۸ گره کور اقتصاد ایران 

به گزارش صدای بورس، اقتصاد ایران در شرایطی با مجموعه‌ای از چالش‌های هم‌زمان و به‌هم‌پیوسته روبه‌روست که تداوم این وضعیت می‌تواند چشم‌انداز رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و فعالیت بنگاه‌ها را با مخاطرات جدی مواجه کند. از ناترازی‌های مالی، پولی و انرژی گرفته تا کاهش ارزش پول ملی، خروج سرمایه، مهاجرت نیروی انسانی متخصص و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، هر یک از این عوامل به‌تنهایی می‌توانند بخشی از ظرفیت اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهند؛ اما آنچه نگرانی‌ها را افزایش می‌دهد، ارتباط متقابل این ریسک‌ها و اثر تشدیدکننده آنها بر یکدیگر است.
در همین زمینه، غلامرضا سلامی، اقتصاددان، در نوشتاری که در اختیار اطلاعات بورس قرار داده، ۸ گروه از مهم‌ترین ریسک‌های پیش‌روی اقتصاد ایران و پیامدهای آنها برای تولید، سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه را شرح داده است. در این تحلیل، منشأ اصلی مخاطرات در دو گروه شیوه حکمرانی و سیاست‌گذاری اقتصادی از یک سو و تنش در روابط خارجی، تحریم‌ها و وضعیت جنگی از سوی دیگر طبقه‌بندی شده است. همچنین تأکید شده که حتی در غیاب تحریم و جنگ نیز، تداوم شیوه حکمرانی و سیاست‌گذاری موجود می‌توانست بخش مهمی از این تهدیدها را با شدت کمتری متوجه اقتصاد ایران کند.

مهمترین ریسک‌های مالی و پولی
به اعتقاد وی، حتی در غیاب تحریم و جنگ نیز، تداوم شیوه حکمرانی و سیاست‌گذاری موجود می‌توانست بخش مهمی از این تهدیدها را با شدت کمتری متوجه اقتصاد ایران کند.
این اقتصاددان، کسری مزمن بودجه، رشد نامتناسب نقدینگی، ناترازی بانک‌ها، مطالبات غیرجاری و بدهی فزاینده بانک‌ها به بانک مرکزی را از مهم‌ترین ریسک‌های مالی، پولی و بانکی کشور دانست. وی همچنین افزایش هزینه‌های جاری دولت، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و بدهی‌های انباشته دولت به نظام بانکی و سایر نهادها را از عوامل تشدید فشار بر منابع مالی کشور عنوان کرد.به گفته وی، انتقال بخشی از این فشارها به نظام بانکی و بانک مرکزی، رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم را به دنبال دارد و در نهایت با افزایش نرخ تأمین مالی و نااطمینانی، فعالیت بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی در ادامه، کاهش مستمر ارزش پول ملی را از دیگر مخاطرات اقتصاد ایران برشمرد و توضیح داد که تورم مزمن و بی‌ثباتی نرخ ارز، علاوه بر تضعیف قدرت خرید خانوارها، هزینه تأمین مواد اولیه و تجهیزات بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد. همچنین تعدد نرخ‌های رسمی و غیررسمی ارز، محاسبات اقتصادی شرکت‌ها را دشوار و زمینه توزیع رانت را فراهم می‌کند. به اعتقاد وی، افزایش اسمی قیمت سهام نیز لزوماً به معنای افزایش ثروت واقعی سهامداران نیست.
سلامی، ناترازی انرژی را یکی دیگر از ریسک‌های جدی کشور دانست و با اشاره به برخورداری ایران از ذخایر بزرگ نفت و گاز، سیاست‌گذاری نادرست، قیمت‌گذاری غیرواقعی انرژی، ضعف مدیریت مصرف و نبود انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری را در شکل‌گیری این وضعیت مؤثر ارزیابی کرد. وی تأکید کرد که محدودیت برق و گاز صنایع بزرگی مانند فولاد، سیمان، پتروشیمی و پالایشگاه‌ها، کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه‌های عملیاتی و افت سودآوری شرکت‌ها را به دنبال دارد.

