به گزارش صدای بورس، تورم در اقتصاد ایران دیگر یک پدیده گذرا یا نوسان مقطعی نیست، بلکه به یک بیماری مزمن و ساختاری تبدیل شده است که تار و پود اقتصاد کلان و معیشت جامعه را میبلعد. برای درک دقیق چشمانداز تورم، نمیتوان تنها به آمارهای روزمره بسنده کرد و باید به هسته مرکزی و موتورهای محرک این پدیده نگریست.
تورم ایران نتیجه مستقیم ناترازیهای عمیق اقتصاد است که در کسری بودجه مزمن، رشد بیضابطه نقدینگی، ناترازی سیستم بانکی و افت ارزش ریال نمایان میشود. به همین جهت برای ترسیم آینده سه متغیر کلیدی را کالبدشکافی میکنیم: سیاستهای مالی، سیاستهای پولی و وضعیت تحریمها.
به گزارش هفته نامه اطلاعات بورس، شناخت دقیق این متغیرها برای هرگونه فعالیت اقتصادی امری کاملا حیاتی و غیرقابل انکار به شمار میرود.
موتور اول: ناترازی بودجه و سلطه مالی
نخستین عامل محرک تورم ایران، کسری بودجه ساختاری دولت است. ساختار بودجه ریزی به شدت وابسته به نفت بوده و هرگاه این درآمدها به دلیل تحریم، مشکلاتی مانند محاصره دریایی یا افت قیمت کاهش مییابد، دولت برای تامین هزینههای فزاینده خود به استقراض روی میآورد. این استقراض، چه مستقیم از بانک مرکزی و چه غیرمستقیم از طریق فشار بر بانکها انجام شود به یک نتیجه ختم میشود: انبساط پایه پولی و چاپ پول بیپشتوانه.
وقتی رشد نقدینگی بسیار فراتر از رشد اقتصادی باشد، این پول سرگردان چارهای جز ورود به بازارهای دارایی و افزایش عمومی قیمتها ندارد تا زمانی که دولت هزینهها را کنترل نکرده و مالیات پایدار را جایگزین نفت نکند این موتور تورمساز با قدرت به کار خود ادامه خواهد داد.
موتور دوم: بحران شبکه بانکی و خلق پول
شبکه بانکی کشور نیز خود کانون اصلی خلق تورم است. بسیاری از بانکها با حجم بالایی از داراییهای منجمد، مطالبات غیرجاری و سرمایهگذاریهای غیرمولد درگیر هستند. ناترازیها باعث میشود بانکها برای جبران کسری نقدینگی خود، مداوم به منابع پرقدرت بانک مرکزی متوسل شده و اضافه برداشت کنند. این فرآیند خلق پول درونزا و مستقل از اراده دولت، پایه پولی را متورم میسازد.
سیاستگذار اخیرا تلاش کرده با کنترل مقداری ترازنامهها، رشد نقدینگی را مهار کند اگرچه این سیاستها کمی ترمز رشد نقدینگی را کشیدهاند اما به دلیل عدم رفع ریشههای ناترازی، این موفقیتها شکننده و کاملا موقتی هستند.
موتور سوم: شوکهای ارزی و انتظارات تورمی
سومین ضلع این مثلث، نرخ ارز و انتظارات تورمی است که عمیقا به تحولات ژئوپلیتیک گره خورده است. در اقتصاد تورم زده ایران، ارز تنها یک متغیر نیست و لنگر انتظارات جامعه است که با هر خبر منفی بینالمللی تقاضا برای حفظ ارزش دارایی به بازار ارز سرازیر شده و جهش قیمتی رقم میخورد. این جهش از طریق افزایش هزینه واردات کالا، سریعا به تورم تولید کننده و سپس مصرف کننده منتقل میشود. محدودیت دسترسی به منابع ارزی بلوکهشده نیز توان بانک مرکزی را برای مدیریت بازار محدود کرده است. در این شرایط، انتظارات تورمی بالا مانده و بنگاههای قیمتگذاری به ناچار خود را با نرخهای ارز آتی تنظیم میکنند.
دو سناریوی تابستانی برای تورم
با توجه به این ارزیابی، چشم انداز آینده را در دو سناریو میتوان بررسی کرد.
سناریوی اول، «استمرار وضعیت موجود» است. فرض بر این است که تحریمها ادامه یافته، اصلاحات بودجه و بانکها به تعویق بیافتد و دولت صرفا با سیاستهای انقباضی کوتاه و سرکوب قیمتی به جنگ تورم برود. در این حالت، اقتصاد همچنان تورمهای ساختاری در محدوده بالای سی درصد را تجربه کرده و خطر جهشهای ارزی همیشه در کمین خواهد بود.
سناریوی دوم، را میتوان «اصلاحات ساختاری و گشایش» در نظر گرفت. این سناریو نیازمند تنشزدایی خارجی برای تسهیل درآمدهای ارزی و همزمان جراحیهای عمیق داخلی است. این جراحیها شامل استقلال قطعی بانک مرکزی، انضباط سختگیرانه مالی، اصلاح یارانههای پنهان انرژی و تعیین تکلیف فوری بانکهای ورشکسته است و تنها در این صورت میتوان به کاهش پایدار نرخ تورم و خروج از رکود تورمی امید داشت.
با عبور نرخ تورم سالانه از مرز بحرانی در تابستان جاری و ثبت جهشهای نگرانکننده در تورم نقطه به نقطهای بخش خوراکیها و خدمات، چشمانداز تورم تا پایان شهریورماه همچنان پرفشار و چسبنده ارزیابی میشود.
در این فصل، علاوه بر روشن بودن موتورهای سنتی خلق نقدینگی یعنی کسری بودجه پنهان دولت و اضافه برداشتهای ساختاری شبکه بانکی فشار فصلی ناشی از اوجگیری تقاضا در بازار اجارهبها و مسکن نیز به عنوان یک کاتالیزور قدرتمند، وزن سنگینی را به شاخص قیمت مصرفکننده تحمیل خواهد کرد. هرچند ممکن است سیاستگذار با مداخله در بازار ارز و تزریقهای مقطعی تلاش کند سرعت رشد قیمتها را مهار کند، اما تخلیه تدریجی اثرات شوکهای ارزی ماههای گذشته به این معناست که هسته سخت تورم به این راحتیها عقبنشینی نخواهد کرد.
بنابراین، پیشبینی میشود که تا پایان تابستان، نرخ تورم سالانه در کانال فعلی تثبیت شده و بدون وقوع یک گشایش معنادار و پایدار در درآمدهای ارزی برای مهار انتظارات تورمی، اقتصاد ایران تابستانی فرسایشی را به لحاظ قدرت خرید خانوارها تجربه خواهد کرد.
شماره ۶۳۵ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما