صمدام؛ راهکار سریع تأمین مالی بنگاه‌های کوچک

به گزارش صدای بورس، پنل تامین مالی از طریق انتشار اوراق کوچک و متوسط در هفتمین همایش تامین مالی با محوریت رکود و انتظار به همت نیکان رسانه بازار سرمایه و کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

در این پنل، سیدرضا علوی، رئیس هیئت‌مدیره سبدگردان داریک و دبیر پنل، با اشاره به اهمیت تأمین مالی در اقتصاد کشور اظهار کرد: تأمین مالی در تمامی کسب‌وکارهای دنیا از درجه اهمیت بالایی برخوردار است، اما در کشور ما به دلیل شرایط خاص اقتصادی و به‌ویژه تورم مزمن و دو رقمی، این موضوع از اهمیت به‌مراتب بالاتری برخوردار شده است.

وی افزود: طی سال‌های متمادی، اقتصاد کشور با تورم دو رقمی مواجه بوده و اگر آثار این تورم به‌صورت تصاعدی محاسبه شود، به‌وضوح می‌توان مشاهده کرد که هزینه‌ها و مقیاس کسب‌وکارها نسبت به سال‌های گذشته دستخوش تغییرات بسیار بزرگی شده‌اند؛ تغییراتی که در بسیاری از موارد نه به‌درستی دیده شده و نه به‌درستی پیش‌بینی شده‌اند. همین مسئله باعث شده بخش قابل توجهی از کسب‌وکارها با چالش‌های جدی مواجه شوند.

علوی با اشاره به جهش‌های تورمی سال‌های اخیر تصریح کرد: در سال‌های گذشته، تورم‌های شدید و جهشی که متأسفانه از حالت استثنا خارج شده و به یک رویه در اقتصاد کشور تبدیل شده‌اند، باعث شده‌اند طرح‌های بزرگ و بعضاً ملی، علی‌رغم پیش‌بینی‌های انجام‌شده در بیزینس‌پلن‌ها، با توقف یا عدم تحقق کامل مواجه شوند.

رئیس هیئت‌مدیره سبدگردان داریک ادامه داد: در مجموعه‌های بانکی، از جمله بانک توسعه صادرات و بانک صنعت و معدن که مأموریت اصلی آن‌ها تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی، صنعتی و صادراتی است، بارها شاهد بوده‌ایم که کارآفرینان با ورود به حوزه تولید، به نقطه‌ای رسیده‌اند که ۱۰۰ درصد منابع پیش‌بینی‌شده خود شامل آورده، دارایی‌ها، تسهیلات بانکی و حتی سرمایه‌گذاران خارجی را مصرف کرده‌اند، اما به دلیل تورم مزمن، طرح آن‌ها نهایتاً به ۷۰، ۸۰ یا حتی ۹۵ درصد پیشرفت رسیده و متوقف شده است.

علوی افزود: حتی در شبکه بانکی، طرح‌هایی وجود دارد که به‌طور کامل اجرا شده‌اند اما صرفاً به دلیل کمبود نقدینگی برای سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه یا تأمین کش‌فلو در حد ۵ درصد منابع متوقف مانده‌اند. در چنین شرایطی، ابتدا برای این طرح‌ها دوره تنفس در نظر گرفته می‌شود، اما در صورت تداوم مشکل، پرونده‌ها وارد فرآیندهای اجرایی و حقوقی شده و در برخی موارد منجر به مسدودی حساب‌ها و حتی تملیک می‌شوند که این موضوع آسیب جدی به بخش تولید وارد می‌کند.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: البته بانک‌ها از سر بی‌توجهی یا بی‌رحمی وارد این فرآیند نمی‌شوند؛ چراکه مدیران بانکی نیز در صورت عدم پیگیری‌های قانونی، با مسئولیت‌های نظارتی و توبیخ مواجه خواهند شد. از این رو، این مسئله یک چالش دوطرفه است، اما در هر صورت، اهمیت حیاتی تأمین مالی را در شرایط کنونی اقتصاد کشور نشان می‌دهد.

رئیس هیئت‌مدیره سبدگردان داریک با اشاره به تضعیف نهادهای تولیدی و صنعتی کشور گفت: تضعیف این نهادها موجب شده بنگاه‌ها حتی در مباحث اعتباری و کردیتی نیز با محدودیت‌های جدی مواجه شوند و همین موضوع، توجه به ابزارهای نوین تأمین مالی را بیش از پیش ضروری کرده است. در این میان، اوراق تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط به دلیل شرایط ساده‌تر و دوره‌های مشخص‌تر، به‌ویژه در شرایط کنونی، می‌توانند به‌عنوان گزینه‌ای قابل اعتنا مورد توجه قرار گیرند.

