اقتصاد نفتی ایران از تحریم ها آسیب شدید دیده است

وزیر اقتصاد مهم‌ترین چالش فعلی اقتصاد ایران را وابستگی به نفت دانست و با اشاره به این‌که در سال ۱۳۸۷ وابستگی بودجه به نفت به ۶۹ درصد افزایش پیدا کرده بود، افزود: این امر باعث شد که اقتصاد ایران از تحریم به شدت آسیب ببیند و زمینه‌ی ایجاد تورم را مهیا کرد.

علی طیب‌نیا در بیست‌وپنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اشاره به این‌که دولت با کاهش نرخ تورم به هسته سخت تورم نزدیک شده است یکی از چالش‌های مقابله با تورم را فشار برندگان تورم بالا دانست و گفت: عده‌ای هستند که از تورم بالا منفعت ساختاری می‌برند و از طریق افزایش قیمت‌ها سود کسب می‌کنند.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به کنترل تورم در دو سال گذشته و این‌که تداوم کاهش فرآیند تورم با مشکلات و پیچیدگی‌هایی روبه‌رو است، اظهار کرد: برخلاف گذشته طی دو سال قبل سهم پایه پولی از رشد نقدینگی کاهش پیدا کرد و این درحالی است که نقش دولت نیز در افزایش پایه پولی به دلیل بدهی‌های دولت به بانک مرکزی کم شد.

وی با اشاره به این‌که ایران برای قرار گرفتن در 100 کشور اول دنیا در زمینه‌ی اقتصادی نیاز دارد تورم خود را به پنج درصد کاهش دهد، تصریح کرد: در حال حاضر کاهش تورم به مرحله‌ی هسته سخت خود رسیده است و برخلاف گذشته که کاهش نرخ تورم با انضباط پولی و مالی به سرعت امکان‌پذیر بود، امروز کاهش هر واحد تورم نیازمند توجه به تجربه کشور‌های دیگر و چالش‌ها و محدودیت‌های ساختاری اقتصاد ایران است.

وزیر اقتصاد و دارایی همچنین ادامه داد: سلطه سیاست‌های بودجه‌ای دولت بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی از دیگر چالش‌ها در این زمینه است که باعث شده کنترل نقدینگی و استقلال بانک مرکزی در این زمینه سلب شود.

وی با تاکید بر این‌که وزارت اقتصاد طرفدار استقلال بانک مرکزی است، گفت: در سال‌های گذشته به دلیل وابستگی بودجه به نفت افزایش یا کاهش درآمد‌های نفتی دولت هر دو به رشد نقدینگی و در نتیجه رشد تورم منجر می‌شد.

وزیر اقتصاد و دارایی همچنین با انتقاد از سیاست‌های نرخ ثابت ارز تصریح کرد: دنیا به این نتیجه رسیده است که برای افزایش کنترل بانک مرکزی در نقدینگی سیاست‌های نرخ ثابت ارز را کنار گذاشته و نرخ شناور را انتخاب کنند.

به گفته طیب نیا یکی دیگر از مشکلات بانک مرکزی وجود موسسات پولی غیرمجاز نیز که سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی را رعایت نمی‌کند.

وی همچنین با اشاره به این‌که تنگنای منابع بودجه دولت به دلیل تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت از دیگر چالش‌های پیش‌روی کاهش نرخ تورم است، تصریح کرد: دولت برای این‌که هزینه‌های خود را تامین کند به استقراض از بانک مرکزی وسوسه می‌شود که باید در مقابل آن مقاومت کند.

وزیر اقتصاد و دارایی همچنین با اشاره به تنگناهای اعتباری بانک‌ها یکی از دلایل افزایش پایه پولی در سال‌های اخیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که یکی از دلایل آن بدهی‌های دولت و وجود دارایی‌های مازاد به نظام بانکی است.

طیب‌نیا افزود: حل این مشکل مستلزم افزایش اعتبار بانک‌ها و تادیه دیون دولت و فروش اموال مازاد نظام بانکی است و سپس لازم است این منابع مالی به سمت تولید هدایت شود.

وی آخرین چالش برای مقابله با تورم را افرادی دانست که از افزایش قیمت‌ها سود می‌برند .

وزیر اقتصاد و دارایی در این باره تصریح کرد: نرخ تورم بالا برندگان و بازندگانی دارد که برندگان آن خود را پشت سر حمایت از تولید پنهان می‌کنند و از دولت می‌خواهند سیاست‌های پولی انبساطی اتخاذ کنند که البته بازندگان افزایش نقدینگی نیز تولید‌کنندگان واقعی هستند و برندگان این امر واسطه‌گران و دلالان خواهند بود.

طیب‌نیا افزود: برای رفع مشکلات تولید لازم است فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری بهبود پیدا کند و تنگناهای اعتباری بانک‌ها از طریق اصلاح تراز‌نامه بانکی برطرف شود.

 

منبع:‌ خبرگزاری ایسنا

 

کد خبر 387630

اخبار مرتبط

  •  نقش بانک‌های خصوصی در رشد  تورم ۳ سال اخیر

    نقش بانک‌های خصوصی در رشد تورم ۳ سال اخیر

    بررسی جزئیات آمار مربوط به رشد حدود ۵ برابری پایه پولی در ۹ سال گذشته نشان می دهد، بدهی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی و رشد دارایی های خارجی بانک مرکزی که عمدتا ناشی از برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی است، سهم ۹۹ درصدی در رشد پایه پولی داشته اند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 0 =