نقش بانک‌های خصوصی در رشد  تورم ۳ سال اخیر

بررسی جزئیات آمار مربوط به رشد حدود ۵ برابری پایه پولی در ۹ سال گذشته نشان می دهد، بدهی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی و رشد دارایی های خارجی بانک مرکزی که عمدتا ناشی از برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی است، سهم ۹۹ درصدی در رشد پایه پولی داشته اند.

به گزارش صدای بورس،  افزایش تورم و رشد پی در پی قیمت‌ها در بازارهای مختلف موجب شده تا فشار اقتصادی نسبت به سالهای قبل بیشتر و گذران زندگی نیز برای مردم سخت‌تر از قبل شود.

از مهمترین دلایل کوتاه مدت افزایش تورم در سال‌های اخیر، افزایش نرخ ارز بوده است؛  نرخ ارز در دولت روحانی از ۳ هزار تومان به بیش از ۳۰ هزار تومان هم رسید و الان در محدوده ۲۶ هزار تومان در نوسان است. اما عامل بلند مدتی که همواره طی سالهای متمادی گذشته به افزایش تورم دامن زده است، رشد نقدینگی است.

در ماه‌های اخیر البته افزایش چشم‌گیر نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در کنار سایر عوامل باعث افزایش انتظارات تورمی شده است؛ نقدینگی خلق شده نیز در این مدت راهی بازارهای دارایی‌ها و کالاهای بادوام شده است.

افزایش نقدینگی و آثار مخرب آن در اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر همواره بعنوان یکی از چالش های اصلی اقتصاد مطرح بوده و است، در سال های اخیر اما رشد نقدینگی بسیار چشم گیر شده و آمار بالایی در این خصوص به ثبت رسیده است.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، رشد نقدینگی در شهریورماه امسال به ۳۶.۲ درصد رسیده که این نرخ در ۶ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه «پول» در شهریورماه به ۸۰.۲ درصد رسیده است که این رقم، یک رشد تاریخی محسوب می‌شود. این روند باعث شده است که نسبت «پول به نقدینگی» در آخرین ماه تابستان از ۲۰ درصد عبور کند.

دو نشان مهم خطرناک، افزایش بی‌سابقه نسبت پول به نقدینگی و رشد ضریب فزاینده نقدینگی است. آمارها نشان می‌دهد سهم پول از نقدینگی در شهریورماه به ۲۰.۷ درصد رسیده که از مهر ۹۲ بی‌سابقه بوده است. از سوی دیگر، ضریب فزاینده نقدینگی نیز به رقم ۷.۸ درصد رسیده است.

برخی برآوردهای اقتصادی بیانگر آن است که در سال ۹۷ روزانه هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق می‌شده که این آمار در سال ۹۸ روزانه به ۱۶۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۹ به ۲۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

در انتهای سال جاری پیش بینی می شود که حجم نقدینگی به ۳۴۰۰ هزار میلیارد تومان برسد و در انتهای سال ۱۴۰۰ نیز بیش از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی خواهیم داشت. بعبارتی با ادامه شرایط فعلی در اقتصاد در سال آینده روزانه ۳۱۰۰ میلیارد تومان خلق نقدینگی خواهیم داشت.

* افزایش ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دولت روحانی

به استناد آمارهای رسمی از شاخص های اقتصادی که توسط بانک مرکزی منتشر شده، باید گفت که متاسفانه دولت حسن روحانی یکی از معدود دولت هایی است که بی انضباطی پولی در آن چشمگیر است! نمونه برجسته آن هم، افزایش دو تریلیون تومانی حجم نقدینگی و ۳۵۲ هزار میلیارد تومانی پایه پولی است!  این درحالی است که رقم نقدینگی در سال ۹۲ حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان بود یعنی این رقم طی هفت سال بیش از ۵برابر شده است.

پایه پولی مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر نقدینگی کل کشور است و مستقیما بر نرخ تورم تاثیر می‌گذارد. به نظر می‌رسد که تورم بالای سه ماه نخست سال جاری نیز متاثر از این افزایش پایه پولی و نقدینگی بوده است.