وی افزود: استفاده از این ابزارها می‌تواند نقش مؤثری در افزایش نقدینگی، رشد تولید، توسعه اشتغال، کاهش بیکاری و همچنین تأمین مالی ارزی ایفا کند؛ به‌خصوص در طرح‌های صادراتی که منجر به خرید تجهیزات، انتقال فناوری و ارتقای سطح تکنولوژی در شرکت‌های تولیدی و صنعتی می‌شوند.

علوی با اشاره به ابزارهای متنوع بازار سرمایه اظهار کرد: امروز در بازار سرمایه، ابزارهای مختلفی از جمله انواع صکوک مانند اجاره، استصناع، مرابحه، مشارکت و اوراق سلف در دسترس است که سهم آن‌ها از بازار تأمین مالی به‌طور مستمر در حال افزایش است. در کنار آن، اگرچه شبکه بانکی با چالش‌هایی مواجه است، اما توسعه ابزارهایی مانند مضاربه، مشارکت و مدل‌های نوین Supply Chain Finance و پلتفرم‌های جدید تأمین مالی، می‌تواند نقش مهمی در عبور بنگاه‌ها از شرایط دشوار فعلی ایفا کند.

مرادی: تأمین مالی بدون سرعت، کارایی ندارد

احسان مرادی، مدیرعامل تأمین سرمایه لوتوس پارسیان با اشاره به شرایط تورمی اقتصاد ایران، زمان را مهم‌ترین متغیر در فرآیند تأمین مالی دانست و گفت: در اقتصادی که با تورم مزمن و نوسانات شدید نقدینگی مواجه است، اگر ابزار تأمین مالی نتواند در زمان مناسب منابع را در اختیار بنگاه قرار دهد، عملاً کارایی خود را از دست می‌دهد. بر همین اساس، بازار سرمایه به سمت طراحی ابزارهایی حرکت کرده که بتوانند هم‌زمان «سرعت»، «سادگی» و «کارایی» را پوشش دهند.

وی با اشاره به شکل‌گیری اوراق مرابحه کوچک و کوتاه‌مدت «صمدام» توضیح داد: در ساختار اوراق مرابحه متعارف، فرآیند انتشار معمولاً حدود چهار ماه زمان می‌برد. این تأخیر ناشی از مجموعه‌ای از ملاحظات حقوقی، نظارتی و قراردادی بود؛ از جمله قراردادهای بانک‌ها و حساسیت‌های حقوقی پیرامون آن‌ها، همچنین عرضه عمومی اوراق که به‌دلیل درگیر شدن منابع عموم مردم، سطح بررسی و کنترل سازمان بورس را افزایش می‌داد.

مرادی افزود: حتی در شرایط عادی بازار نیز این فرآیند با تأخیر همراه بود، در حالی که در شرایط تورمی فعلی، زمان به بزرگ‌ترین دشمن نهادهای تأمین سرمایه تبدیل شده است؛ عاملی که هم هزینه تأمین مالی را افزایش می‌دهد و هم جذابیت ابزار را برای بنگاه‌های اقتصادی کاهش می‌دهد. همین مسئله ضرورت بازطراحی ساختار اوراق مرابحه را آشکار کرد.

مدیرعامل تأمین سرمایه لوتوس پارسیان با تشریح کارکرد «صمدام» اظهار کرد: اوراق مرابحه کوچک و کوتاه‌مدت، همانند صکوک مرابحه متعارف، با هدف تأمین سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه، کالا یا دارایی‌های واجد شرایط طراحی شده‌اند. در این ساختار، نهاد واسط با منابع حاصل از انتشار اوراق، اقدام به خرید کالا از تأمین‌کننده کرده و سپس آن را با سود مشخص و به‌صورت اقساطی به بانی واگذار می‌کند.

وی تأکید کرد: نوآوری اصلی در صمدام، استفاده از یک ظرفیت قانونی مغفول‌مانده در بند ۲۷ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ است؛ ظرفیتی که امکان عرضه خصوصی اوراق بدون الزام به ثبت نزد سازمان بورس را فراهم می‌کند. فعال‌سازی این ظرفیت، به‌طور معناداری تشریفات اداری را کاهش داده و مسیر تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط را هموار کرده است.

