به گزارش صدای بورس، شیوههای قیمتگذاری شورای رقابت برای خودرو، دو شرکت بزرگ ایرانخودرو و سایپا را به ورطه ورشکستگی کشانده و زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی را به آنها تحمیل کرده است.
گویا اکنون نوبت خودروسازان بخش خصوصی است که به همان سرنوشت دچار شوند، با این تفاوت که آنها برخلاف دو غول خودروساز، از حمایتهای دولتی و یارانههای پنهان برخوردار نیستند. تاکنون نتیجه سیاستهای شورای رقابت، تبدیل خودرو از کالایی مصرفی به کالای سرمایهای بوده است و در واقع امروز هیچکس از وضعیت صنعت خودرو راضی نیست؛ نه تولیدکننده، نه مصرفکننده و نه حتی دولت!
قیمتگذاری دستوری و سیاستهای دستوری، آفت بزرگی است که صنایع مختلف و کل اقتصاد کشور را با چالشهای عجیبی مواجه کرده و عجیبتر اینکه، همه اینها با شعار حمایت از اقتصاد انجام شده است. اما آنچه شاهدیم، توزیع رانتهای کلان بر بستر قیمتگذاری دستوری در صنایع مختلف، از جمله خودرو است که هیچ تناسبی با شعار حمایت از اقتصاد ندارد.
نظر شما