به گزارش صدای بورس مهمترین نشانه انقباض در بازار پول، بالا رفتن نرخ سود بینبانکی به سقف دالان سیاستی است. نرخ بهره بینبانکی در هفته منتهی به ۴ شهریور به ۲۴ درصد رسید و در هفتههای بعد نیز در همین سطح باقی ماند. تازهترین داده منتشرشده برای ۲۸ شهریور نیز ۲۴ درصد را نشان میدهد. در ساختار فعلی کف کریدور ۱۷ درصد، نرخ بازخرید ۲۳ درصد و سقف اعتبارگیری قاعدهمند ۲۴ درصد است.
ثبات نرخ بهره بینبانکی در سطح ۲۴ درصد نشان میدهد این نرخ در محدوده سقف دالان نرخ سود بانک مرکزی تثبیت شده است. به بیان دیگر هزینه تامین نقدینگی کوتاهمدت بانکها به بالاترین سطح مجاز در کریدور سیاست پولی رسیده و فاصله نرخ بازار بینبانکی با سقف نرخ اعتبارگیری قاعدهمند تقریبا از بین رفته است که میتواند نشانه تداوم فشار تقاضای نقدینگی در شبکه بانکی باشد.
این وضعیت به تنهایی به معنای افزایش قریبالوقوع نرخ سیاستی نیست، اما سه پیام دارد: شبکه بانکی برای نقدینگی کوتاهمدت تحت فشار است؛ بانک مرکزی هنوز با تزریق ارزان و گسترده نرخ را از سقف پایین نکشیده و فعالان بازار باید احتمال ماندگاری نرخهای کوتاهمدت بالا را در سناریوی پایه خود لحاظ کنند. اگر سقف کریدور تغییر نکند، نرخ بینبانکی بالاتر از ۲۴ درصد نمیتواند پایدار شود. بنابراین هر حرکت فراتر از این عدد نیازمند تصمیم سیاستی تازه است.
در هفتههای اخیر اعدادی مانند سود سپرده ۳۰ یا حتی ۴۰ درصد در شبکههای اجتماعی چرخیده، اما افزایش رسمی نرخ سود سپرده تایید نشده است. بانک مرکزی پیشتر اعلام کرده بود ارقام منتشرشده درباره افزایش یا کاهش نرخ سود مورد تأیید نیست و هر تصمیم نهایی از مسیر رسمی اعلام میشود. بنابراین باید میان «نرخ مصوب سپرده»، «نرخ بینبانکی» و «بازده بازار بدهی» تفکیک قائل شد. اولی فعلا تغییر رسمی ندارد؛ دومی روی سقف ۲۴ درصد است و سومی عملا بالای ۴۱ درصد قیمتگذاری شده است.
نرخ بازدهی اخزا بالای ۴۱ درصد
فشار بر ارزشگذاری سهام در شرایط فعلی بیش از آنکه از مسیر نرخ بینبانکی منتقل شود، از ناحیه بازار بدهی و افزایش نرخهای بدون ریسک قابل ردیابی است. بازده تا سررسید میانگین اوراق خزانه اسلامی که در بازار سرمایه یکی از مهمترین نماگرهای نرخ بدون ریسک به شمار میرود، از ۴۰.۲۵ درصد در ۴ شهریور به ۴۰.۶۸ درصد در ۱۱ شهریور، ۴۱.۴۲ درصد در ۱۸ شهریور و ۴۱.۴۲ درصد در ۲۹ شهریور افزایش یافت.
این روند در مقایسه با سطح حدود ۳۹ درصدی بازده اوراق در میانه مرداد نشان میدهد بازار بدهی طی چند هفته اخیر سطح جدیدی از هزینه پول را تثبیت کرده است. افزایش بازده اوراق خزانه به معنای بالا رفتن نرخ تنزیل در محاسبات ارزشگذاری است و میتواند جذابیت نسبی داراییهای ریسکی مانند سهام را تحت فشار قرار دهد. سرمایهگذاران در مواجهه با نرخهای بدون ریسک بالاتر، معمولا بازده مورد انتظار بیشتری از سرمایهگذاری در سهام مطالبه میکنند.
اخزا بالای ۴۱ درصد به معنای توقف مکانیکی بورس نیست. سهام برخلاف اوراق از رشد اسمی سود شرکتها، تورم و تغییر نرخ ارز بهره میبرد. در شرکتهای صادراتی، افزایش نرخ ارز یا قیمتهای جهانی میتواند بخشی از فشار نرخ تنزیل را جبران کند. علاوه بر این اگر بازار انتظار کاهش آینده نرخ بهره یا جهش سودآوری را داشته باشد، ممکن است پیش از تغییر متغیرهای پولی حرکت کند. بنابراین رشد شاخص در کنار نرخ بهره بالا تناقض نیست؛ بلکه نشان میدهد سرمایهگذاران در حال سنجش «بازده مورد انتظار سهام» در برابر یک خط مبنای کمریسک بسیار بالاتر هستند.
نظر شما