شرایط خاص حاکم بر مراودات بین‌المللی، متاثر از تشدید تحریم‌ها، تامین مالی از طریق فروش نفت و محصولات صادراتی را بسیار سخت و غیرمنعطف کرده است. این موضوع خود از طریق تاثیر بر شرایط کسب‌وکارهای داخلی، رکود اقتصادی را تشدید می‌کند.
مجددا ظرفیت‌های درآمدهای دولت از محل درآمدهای عمومی (مالیاتی) را تهدید کرده و یک دور باطل تسلسل‌وار را برای این بخش از اقتصاد فراهم می‌آورد. تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی نیز دیگر محلی از اعراب ندارد. سررسید اوراق فروخته شده در سنوات قبلی و تمایل نداشتن بازار، خصوصا بخش حقیقی برای تملک چنین دارایی‌ها در مقایسه با روند جهشی قیمت دارایی‌های جایگزین همانند ارز و طلا کاملا بر این مهم صحه می‌گذارد.
راهکار قابل تصور برای دولت در این مقطع، تمرکز بر تامین مالی از طریق واگذاری و فروش دارایی تعریف می‌شود که در مصوبه اخیر سران سه قوه به مولدسازی دارایی تعبیر شده است. بر اساس یک تعریف ساده، مولدسازی دارایی‌ها شامل هرگونه اقدام جهت بهره‌برداری از اموال با هدف ایجاد ارزش افزوده مازاد و ارتقای سطح بهره‌وری و ثروت آفرینی از محل این دارایی تعریف می‌شود.
این مهم در شرایطی احراز می‌شود که منابع حاصله از فروش این دارایی‌ها صرف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و ظرفیت‌سازی در تولید شود و یا از طریق سرمایه‌گذاری در ظرفیت خالی واحدهای تولیدی، زمینه‌سازی سودآوری در آنها را فراهم آورد. اما در یک نگاه ساده می‌توان دریافت که نقش و عملکرد دولت‌ها در عرصه مولدسازی و ارزش آفرینی در بخش‌های تولیدی بسیار ضعیف و ناکارآمد بوده است و حداقل تجربیات موجود چنین دستاوردی را تایید نمی‌کند.
نکته دیگری که در این واگذاری‌ها می‌تواند حائز اهمیت باشد، سازوکار واگذاری اموال و دارایی‌های دولت به بیان دیگر اصل موضوع یعنی مولدسازی و انتقال اموال مازاد از بخش دولتی به بخش خصوصی به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز به بودجه مشکل چندانی ندارد بلکه آن چیزی که ممکن است به عنوان چالش اصلی در این برنامه تعریف شود سازوکار اجرایی آن است.
البته باید اشاره شود که ایرادات متعدد حقوقی برای این آیین‌نامه ذکر شده است که نه در حوصله این مطلب است و نه در تخصص اینجانب اما نکته‌ای که از دیدگاه اقتصادی و مدیریتی به آن وارد است، این است که در چنین وضعیتی با توجه به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور و با وجود تمایل دولت به واگذاری این گروه دارایی‌ها، بخش خصوصی تمایل به تملک آن ندارد و حتی باید گفت آیا در چنین شرایطی با گسترش تحریم‌ها، بخش خصوصی توان مولدسازی و بهره‌برداری از این دارایی‌ها را خواهد داشت؟
بنابراین تنها روش استفاده در این دارایی، فروش آنها و تخصیص منابع مازاد حاصله به توسعه زیرساخت‌ها، تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام و... است.
اقداماتی که در این مرحله ایجاد می‌شود، این است که در شرایط وجود کسری‌های شدید در تراز عملیاتی بودجه آیا امکان چنین فروشی فراهم است؟ آیا بخش خصوصی بر اساس یک بهای منصفانه توان و تمایل به خرید این دارایی‌ها و مولدسازی آن را دارد؟ و سوالات بی‌شماری که این مطلب از بیان آن قاصر است.
- علی حسن‌زاده - عضو هیأت مدیره کارگزاری بانک ملت
- شماره ۴۸۱ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما