تحلیل تازه‌ترین آمارهای اقتصادی بخش پولی و بانکی

بازار مالی ایران از سه بخش بازار پول، بازار سرمایه و بازار بیمه تشکیل می‌شود. این سه بازار به موازات همدیگر فعالیت می‌کنند و تحولات آن‌ها نمی‌تواند مستقل از هم باشد.

نقطه پیونددهنده هر سه بازار نرخ بهره است و نرخ بهره به شدت متأثر از متغیر کلیدی تورم است. به همین دلیل شناخت عمیق عوامل مؤثر بر تورم، شرط لازم برای پیش‏بینی آن است. این گزارش که بر پایه آمارهای اقتصادی بخش پولی و بانکی منتهی به پایان آبان ماه 96 آماده شده، در پاسخ به عوامل مؤثر بر تورم به تحلیل نقدینگی و پایه پولی و عوامل مؤثر بر آن‌ها می‌پردازد و از خلال این تحلیل چشم‌اندازی از تحولات بازار پول در اختیار خواننده می‌گذارد.

نقدینگی

تقاضای نقدینگی در اقتصاد شامل پول و شبه پول است. تفاوت اصلی این دو بخش در درجه نقدشوندگی آن‌هاست؛ به نحوی که پول شامل اسکناس و مسکوک و سپرده‌های دیداری است، در حالی که شبه‌پول شامل سپرده‌های مدت‌دار، قرض‌الحسنه و سایر سپرده‌هاست و از درجه نقدشوندگی کمتری نسبت به پول برخوردار است. بنابراین، با توجه به میزان نقدشوندگی متفاوت هریک از اجزای نقدینگی، تغییرات ترکیب نقدینگی بین دو جزء پول و شبه پول از اهمیت زیادی برخوردار است. در مقابل، عرضه نقدینگی شامل متغیرهای ترازنامه سیستم بانکی است که تغییر هر یک از آن‌ها بر نقدینگی تأثیرگذار است. عوامل مؤثر بر عرضه نقدینگی شامل خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی، خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی و خالص سایر اقلام است. در ادامه عوامل تشکیل‌دهنده تقاضا و عرضه نقدینگی بررسی می‌شود.

نقدینگی در آبان‌ماه سال 1396 به عدد 14.245 هزار میلیارد ریال رسیده ‌است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 6/22 درصد معادل با 2.627 هزار میلیارد ریال افزایش داشته است؛ این در حالی است که در آبان‌ماه سال 1395 رشد نقدینگی 28 درصد بوده است، بنابراین رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به آبان‌ماه سال 1396 کاهشی برابر با 4/5 درصد داشته است. بررسی نرخ رشد نقدینگی در آبان‌ماه پنج سال اخیر نشان داده است که بیشترین نرخ رشد در سال 1393 برابر با 1/37 درصد بوده‌است. دلیل افزایش نقدینگی در سال 1393 اضافه شدن برخی مؤسسات پولی و بانکی به آمار بانک مرکزی است، اما با یکسان بودن نمونه آماری، رشد نقدینگی در این سال هم کمتر از 30 درصد است.

از آن جایی که تأثیر نقدینگی بر متغیرهای دیگر اقتصادی همچون تورم به ترکیب اجزای مختلف نقدینگی وابسته است، مطالعه روند هر کدام از این اجزا اهمیت بسزایی دارد. در حال حاضر سهم پول از نقدینگی کشور حدود 12 درصد و سهم شبه پول حدود 88 درصد است. حجم پول از ابتدای سال تاکنون 6/4 درصد افزایش یافته ‌است و حجم شبه‌پول 15 درصد افزایش یافته ‌است. این دو متغیر پولی در آبان‌ماه سال جاری در مقایسه با ماه مشابه سال قبل به ترتیب 9/13 و 9/23 درصد رشد داشته‌اند. این مقایسه نشان می‌دهد رشد پول در مقایسه با آبان سال 1395 حدود 7/13 درصد و رشد شبه پول 2/4 درصد کاهش یافته است.