مرادی درباره مشخصات اولیه این ابزار گفت: در فاز نخست، مبلغ انتشار اوراق ۲۰۰ میلیون تومان و عمر اوراق ۱۸ ماه در نظر گرفته شده است. در عرضه خصوصی، اوراق به عموم مردم عرضه نمی‌شود و صرفاً میان بانی و سرمایه‌گذار یا سرمایه‌گذاران مشخص مبادله می‌شود؛ موضوعی که علاوه بر کاهش فرآیندهای اداری، امکان بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی را نیز فراهم می‌کند.

وی نقش مشاوران را در موفقیت این ابزار کلیدی دانست و افزود: سرعت انتشار اوراق صرفاً به خود ابزار وابسته نیست. مشاور باتجربه‌ای که مسیر انتشار را چندین بار طی کرده باشد، می‌تواند گلوگاه‌ها را شناسایی و فرآیند را به‌طور محسوسی تسریع کند. برآوردها نشان می‌دهد فرآیند انتشار اوراق مرابحه که پیش‌تر حدود چهار ماه زمان می‌برد، در قالب صمدام می‌تواند به حدود یک ماه کاهش یابد.

مدیرعامل تأمین سرمایه لوتوس پارسیان با اشاره به الزامات ساختاری صمدام تصریح کرد: در این اوراق، معرفی ارکانی مانند ضامن و رتبه اعتباری الزامی است. استفاده از رتبه اعتباری در کنار توثیق سهام این امکان را ایجاد می‌کند که به‌جای توثیق یک پرتفوی کامل، تنها یک سهم مشخص توثیق شود. همچنین ارائه ضمانت‌نامه تعهد پرداخت از سوی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در این ساختار پیش‌بینی شده و برخی شعب بانکی امکان صدور ضمانت‌نامه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان را دارند.

وی در عین حال یکی از چالش‌های باقی‌مانده را نقش حسابرس دانست و گفت: حسابرس سازمان بورس باید نسبت به بیانیه عرضه اظهار نظر کند که همچنان یکی از گلوگاه‌های فرآیندی محسوب می‌شود. با این حال، مسیر توسعه و انتشار این اوراق در فرابورس ایران دنبال خواهد شد.

مرادی درباره متقاضیان و خریداران صمدام اظهار کرد: دامنه خریداران این اوراق گسترده است و شامل بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای دولتی و عمومی و همچنین شرکت‌های دولتی می‌شود. علاوه بر این، شرکت‌های وابسته به بانی نیز می‌توانند به‌عنوان خریدار وارد این فرآیند شوند.

وی در مقایسه صمدام با تأمین مالی جمعی گفت: برخلاف تصور رایج، کرادفاندینگ لزوماً ابزار سریع‌تری نیست. در صورت استفاده از مشاور حرفه‌ای، انتشار اوراق نیز می‌تواند در بازه زمانی حدود یک ماه انجام شود. از سوی دیگر، سقف تأمین مالی در کرادفاندینگ ۵۰ میلیارد تومان است، هزینه تأمین مالی از طریق اوراق حدود ۵ درصد برآورد می‌شود و مهم‌تر از همه، اوراق مرابحه از نقدشوندگی برخوردارند؛ مزیتی که در کرادفاندینگ وجود ندارد.

مرادی در جمع‌بندی تأکید کرد: اوراق مرابحه کوچک و کوتاه‌مدت پاسخی عملی به نیاز بازار برای تأمین مالی سریع در شرایط تورمی است. کاهش زمان انتشار، استفاده از عرضه خصوصی، انعطاف در تضامین، امکان بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی و نقش مؤثر مشاوران حرفه‌ای، این ابزار را به یکی از مسیرهای مهم تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در بازار سرمایه تبدیل کرده است؛ هرچند رفع چالش‌های نظارتی و حسابرسی می‌تواند کارایی آن را بیش از پیش افزایش دهد.

