«ارزی» نیست، امر دیگری ندارید؟

به گزارش صدای بورس، در حالی که بانک مرکزی از آغاز فروش ارز تا سقف ۱۰ هزار دلار برای هر نفر با هدف مدیریت بازار خبر داده، بررسی سامانه ثبت درخواست نشان می‌دهد متقاضیان در همان مراحل ابتدایی با پیام «هم‌اکنون فروش ارز برای نوع درخواست مدیریت بازار ارز مقدور نمی‌باشد» مواجه می‌شوند؛ خطایی که پیش از ثبت میزان ارز درخواستی، عملاً امکان ادامه فرآیند را از متقاضی می‌گیرد.

عرضه ارز با هدف مدیریت بازار و کنترل نوسانات نرخ ارز، بار دیگر در دستور کار سیاست‌گذار پولی قرار گرفته است؛ با این حال، میان وعده عرضه اسکناس و امکان واقعی دسترسی متقاضیان به آن، فاصله‌ای وجود دارد که دست‌کم در بررسی انجام‌شده از سامانه ثبت درخواست، به‌وضوح دیده می‌شود. قرار بود متقاضیان واجد شرایط بتوانند با ارائه کارت ملی، تا سقف ۱۰ هزار دلار ارز دریافت کنند، اما پیام سامانه در همان گام‌های نخست، پرسش‌هایی جدی درباره عملیاتی بودن این برنامه ایجاد می‌کند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، فروش ارز در چارچوب برنامه جدید بانک مرکزی از صبح شنبه ۱۱ مهرماه در بانک‌های ملت، تجارت، صادرات و سامان آغاز شده است. مطابق این برنامه، تمامی شهروندان بالای ۱۸ سال می‌توانند با ارائه کارت ملی، برای تأمین نیاز ارزی خود تا سقف ۱۰ هزار دلار اقدام کنند. بانک مرکزی همچنین از برنامه عرضه حداکثر دو میلیارد دلار اسکناس ارز خبر داده است؛ برنامه‌ای که در مرحله نخست، عرضه یک میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی در سراسر کشور را هدف قرار می‌دهد.

در ظاهر، این ارقام از تدارک عرضه قابل‌توجه ارز و تلاش سیاست‌گذار برای پاسخ‌گویی به تقاضای متقاضیان حکایت دارند. با این حال، مسئله اصلی فقط اعلام حجم عرضه نیست؛ مهم‌تر از آن، امکان دسترسی واقعی متقاضیان به ارز و شفافیت فرآیندی است که باید این وعده را به عرضه عملی تبدیل کند.

سامانه در نخستین گام متوقف می‌شود

بررسی فرآیند ثبت درخواست ارز نشان می‌دهد که متقاضی با ورود به سامانه و انتخاب نوع درخواست «مدیریت بازار ارز»، با این پیام مواجه می‌شود: «هم‌اکنون فروش ارز برای نوع درخواست مدیریت بازار ارز مقدور نمی‌باشد.»

نکته قابل‌توجه این است که خطا پیش از آن ظاهر می‌شود که متقاضی بتواند میزان ارز موردنیاز خود را اعلام کند. بنابراین، در فرآیند بررسی‌شده، موضوع صرفاً محدودیت در تخصیص مبالغ بالا یا رد درخواست پس از بررسی مدارک نیست؛ اساساً امکان عبور از مراحل اولیه و ثبت درخواست نیز فراهم نمی‌شود.

در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که اگر سازوکار فروش ارز برای متقاضیان واجد شرایط فعال شده، علت جلوگیری از ادامه فرآیند چیست؟ آیا فروش ارز به‌صورت موقت متوقف شده، ظرفیت عرضه در سامانه تکمیل شده یا اختلالی فنی و اجرایی وجود دارد؟ بدون توضیح رسمی و شفاف از سوی بانک‌های عامل یا بانک مرکزی، نمی‌توان درباره علت بروز این پیام اظهارنظر قطعی کرد؛ اما نتیجه‌ای که متقاضی در عمل با آن مواجه می‌شود، روشن است: امکان ثبت درخواست از مسیر بررسی‌شده وجود ندارد.

البته مشاهده این خطا به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که فروش ارز در تمامی شعب بانکی و برای همه متقاضیان متوقف است. با این حال، هنگامی که برنامه عرضه عمومی ارز از طریق چند بانک اعلام می‌شود، دسترسی‌پذیری سامانه و امکان ثبت درخواست، بخشی جدایی‌ناپذیر از اجرای سیاست محسوب می‌شود؛ بخشی که اختلال در آن می‌تواند اعتبار وعده عرضه را تحت‌تأثیر قرار دهد.

از وعده عرضه تا واقعیت بازار

اهمیت این اتفاق را باید در بستر سیاست‌های ارزی و تلاش مستمر برای مدیریت انتظارات بازار بررسی کرد. در دوره‌های مختلف، سیاست‌گذار با تأکید بر کفایت منابع ارزی، افزایش عرضه و توانایی تأمین نیاز متقاضیان، درصدد کنترل انتظارات و مهار نوسانات نرخ ارز برآمده است. این رویکرد از یک جهت قابل‌درک است؛ انتظارات نقش مهمی در رفتار معامله‌گران دارند و اطمینان از دسترسی به ارز می‌تواند بر شدت تقاضای احتیاطی و رفتارهای سفته‌بازانه اثر بگذارد.

با این حال، مدیریت انتظارات زمانی می‌تواند اثربخش و پایدار باشد که با عملکرد قابل‌اندازه‌گیری و دسترسی واقعی به ارز پشتیبانی شود. اعلام عرضه یک یا دو میلیارد دلار، به‌خودی‌خود به معنای ورود این میزان ارز به چرخه معاملات و تأمین نیاز متقاضیان نیست. میان اعلام منابع، عرضه عملی، نحوه توزیع و میزان تقاضای مؤثر تفاوت وجود دارد؛ تفاوتی که در ارزیابی نتیجه سیاست ارزی باید مورد توجه قرار گیرد.

اگر متقاضیان در نخستین مرحله با پیام عدم امکان فروش مواجه شوند، طبیعی است که درباره زمان و نحوه دسترسی به ارز سؤال کنند. در این وضعیت، تکرار وعده عرضه بدون توضیح درباره موانع اجرایی، نه‌تنها لزوماً انتظارات را مدیریت نمی‌کند، بلکه می‌تواند فاصله میان اعلام سیاست و تجربه واقعی مردم را افزایش دهد.

تجربه بازارهای مالی نیز نشان می‌دهد که پیام‌های سیاستی، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت بر انتظارات اثر بگذارند، در بلندمدت نمی‌توانند جایگزین متغیرهای بنیادی شوند. در بازار ارز نیز پایداری هرگونه اثر کاهشی بر نرخ‌ها به عواملی مانند میزان عرضه مؤثر، دسترسی متقاضیان، وضعیت تقاضا، انتظارات تورمی و چشم‌انداز ریسک‌های اقتصادی وابسته است. بنابراین، نمی‌توان صرفاً بر مبنای یک پیام خطا نتیجه گرفت که سیاست عرضه شکست خورده یا نرخ ارز الزاماً افزایش خواهد یافت؛ همان‌طور که نمی‌توان صرف اعلام حجم عرضه را برای اثبات موفقیت سیاست کافی دانست.

آزمون واقعی سیاست ارزی

اکنون پرسش اصلی این است که برنامه فروش ارز تا سقف ۱۰ هزار دلار، در عمل با چه سازوکاری اجرا می‌شود و متقاضیان از چه مسیری می‌توانند درخواست خود را ثبت کنند. بانک مرکزی و بانک‌های عامل باید درباره علت نمایش پیام خطا، وضعیت فعلی سامانه، زمان امکان ثبت درخواست و نحوه دسترسی به سهمیه اعلام‌شده توضیح دهند. همچنین لازم است مشخص شود که عرضه یک میلیارد دلار در مرحله نخست، بر چه مبنایی میان شعب و صرافی‌های بانکی توزیع می‌شود و چه سازوکاری برای اطلاع‌رسانی درباره ظرفیت و محدودیت‌های احتمالی در نظر گرفته شده است.

سیاست ارزی را نمی‌توان صرفاً با حجم دلار اعلام‌شده یا وعده کنترل قیمت ارزیابی کرد. معیار اصلی، میزان تحقق عرضه، سهولت دسترسی متقاضیان واجد شرایط و اثر قابل‌مشاهده آن بر بازار است. اگر هدف، کاهش فشار تقاضا و مهار نوسانات باشد، باید میان اعلام سیاست و اجرای آن هماهنگی وجود داشته باشد.

در غیر این صورت، آنچه قرار است پیام اطمینان‌بخش به بازار باشد، ممکن است به عاملی برای افزایش ابهام تبدیل شود. وقتی وعده فروش ارز مطرح است، اما متقاضی حتی پیش از اعلام میزان درخواست با پیام «فروش مقدور نمی‌باشد» مواجه می‌شود، پرسش درباره کفایت منابع ارزی در درجه دوم قرار می‌گیرد؛ پرسش فوری‌تر این است که ارز اعلام‌شده دقیقاً از چه مسیری و در چه زمانی قابل دریافت خواهد بود؟

پاسخ روشن به این سؤال، بیش از تکرار وعده‌های کلی درباره وفور ارز، می‌تواند به سنجش اعتبار سیاست جدید بانک مرکزی کمک کند.