانع توسعه بازار بدهی می‌شوند و بدیهی است که در یک فضای فعالیت کوچک و کم عمق رقیب قدرتمندتر سهم بیشتری را از آن خود می‌کند.
هر یک از عوامل پیش گفته نیاز به تشریح جداگانه دارد که در حوصله این نوشتار نیست با این حال به اختصار توضیحاتی ارائه می‌شود؛ عامل هزینه انتشار اوراق از پارامترهای اصلی در تصمیم‌گیری ناشران بالقوه است. به دلیل نیاز به تأمین نظر ارکان مختلف از جمله متعهد پذیره‌نویس، بازارگردان، کارگزار و ضامن عملا هزینه واقعی انتشار اوراق به مراتب فراتر از نرخ بهره پرداختی به سرمایه‌گذاران است. از طرف دیگر حضور رکن ضامن در انتشار اوراق مستلزم تأمین نظر نهادهای مالی مورد تأیید است که از نسبت‌های کفایت سرمایه مورد نظر مقررات برخوردار باشند. همین مسئله اولا ناشران را مجددا نیازمند تعامل با بانک‌ها می‌کند، ثانیا به‌واسطه محدودیت بسیاری از نهادهای مالی در پذیرش تعهدات جدید، تعداد نهادهای قابل انتخاب برای ناشران را کاهش و آنها را در صف انتظار قرار می‌دهد و از سوی دیگر در مذاکره با نهادهای مالی ناشران را در موقعیت ضعف قرار می‌دهد که در نتیجه این نهادها برای پذیرش نقش ضامن در انتشار اوراق، هزینه‌های گزافی بر ناشران تحمیل می‌کنند.
تلاش برای تسهیل فرآیند انتشار اوراق مستلزم ترویج دانش و فرهنگ شناخت و پذیرش ریسک در جامعه است. در هر بازار توسعه یافته مالی، ورشکستگی و نکول مسئله‌ای بدیهی و محتمل است. در بازار سرمایه ایران و به تبع آن بازار بدهی، تلاشی ضمنی در کار است که مسئله ریسک انکار شود. استفاده از رتبه‌بندی اعتباری به عنوان ابزاری پذیرفته شده در بازارهای مالی برای ارزیابی، اندازه‌گیری و مدیریت ریسک از روش‌هایی است که می‌تواند به حل این معضل کمک کند.
چند سالی است که مجوز فعالیت مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری در کشور صادر شده است با این حال نهادینه شدن این امر، خود با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است که در فرصتی مجزا باید به آن پرداخت.
- مهدی رادان - کارشناس بازار سرمایه
نظر شما