هدف‌گذاری تأمین مالی کمتر از ۲۵ روز کاری

محمدحسین صدرائی، مدیرعامل مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه در تشریح روند شکل‌گیری و توسعه ابزار تأمین مالی «صمدام» اوراق مرابحه کوچک و کوتاه‌مدت گفت: در سال ۱۴۰۲ با بررسی شرایط زمان‌بر عرضه عمومی اوراق، به این جمع‌بندی رسیدیم که فرایند انتشار باید برای طرح‌های کوچک و متوسط تسریع شود. بر همین اساس، با مرور قوانین و مقررات موجود، به ظرفیت قانونی مطرح در قانون بازار اوراق بهادار درباره عرضه خصوصی رسیدیم؛ ظرفیتی که از سال ۱۳۸۴ در قانون پیش‌بینی شده بود اما در حدود ۱۸ سال مورد استفاده قرار نگرفته بود. هدف ما بهره‌برداری از این ظرفیت در قالب عقود اسلامی برای انجام تأمین مالی سریع‌تر، با ریسک پایین‌تر نسبت به بازارهای غیرشفاف و در عین حال با بازدهی متناسب‌تر برای سرمایه‌گذاران بود.

وی افزود: تمرکز اصلی ابزار صمدام بر بنگاه‌های کوچک و پروژه‌های کوتاه‌مدت قرار گرفت تا هم دغدغه سازمان بورس در زمینه کنترل ریسک حفظ شود و هم زمان اجرای طرح‌ها کاهش یابد. بر همین اساس، پیشنهاد انتشار اوراق مرابحه کوچک و کوتاه‌مدت در دی‌ماه ۱۴۰۲ نهایی شد و سقف اولیه هر انتشار ۲۰۰ میلیارد تومان با سررسید ۱۸ ماهه در نظر گرفته شد. پس از برگزاری جلسات متعدد با سازمان بورس، در نهایت در آبان ۱۴۰۳ با اصل عرضه خصوصی موافقت شد و در دی‌ماه همان سال، دستورالعمل نهایی و سازوکار اجرایی صمدام برای اجرا ابلاغ شد.

صدرائی با اشاره به آغاز اجرای عملی این ابزار عنوان کرد: از اردیبهشت سال جاری، فرآیند اجرایی صمدام به‌صورت رسمی فعال شد. پیش از آن، چند پرونده در کمیته ارزش بررسی شده بود اما به دلیل آماده نبودن برخی زیرساخت‌های اجرایی در ارکان و سازمان بورس، تصمیم گرفتیم تا زمان تکمیل بسترها، از عرضه گسترده جلوگیری کنیم. از ماه پنجم سال تاکنون، ۴۴ درخواست تأمین مالی به ارزش حدود هشت هزار میلیارد تومان دریافت شده که این عدد بدون هیچ‌گونه تبلیغات گسترده به دست آمده است. در این مرحله، هدف اصلی ما آزمون عملی ابزار و شناسایی نقاط قابل اصلاح بوده است. از میان این طرح‌ها، گزارش ۳۳ پروژه تهیه شد، ۲۵ طرح به‌طور کامل در فرآیند ارزیابی قرار گرفت و دو طرح در کمیته عرضه رد شد. تاکنون ۱۴ طرح از طریق صمدام تأمین مالی شده‌اند که مجموع ارزش آن‌ها حدود دو هزار میلیارد تومان است.

وی با اشاره به چالش‌های ساختاری موجود گفت: در طراحی اولیه، برنامه ما این بود که تصمیم‌گیری‌ها خارج از کمیته عرضه سازمان بورس و در قالب یک کمیته مستقل انجام شود تا سرعت فرآیند حفظ شود، اما در عمل بررسی طرح‌ها در کمیته عرضه سازمان بورس انجام شد. فاصله زمانی جلسات این کمیته، که گاه به دو تا سه هفته و در برخی مقاطع به چند ماه می‌رسید، یکی از گلوگاه‌های اصلی ابزار صمدام محسوب می‌شود. این در حالی است که فلسفه اصلی این ابزار، تأمین مالی سریع و کوتاه‌مدت است و هرگونه تأخیر، بخشی از مزیت آن را کاهش می‌دهد.

صدرائی ادامه داد: هم‌زمان با رونمایی رسمی صمدام در بازار، مجموعه‌ای از پیشنهادهای اصلاحی به سازمان بورس ارائه شد؛ از جمله افزایش سقف انتشار از ۲۰۰ به ۴۰۰ میلیارد تومان، بازنگری در الزام حداقل سرمایه ۵۰۰ میلیارد تومانی شرکت‌های تأمین سرمایه، اصلاح الزامات گزارش‌های حسابرسی و بیانیه عرضه، و تسهیل نقش مشاوران دارای مجوز سازمان بورس در فرآیند انتشار. همچنین پیشنهاد شد پس از اخذ معافیت ثبت، امکان تغییر ارکان اوراق برای متقاضیان فراهم شود.

وی افزود: در ادامه و در چارچوب طرح «رویش» وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسئولیت‌هایی برای تسهیل فرآیندها به مدیریت دارایی مرکزی واگذار شد. بر اساس اصلاحات جدید، مقرر شد انتشار اوراق تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان در کمیته مدیریت دارایی مرکزی بررسی و تصویب شود و تنها طرح‌های با مبالغ بالاتر در کمیته سازمان بورس مطرح شوند؛ اقدامی که می‌تواند به شکل معناداری سرعت اجرای صمدام را افزایش دهد.

مدیرعامل مدیریت دارایی مرکزی با اشاره به توسعه دامنه سرمایه‌گذاران نهادی گفت: یکی از پیشنهادهای مهم، گسترش تعریف سرمایه‌گذاران واجد شرایط در عرضه خصوصی بود. در حال حاضر، منابع قابل‌توجهی در بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی با نرخ‌های پایین نگهداری می‌شود، در حالی که از طریق صمدام می‌توان این منابع را با بازدهی بالاتر و در چارچوبی شفاف به سمت تأمین مالی بنگاه‌ها هدایت کرد. همچنین پیشنهاد شد شرکت‌های سبدگردان نیز از طریق کدهای PRX امکان مشارکت در خرید این اوراق را داشته باشند.

وی ادامه داد: در کنار این موارد، حذف الزام ارائه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای، حذف الزام بازارگردانی در عرضه خصوصی، به‌روزرسانی دستورالعمل خدمات مشاور عرضه و افزایش سقف محاسبات ابزارهای تأمین مالی از دیگر اصلاحات پیشنهادی بود. این اصلاحات می‌تواند به مقیاس‌پذیری صمدام و افزایش جذابیت آن برای متقاضیان و سرمایه‌گذاران کمک کند. وزارت اقتصاد نیز در این مسیر از توسعه ابزار حمایت کرده و موضوعاتی مانند ورود شبکه بانکی به خرید این اوراق و افزایش سقف انتشار را در دستور کار قرار داده است.

صدرائی در ادامه به راه‌اندازی زیرساخت‌های تکمیلی این ابزار اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات مهم، طراحی و راه‌اندازی سامانه «صمدام» به‌عنوان بازارگاه عرضه خصوصی است. این سامانه با هدف تسریع فرآیندها و ایجاد ارتباط مستقیم میان متقاضیان تأمین مالی و سرمایه‌گذاران طراحی شده و در حال طی مراحل نهایی فنی با همکاری یکی از گروه‌های خدمات بازار سرمایه است. الگوی این سامانه، بازارهای عرضه خصوصی در کشورهای توسعه‌یافته است که بخش عمده تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق بسترهای دیجیتال انجام می‌شود. در این چارچوب، متقاضیان می‌توانند درخواست خود را ثبت کنند و سرمایه‌گذاران نهادی نیز درباره نرخ و شرایط تأمین مالی وارد مذاکره شوند.

وی تأکید کرد: نقد اصلی ما به وضعیت فعلی این است که عرضه خصوصی در عمل با منطق عرضه عمومی اجرا می‌شود و بخشی از مزیت‌های آن از بین می‌رود. اگر اصلاحات پیشنهادی در زمینه سقف‌ها، تعاریف نهادی و الزامات اجرایی نهایی شود، صمدام می‌تواند به ابزاری مقیاس‌پذیر و مؤثر برای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط تبدیل شود. هدف ما این است که گزارش هر متقاضی حداکثر ظرف ۱۵ روز کاری آماده و پس از جلسه کمیته، فرآیند قرارداد و انتشار در کمتر از ۱۰ روز کاری نهایی شود تا این ابزار بتواند جایگاه واقعی خود را در نظام تأمین مالی کشور پیدا کند.

لبافی:دارایی‌های نامشهود؛ ایده جدید برای تأمین مالی دانش‌بنیان‌ها

فاطمه لبافی، معاون مرکز ملی تأمین مالی با تشریح سیاست‌های جدید دولت در حوزه تأمین مالی، گفت: تمرکز اصلی سیاست‌گذار در مقطع فعلی بر اقتصاد کلان کشور و شیوه‌های تأمین مالی، به‌ویژه تأمین مالی سرمایه در گردش است؛ آن هم با در نظر گرفتن هدف کنترل و کاهش تورم. بر همین اساس، تلاش شده ابزارهایی در دستور کار قرار گیرد که ضمن پاسخ‌گویی به نیاز بنگاه‌ها، آثار تورمی حداقلی داشته باشد.

وی افزود: در بررسی ابزارهای موجود، اوراقی با سررسید حدود یک‌ونیم ساله شناسایی شد که می‌تواند متناسب با شرایط فعلی اقتصاد کشور مورد استفاده قرار گیرد. از آنجا که هر واحد اقتصادی دارای بانک عامل مشخص است و این بانک شناخت دقیقی از وضعیت آن بنگاه دارد، بانک‌ها به‌عنوان بازیگران اصلی در فرآیند خرید و عرضه این اوراق دیده شده‌اند.

لبافی تأکید کرد: این ابزار مالی، ابزاری رگوله‌شده و تحت نظارت است و از همین رو، اطمینان لازم نسبت به سازوکار آن وجود دارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با همین رویکرد تصمیم گرفت از این ابزار استفاده کند. در این چارچوب، نگرانی از بابت خلق پول وجود ندارد، چرا که انتشار و گردش این اوراق در چارچوب ضوابط مشخص و تحت نظارت انجام می‌شود.

معاون مرکز ملی تأمین مالی با اشاره به آسیب‌شناسی‌های صورت‌گرفته در مسیر اجرا گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌ها در حال حاضر با محدودیت‌هایی مواجه هستند؛ به‌عنوان نمونه، بانک‌ها تنها مجاز به خرید حدود ۲۰ درصد از این اوراق هستند. این محدودیت موجب شده سیاست‌گذار نتواند به‌طور کامل از ظرفیت شبکه بانکی در تأمین مالی استفاده کند.

وی ادامه داد: در همین راستا، نامه‌ای تهیه شده که بدنه کارشناسی بانک مرکزی نیز با آن موافق است، چرا که در این مدل، فرآیند محو پول نیز اتفاق می‌افتد. هدف از این پیشنهاد آن است که بانک‌ها بتوانند نقش سرمایه‌گذار را ایفا کنند، هرچند اولویت نخست همچنان بر بازاریابی و عرضه این اوراق از سوی بانک‌ها قرار دارد.

لبافی افزود: در این نامه که خطاب به دکتر سیدی تهیه و ارائه شده، پیشنهاد افزایش سقف انتشار اوراق و همچنین کاهش زمان فرایند انتشار به حدود سه هفته مطرح شده است. تحقق این پیشنهاد می‌تواند سرعت تأمین مالی را به‌طور معناداری افزایش دهد و پاسخ‌گویی به نیاز بنگاه‌ها را تسهیل کند.

وی با اشاره به موضوع سرمایه‌گذاری بانک‌ها گفت: با توجه به اینکه قرار است بانک‌ها به‌عنوان سرمایه‌گذار وارد این حوزه شوند، بحث سرمایه‌گذاری بانک‌ها نیز به‌صورت جدی در حال بررسی است تا چارچوبی شفاف و منطبق با سیاست‌های پولی و اعتباری کشور برای آن تعریف شود.

معاون مرکز ملی تأمین مالی در بخش دیگری از سخنان خود به عرضه خصوصی اوراق اشاره کرد و توضیح داد: موضوع عرضه خصوصی از قانون تأمین مالی زیرساخت استخراج شده است. در این قانون، به‌صراحت به عرضه خصوصی اوراق و همچنین معافیت‌های مالیاتی مرتبط با آن اشاره شده که می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه این نوع تأمین مالی در کشور فراهم کند.

وی در پایان به حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: در این حوزه، هرچند هنوز در مراحل ابتدایی و در حد ایده قرار داریم، اما پیشنهاد انتشار اوراق مبتنی بر دارایی‌های نامشهود مطرح شده است. این دارایی‌ها در چارچوب‌های قانونی به رسمیت شناخته شده‌اند و در حال بررسی هستیم تا با استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی موجود، امکان بهره‌گیری از آن‌ها در تأمین مالی فراهم شود؛ البته تا جایی که قانون اجازه می‌دهد.

لبافی تأکید کرد: هدف نهایی، استفاده حداکثری از ابزارهای قانونی برای تقویت تأمین مالی، بدون ایجاد فشار تورمی و با حفظ ثبات اقتصاد کلان کشور است.