مخاطره آب؛ تهدید بلندمدت اقتصاد
در بخش دیگری از این مطلب، بحران آب و فرسایش محیط زیست از جمله مخاطرات بلندمدت اقتصاد ایران معرفی شده است. به باور نویسنده، سیاست‌های خودکفایی در کشاورزی، برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، توسعه نامتناسب فعالیت‌های کشاورزی و ضعف حکمرانی منابع طبیعی، در تشدید این بحران نقش داشته‌اند. این وضعیت علاوه بر تهدید امنیت غذایی و معیشت جوامع محلی، می‌تواند هزینه فعالیت صنایع آب‌بر و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.
وی همچنین کاهش تشکیل سرمایه ثابت و ناتوانی در جایگزینی و نوسازی سرمایه‌های مستهلک‌شده را از خطرناک‌ترین تهدیدهای بلندمدت اقتصاد ایران دانست. تورم مزمن، نااطمینانی نسبت به آینده، بی‌ثباتی مقررات، محدودیت‌های تجارت خارجی و دشواری تأمین مالی از جمله عواملی هستند که انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت را تضعیف کرده‌اند. به گفته وی، در چنین شرایطی، بازار سرمایه نیز به‌تدریج از محلی برای تأمین مالی توسعه به بازاری برای خریدوفروش دارایی‌های موجود تبدیل می‌شود.
این اقتصاددان، خروج سرمایه و مهاجرت نیروی انسانی متخصص را نیز از دیگر ریسک‌های مهم کشور برشمرد و خاطرنشان کرد که این دو پدیده یکدیگر را تقویت می‌کنند؛ چراکه خروج سرمایه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال را کاهش می‌دهد و مهاجرت نیروی متخصص نیز ظرفیت نوآوری، مدیریت و بهره‌وری بنگاه‌ها را تضعیف می‌کند.
در ادامه این تحلیل، عقب‌ماندگی تکنولوژیک و اختلال در تجارت خارجی نیز مورد توجه قرار گرفته است. تداوم تحریم‌ها و محدودیت ارتباط با اقتصاد جهانی، دسترسی به فناوری‌های جدید، سرمایه‌گذاری خارجی و بازارهای بین‌المللی را دشوار کرده و هزینه تجارت خارجی را افزایش داده است. این مسئله به‌ویژه برای شرکت‌های بورسی وابسته به واردات تجهیزات و مواد اولیه یا فعال در حوزه صادرات اهمیت دارد. وی همچنین تضعیف سرمایه اجتماعی را از موانع مهم اصلاحات اقتصادی دانسته و تأکید کرده است که اجرای اصلاحات در حوزه انرژی، بودجه، نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی، به اعتماد عمومی و همراهی مردم نیاز دارد. کاهش اعتماد عمومی و افزایش نااطمینانی اجتماعی می‌تواند هزینه اجرای اصلاحات را افزایش دهد و تصمیم خانوارها و بنگاه‌ها درباره مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار دهد.
سلامی در جمع‌بندی مطلب خود تأکید کرده است که نگرانی اصلی، صرفاً تعداد و شدت ریسک‌های موجود نیست، بلکه ارتباط متقابل و اثر تشدیدکننده آنها بر یکدیگر است. به اعتقاد وی، اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از ریسک‌های مستقل مواجه نیست، بلکه در معرض نوعی ریسک سیستمی قرار دارد که در آن هر مخاطره می‌تواند سایر مخاطرات را تشدید کند.
وی در پایان هشدار داده است که تقلیل همه مشکلات به عوامل خارجی، مانع شناخت ریشه‌های داخلی بحران و اصلاح آنها خواهد شد و شاید مهم‌ترین ریسک پیش‌روی اقتصاد ایران این باشد که پیش از فراهم‌شدن فرصت و توان لازم برای اصلاح عدم‌تعادل‌ها، شدت و هم‌زمانی آنها امکان اصلاحات را نیز از اقتصاد کشور سلب کند.