برنامه کاهش قیمت خودرو در شرایط زیان خودروساز

با توجه به وعده‌های در ظاهر غیرقابل‌دسترس سیاستگذار خودرو، مبنی بر رشد دوبرابری تولید، خودروساز بیش از هر دوره دیگری باید از نقدینگی خوبی برخوردار باشد. با این حساب اما در برنامه‌های سیاستگذار خودرو نه‌تنها منبعی برای تامین نقدینگی تعریف نشده بلکه مسیر ۵‌گانه‌ای در جهت کاهش قیمت خودرو برای خودروسازی کشور تبیین شده است.

به گزارش صدای بورس، افزایش فصلی و سالانه قیمت خودرو بیش از یک دهه گذشته مهم‌ترین ابزار تامین مالی خودروسازی بوده است. این در شرایطی است که طبق اظهارات سیاستگذار خودرو سال ۱۴۰۱ رشد قیمتی در کار نخواهد بود.

با این اوصاف سوالی که مطرح‌ می‌شود این است که با حذف افزایش قیمت، تامین نقدینگی خودروسازان چه تکلیفی پیدا خواهد کرد؟ آنچه مشخص است بخش اعظم نقدینگی دو خودروساز بزرگ کشور در بیش از یک دهه گذشته، از منبع فروش (شامل فروش فوری و پیش‌فروش) تامین شده؛ حال آنکه خودروسازی کشور در این سال‌ها نشان داده که چندان تمایلی به استفاده از دیگر مسیرهای تامین نقدینگی از جمله عرضه در بورس، فروش اموال مازاد یا استفاده از ابزارهای بازار سرمایه و... ندارد. اما این بی‌میلی به استفاده از دیگر ابزارهای تامین مالی به سیاستگذار خودرو نیز سرایت کرده، چرا که این روزها نه‌تنها خبری از بازگشایی مسیرهای دیگری برای تامین مالی خودروساز نیست بلکه بیشتر اظهارات حول کاهش قیمت خودرو است.

آنچه مشخص است در اوایل هر سال با توجه به نرخ تورم و در نظر گرفتن هزینه‌های تولید، قیمت خودرو از سوی مرجع قیمت‌گذار کشف‌ می‌شد؛ این در شرایطی است که امسال با توجه به وعده‌های در ظاهر غیرقابل‌دسترس سیاستگذار خودرو، مبنی بر رشد دوبرابری تولید، خودروساز بیش از هر دوره دیگری باید از نقدینگی خوبی برخوردار باشد. با این حساب اما در برنامه‌های سیاستگذار خودرو نه‌تنها منبعی برای تامین نقدینگی تعریف نشده بلکه مسیر ۵‌گانه‌ای در جهت کاهش قیمت خودرو برای خودروسازی کشور تبیین شده است. مسیرهایی که تولیدکننده‌ می‌تواند از طریق آن‌ها قیمت محصولاتش را کاهش دهد شامل کاهش هزینه‌های مالی تولید، کاهش هزینه تامین قطعات، مقیاس تولید و کاهش هزینه‌های سربار، ایجاد بن سازه مشترک و قطعات استاندارد، کاهش سهم مواد اولیه و قطعات است.


بیشتر بخوانید: توافق قیمتی مهم با خودروسازان کشور ؛ خودرو ارزان می‌شود؟


بدین ترتیب وزارت صمت با توجه به شرایط مالی خودروساز و تعدد برنامه‌های دستوری برای زنجیره خودروسازی، بیش از آنکه به دنبال مسیری برای تامین نقدینگی خودروساز باشد به دنبال راهکاری برای کاهش قیمت‌هاست. راهکارهای یادشده در دولت‌های گذشته نیز به عنوان اهدافی آرمانی در دستور کار بسیاری از سیاستگذاران خودرو قرار داشت؛ این در شرایطی است که به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت کنونی خودروسازان نباید چندان برای برنامه‌های آرمانی ارزشی قائل بود.

واضح است که خودروسازی کشور از وضعیت مالی مناسبی برخودار نیست و چالش‌های متعددی را در سطح بنگاه به وجود آورده است. یکی از این چالش‌ها به مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت بازمی‌گردد. طبق این ماده از قانون «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود.

بدین ترتیب شرایط کنونی خودروسازان‌ می‌تواند پیامد حقوقی داشته باشد و برای تولیدکنندگان خودرو وضعیت نامطلوبی ایجاد کند.از سوی دیگر اما خودروسازان در شرایط کنونی که با زیان تولید و انباشته ثبت‌شده مواجه هستند، در دستیابی به منابع مالی شامل شبکه بانکی و بازار سرمایه، محدودیت‌هایی پیش روی خود دارند.

در ادامه مرکز پژوهش‌های مجلس از اصطلاح «بازی پانزی» استفاده کرده؛ بدین معنا که شرکت‌های خودروساز برای تسویه تسهیلاتی، تسهیلات دیگر (اعم از وام یا اوراق)‌ می‌گیرند که این فرایند سبب‌ می‌شود همواره دارایی‌های مالی بنگاه در حال افزایش باشد و به امید آنکه در آینده اتفاقی مثبتی برای وضعیت مالی بنگاه رخ دهد، روزمره را طی کنند. در ادامه مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده چنانچه در آینده از لحاظ مالی رخداد مناسبی برای بنگاه پیش نیاید، درنهایت بنگاه دچار آسیب جدی و ورشکستگی خواهد شد و ریسک عدم‌ایفای تعهدات آن‌ می‌تواند سایر نهادهای مالی و بنگاه‌ها را با مخاطرات مالی و اقتصادی مواجه سازد.

اما در مورد دو شرکت خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا می‌توان گفت که خریداری قطعات، خریداری مواد اولیه، تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده و خریدهای داخلی ازجمله بدهی‌های این شرکت‌هاست. بدین ترتیب عدم‌نقدینگی کافی بنگاه‌ها سبب‌ می‌شود که همواره تامین مالی مواد اساسی خودروسازان مدت‌دار باشد. در همین راستا، چنانچه زمان بازپرداخت بدهی‌ها دیرهنگام صورت پذیرد، مشکلاتی را برای قطعه‌سازان و تامین‌کنندگان مواد اولیه ایجاد خواهد کرد. این ریسک اعتباری به‌صورت سلسله‌وار در نظام تولید و از صنعتی به صنعتی دیگر و میان بنگاه‌ها منتقل می‌شود. درنهایت اثر این ریسک در نظام مالی و شبکه بانکی خود را نشان‌ می‌دهد. اما یکی دیگر از پیامدهای مالی ایران‌خودرو و سایپا تاثیرپذیری آن بر تولید خودرو در کشور است.

در حال حاضر قیمت‌گذاری دستوری رشد زیان تولید و انباشته را برای خودروسازی کشور به ارمغان آورده که این مسئله تولید را متاثر از خود کرده است. همانطور که عنوان شد وزیر صمت وعده تولید یک میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه خودرو را برای سال جاری داده حال آنکه این تعداد تولید نقدینگی مناسبی را می‌طلبد و به طور حتم برنامه کاهش قیمت‌ نمی‌تواند در این زمینه موثر واقع شود.

راهکارهای کاهش زیان

مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش زیان تلفیقی دو خودروساز بزرگ کشور را ۱۰۰هزار میلیارد تومان خواند. همانطور که مشخص است بخش اعظم این زیان مربوط به قیمت‌گذاری دستوری است و اینکه هزینه تولید با فروش همخوانی ندارد. بدین ترتیب به نظر می‌رسد که برنامه کاهش قیمت خودرو از طریق کاهش هزینه‌های مالی، هزینه قطعات، کاهش هزینه سربار یا سهم مواد اولیه با این حجم از زیان تولید و انباشته ایده‌ای دست نیافتنی باشد. بر این اساس به نظر می‌رسد دولت حتی پیش از برنامه اصلاح قیمتی در ابتدا باید به رفع چالش‌ها و آسیب‌های مالی خودروسازان بپردازد.

هر چند در دولت دوازدهم این امر محقق نشد اما حالا در دولت سیزدهم قدم‌های بلندی در این زمینه برداشته شده است و سامانه کدال نیز بخش کوچکی از فروش این سهام‌ها را تایید کرده است. از سوی دیگر فروش اموال مازاد و غیرتولیدی نیز می‌تواند مسیر دیگری برای تامین نقدینگی خودروسازان در غیاب رشد قیمت خودرو باشد.

به گزارش دنیای اقتصاد، در این زمینه تاکید شده که برنامه‌های پیش‌فروش محصولات لازم است طوری تدارک دیده شود که از افزایش بدهی‌ها و تعهدات جلوگیری شود. در این خصوص نیز یادآور شده که بنگاه نباید به منظور تامین مالی موقت خود و رفع هزینه‌های جاری، تعهدات زیاد ایجاد کند، چراکه علاوه بر آنکه ممکن است به دلیل عدم ایفای تعهدات دچار جریمه‌های مالی بشود، برای رفع تعهدات ممکن است بنگاه را وارد بازی پونزی کند. همچنین باید در شرایط تورم در تعیین قیمت‌های پیش‌فروش محصولات به‌ویژه فروش‌های مدت‌دار، تورم نیز مورد توجه قرار بگیرد. عدم‌توجه به این نکته، سبب‌ می‌شود عملیات سودآوری بنگاه با مخاطره مواجه شود و تقاضای سفته‌بازی در این بازار را تشدید کند.

کد خبر 454719

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

  • ممنوعیت واردات خودرو متهم اول گرانی ماشین های خارجی در ایران

    ممنوعیت واردات خودرو متهم اول گرانی ماشین های خارجی در ایران

    افزایش قیمت خودرو در بازار به یک امری طبیعی تبدیل شده است. این روند تنها مختص خودروهای داخلی نیست. بلکه قیمت خودروهای وارداتی هم تحت تأثیر این شرایط، روند در حال افزایشی دارند. اما در شرایطی که قیمت خودروهای خارجی در ایران حتی بیشتر از دو برابر قیمت آن‌ها در سایر کشورهاست، سؤالی دیگر مطرح می‌شود. چرا خودروهای خارجی در ایران گران‌تر از سایر کشورها به فروش می‌رسد؟

  • لزوم ایجاد مجموعه های مشترک میان خودروسازان تجاری کشور

    معاون وزیر صمت:

    لزوم ایجاد مجموعه های مشترک میان خودروسازان تجاری کشور

    معاون وزیر صمت از اهتمام این وزارتخانه به منظور تدوین سند راهبرد صنعتی تولید مشترک خودروهای تجاری در کشور خبر داد.

  • قیمت خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱ + جدول

    قیمت خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱ + جدول

    قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده کنید. این قیمت‌ها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی می‌شود.

  • خودروهای ایران خودرو امروز چند؟

    خودروهای ایران خودرو امروز چند؟

    قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت‌ها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی می‌شود.

  • رشد نقدینگی در فروردین ۱۴۰۱ به کمترین میزان طی ۱۶ ماه اخیر رسید

    رشد نقدینگی در فروردین ۱۴۰۱ به کمترین میزان طی ۱۶ ماه اخیر رسید

    بررسی آمارهای پولی در فروردین‌ماه نشان می‌دهد که التهاب پولی در ابتدای سال جاری نسبت به ماه‌های قبل کمتر شده است، اگر چه که هنوز رشد نقدینگی و پایه پولی در سطوح بالایی قرار دارند. رشد پایه پولی با طی کردن یک مسیر نزولی طی ۱۰ ماه اخیر به سطح ۵/ ۳۱درصد رسید.

  • فروش اینترنتی خودرو بدون قرعه کشی

    فروش اینترنتی خودرو بدون قرعه کشی

    وزارت صمت اعلام کرده است که خودروسازان برای آن دسته از محصولات خود که متقاضیانی کمتر از میزان عرضه دارند، طرح‌های فروش بدون قرعه‌کشی را اجرا می‌کنند. اکنون سه خودروساز در این طرح حضور دارند و یک خودروساز هم خارج از آن، اقدام مشابهی را انجام داده است.

  • خودروهای سایپا امروز چند؟

    خودروهای سایپا امروز چند؟

    قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت‌ها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی می‌شود.

  • تهران، متری ۴۰میلیون تومان!

    تهران، متری ۴۰میلیون تومان!

    آمارها می‌گویند قیمت مسکن به‌دلیل رکود در بازار نسبت به تورم، رشد کمتری داشته است و بنا به آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی در خردادماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران، ۳۹میلیون و ۴۱۴هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۸.۴ و ۳۲.۸ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد به ۵۲‌درصد رسید و رکورد بالاترین میزان تورم در ۴۰ سال اخیررا ثبت کرد.

  • ۹ تدبیر ‌دولت و بانک مرکزی برای مهار نقدینگی

    ۹ تدبیر ‌دولت و بانک مرکزی برای مهار نقدینگی

    آنچه که بیش از همه طی سال‌های اخیر موجب رشد ویرانگر نقدینگی در اقتصاد ایران شد، تحمیل فشار کسری بودجه آشکار و پنهان دولت‌ها بر سیستم بانکی و به دنبال آن رشد پایه پولی است‌، رویکردی که عملا تحمیل نوعی مالیات پنهان به مردم است‌.

  • نرخ تورم در خرداد؛روغن جامد رکورددار افزایش قیمت

    نرخ تورم در خرداد؛روغن جامد رکورددار افزایش قیمت

    طبق گزارش متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب از ۵۳ قلم کالای منتخب، ۳۷ قلم تغییر قییمت بالاتر از تورم نقطه ای نقاط شهری کشور (۵۱.۴) داشته اند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =