به گزارش صدای بورس، بازار سهام در نخستین روز هفته مجددا با شوک مداخله دولت در عرضه خودرو مواجه شد. همین امر سبب شد تا در روز شنبه عرضه سهام در نمادهای خودرویی افزایش یابد. در این روز مداخلات جدید دستگاه‌های دولتی درخصوص عرضه خودرو در بورس کالا مجددا امید بورسی‌ها را برای بهبود اوضاع در نمادهای مزبور ناامید کرد تا همچنان قیمت‌های مصوب حرف آخر را در بازار آشفته خودرو بزند.
بازار سهام روز گذشته را با افت اندک شاخص‌کل بورس به اتمام رساند. در این روز داغ همیشگی قیمت‌گذاری دستوری بر پیشانی صنعت خودرو دوباره خبرساز شد و بسیاری از نمادهای این صنعت را با افت قیمت مواجه کرد. این در حالی است که پیش از این فرض می‌شد پس از گذشت گفت‌وگوهای انجام‌شده پیرامون وعده عرضه خودرو در بورس‌کالا، مفری معقول برای فرار خودرویی‌ها از زیر بار زیان‌انباشته سنگین این صنعت فراهم شده باشد، با این‌حال این مهم محقق نشد و رویای رفع مشکلات این صنعت همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی‌ماند.
بیشتر بخوانید:پرسه بی‌رمقی در بازار
شاخص در بین دو نیمه
نخستین روز هفته در بازار سهام با افت بیش از دوهزار واحدی در نماگر اصلی بورس تهران خاتمه یافت. در این روز عقبگرد میانگین وزنی قیمت‌ها بر روی تابلوی معاملات بازار یادشده سبب شد تا شاخص‌کل نسبت در روز گذشته به میزان ۱۹/ ۰درصد افت کند و به سطح یک‌میلیون و ۴۴۰هزار واحدی بازگردد؛ این در حالی است که از ابتدای معاملات این روز به‌طور کلی قیمت‌ها به‌خصوص در نمادهای شاخص‌ساز بازار رو به افزایش بود. این افزایش ناشی از تحولاتی است که در روزهای پایانی هفته گذشته در بازارهای جهانی روی داد و سبب شد تا در غیاب معاملات سرمایه‌گذاران بورسی و فرابورسی زمینه برای بهبود تقاضا در این بازار فراهم شود. به موجب این امر با آغاز دادوستدها در روز شنبه بهبود اوضاع معاملات در تابلوهای مختلف بازار سهام بیشتر به چشم آمد. بررسی تحولات روز گذشته حکایت از آن دارد که تا میانه معاملات یعنی دقیقا تا ساعت ۱۰ و ۱۵ دقیقه همه‌چیز در بازار سهام بر وفق مراد بوده است. تا آن موقع نه‌تنها شاخص‌کل نزولی نبود، بلکه با رشدی بیش از ۵هزار واحدی بر امیدها درخصوص درآمدن هرچند موقتی بازار از رکود می‌افزود، با این‌حال دو عامل مهم باعث شد که این مساله در ادامه معاملات پایدار نباشد و حتی سبب شود که با افت آهسته و پیوسته در شاخص بورس نظر منفی فعالان این بازار به سایر نمادها، کم‌کم دماسنج اصلی بازار را به محدوده منفی ببرد. یکی از این عوامل افت قیمت در نمادهای خودرویی بود که به واسطه ناتوانی و تغییرات مکرر دیدگاه وزارت صمت نسبت به عرضه خودرو در بورس‌کالا روی داد و دیگری بازگشایی در نماد شبریز بود که اثر منفی قابل‌تاملی بر شاخص‌کل بورس گذاشت، از این‌رو در پایان فعالیت روزانه بورس تهران شاهد افت شاخص‌کل بودیم. در این روز نماگر اصلی بازار سهام به محدوده یک‌میلیون و ۴۴۰هزار واحدی عقب‌نشینی کرد.
صعودی که پایدار نماند
کاهش پی‌درپی تقاضا که در هفته‌های اخیر افتی تقریبا بی‌وقفه را پیشروی فعالان بازار سهام گذاشته بود، با رسیدن شاخص‌کل در روز سه‌شنبه به محدوده یک‌میلیون و ۴۳۸هزار واحد کف جدیدی در معاملات سال‌جاری ثبت کرد و درحالی‌که انتظار می‌رفت تا در واپسین روز هفته قبل به سطح پایین‌تری برود، به یک‌باره در خلال معاملات روز چهارشنبه تغییرجهت داد. داستان از این قرار بود که معاملات روز یادشده در بازارهای جهانی نسبت به روزهای قبل سمت و سوی بهتری داشت و البته دور از انتظار نبود که بعد از ۳۶هزار واحد ریزش در روزهای گذشته بازار واکنشی مثبت به وضعیت موجود داشته باشد، چراکه بنا بر صحبت‌های کارشناسان با توجه به ارزندگی بنیادی قیمت‌ها در این بازار طبیعی است که تقابل آرا میان خریداران و فروشندگان در نهایت به نوسان قیمت میان طرف عرضه و تقاضای بازار منجر شود. با این حال همان‌طور که گفته شد، استراحت صعودی قیمت‌ها در بازارهای جهانی توانست اندکی بر بازار سهام اثر مثبت بگذارد. حال باید صبر کرد و دید که این تاثیر مثبت که در اثر افت قیمت در نمادهای پالایشی و خودرویی به یغما رفت، می‌تواند در روزهای بعد ادامه داشته باشد یا اینکه بورسی‌ها در روزهای پیش‌رو سعی خواهند کرد تا روند منفی تند و تیز هفته گذشته را مجددا تکرار کنند.
