فرمول افزایش حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

به گزارش صدای بورس،پرونده تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ کارگران به ایستگاه‌های پایانی و البته حساس خود رسیده است. تازه‌ترین اخبار از شورای عالی کار حاکی از آن است که پس از چانه‌زنی‌های طولانی، سرانجام سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) بر سر مبلغ «سبد معیشت» به تفاهم نهایی رسیدند. این توافق، زیربنای اصلی تعیین رقم نهایی مزد خواهد بود. این موضوع را علی خدایی در ویدئویی گفته است.

دستمزد ۶ ماهه روی میز یکی از مهم‌ترین تحولات امسال، چرخش به سمت تعیین مزد برای بازه‌های کوتاه‌مدت است. با توجه به نوسانات اقتصادی و تورم، توافق اولیه‌ای صورت گرفته که مزد تعیین‌شده صرفاً برای ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ اعتبار داشته باشد و در پایان شهریورماه، جلسات بازنگری برای نیمه دوم سال تشکیل شود.

این تصمیم، پاسخ به خواسته دیرینه گروه‌های کارگری برای «فصلی شدن مزد» یا «ترمیم مزد» متناسب با واقعیت‌های روز بازار است.

هم‌گرایی کارفرمایان با پیشنهادات کارگری

در حالی که هرساله تقابل شدیدی میان گروه کارگری و کارفرمایی وجود داشت، علی خدایی, نماینده کارگران در شورای عالی کار روز گذشته در ویدئویی‌ گفته است: نمایندگان کارفرمایان «همراهی نسبی» خوبی با پیشنهادات گروه کارگری داشته‌اند. به نظر می‌رسد درک مشترک از شرایط دشوار معیشتی کارگران و ضرورت حفظ نیروی کار متخصص، باعث شده تا کارفرمایان نیز علی‌رغم فشارهای ناشی از شرایط خاص تولید و سایه جنگ بر اقتصاد، به سمت تفاهم گام بردارند.

گره کور معیشت و بقای تولید

بیش از ۱۴ میلیون کارگر در حالی منتظر اعلام رقم نهایی هستند که قدرت خرید جامعه کارگری در ماه‌های اخیر تحت تأثیر نوسانات ارزی و هزینه‌های بالای مسکن و اقلام خوراکی، به‌شدت کاهش یافته است.

از سوی دیگر، کارگاه‌های تولیدی نیز با چالش‌هایی همچون تأمین مواد اولیه و هزینه‌های سربار دست‌ و پنجه نرم می‌کنند. در چنین شرایطی، ماده ۴۱ قانون کار حکم می‌کند که مزد باید به‌گونه‌ای تعیین شود که نه کارگر از تأمین حداقل‌های زندگی باز بماند و نه چرخ تولید از حرکت بایستد.

با نهایی شدن سبد معیشت و توافق بر روی مدل اجرای ۶ ماهه، حالا همه‌چیز آماده «عددگذاری» نهایی است. انتظار می‌رود در ساعات یا روزهای آینده، پس از اعمال آخرین اصلاحات بر روی پیشنهادات گروه کارگری، رقم دقیق پایه حقوق، حق مسکن و بن خواربار به صورت رسمی ابلاغ شود.

باید دید آیا مدل «دستمزد دو مرحله‌ای» می‌تواند آرامش را به سفره‌های کارگران بازگرداند و شوک‌های احتمالی تورم را در میانه سال خنثی کند یا خیر.