به گزارش صدای بورس، در حالی که بازار مسکن با محدودیت شدید در قدرت خرید و کاهش دسترسی عمومی به سرمایهگذاری ملکی مواجه است، شهرداری تهران از پلتفرم جدیدی با عنوان خانهریز رونمایی کرده است؛ طرحی که با هدف تبدیل سرمایههای خرد به امکان مشارکت در پروژههای ساختمانی معرفی میشود، اما همزمان ابهامات مهمی درباره ساختار نظارت و چارچوب قانونی آن ایجاد کرده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده در این سامانه، هر خانهریز معادل یک صدم مترمربع از یک پروژه ساختمانی تعریف شده و شهروندان میتوانند با خرید این واحدهای خرد، در پروژههای منتخب شهرداری مشارکت داشته باشند. سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران نیز این طرح را در راستای مولدسازی سرمایههای خرد و ایجاد بستر خرید و فروش این واحدها معرفی کرده است.
با این حال، مهمترین چالش این پروژه به ساختار نظارتی آن بازمیگردد؛ جایی که خود شهرداری بهعنوان نهاد مجری، نقش ناظر را نیز بر عهده دارد. این موضوع از منظر استانداردهای حاکمیت شرکتی و نظارت مالی، یکی از نقاط حساس و بحثبرانگیز طرح محسوب میشود.
در کنار این موضوع، شباهت سازوکار خانهریز با ابزارهای تأمین مالی جمعی و همچنین قابلیت معاملهپذیری واحدها، پرسشهایی را درباره جایگاه آن در اکوسیستم بازار سرمایه ایجاد کرده است. موضوعی که پیشتر نیز از سوی رئیس سازمان بورس مورد اشاره قرار گرفته بود.
صیدی، رئیس سازمان بورس، پیشتر تأکید کرده بود که در صورت وجود معاملات ثانویه در چنین طرحهایی، سازمان بورس ورود خواهد کرد.
با این حال، بررسیها نشان میدهد که در حال حاضر نیز بستر خانهریز عملاً امکان نوعی خرید و فروش و گردش ثانویه واحدها را فراهم کرده، اما هنوز اقدام مشخصی از سوی نهاد ناظر بازار سرمایه در این خصوص مشاهده نشده است؛ موضوعی که خود به یکی از محورهای ابهام و نقد این طرح تبدیل شده است.
از سوی دیگر، در ادبیات مالی، هر ابزار مبتنی بر دارایی قابل معامله، نیازمند شفافیت اطلاعاتی، افشای ریسک و نظارت بیرونی است؛ الزامی که در ساختار فعلی این پروژه بهطور کامل شفاف نشده است.
پیگیریهای میدانی همچنین نشان میدهد شماره تماس اعلامشده در وبسایت این پروژه نیز پاسخگو نبوده که این موضوع، اگرچه بهتنهایی معیار ارزیابی نیست، اما در کنار سایر ابهامات، سطح شفافیت اجرایی طرح را با پرسشهای جدی مواجه میکند.
در مجموع، خانهریز را میتوان تلاشی برای ورود مدیریت شهری به حوزه نوین تأمین مالی دانست، اما نبود نهاد ناظر مستقل، ابهام در وضعیت معاملات ثانویه و فاصله میان چارچوب اعلامی و واقعیت اجرایی، این پروژه را در مرز باریکی میان نوآوری مالی و ریسک نظارتی قرار داده است.
اکنون پرسش کلیدی این است که آیا این مدل میتواند به یک ابزار شفاف برای جذب سرمایههای خرد تبدیل شود، یا پیش از تثبیت جایگاه قانونی خود با چالشهای جدی در سطح نهادهای ناظر و اعتماد عمومی روبهرو خواهد شد؟
نظر شما