به گزارش صدای بورس، بررسی مصوبات مجامع ۱۴۰۴ در شماری از شرکتهای بورسی نشان میدهد ردیف «مسئولیت اجتماعی» در برخی بنگاهها با شتابی بهمراتب بیشتر از رشد سودآوری افزایش یافته و در مواردی به سطحی رسیده که دیگر نمیتوان آن را صرفاً یک هزینه جانبی یا حمایتی تلقی کرد.
دادههای منتشرشده از مجامع شرکتهای بزرگ در گروههای فلزات اساسی، پالایشی، پتروشیمی و بانکی نشان میدهد در حالی که سود قابل تقسیم سهامداران در بسیاری از موارد با محدودیت، افت یا رشد محدود همراه بوده، بودجههای مسئولیت اجتماعی با جهشهای چندبرابری تصویب شدهاند؛ وضعیتی که این پرسش را در بازار سرمایه تقویت کرده است که آیا این ردیف هزینهای همچنان در چارچوب منطق بنگاهداری و حاکمیت شرکتی تعریف میشود یا به مسیری برای انتقال منابع شرکت به مصارفی خارج از اولویت سهامدار تبدیل شده است.
«فملی»؛ نمادی که حساسیتها را تشدید کرد
نماد شاخص این روند را میتوان در مجمع «فملی» مشاهده کرد؛ جایی که ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه مسئولیت اجتماعی به تصویب رسید؛ رقمی که معادل ۳ درصد درآمد و حدود ۶.۶ درصد سود دوره عنوان شده و در عین حال بیش از ۲۱ درصد سود تقسیمی سهامداران را به خود اختصاص میدهد. در همان مجمع، ۴۵ همت سود میان سهامداران تقسیم شد، اما همزمان بخش قابل توجهی از منابع شرکت به ردیفی اختصاص یافت که جزئیات محل مصرف آن برای عموم سهامداران شفاف نیست. حساسیت موضوع زمانی بیشتر میشود که در تصمیمات منتشرشده بر کدال قید شده گزارش مخارج این بودجه ۱۰ همتی هر سه ماه یکبار فقط به سهامداران عمده ارائه شود. همین بند، مسئله را از سطح یک اختلافنظر مالی فراتر میبرد و به سطح یک مطالبه روشن حاکمیت شرکتی میرساند، اگر منابع این بودجه از محل دارایی همه سهامداران تأمین میشود، چرا حق اطلاع از نحوه هزینهکرد آن فقط برای گروهی خاص محفوظ باشد؟
بانکها؛ وقتی بودجه CSR از سود سهامدار جلو میزند
این الگو به «فملی» محدود نیست. در «وبملت»، سود خالص رشد ۱۲ درصدی را ثبت کرده، اما بودجه مسئولیت اجتماعی از ۴۰۰ میلیارد تومان در دو سال پیاپی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ۸۰۰ میلیارد تومان در ۱۴۰۴ افزایش یافته؛ یعنی دو برابر شده است.
در «وبصادر»، تصویر حتی پرسشبرانگیزتر است؛ بانکی که ۳۵۰ میلیارد تومان بودجه مسئولیت اجتماعی کنار گذاشته و به بیان دیگر، بودجه CSR از سودی که به صاحبان سرمایه رسیده بیشتر شده است. این در حالی است که سود خالص بانک افتی سنگین را تجربه کرده و با وجود این افت محسوس، بودجه مسئولیت اجتماعی بانک از ۲۰۰ میلیارد تومان به ۳۵۰ میلیارد تومان رسیده است. در «وپارس» نیز با وجود صفر بودن سود تقسیمی و افت ۱۹.۵ درصدی سود خالص، بودجه مسئولیت اجتماعی از ۱۸ به ۵۰ میلیارد تومان افزایش یافته که نشاندهنده رشد ۱۷۸ درصدی است.
جهشهای چند صددرصدی مسئولیت اجتماعی فلزیها در دل سودسازی
در گروه فلزات اساسی نیز ارقام بهروشنی از یک روند فراگیر حکایت دارند. «فولاژ» با رشد ۳۵ درصدی سود خالص، بودجه مسئولیت اجتماعی خود را از ۶ میلیارد تومان به ۸۰ میلیارد تومان رسانده که جهشی حدود ۱۲۰۰ درصدی است.
«فغدیر» در حالی رشد ۴۵ درصدی سود خالص را ثبت کرده که بودجه مسئولیت اجتماعی آن از ۸ به ۲۴ میلیارد تومان افزایش یافته؛ یعنی ۲۰۰ درصد رشد.
«آلومینا» با وجود رشد تنها ۲ درصدی سود خالص، بودجه مسئولیت اجتماعی را از ۱۵ به ۵۰ میلیارد تومان رسانده که معادل رشد ۲۳۳ درصدی است. در جمعبندی این گروه، بیشترین رشد هزینه مسئولیت اجتماعی به «فولاژ» با ۱۲۳۳ درصد، «فافق» با ۵۶۷ درصد، «آلومینا» با ۲۳۳ درصد، «فغدیر» با ۲۰۰ درصد و «فایرا» با ۱۳۳ درصد تعلق دارد.
نسبت با سود تقسیمی فشار مضاعف بر منافع مالک
در گروه پالایشی و روانکار نیز روند مشابهی دیده میشود. سود خالص «شسپا» در سال ۱۴۰۴ رشد ۲۱۹ درصدی ثبت کرده، اما بودجه مسئولیت اجتماعی آن از ۱۰ میلیارد تومان به ۱۰۰ میلیارد تومان جهش کرده که معادل رشد ۹۰۰ درصدی است.
دادههای مقایسهای نشان میدهد بیشترین ضریب رشد مسئولیت اجتماعی به سود خالص در این گروه مربوط به «شپاس» با ۴.۷ برابر، «شسپا» با ۴.۱ برابر و «شرانل» با ۱.۷ برابر بوده است. از منظر نسبت به سود تقسیمی نیز «شپاس» با ۱۰.۸ برابر، «شسپا» با ۶ برابر و «شرانل» با ۱.۸ برابر در صدر قرار دارند.
مسئولیت اجتماعی باوجود آسیب از جنگ؟
در برخی شرکتها، این تصمیمها حتی در شرایط بحران عملیاتی نیز ادامه یافته است. در «شکبیر»، با وجود اعلام تخریب کامل واحد BD و مخازن ذخیره و ضرورت بازسازی داراییهای مولد، بودجه مسئولیت اجتماعی از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
در «شاوان» نیز در حالی که شرکت از آسیب سنگین به بخشی از ظرفیت تولید، توقف پروژهها و از بین رفتن بیش از ۵۲,۵۰۷ میلیارد ریال موجودیها خبر داده و تنها ۲۰ درصد سود را تقسیم کرده، بودجه مسئولیت اجتماعی از ۴۰ به ۵۰ میلیارد تومان رسیده است.
این در حالی است که برخی شرکتها مانند «بفجر» و «مبین» در شرایط مشابه، اساساً بودجهای برای مسئولیت اجتماعی تصویب نکردهاند و اولویت را به بازسازی و حفظ نقدینگی دادهاند؛ مقایسهای که نشان میدهد صفر کردن یا محدودسازی این ردیف هزینهای، برخلاف برخی القائات، امری ناممکن یا غیرقانونی نیست.
جمعبندی؛ مطالبه بازار از شرکتها و نهاد ناظر
البته اصل مسئولیت اجتماعی محل مناقشه نیست. بر اساس آییننامه مصوب ۱۱ تیر ۱۴۰۴ هیأت وزیران، شرکتهای مشمول پس از ایفای تعهدات قانونی و با تصویب مجمع میتوانند تا سقف ۳ درصد درآمد سالانه را به این موضوع اختصاص دهند. اما نکته کلیدی آن است که این سقف بر مبنای «درآمد» تعریف شده، نه «سود خالص»، و از سوی دیگر هیچ کف الزامی برای آن وجود ندارد؛ یعنی شرکت مکلف به این هزینه نیست و مجمع میتواند رقم آن را کاهش دهد یا حتی صفر در نظر بگیرد.
همین ویژگی سبب شده در شرکتهایی با حاشیه سود پایین، تخصیص درصدی از درآمد به مسئولیت اجتماعی، در عمل به برداشت سهم قابلتوجهی از سود سهامداران منجر شود. از اینرو مسئله اصلی نه رد مسئولیت اجتماعی، بلکه مطالبه فرمول شفاف، سقف معقول، نسبت روشن با سودآوری و افشای عمومی محل مصرف است.
در چنین شرایطی، بازار سرمایه با یک مطالبه روشن مواجه است: اگر قرار است شرکتهای بورسی از محل منافع مالکان خود برای مدرسهسازی، ورزش، جاده، آب، فاضلاب، درمان یا سایر مصارف عمومی هزینه کنند، باید ریالبهریال این مخارج برای همه سهامداران افشا شود و امکان نظارت برابر برای سهامدار خرد و عمده وجود داشته باشد.
در غیر این صورت، رشدهای چندصددرصدی این ردیف هزینهای، آن هم در دورههایی که سودآوری افت کرده یا شرکت با بحران عملیاتی روبهرو است، نهتنها با اصول بنگاهداری سازگار به نظر نمیرسد، بلکه این شائبه را تقویت میکند که «مسئولیت اجتماعی» در برخی موارد به چک سفیدامضایی برای هزینهکرد منابع شرکت تبدیل شده است؛ چکی که فاکتور آن مستقیماً از جیب سهامدار پرداخت میشود، بیآنکه حسابکشی متناسبی در برابر آن شکل گرفته باشد.
اگر قرار است این روند ادامه پیدا کند، حداقل باید یک اصل خدشهناپذیر پذیرفته شود: مسئولیت اجتماعی بدون شفافیت، دیگر مسئولیت اجتماعی نیست؛ بلکه فقط انتقال خاموش منابع از ترازنامه شرکت به مصارفی است که سهامدار از منطق، ضرورت و جزئیات آن بیخبر مانده است.
-
سپهر طاهری - خبـرنگار
-
هفتهنامه اطلاعات بورس شماره ۶۳۸
نظر شما