پایه پولی به معنای پول پرقدرت و تورم‌زا است که توسط بانک مرکزی از طریق خلق اعتبار یا چاپ اسکناس صورت می‌گیرد. اجزای پایه پولی عبارتند از: خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص سایر موارد.

* رشد حدود ۵ برابری پایه پولی در ۹ سال گذشته

افزایش پایه پولی به معنای سوءمدیریت دولت در انضباط مالی و پولی است؛ یعنی دولت کسری خود را با افزایش پایه پولی تأمین می‌کند که موجب افزایش نقدینگی و متعاقباً تورم می‌شود؛  و این استدلال در دولت روحانی بارها برای انتقاد از عملکرد دولت‌های نهم و دهم در زمینه افزایش پایه پولی استفاده شده است.

این درحالی است که از سال ۹۰ تاکنون، پایه پولی ۴.۶ برابر و نقدینگی ۶.۴ برابر شده است. سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی در دولت روحانی حتی از اواخر دولت دهم هم بیشتر است با این حال اما دولت روحانی به بهانه رشد پایه پولی از ادامه مسکن مهر امتناع کرد.

همانطور که در نمودار بالا نیز مشاهده می کنید،  پایه پولی از سال ۹۲ که دولت روحانی روی کار آمد از ۱۱۸ هزار میلیارد تومان به ۳۵۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ افزایش یافته است که رشد ۳ برابری را نشان می دهد.

نرخ رشد پایه پولی در سال ۹۸ بیش از ۳۲ درصد بود که رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود و حتی از میانگین نرخ رشد ۵۰ ساله بیشتر بوده است.  میانگین نرخ رشد پایه پولی در بازه زمانی نیم قرن اخیر، ۲۴.۵ درصد بود.

ضمن اینکه در سال جاری نیز گزارش‌های رسمی بیانگر ادامه فرایند صعودی پایه پولی است به نحوی که در ۶ ماه نخست سال جاری رشد پایه پولی به میزان ۵.۴ درصد اعلام شده است. به این ترتیب پایه پولی کشور در پایان شهریور ماه به رقم ۳۷۱ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مرداد ماه رشد ۲.۴ درصدی را ثبت کرده است.

یک دلیل اصلی رشد پایه پولی در سال جاری بخصوص بهار امسال، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بود، هرچند هشدارهایی در این خصوص داده شده بود چراکه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بدون این که منابع ارزی آن در دسترس باشد، باعث رشد ذخایر خارجی و پایه پولی می شود.

افزایش بی سابقه پایه پولی درحالی به عنوان رکوردی جدید به ثبت رسیده که حسن روحانی و کابینه‌اش بارها در نقد دولت های نهم و دهم در خصوص افزایش پایه پولی سخنرانی های تندی کرده بودند. در حوزه چاپ پول رئیس جمهور صراحتا می گفت: «طی فعالیت دولت یازدهم علت کاهش تورم، انضباط مالی دولت بود و  ما در هیچ شرایطی و به رغم تحمل سختی ها، خلق پول و یا استقراض از بانک مرکزی نکردیم.» اما براساس آمارهای بانک مرکزی، میزان پایه پولی نسبت به ابتدای دولت یازدهم، بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان اضافه شده است!

* نقش بانک‌ها و بانک مرکزی در افزایش پایه پولی، بالای ۹۰ درصد

در دولت‌های نهم و دهم، یکی از عوامل افزایش پایه پولی، برداشت از منابع بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به مردم در جهت ساخت مسکن مهر اعلام می شد. اما دولت‌های یازدهم و دوازدهم چند برابر پولی که بابت مسکن مهر از منابع بانک مرکزی برداشت شد، استفاده شده اما خروجی آن مشخص نیست که صرف چه کاری شده است.

کنترل پایه پولی کاملاً در اختیار دولت و بانک مرکزی است و هیچ نهاد و دستگاه و قوه دیگری در ایران اختیار دخالت در آن را ندارد؛ بنابراین افزایش پایه پولی از هر محلی که باشد در کارنامه دولت و بانک مرکزی وقت می‌نشیند و دولت نمی‌تواند سوءمدیریت در کنترل پایه پولی را از سرخود باز کند.

همانطور که در جدول بالا می بینیم،  طی ۹ سال گذشته، نقش شبکه بانکی و بانک مرکزی در افزایش پایه پولی به مراتب بیشتر از سهم دولت بوده است. این رقم در سال ۹۸ به گونه ای شد که نقش دولت در پایه پولی به ۱ درصد کاهش یافت و ۹۹ درصد پایه پولی توسط بانک مرکزی و بانک‌ها ایجاد شده است.

یکی از دلایل افزایش خلق پول در جامعه آنهم توسط شبکه بانکی احتمالاً به تفکرات حاکم در دولت و مشاوران آن برمی گردد؛ مشاوران اقتصادی رئیس جمهور که رد پای آنها هم اکنون در کمیته مدیریت نقدینگی نیز دیده می شود در این سال ها با پیاده سازی تفکرات‌شان در مدیریت اقتصادی موجب افزایش قدرت خلق نقدینگی بانک ها و شبکه بانکی شدند که نتیجه این سیاست ها وضعیت امروز نقدینگی و سایر متغییرهای اقتصادی است.

در سال ۹۲ با نسخه‌هایی که این گروه از مشاوران اقتصادی دولت تجویز کرده بودند، با اجرای بسته سالم سازی نقدینگی، مجوز خلق نقدینگی به بانک‌ها داده شد؛ ‌  هرچند طی یکی دو سال اخیر در ظاهر برخی از این مشاوران از دولت کناره گیری کرده اند ولی واقعیت نشان میدهد که آنچه این روزها از سوی دولت به عنوان سیاست اقتصادی تصویب و اجرا می شود برگرفته از همان تفکرات اقتصادی است.

نکته قابل تأمل دیگر این است که بعد از تأکیدات مقام معظم رهبری، کمیته مدیریت نقدینگی در دولت روحانی سرانجام شکل گرفت اما اکثریت اعضای این کمیته شامل افرادی است که اتفاقاً مسبب اصلی وضعیت امروز نقدینگی و پایه پولی و ... هستند؛ چراکه پیاده سازی عینی تفکرات این گروه در اقتصاد طی سال های گذشته موجب رشد افسار گسیخته نقدینگی و پایه پولی شده است.

معمولاً از چند روش به افزایش پایه پولی دامن زده می شود که عبارت است از استقراض مستقیم از بانک مرکزی، برداشت غیر مستقیم از بانک مرکزی (بانک‌ها) و ذخایر خارجی بانک مرکزی.

استقراض مستقیم از منابع بانک مرکزی عمدتا در دهه ۸۰ به کار گرفته می‌شد و در نتیجه میزان بدهی دولت به بانک مرکزی بالا می رفت؛ در آن مقطع عامل اصلی برای افزایش پایه پولی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۸۱، عامل اصلی رشد پایه پولی، افزایش خالص بدهی‌های دولت بوده است. پس از استقراض‌های قابل توجه در دهه ۷۰ و ۸۰ این گزینه در جریان برنامه سوم توسعه ممنوع شد، تا دولت راه دیگری را برای جبران کسری دولت، پیدا کند.

* بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی، عامل مهم رشد پایه پولی

بر اساس آنچه در جدول بالا می بینیم، طی ۹ سال گذشته پایه پولی بیش از طریق رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی افزایش یافته و سهم خالص بدهی دولت به بانک مرکزی حداقلی بوده است.

بررسی آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نشان میدهد که از سال ۱۳۹۰ به بعد، نقش غالب در پایه پولی به بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی اختصاص داشته است!  سهم بانک های خصوصی در افزایش پایه پولی از زیر ۱۰ درصد در سالهای ابتدایی دهه ۹۰ به بالای ۶۰ درصد در سالهای اخیر افزایش یافته و در عین حال سهم بانک های دولتی از بالای ۹۰ درصد به حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.