ضربه پالایشی‌ها
اما روز گذشته یک اتفاق مهم در صنعت پالایشی سبب شد تا نمادهای این گروه با افت قیمت قابل‌توجهی روبه‌رو شوند. بازگشایی‌نماد معاملاتی «شبریز» که به شرکت پالایش نفت تبریز تعلق دارد سبب شد تا در این روز تمامی نمادهای گروه با افزایش عرضه روبه‌رو شوند. داستان از این قرار بود که در بازگشایی پس از مجمع‌عمومی سالانه به دلیل آنکه ثبت افزایش سرمایه شرکت نیز اعمال شده است و سود مجمع تنها به سهام جدید و سهام قبلی تعلق می‌گرفته نه حق‌تقدم، همین امر باعث‌شده تا بازار قیمت‌گذاری حق‌تقدم را بدون این سود در نظر بگیرد که طبیعتا منجر به پایین‌بودن قیمت آن می‌شود. علاوه‌بر این چون سود ۵۸۵۰میلیارد تومانی تنها به سهام تعلق می‌گرفته، قیمت سهام متناسب با میزان بالاتر از انتظاری از سود تعدیل‌شده است که طبیعتا منجر به کاهش قیمت بیشتر آن پس از بازگشایی می‌شود. بر اساس آنچه که کارشناسان می‌گویند؛ این کاهش قیمت نه‌تنها به زیان سهامداران نشده بلکه قیمت هر سهم یعنی سهام جدید تعلق‌گرفته به مردم با احتساب سهام قدیمی افت قیمت چندانی نداشته است. اینطور که به‌نظر می‌رسد شبهه پیش‌آمده در بازگشایی این‌نماد و ریزه‌کاری محاسبات یادشده که پس از بازگشایی، افت قیمت این‌نماد را در پی داشته به منفی‌شدن جو معاملات در سایر نمادهای صنعتی پالایشی انجامیده است.
دعوای خودرویی‌ها
اما مهم‌ترین خبر و البته تکراری‌ترین خبر این روزها را می‌توان، بلاتکلیفی وزارت صمت در بحث تصمیم‌گیری در مورد صنعت خودرو و عرضه کالاهای آن در بورس‌کالا به‌حساب آورد. روز گذشته یکی از اخبار مهمی که فعالان بازار سهام را تحت‌تاثیر قرار داد، خبر تداوم اختلاف وزارت صمت با بورس‌کالا بر سر نحوه و میزان خودروی عرضه‌شده در این بازار سبب شد تا بازشدن طناب محکم اقتصاد دستوری بر گردن صنعت خودرو بار دیگر با ابهام مواجه شود. اینطور که به‌نظر می‌رسد سریال حوصله سربر قیمت‌گذاری در شرکت‌های خودرویی که در طول ماه‌ها و سال‌های اخیر قسمت‌های غیرمنتظره‌ای داشته هم‌اکنون مجددا کش پیدا کرده تا سهامداران این گروه قدیمی در بورس همچنان زیر فشار عتاب و خطاب‌های وزارت صمت از حق قانونی و طبیعی خود به عنوان سهامدار یک شرکت سودده بودن محروم بمانند. شنیده‌ها حاکی از آن است که وزارتخانه مذکور برای تعداد فروش خودروهای پر تیراژ در این بازار محدودیتی ۲۰درصدی در نظر گرفته و برای خودروهای کم‌تیراژ تنها به ۵۰درصد از کل تولید رضایت داده است. در همین‌باره مجید عشقی رئیس سازمان بورس به رسانه‌ها گفته است: «در این راستا وزارت صمت میزانی را برای عرضه خودرو در بورس‌کالا در نظر گرفت که نسبت به آن معترض بودیم و اعلام کردیم میزان عرضه باید بیش از رقم در نظر گرفته‌شده از سوی وزارت صمت باشد.» بنا بر گفته‌های او به محض رفع مشکل، عرضه خودرو در بورس‌کالا از سر گرفته خواهد شد؛ این در حالی است که خودروهای پرتیراژ همان خودروهایی هستند که هم‌اکنون در بازار قیمت بسیار بالاتری از قیمت قانونی دارند و کمبود عرضه در آنها سبب‌شده تا بازار برای این محصولات قیمت بالاتری از خریدار طلب کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، تمامی اینها در شرایطی روی می‌دهد که اگر قیمت‌گذاری در این صنعت دستوری نبود احتمالا در حال‌حاضر شاهد ایجاد مجموع زیان انباشته ۷۴هزار میلیارد تومانی در چهار شرکت خودروسازی ایران‌خودرو، سایپا، پارس‌خودرو و زامیاد نبودیم.
نظر شما