چرا اسامی بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰میلیارد تومان محرمانه شد؟

شورای پول و اعتبار اخیراً مصوب کرده است که بانک مرکزی تنها مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات بالای ۱۰۰میلیارد تومان است، با این مصوبه عملاً فهرست بخش زیادی از بدهکاران کلان محرمانه می‌ماند.

به گزارش صدای بورس بانک مرکزی در قانون بودجه امسال، مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات کلان بانک‌ها بر اساس مصادیق تعیین‌شده در آیین‌نامه تسهیلات کلان شده است. این آیین‌نامه از ۱۰ درصد تا سقف ۲۰ درصد سرمایه نظارتی بانک‌ها را تسهیلات کلان بانک می‌داند؛ اما اخیراً شورای پول و اعتبار به‌خلاف آیین‌نامه مذکور، بانک مرکزی را تنها مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان کرده است.

اوایل امسال با عزم دولت و وزارت اقتصاد مبنی بر افشای اسامی ابربدهکاران بانکی، مسیر شفافیت در نظام بانکی آغاز شد. در این مرحله ۱۱ بانک فهرست بدهکاران بدحساب بالای ۱۰۰ میلیارد تومان خود را منتشر کردند. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم وعده داد در گام بعدی برای افشای اسامی سایر بدهکاران بدحساب نیز اقدام خواهد شد.

پیش از این نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی را مکلف کرده بودند با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تسهیلات و تعهدات کلان پرداختی به اشخاص مرتبط با بانک‌ها یا ذی‌نفعان واحد را منتشر کند و در دسترس عموم قرار بدهد، طبق این بند از قانون بودجه بانک مرکزی باید هر فصل این اطلاعات را به‌روزرسانی کند.

با مصوبه شورای پول و اعتبار بخش زیادی از اطلاعات تسهیلات مخفی می‌ماند

در همین راستا بانک مرکزی اولین بار در تاریخ ۳۱ فروردین‌ماه سال جاری اقدام به انتشار اسامی دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان ۱۴ بانک کرد. به‌تدریج در بازه‌های زمانی متعدد اطلاعات تسهیلات کلان سایر بانک‌ها نیز منتشر شد و تعداد آن‌ها به ۲۷ بانک رسید.

در این بین شورای پول و اعتبار در تاریخ ۱۴۰۱.۳.۳۱ مصوبه‌ای را گذراند که به‌موجب آن بانک مرکزی باید فقط اطلاعات تسهیلاتی را منتشر کند که بالای ۱۰۰ میلیارد تومان باشند.

مشکلی که این مصوبه شورای پول و اعتبار ایجاد کرده این است که بخش زیادی از تسهیلاتی که بانک‌ها به ذی‌نفع واحد یا اشخاص مرتبط پرداخت کرده‌اند در معرض دید عموم و کارشناسان قرار نمی‌گیرد و اطلاعات آن‌ها شفاف نخواهد شد، درحالی که فلسفه گنجاندن این بند در قانون بودجه این بود که اطلاعات به‌صورت عمومی منتشر شود تا با ایجاد شفافیت و نظارت افکار عمومی فساد و تبعیض از بین برود.


بیشتربخوانید:بدهکاران بانکی پول‌ها را پس می‌دهند؟


شفافیت اطلاعات از فساد جلوگیری می‌کند

‌در همین زمینه علی سعدوندی اقتصاددان و کارشناس مسائل بانکی معتقد است: « ما به‌تجربه دریافتیم که در امر نظارت بانکی حتماً نیاز است که عموم مردم وارد شوند، یعنی خود بازار اقدام به انضباط مالی خواهد کرد. این امر به‌اندازه‌ای مهم است که در ستون سوم مقررات بال دو و بال سه آمده است که افشای اطلاعات صورت گیرد و از این طریق عموم مردم در جریان قرار گیرند، وقتی عموم از این امر مطلع شوند، جلوی بسیاری از فسادها گرفته می‌شود.»

همان زمان با انتشار نخستین بار تسهیلات کلان بانک‌ها، حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در اعتراض به انتشار ناقص اطلاعات گفت: شفافیت مدنظر ما در کمیسیون، شفافیتی است که از رانت و فساد جلوگیری می‌کند.

مصوبه شورای پول و اعتبار زمینه‌ساز فساد

حال‌آنکه این مصوبه شورای پول و اعتبار به‌دلیل بالا بودن کف تسهیلات قابل افشا، خود زمینه‌ساز فساد است، به‌عنوان مثال فرض کنید فردی در سیستم نظام بانکی چند فقره تسهیلات ۹۹ میلیارد تومانی دریافت کند، در این شرایط طبق این مصوبه اطلاعات تسهیلات اعطاشده به این فرد هیچ‌گاه افشا نخواهد شد، ضمن اینکه یک بانک نیز می‌تواند مصوبه شورای پول و اعتبار را به همین شیوه دور بزند بدون اینکه زیر فشار افکار عمومی قرار بگیرد.

علاوه بر این با توجه به متفاوت بودن سرمایه پایۀ بانک‌های مختلف، برخی بانک‌ها اصولاً نمی‌توانند تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بدهند؛ چراکه طبق تعریف آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، اگر مجموع خالص این تسهیلات به هر ذی‌نفع واحد حداقل ۱۰ درصد سرمایه پایۀ مؤسسۀ اعتباری باشد، آن تسهیلات کلان محسوب می‌شود، ضمن اینکه سقف این تسهیلات نیز حداکثر ۲۰ درصد سرمایه پایه است، با این شرایط گفته‌شده برخی بانک‌ها نهایتاً سقف تسهیلاتشان به ۱۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

بنابراین بانکی با سرمایه پایۀ اندک هیچ‌گاه اجازه پرداخت تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان را ندارد که بخواهد اطلاعات آن را افشا کند، در این حالت بخشی از بانک‌ها و مؤسسات مالی از تیررس نظارت عمومی خارج می‌شوند و زمینه تخلف برای آن‌ها فراهم می‌شود.

اختلاف فاحش تسهیلات افشاشده قبل و بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار

نگاهی به اطلاعات اعلامی بانک مرکزی قبل و بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار هم نشان می‌دهد بیش از ۵۰ درصد تسهیلات اعطایی برخی بانک‌ها زیر ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است به همین دلیل رقم اعلامی تسهیلات کلان آن‌ها بعد از مصوبۀ شورای پول و اعتبار بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته است.

به‌عنوان مثال رقم تسهیلات کلان اعلامی بانک سامان قبل از این مصوبه و در اولین گزارش بانک مرکزی ۴۲۳۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است اما در گزارش اول تیرماه و با اجرای مصوبه به ۹۶۴۲ هزار میلیارد تومان کاهش پیداکرده است؛ یعنی یک اختلاف ۷۷درصدی بین ارقام اعلامی قبل و بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار دیده می‌شود که رقم آن ۳۲۶۹۰ هزار میلیارد تومان است.

همچنین از مجموع ۹۱۰۲هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان اعطاشده بانک سینا به ذی‌نفع واحد، ۵۴۳۸هزار میلیارد آن زیر ۱۰۰میلیارد تومان بوده که حدود ۶۰درصد از کل تسهیلات کلان این بانک را شامل می‌شود و بعد از این مصوبه تنها ۴۰ درصد تسهیلات کلان آن منتشر شده است.

با شرایط پیش‌آمده با این مصوبه شفافیتی که مجلس و وزارت اقتصاد در پی آن بودند عقیم می‌ماند و بار دیگر مردم از نظارت دقیق بر بانک‌ها کنار گذاشته می‌شوند، در این خصوصرحمان سعادت کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان با تأکید بر اینکه مصوبۀ حذف انتشار آمار تسهیلات و تعهدات کلان زیر ۱۰۰ میلیارد تومان مغایر با شفاف‌سازی است و به هیچ عنوان پسندیده نیست، گفت: در اقتصاد رقابتی اصل بر شفاف‌سازی است، شفاف‌سازی باعث رقابت و رقابت نیز باعث تولید و کارایی بیشتر می‌شود.

