ریسک و رشد / آیا بازار سهام سودآور خواهد شد؟

گروه‌های زیان دیده پس از ماه‌ها به نقطه بی‌تفاوتی فروش رسیده و فشار فروش تقریبا فروکش کرده، بازار در حال خو گرفتن با متوسط‌های جدیدی در زمینه حجم معاملات روزانه، نسبت‌های قیمت به سود مناسب و نسبت‌های فوروارد مناسب شده است. تصور بازار از جهت دلار در اثر تحلیل اثر خالص فشار نقدینگی از یک سو و نتایج مذاکرات وین از سوی دیگر روشن‌تر از چند ماه پیش و در دامنه‌های قابل پیش‌بینی تری قرار گرفته است؛ به ترتیبی که با اطمینان بیشتری نسبت به کف و سقف دلار می‌توان اظهار نظر کرد.

سوالی که پس از ماه‌ها رکود در بازارسرمایه و در ماه پایانی سال ذهن فعالان این بازار را به خود معطوف کرده، چندوچون و جو حاکم ‌بر این بازارها در سال جدید است؛ به ویژه این سوال برای آن دسته از فعالان یا مردم عادی که در ماه‌های ابتدایی سال ۹۹ وارد بازار شده و در تله‌ای تقریبا دو ساله گرفتار آمدند و مع‌الوصف به شناسایی زیان در سبد سرمایه‌گذاری خود اقدام نکردند؛ سوالی حیاتی‌تر تصور می‌شود برای آن دسته از فعالان که با افت و خیزهای بازار طی سالیان آشنا هستند، شناسایی دلایل این رکود می‌تواند بهترین مشخصه خروج از رکود بازار نیز باشد؛ به این معنی که از بین رفتن علل رکود ورود بازار به شرایط مناسب‌تر را تسهیل می‌کند.

بنابراین در فهرست زیر ابتدا دلایل رکود تقریبا ۱۸ ماهه بورس را مطرح و از این فهرست به‌عنوان مبنایی برای پیش‌بینی وضعیت سال جدید استفاده می‌کنیم:
* مهم‌ترین عامل خلق حالت سکون و انتظار در بازارسرمایه ایران در سالی که رو به پایان است؛ هم‌زمانی متوالی دو انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و ایران بود که در مورد اولی قرار گرفتن ایران در رده‌های پایین لیست بایدن در آمریکا درخصوص بازگشت به برجام و در مورد ایران عدم انسجام در تیم اقتصادی دولت و سیاست‌های بازارسرمایه این تیم و همین‌طور به تاخیر افتادن شکل‌دهی به تیم مذاکراتی برجامی طی ماه‌های ابتدایی سال جاری بود که به شدت بر ابهام‌ها افزود و دست نهادهای مالی در عملکرد فعال‌تر در بازار را بست و اشتهای ریسک پذیری بازار را تحت الشعاع قرار داد.
* عامل بعدی نحوه برخورد دولت جدید در ایران با بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بود که پر از افت و خیز و عقب نشینی و تهاجم به ارقام بودجه ای، خوراک پتروشیمی‌ها و حقوق دولتی و ابهام در نحوه تنظیم ارقام مالیاتی یا نرخ دلار و یا مجادلات طولانی بر سرحذف یا عدم‌ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که همه اینها هر چند روز یکبار بازار را در فضای خوف و رجا قرار می‌داد.
* عامل دیگری که می‌توان آن را از متغیرهای درون ساختاری بازار قلمداد کرد، تغییرات مدیریتی در سازمان‌بورس، بانک مرکزی و رویکردهای بعضا ابهام‌آمیز در مورد نحوه برخورد با ریز ساختارهایی مانند دامنه نوسان، حجم مبنا و احتمال هماهنگی با بانک‌مرکزی و یا اصولا سیاست مدیریت این بانک در خصوص نرخ بهره بود که کماکان و بطور «طبیعی» هنوز در ابهام باقی مانده و گویی هیچ‌یک از روسای بانک‌های مرکزی قادر و شهامت بیان یک سیاست صریح در خصوص این نرخ و نرخ برابری ارزی کشور را در خود نمی‌بینند.
* یکی از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین متغیرهای آزار دهنده دیگر در سال اخیر تلاش دولت در به خدمت گرفتن تمامی امکانات بازارسرمایه برای تأمین مالی کسری بودجه خود بود که بر نگرانی‌های بازار در زمینه پتانسیل رشد قیمت‌ها سایه افکند و باعث‌ شد شائبه استفاده ابزاری دولت از بازار اوراق مانند آنچه در سال ۹۹ گروه‌هایی وسیع از سرمایه‌گذاران را نقره داغ کرده بود، کماکان بازار سرمایه را تا تغییر اصولی این سیاست در کما فرو برد.
* شوک وارده به شاخص در اواخر بهار ۹۹ که به ریزش کوتاه مدت شاخص منجر شد و زیان‌های تاریخی در متوسط ۵۰ تا ۷۰ در صد را به منابعی که به‌صورت کور وارد بازار شده بودند، تحمیل کرد. هنوز پس از گذشت ماه‌ها جذب نشده؛ به‌صورتی که در حدود دو هفته پیش و بر اساس آمار متقن حجم خروج سرمایه از این بازار از مبلغ ۱۲۰ همت؛ یعنی معادل منابعی که بین اسفند ۹۸ تا مرداد ۹۹ به بازار وارد شده بود، عبور کرد. به این معنی که بازار را به نقطه‌ای رسانیده که از نظر تمامی متغیرهای قیمتی، نسبت‌ها وشاخص‌های سودآوری و طول دوره نگهداری سبدها به نقطه خنثی و بی‌تفاوتی کشانده است.
* نهایتا نرخ برابری دلار به ریال به صورت مستقل و به‌عنوان یک‌ متغیر بسیار موثر در تعیین جهت بازار پس از رشدهای متوالی در دوره مورد تحلیل آرام گرفت و در دو جهت مورد توجه سرمایه‌گذاران بود. از یک سو احتمال تضعیف بیشتر ریال حتی در شرایط توافق برجامی به دلیل افزایش سرعت نقدینگی که در ماه‌های اخیر بر شتاب آن نیز افزوده شده و پیش‌بینی‌ها از ارقام ۷۰۰۰ همت تا پایان سال ۱۴۰۱ یاد می‌کنند که می‌تواند به عامل محرک رشد اسمی قیمت‌های سهام مانند فرمول سال‌های قبل منجر شود ‌و از سوی دیگر خوش بینی‌ها در مورد دسترسی دولت به دلارهای نفتی و کاهش انتظارات تورمی یا تهاجمی‌تر بودن بانک مرکزی در کاهش وکنترل نرخ‌های بهره که بر ابعاد دیگری از بازارسرمایه موثر است و همین دو جهت‌گیری ارزی ابهام در مورد اینکه این متغیر نهایتا چه تأثیراتی را بر جای خواهد گذاشت را تداوم بخشیده است.
با توجه به محورهای یاد شده و این که خروج بازار از شرایط فعلی دقیقا تحت تأثیر تغییر جهت متغیرهای فوق و بروز شفافیت بیشتر در آنهاست؛ معتقدیم هر نوع تحلیل در مورد وضعیت بازار در سال جدید نهایتا به تعیین تکلیف و یا حداقل حذف اوار منفی برخی از موارد فوق به ترتیبی که ادامه ارائه می‌شود، بستگی خواهد داشت:
* به نظر می‌رسد عاملی که می‌تواند تمامی محورهای فوق را در یک مجموعه معنی دار کنار یکدیگر قرار دهد عنصر سیاست و در راس آن سوال بازار درباره سرنوشت پرونده هسته‌ای و مذاکراتی است که در نتیجه پس از ماه‌ها به نقطه نهایی خود نزدیک می‌شود؛ حتی تاخیر در تصمیم‌گیری توسط دولت جدید، فشارهای مالی دولت بر بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق به دلیل عدم دسترسی به دلارهای نفتی، ابهام و سردرگمی در سیاست‌های بانک‌مرکزی و انتظارات تورمی و نهایتا سرانجام نرخ برابری همگی به‌صورت مستقیم و با شدت ‌ضعف‌های گوناگون به آنچه در وین می‌گذرد، مربوط است و آنچه این ادعا را ثابت می‌کند این است که به محض انتشار اخباری مثبت در این ارتباط بازار با احتیاط واکنش‌هایی ضعیف رادار دوماه اخیر از خود نشان داده است. با در نظر گرفتن این حقیقت می‌توان درباره سال جدید به شرح زیر اظهار نظر کرد:
دولت جدید نزدیک به یک‌سال به تدریج و حداقل با در نظر گرفتن برخی واقعیت به انسجامی متعارف نزدیک می‌شود (متذکر می‌شویم که به هیچ وجه وضعیت تصمیم‌گیری ایده آل نبوده و نیست؛ بنابراین این دولت هم مانند دولت‌های قبلی لاجرم به تدریج مستقرتر می‌شود)
مباحث بودجه‌ای با فشارهای اهالی بازار و برخی عقب نشینی‌های مجلس و دولت نهایی شده و تکلیف ارز۴۲۰۰ تومانی نیز مشخص شده است.
مدیران بورسی و بانک مرکزی هر چند در انتظار نتایج مذاکرات سیاسی هستند، اما دستور کار تقریبا مشخصی پیدا کرده‌اند(هرچند هیچ‌گاه در مورد هیچ ریاست بانک‌مرکزی در تاریخ جمهوری اسلامی موضع‌گیری مشخصی در مورد نرخ بهره وجود نداشته و این خود همواره ابهامی بزرگ است) و انعطاف بیشتری در مسائل ارزی به ویژه با بازگشت احتمالی ایران به بازار نفت خواهند داشت.
گروه‌های زیان دیده پس از ماه‌ها به نقطه بی‌تفاوتی فروش رسیده و فشار فروش تقریبا فروکش کرده، بازار در حال خو گرفتن با متوسط‌های جدیدی در زمینه حجم معاملات روزانه، نسبت‌های قیمت به سود مناسب و نسبت‌های فوروارد مناسب شده است. تصور بازار از جهت دلار در اثر تحلیل اثر خالص فشار نقدینگی از یک سو و نتایج مذاکرات وین از سوی دیگر روشن‌تر از چند ماه پیش و در دامنه‌های قابل پیش‌بینی تری قرار گرفته است؛ به ترتیبی که با اطمینان بیشتری نسبت به کف و سقف دلار می‌توان اظهار نظر کرد.
نهایتا مذاکرات وین حداقل در زمانی که این مقاله در حال نگارش است و بر اساس شایعات رسانه‌ای به یک متن توافق نزدیک و طرفین از پیشرفت‌های قابل ملاحظه سخن می‌گویند.
مجموع عوامل فوق با فرض ثبات در وضعیت‌های یاد شده و ‌در نظر گرفتن این که بازار هنوز فاجعه مرداد ۹۹ و ریزش سریع شاخص را در حافظه کوتاه مدت خود حفظ کرده است.
نگارنده معتقد است ابتدای سال جدید رشد بازار به‌صورتی آرام و ‌هم‌زمان با نزدیکی به تاریخ مجامع احتمالا رشدی شارپ‌تر در انتظار بازار خواهد بود.
این نکته را باید در نظر داشت که حوادث‌سال ۹۹ بازارسرمایه تا مدت‌ها بازار را در شرایط احتیاط و نوسان گیران را در ماه‌های ابتدایی رشد شاخص به فعال‌ترین بخش بازار تبدیل خواهدکرد؛ به این‌معنی که پیش‌بینی می‌شود شاخص ابتدا ارقامی در حوالی ۱۵۰۰۰۰۰ را تجربه و چند ماهی در این ارقام توقف کند و ‌پس از آن با یک رشد آرام و با نگاه بیشتر به متغیرهای شرکتی و نه لزوما متغیرهایی سیستماتیک که محورهای اصلی تحولات در ماه‌های گذشته بوده‌اند به حیات خود ادامه خواهد داد. در زمانی که این سطور به رشته تحریر در می‌آمد جهان با شوک جدیدی روبه‌رو شد. در سحرگاه ۵ اسفند سال جاری به دستور پوتین نیروهای روسی وارد خاک اوکراین شده و جنگ رسما آغاز شد. بررسی مستقل آثار و پیامدهای این رویداد بسیار مهم را به وقت دیگری می‌سپاریم. اما از نظر تأثیرات کوتاه مدت آن بر به ویژه بورس تهران می‌تواند مثبت ارزیابی شود.
افزایش قیمت نفت به‌صورت پایدار در حوالی متوسط ۸۰ تا ۹۰ دلار برای سال میلادی جاری و احتمال تسریع در توافقات وین از مهمترین تأثیرات قابل ذکر در مجال کنونی است.

  • داریوش روزبهانه - تحلیلگر و فعال بازارسرمایه
کد خبر 449282

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 3 =