اسلامی بیدگلی:بازارهای تخصصی؛ پیش‌نیاز آینده تأمین مالی بنگاه‌های کوچک

سعید اسلامی بیدگلی، رئیس هیئت‌مدیره گروه آرمان آتی با اشاره به تحولات اخیر در بازار بدهی و تأمین مالی بنگاه‌ها گفت: پیش از ورود به بحث اصلی، لازم می‌دانم به کاری که در شرکت مدیریت دارایی مرکزی انجام شده اشاره کنم. چه از منظر آموزشی و چه از نظر شکل‌گیری نوآوری‌های جدی، اقدامات مهمی در این مجموعه در حال انجام است. می‌دانیم که ایجاد تغییر در یک اکوسیستم مستقر، فرآیندی پیچیده و دشوار است و بخش مهمی از این دستاوردها، حاصل همکاری مؤثر تیم دکتر صدرائی و همکاران ایشان در مجموعه‌ای کوچک اما بسیار کارآمد است که در حال انجام کاری بزرگ هستند.

وی افزود: مسئله اصلی امروز ما این است که چگونه می‌توان بنگاه‌های کوچک و متوسط را تأمین مالی کرد. زمانی که به سمت تأمین مالی از طریق بدهی حرکت می‌کنیم، در واقع در حال توسعه نوعی تأمین مالی ساختاریافته یا استراکچر فایننسینگ هستیم. در غیر این صورت، شرکت‌ها می‌توانستند مانند گذشته به شبکه بانکی مراجعه کنند. واقعیت این است که مراجعه به بازار سرمایه در کشور ما اغلب از سر آگاهی نبوده، بلکه نتیجه اجبارهای ساختاری بوده است. ابتدا پروژه‌های بزرگ از طریق بودجه عمومی تأمین مالی می‌شد، با قفل شدن بودجه به سراغ بانک‌ها رفتیم، بانک‌ها نیز دچار محدودیت شدند و در نهایت بازار سرمایه به‌عنوان گزینه بعدی مطرح شد. اگر دوباره شبکه بانکی باز شود، به دلیل سادگی نسبی فرآیندها در نظام پولی، احتمال بازگشت به همان مسیر وجود دارد.

اسلامی بیدگلی تأکید کرد: نکته کلیدی این است که اگر در این مسیرِ مبتنی بر اجبار، بتوانیم فرآیندها و رویه‌های صحیحی طراحی کنیم، ممکن است حتی در صورت باز شدن مسیرهای قبلی، بازگشتی رخ ندهد. تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که توسعه تأمین مالی بدهی، اگرچه در ایران از حدود ۱۰ تا ۱۲ سال پیش آغاز شده، اما از مقطعی به بعد رشد سهم بازار سرمایه متوقف شده و بازار بدهی نیز عملاً توسط دولت جذب شده است. در حال حاضر، بخش خصوصی سهم محدودی از این بازار دارد، در حالی که حجم تأمین مالی بازار بدهی به حدود هزار و ۴۰۰ همت رسیده است؛ عددی که زمانی بسیار بزرگ تلقی می‌شد اما امروز دیگر آن بزرگی گذشته را ندارد.

وی ادامه داد: اگرچه تعداد نمادهای فعال بازار بدهی به بیش از ۴۵۰ نماد رسیده و از نظر تعداد انتشار رشد قابل توجهی داشته‌ایم، اما تأمین مالی کوچک و کوتاه‌مدت پدیده‌ای نسبتاً جدید است که به‌ویژه از ماه پنجم سال جاری به‌طور جدی‌تری شکل گرفته است. با این حال، چالش‌های ساختاری متعددی وجود دارد. یکی از مهم‌ترین درس‌هایی که از اقتصاددانان برجسته و برندگان نوبل می‌آموزیم این است که توسعه، بدون شکل‌گیری فرهنگ توسعه، در نقطه‌ای متوقف می‌شود. نرخ‌های بهره بسیار بالا در اقتصاد ایران، عملاً بهبودهای حاشیه‌ای را از بین برده و انگیزه ارتقای بهره‌وری را کاهش داده است.

رئیس هیئت‌مدیره گروه آرمان آتی گفت: در شرایطی که در بازارهای مالی بین‌المللی بر سر کسری از یک درصد نرخ‌ها مذاکره می‌شود، در بازار داخلی شاهد چانه‌زنی بر سر چند واحد درصد هستیم. این وضعیت باعث شده بخش قابل توجهی از تأمین مالی‌ها به فعالیت‌هایی اختصاص یابد که الزاماً ارزش افزوده اقتصادی ایجاد نمی‌کنند. از سوی دیگر، ریسک‌های اقتصادی و سیاسی بالا و تأخیرهای زمانی در فرآیندهایی مانند تشکیل کمیته عرضه، در اقتصادی با تورم بالا، به‌تنهایی می‌تواند بخش بزرگی از ارزش پروژه‌ها را از بین ببرد.

وی افزود: عدم تقارن اطلاعاتی شدید و محدودیت نقدشوندگی در بازار بدهی نیز از دیگر چالش‌های جدی است. نسبت‌های نامتناسبی که برای صندوق‌های درآمد ثابت تعریف شده، عملاً مانع رشد این صندوق‌ها و کاهش‌دهنده نقدشوندگی بازار بدهی شده است. این موضوع برای اوراق کوچک و کوتاه‌مدت که ذاتاً با چالش نقدشوندگی بیشتری مواجه‌اند، اهمیت دوچندان دارد. البته پیشنهادهای جدیدی که در چارچوب ابزارهایی مانند صمدام به سازمان بورس ارائه شده، بخشی از این دغدغه‌ها را در نظر گرفته است.

اسلامی بیدگلی با اشاره به وضعیت جهانی تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: در سطح جهانی، حدود ۵.۷ تریلیون دلار شکاف تأمین مالی برای شرکت‌ها وجود دارد و بخش بزرگی از بنگاه‌های کوچک و متوسط اساساً دسترسی مؤثری به بازارهای مالی ندارند. در همه دنیا، تأمین مالی این بنگاه‌ها پرهزینه‌تر از شرکت‌های بزرگ است، اما این تفاوت در اقتصادهای با نرخ بهره پایین چند درصد است، نه در اقتصادی با نرخ‌های بالای ۴۰ درصد. یکی از راهکارهای رایج در دنیا، استفاده از سررسیدهای کوتاه‌تر برای بنگاه‌های کوچک است؛ همان الگویی که در بازار ایران نیز در حال شکل‌گیری است.

وی ادامه داد: تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در همه دنیا عمدتاً بانک‌محور است، اما بانک‌ها ذاتاً وثیقه‌محور هستند و این موضوع کار را برای بنگاه‌های کوچک دشوار می‌کند. در برخی کشورها، نهادهای اعتبارسنجی، بانک‌های توسعه‌ای یا سازوکارهای ضمانتی وارد عمل می‌شوند. در بازار سرمایه نیز ابزارهایی مانند مینی‌باندها، بازارهای هیبرید، عرضه‌های خصوصی با ریگولیشن سبک‌تر و ابزارهای اوراق بهادارسازی جریان‌های نقدی توسعه یافته‌اند. در این بازارها، تمرکز نهاد ناظر بیشتر بر چک‌لیست‌های کلی است و مسئولیت تحلیل ریسک به سرمایه‌گذاران حرفه‌ای واگذار می‌شود.

اسلامی بیدگلی افزود: تجربه اروپا نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر، ده‌ها بازار اختصاصی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط شکل گرفته و تنها در فاصله سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳، بین ۳۵ تا ۴۵ میلیارد دلار اوراق در این بازارها منتشر شده است. این اوراق با سررسیدهای میان‌مدت پنج تا هفت ساله منتشر شده‌اند. چنین تجربه‌هایی نشان می‌دهد که توسعه این بازارها نیازمند سازوکار اعتبارسنجی، تنوع نرخ‌ها و پذیرش تفاوت ریسک میان ناشران است؛ در حالی که در بازار بدهی ایران، تقریباً همه اوراق با نرخ‌های مشابه و الزام به ضمانت‌نامه بانکی منتشر می‌شوند.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاحات نهادی گفت: برای توسعه پایدار، باید نهادهای اعتبارسنجی، صندوق‌های تخصصی تأمین مالی خصوصی، سازوکارهای تضمین و حمایت نقدشوندگی و همچنین پلتفرم‌های معاملاتی مستقل برای این بازارها ایجاد شود. مهم‌تر از همه، وجود یک تعهد بلندمدت سیاست‌گذاری ضروری است؛ به این معنا که جهت‌گیری کلان سیاست‌ها ثابت بماند، هرچند جزئیات آن در طول زمان اصلاح شود. بدون چنین تعهدی، هیچ‌یک از این بازارها به بلوغ نخواهد رسید.

اسلامی بیدگلی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، نیازمند بازارهای تخصصی، تسویه‌حساب‌های مستقل، پایگاه سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و شفافیت بالا است. هرچند این مسیر در فضای سیاست‌گذاری پوپولیستی دشوار است، اما اگر به‌درستی طراحی شود، می‌تواند آینده‌ای پایدار برای تأمین مالی تولید و بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد کشور رقم بزند.