تخلفات گسترده بانک‌ها در تسهیلات‌دهی

در کشور ما بانک‌ها نشان داده‌اند که از دور زدن قانون و انجام تخلفات گسترده ابایی ندارند چنانکه سیدعلی سجادی‌نژاد کارشناس امور بانکی اندیشکده اقتصاد مقاومتی می‌گوید: وقتی نسبت میان سرمایه پایۀ بانک‌ها و میزان تسهیلات‌دهی آن‌ها را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که از ۳۲ بانک و مؤسسه اعتباری ۳ یا ۴ بانک سرمایه پایه‌شان منفی است و از لحاظ قانونی اصلاً نمی‌توانند تسهیلات بدهند؛ اما یک بانک بزرگ شبه‌دولتی بورسی امسال ۱۱۵ هزار میلیارد تومان فقط وام کلان داده است.

سجادی‌نژاد می‌گوید: حتی بانک‌هایی که سرمایه پایۀ معقول دارند هم آئین‌نامه تسهیلات کلان را رعایت نکرده‌اند؛ یک بانک خصوصی فعال در صنعت گردشگری، ۴۲ برابر سقف مجاز در آئین‌نامه تسهیلات افراد مرتبط با بانک، وام کلان داده است.

به گزارش تسنیم ،با این حجم از تخلفات، شورای پول و اعتبار نیز دست بانک‌ها را برای تخلف باز کرده است تا در تاریکخانه‌ای که ایجاد کرده‌اند همچنان به زدوبند و فساد ادامه بدهند و مردم نیز از حداقل حقوق خود که دانستن آنچه با سپرده‌هایشان انجام می‌شود است، محروم باشند.

کد خبر 457576

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

  •  انتقاد از نحوه توزیع وام ضروری بازنشستگی

    انتقاد از نحوه توزیع وام ضروری بازنشستگی

    بخش قابل توجهی از ایرادها و انتقادهایی به نحوه توزیع این وام بازمی‌گردد، برخلاف صندوق بازنشستگی کشوری که وام‌ ضروری پانزده میلیون تومانی را با شرایط مشابه تنها و تنها براساس نام نویسی اینترنتی میان بازنشستگان متقاضی واجد شرایط توزیع می‌کند، در سازمان تامین اجتماعی کانون‌های بازنشستگی نقش موثر و پررنگی در نام‌نویسی از متقاضیان دارند.

  • جایگزینی عنقریب کالابرگ الکترونیک به جای یارانه نقدی

    جایگزینی عنقریب کالابرگ الکترونیک به جای یارانه نقدی

    وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره آخرین وضعیت ارائه کالابرگ الکترونیک به جای یارانه نقدی به مردم گفت:‌ وزارت رفاه وعده داده است که در شهریور ماه پیشنهاد رسمی کالابرگ الکترونیک را به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه می کند.

  • انتشار اوراق جدید دولتی در هفته پایانی مرداد

    انتشار اوراق جدید دولتی در هفته پایانی مرداد

    وزارت اقتصاد در هفته اخیر اوراق جدیدی را منتشر کرد. این اوراق نرخ سود اسمی برابر با اراد فروخته شده در بازار اولیه امسال داشته اما تاریخ سررسید آن متفاوت بوده است. تاریخ سررسید ۵ ساله که البته موعد پرداخت کوپن آن هر شش ماه یکبار بوده است

  • برخورد بانک مرکزی با بانک ها

    برخورد بانک مرکزی با بانک ها

    بانک مرکزی اعلام کرد: با بانک‌هایی که طی سالیان گذشته در موضوع بدهکاران کلان بیش‌ از حد به افراد وام داده‌اند، برخورد می‌کند.

  • آمار بانک مرکزی از جیب خالی بانک ها

    آمار بانک مرکزی از جیب خالی بانک ها

    برخی نرخ بهره را دماسنج بازارهای مهم می دانند اما برخی دیگر معتقدند آنچه ارقام نشان می دهد همه خبر از تب بالای ناشی از سوء نقدینگی در نهادهای مالی دارد. اتفاقی که به باور این دسته اگر مهم تر از نجات بورس نباشد کمتر از آن نیست.