پول و تحلیل اجزای آن

همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود تغییر ترکیب پول در سال‌های اخیر به سمت افزایش سپرده‌های دیداری و کاهش اسکناس و مسکوک بوده است که می‌تواند یکی از نشانه‌های ضعیف خروج از رکود تلقی گردد. نرخ رشد سپرده‌های دیداری در آبان سال 1396 نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ۱۶/۵ درصد بوده است. این در حالی است که اسکناس و مسکوک تنها حدود ۵/۱ درصد افزایش یافته است. همچنین از ابتدای سال تاکنون سپرده‌های دیداری با ۹/۶ درصد افزایش و اسکناس و مسکوک با ۱۰/۹درصد کاهش همراه بوده ‌است.

شبه‌پول و تحلیل اجزای آن

با توجه به نمودار زیر تغییر ترکیب شبه‌پول در سال‌های اخیر بیشتر به سمت سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بوده است که دلیل آن جذابیت نرخ سود سپرده‌های بانکی است. شایان ذکر است که در شهریور سال 1396 با توجه به ابلاغیه‌های بانک مرکزی در خصوص نرخ سود سپرده‌ها، بخشی از نقدینگی از سپرده‌های کوتاه مدت به سپرده‌های بلند مدت منتقل شده که در اعداد مربوط به سهم آنها قابل مشاهده است. بررسی اجزای شبه‌پول در آبان سال 1396 نسبت به آبان سال قبل نشان می‌دهد که نرخ رشد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ۲۳/۹ درصد بوده است که از 9.413 هزار میلیارد ریال به 11.663 هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین نرخ رشد سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سایر سپرده‌ها به ترتیب ۲۳/۹ و ۱۹/۶ درصد بوده است.

پایه پولی و ضریب فزاینده

نقدینگی از افزایش پایه پولی و افزایش ضریب فزاینده افزایش می‌یابد و رشد نقدینگی از کانال پایه پولی نشانه‌ای از رشد پول با تخصیص‌ منابع از بانک مرکزی است اما رشد نقدینگی از کانال ضریب فزاینده، نشان‌دهنده پررنگ شدن نقش بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در گردش پول است. دو نمودار زیر نشان می‌دهند که در آبان ماه سال جاری ترکیب رشد نقدینگی به سمت پایه پولی چرخش کرده‌است و نقش ضریب فزاینده (گردش پول) نسبت به سال گذشته کاهش داشته‌است که می‌تواند منجر به رکود شود.

پایه پولی برحسب مصارف

پایه پولی در آبان‌ماه سال 1396 نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود 3/16 درصد رشد داشته است که در بین اجزای پایه پولی افزایش سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از آبان سال 1395 تا آبان سال 1396 با رشد 9/20 درصدی همراه بوده است که یکی از عوامل مهم در رشد پایه پولی بوده‌است. همچنین اسکناس و مسکوک در جریان با رشد 7 درصدی همراه بوده است. این درحالی‌ است سپرده دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی حدود 9/4 درصد کاهش یافته‌است. نکته مهم در اینجاست که سهم اسکناس و مسکوک در دست مردم طی سال‌های اخیر کاهش یافته و سهم سپرده‌های قانونی و سپرده دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی اضافه شده‌است.

پایه پولی برحسب منابع

پایه پولی برحسب منابع متشکل از خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص سایر دارایی‌هاست. عامل اصلی رشد پایه پولی در آبان سال 1396 بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده که 9 درصد افزایش یافته است که 51 درصد سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مربوط به بانک‌های غیردولتی و مؤسسات غیر بانکی است و 39 درصد مربوط به بانک‌های تخصصی است و در نهایت 10 درصد سهم بانک‌های تجاری است.

 جذب نقدینگی در بخش‌های مختلف اقتصاد

نقدینگی از ابتدای سال در حدود 1.711 هزار میلیارد ریال رشد داشته‌است. همچنین این رشد در آبان‌ماه نسبت به ماه قبل برابر با 214 هزار میلیارد ریال است. این میزان رشد نقدینگی در جدول زیر براساس سرفصل‌های ترازنامه نظام بانکی تسهیم شده است. این جدول نشان‌دهنده سهم جذب یا تزریق هر کدام از سرفصل‌های فوق است.

مانده ارزی

خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در آبان سال 1396 حدود 2.486 هزار میلیارد ریال است که 75 درصد آن معادل با 1.864 هزار میلیارد ریال مربوط به بانک مرکزی است و 25 درصد معادل با 622 هزار میلیارد ریال مربوط به بانک‌هاست. همچنین مانده ارزی سیستم بانکی از ابتدای سال تاکنون حدود 26 هزار میلیارد ریال کاهش یافته‌است. که 60 هزار میلیارد ریال مانده ارزی بانک مرکزی کاهش یافته است اما مانده ارزی بانک‌ها برخلاف بانک مرکزی در این مدت حدود 34 هزار میلیارد ریال صعود کرده‌است.

مانده بدهی دولت

خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در آبان سال 1396 معادل با 1.929 هزار میلیارد ریال است که 279 هزار میلیارد ریال مربوط به بانک مرکزی و 1.648 هزار میلیارد ریال مربوط به بانک‌هاست. از 1.648 هزار میلیارد ریال خالص بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، 847 هزار میلیارد ریال بدهی به بانک‌های غیردولتی، 415 هزار میلیارد ریال بدهی به بانک‌های تجاری و 385 هزار میلیارد ریال بدهی به بانک‌های تخصصی است. خالص مانده بدهی دولت از ابتدای سال نزد نظام پولی و بانکی افزایش یافته‌است. این رشد برابر با 343 هزار میلیارد ریال است و حاصل از انتشار 403 هزار میلیارد ریال اوراق بدهی و بازپرداخت 60 هزار میلیارد ریال تسهیلات دریافتی از نظام بانکی است. بر این اساس سیاست پولی انبساطی در تسهیلات دریافتی و انقباضی در انتشار اوراق بدهی داشته‌است. این سیاست موازات حرکت " انتقال سهم تأمین مالی دولت از نظام بانکی به بازار بدهی" است.

بازار بین ‌بانکی

مانده سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی از ابتدای سال 1396 در حال رشد است. این رشد نشان‌دهنده سیاست انقباضی بانک مرکزی نسبت به نظام بانکی است. اما این سیاست در بین بانک‌های دولتی، تخصصی و غیردولتی متفاوت است. بر این اساس رشد این مانده در بانک‌های غیردولتی منفی (تزریق پول) و بانک‌های تخصصی و دولتی مثبت (جذب پول) است.

مانده بدهی غیردولتی

مانده بدهی غیردولتی حاصل از تفاوت تسهیلات اعطایی و سپرده دریافتی است. این مانده در سال‌های اخیر رشد منفی قابل توجهی داشته‌است که نشان از 3.831 هزار میلیارد ریال کسری منابع در نظام بانکی است. عمده این کسری در بانک‌های غیردولتی معادل با 3.520 هزار میلیارد ریال و بانک‌های تجاری معادل با 1.115 هزار میلیارد ریال است. از ابتدای سال تاکنون نیز این مانده منفی حدود 867 هزار میلیارد رشد داشته است که بیشترین رشد آن به ترتیب در بانک‌های غیردولتی معادل با 551 هزار میلیارد ریال، بانک‌های تجاری 248 هزار میلیارد ریال و بانک‌های تخصصی 69 هزار میلیارد ریال بوده‌است.

سرمایه

سرمایه بانک‌ها از ابتدای سال تاکنون حدود 166 هزار میلیارد ریال افزایش داشته‌است. این افزایش عمدتاً در بانک‌های غیردولتی با 103 هزار میلیارد ریال و بانک‌های تخصصی با 73 هزار میلیارد ریال همراه بوده‌است. از سوی دیگر بانک‌های تجاری با 3 هزار میلیارد ریال کاهش سرمایه همراه بوده‌است.

 

 

  • شماره ۲۳۶ هفته نامه بورس - صفحه ۱۵
کد خبر 391254

اخبار مرتبط

  •  نقش بانک‌های خصوصی در رشد  تورم ۳ سال اخیر

    نقش بانک‌های خصوصی در رشد تورم ۳ سال اخیر

    بررسی جزئیات آمار مربوط به رشد حدود ۵ برابری پایه پولی در ۹ سال گذشته نشان می دهد، بدهی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی و رشد دارایی های خارجی بانک مرکزی که عمدتا ناشی از برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی است، سهم ۹۹ درصدی در رشد پایه پولی داشته اند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 12 =