از سال ۱۳۹۷ و بنابر لایحه بودجه، بخشی از بدهی بانک‌های خصوصی در حال تهاتر با بدهی دولتی است، ‌با این حال همچنان نقش غالب در بدهی بانک ها به بانک مرکزی در اختیار بانک های خصوصی است.

ضمن اینکه در بخش بدهی بانک‌های دولتی نیز آمارها اینطور روایت می کنند که عمده بدهی این بانک ها مربوط به بانک های تخصصی است؛ در سال ۱۳۹۸ مقدار ۴۱ واحد از ۴۴.۹ مربوط به بانک های تخصصی است.

رشد ذخایر خارجی و اثر آن در افزایش پایه پولی عمدتا به دلیل استقراض از بانک مرکزی به شیوه جدید است و آن استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. در این روش، بانک مرکزی به دلیل استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی، بدون اینکه منابع ارزی در اختیار داشته باشد، منابع جدید پولی را در اختیار دولت قرار می‌دهد.

بر اساس آمارها سهم ذخایر خارجی از رشد پایه پولی در بهار سال جاری ۴۹.۵ درصد بوده است. بنابراین چاپ پول فعلاًٌ از بخش رشد ذخایر خارجی بانک مرکزی است. با توجه به اینکه بانک مرکزی به منابع ارزی صندوق توسعه ملی دسترسی ندارد، در نتیجه نمی‌تواند به شکل گذشته در بازار مداخله کرده و در نتیجه نقش تعادلی خود را در بازار ارز مانند گذشته ایفا کند.

رئیس کل بانک مرکزی، در یک اظهارنظر اینستاگرامی، تلویحاً به این موضوع اشاره و پشت پرده ایجاد تورم در ماه‌های اخیر را تشریح کرد. به گفته او، قضاوت درخصوص عملکرد بانک مرکزی، باید در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌های وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقلال بانک مرکزی باشد.

نکته مهمی که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره می‌کند، در حقیقت «ترفند جدید خلق پول» در اقتصاد کشور است. همتی تاکید دارد: «خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در کوتاه مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. بنابراین، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تامین بودجه، گزارش کرده بود.»

 این موضوع نشان می‌دهد که چرا بانک مرکزی در دهه ۸۰، توانسته بود نرخ تورم را کنترل کند، اما در شرایط کنونی این ابزار را در اختیار ندارد. در دهه ۸۰ نیز به دلیل افزایش درآمدهای ارزی دولت، عامل مسلط بر رشد پایه پولی دارایی‌های خارجی دولت بود. اما بانک مرکزی در مقابل ریال اعطایی به دولت، اجازه دسترسی به ذخایر ارزی داشت و در نتیجه با این ابزار، نرخ تورم را در محدوده مدنظر خود هدایت می‌کرد.

اما  وضعیت درآمدهای ارزی امروز مانند دهه ۸۰ نیست و بانک مرکزی دیگر از آن ابزار بهره نمی برد؛ بنابراین تشدید نوسانات ارزی، کسری بودجه دولت و انتظارات افزایشی تورم باعث شده که شرایط برای کنترل تورم سخت‌تر از قبل شود.

کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می کنند که برای جلوگیری از افزایش پایه پولی از محل ذخایر خارجی دولت هرگونه تامین نیازهای داخلی از محل تبدیل ارزهای دور از دسترس به ریال متوقف شود و برای جبران کسری بودجه، مولدسازی دارایی های دولت، فروش اموال مازاد دولت و درآمدهای مالیاتی جدید از مالیات بر عایدی سرمایه در اولویت قرار گیرد.

همچنین افزایش صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات در اولویت قرار گیرد تا درآمد ارزی جایگزین نفت که به طور مطمئنی بدون افزایش پایه پولی قابل تبدیل به ریال است، در دسترس کشور قرار گیرد.  با وجود همه تلاش ها برای کاهش واردات، باز هم برنامه تقویت تولیدات داخلی جایگزین واردات در بخش هایی که ارز زیادی برای واردات مصرف می کند، لازم است.

منبع: تسنیم

کد خبر 430611

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 9 =