  • هشدار وزارت اقتصاد به بانک‌های متخلف

    هشدار وزارت اقتصاد به بانک‌های متخلف

    در شرایطی که برخی بانک‌ها برای پرداخت وام بدون ضامن شروطی متفاوت از بخشنامه وزارت اقتصاد مطرح می‌کنند، معاون امور بانکی وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه کلیه بانک‌های دولتی باید مفاد بخشنامه رعایت کنند و با بانک‌های متخلف برخورد قانونی می‌شود.

  • لایحه ای در مخالفت با بانک مرکزی

    لایحه ای در مخالفت با بانک مرکزی

    در سال‌های اخیر شفافیت به یک مطالبه عمومی تبدیل شده که یکی از حوزه‌های مهم آن که رانت و فساد را کم و نقدینگی و تورم را کنترل خواهد کرد، شفافیت در اعطای تسهیلات شبکه بانکی است.

  • وزیر اقتصاد از دستاوردی برای اولین بار در تاریخ رونمایی کرد

    وزیر اقتصاد از دستاوردی برای اولین بار در تاریخ رونمایی کرد

    وزیر اقتصاد گفت: امروز می‌توانیم بگوییم چه فردی با کارت ملی از کدام نانوایی نان خریده اما در واقع نانی خریده نشده و تنها آرد را برده است.

  • معمای  تسویه حساب با قلک ملی

    معمای تسویه حساب با قلک ملی

     بنگاه‌های اقتصادی به‌دلیل افزایش نرخ ارز قادر به تسویه تسهیلات ارزی دریافتی از صندوق توسعه ملی نیستند.

  • اعلام صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰شرکت‌های دولتی به زودی

    اعلام صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰شرکت‌های دولتی به زودی

    وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اقدامات دولت در راستای مردمی سازی و ایجاد تحول و عدالت در اقتصاد از جمله شفافیت صورت‌های مالی، تسهیل صدور مجوزها و هوشمند سازی یارانه نان گفت: وقتی مردم پای کار اداره اقتصاد می آیند بهترین تصمیم ها و سالم ترین فرآیندها رقم میخورد و امیدواریم در سال های بعد هم از فرصت حضور مردم در اقتصاد استفاده کنیم.

  • سند خانه بیاورید وام اجاره بگیرید!

    سند خانه بیاورید وام اجاره بگیرید!

    در شرایطی که تسهیلات کمک ودیعه مسکن تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان از اوایل خردادماه امسال ابلاغ شده، بنا به گفته برخی متقاضیان در نقاط مختلف کشور، برخی بانک‌ها به بهانه نداشتن ابلاغیه و بخشنامه از پرداخت این وام خودداری می‌کنند. برخی مستاجران هم می‌گویند که بانک به آنها گفته کپی سند خانه یا خودرو متعلق به خود را بیاورید تا بدانیم توانایی پرداخت وام اجاره را دارید.

  • مقصد جدید نقدینگی جامعه کجاست؟

    مقصد جدید نقدینگی جامعه کجاست؟

    میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانکی تا پایان تیرماه سال جاری نسبت به سال گذشته معادل ۳۵.۵ و ۳۴ درصد افزایش یافته است.

  • افزایش ۳۵ درصدی پرداخت وام ازدواج در سال جاری

    افزایش ۳۵ درصدی پرداخت وام ازدواج در سال جاری

    صحابی، معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: پرداخت وام ازدواج امسال در مقایسه با سال گذشته ۳۵ درصد رشد داشته است. تا امروز تسهیلات ازدواج برای ۳۶۴ هزار و ۵۸۰ نفر به مبلغ ۵۰۱ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است. همچنین تسهیلات فرزندآوری هم به تعداد ۲۶۵ هزار فقره و به میزان ۱۰۶ هزار میلیارد ریال از سوی شبکه بانکی به متقاضیات پرداخت شده است.

  • خبر خوش وزارت کار برای کارمندان

    خبر خوش وزارت کار برای کارمندان

    معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: مراحل پایانی تصویب فوق العاده ویژه ۳۵ درصد برای کارکنان دستگاه هایی که شامل حال آنها نمی شد، در حال انجام است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =