پوست‌اندازی قانون بازار اوراق بهادار با انفصال ذینفعان؟

قانون بازار اوراق بهادار و اصلاح آن مدتی است که روی میز تصمیم گیرندگان و کارشناسان است. قانونی که پیشتر تصویب آن تنها به چشم رفع تکلیف و شاید تشریفات نگریسته می‌شد و قانون‌گذار نمی‌توانست کاستی‌های آن را برای روزگار کنونی بازار سرمایه کشور پیش‌بینی کند.

صدای بورس- حمیده قاسمی؛ اگرچه قانون بازار اوراق بهادار آغازگر نسبتا مطلوبی برای چارچوب شکل‌گیری بازار سرمایه بود، اما اکنون با توسعه بازار و دگردیسی بدنه سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر کشور ناچار به پوست‌اندازی است.

همایون دارابی، مدیرعامل شرکت سبدگردان داریوش با اشاره به انتشار پیش‌نویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار گفت: پیش‌نویس تهیه شده به منظور جمع‌آوری نظرات کارشناسان ارائه شده است و قرار است پس از جمع بندی نظرات به سمت بررسی و تصویب پیش برود.

وی با اشاره به قانون فعلی و عدم پاسخگویی کافی آن به نیازهای کنونی بازار سرمایه افزود: در زمان نگارش قانون اوراق بهادار کنونی بسیاری از عملکردها، ابزارها و تجربه‌ها وجود نداشت. در آن زمان بازار سرمایه یک بازار بسیار کوچک، محدود و کم تجربه بود. اما اکنون این بازار تنها در سهامداران عدالت با یک جامعه ۴۶ میلیونی همراه است.

دارابی در خصوص نقص‌های عمده قانون فعلی گفت: این قانون در بازاری مانند بازار اولیه دارای ابهامات جدی است؛ همچنین در خصوص ابزارها و به ویژه ابزارهای مشتقه، ابزارهای مبتنی بر دارایی‌ها، اوراق سازی، بازار رهنی و بازار آپشن‌ها با کاستی‌های جدی همراه است و دیگر پاسخگوی نیاز بازار نیست.

این کارشناس بازار سرمایه نقص دیگر قانون را در بحث توسعه نهادی بازار عنوان کرد و یادآور شد: این قانون در مواردی همچون توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و توسعه نهادی بازار نیاز به اصلاح دارد. به همین دلیل تلاش بر این است که این قانون اصلاح شود و اکنون نیز در مقطع دریافت مشورت برای اصلاح قانون قبلی و ایجاد قانون جدید در بازار اوراق بهادار هستیم.


  • بیشتر بخوانید:

تحلیل ویژه چادرملو ؛ یک روند صعودی بلند مدت جذاب


ضرورت اصلاح هم‌زمان قوانین

مدیرعامل شرکت سبدگردان داریوش اصلاح قانون بازار اوراق بهادار را نیازمند اصلاح دو قانون دیگر دانست و گفت: به دلیل تلاقی قانون بازار اوراق بهادار با دو قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک این قوانین نیز باید همزمان مورد بازنگری قرار بگیرند. در این صورت می‌توانیم هر سه قانون را به صورت یک پکیج در حوزه بازار سرمایه به‌روز کنیم تا به نیازهای موجود در بازار پاسخ داده شود.

وی در پاسخ به این سوال که "اصلاح قانون بازار اوراق بهادار تا چه میزان از مشکلات فعلی در بازار را حل می‌کند؟" تصریح کرد: قانون روشن، قوی، واضح و با ضمانت اجرایی بالا قطعا تاثیرات مهمی ایجاد می‌کند. همواره در کل جامعه می‌بینیم که قوانین بد رفتارهای بد ایجاد می‌کنند و اگر در جایی خلاء قانونی وجود داشته باشد، قطعا مشکلات ایجاد می‌شود.

دارابی با تاکید بر نیاز بازار به تصویب یک قانون به‌روز، شفاف و قابل درک افزود: چنین قانونی می‌تواند بخش زیادی از مشکلات را مرتفع کند. اکنون در اجرای ابزارهای موجود در دنیا و یا در مسائلی مانند اصل قانون حاکمیت شرکتی دچار مشکل هستیم و نیاز به اصلاح قوانین داریم. همچنین به دلیل نقص قوانین، حقوق سهامداران جزء به راحتی رعایت نمی‌شود؛ مثلا ممکن است پرداخت سود سهامدار تا یک سال طول بکشد. ضمن این که مسائلی همچون حق رای، کمیته انتصابات، پاداش‌ها و غیره نیز نیاز به شفاف‌سازی دارند.

لزوم نگاه جدی قانون به انفصال مدیران ذینفع

همایون دارابی در خصوص اصلاح قانون و تغییر نگاه قانونی در خصوص به کارگیری ذینفعان در ارکان تصمیم‌گیرنده و اجرایی بازار گفت: ما دو مساله کلی را باید همواره در نظر بگیریم؛ این که در نهایت در تمامی اقتصادها به جایی خواهیم رسید که مدیران ما باید در بین بخش‌های دولتی و خصوصی حرکت کنند. مثلا در ایالات متحده فردی مثل دیک چنی چهار سال مدیرعامل یک شرکت بخش خصوصی است و بعد مشاور و معاون رئیس جمهور می‌شود. این مسائل در همه دنیا و از جمله در ایران وجود دارد. ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که یک مدیر مادام العمر در بخش دولتی یا خصوصی باشد.

وی با اشاره به قوانین موجود در دنیا برای گذر از این آسیب افزود: به طور طبیعی باید دو قانون داشته باشیم؛ وقتی فرد در سِمت و کار دولتی قرار می‌گیرد باید بین مسئولیت‌های قبلی وی دیواری کشیده شود. مثلا ترامپ در زمان به دست گرفتن قدرت در کاخ سفید تمام شرکت‌ها و مسئولیت‌های خود را به یک نهاد مستقل تحویل داد. یا مثلا اگر فردی دارایی دارد باید آن را به یک مدیریت دارایی مشخص شده تحویل دهد تا به صورت مستقل اداره کند.

دارابی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر، وقتی فردی از سازمان دولتی و نهاد نظارتی خارج می‌شود نباید به محض خروج وارد بخش خصوصی شود و با خود اطلاعات و مزیت‌ها را انتقال دهد. بنابراین ما قوانینی نه تنها در بازار بلکه در کل کشور نیاز داریم که بین گرفتن سمت‌ها در بخش‌های مختلف خصوصی و دولتی فاصله و ملاحظات لازم حفظ شود. اما اگر فردی همزمان دو سِمت داشته باشد که در یکی تصمیم‌گیرنده و در یکی ذینفع باشد، قانون باید به آن نگاه جدی‌تری داشته باشد و ضوابط بازدارنده را برای جلوگیری از بروز چنین مسائلی تعیین کند.ژ

کد خبر 443784

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 12 =