۱۵ دی ۱۴۰۰ - ۱۵:۴۵

مدیرعامل مشاورسرمایه‌گذاری خط ارزش تأکید کرد:

صنعت مشاور سرمایه‌گذاری در ابتدای راه

دولتی که با کسری بودجه روبه‌رو است، قطعا سیاست افزایش بهره را دنبال نخواهد کرد
صنعت مشاور سرمایه‌گذاری در ابتدای راه

شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری مطابق قوانین بازار سرمایه و توسعه ابزارها به عنوان یک نهاد مالی ذیل نظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت کرده و بر پایه اساسنامه‌ای که دارند، ‌ در حوزه مشاوره و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار به فعالان حقوقی و حقیقی در بازار سرمایه خدمات ارائه می‌کنند.

شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری در یک دهه گذشته بر اساس قوانین بازار سرمایه و توسعه ابزارها پا گرفتند و از همان ابتدا، به ارائه خدمات در حوزه‌های مشاوره، خرید و فروش سهام و اوراق بهادار پرداختند و وارد حوزه سبدگردانی، مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عرضه و پذیرش اوراق بهادار شدند. هر چند از همان ابتدا چالش‌های ریز و درشتی را تجربه کردند اما بنا به گفته‌ فرشید زرین‌کیا، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری خط ارزش، به واسطه رونق بازار سرمایه و معرفی صندوق‌های جدید در یک دهه گذشته، عملکرد قابل توجهی را به منصه ظهور رساندند.
او با بیان ‌اینکه مشاور سرمایه‌گذاری هنوز کسب و کار سودآور و جذابی برای سرمایه‌گذاری نیست، ‌ پیشنهاد می‌کند، مشاور سرمایه‌گذاری و توصیه به خرید و فروش در کنار الزام ناشران بورسی به استفاده از خدمات این شرکت‌ها پا بگیرد و قوانین و مقررات در این حوزه اعمال شود تا شاهد نقش آفرینی بیشتر این شرکت‌ها باشیم. وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به چالش‌ها و عملکرد این صنعت پرداخت و در پایان اشاره‌ای هم به وضعیت بازار سهام در نیمه دوم سال و مولفه‌های رشد در این بازار داشت. متن این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

  • بیش از یک دهه از فعالیت شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری می‌گذرد. در طول این مدت این شرکت‌ها چه نقشی در بازار سهام ایفا کرده‌اند؟

شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری مطابق قوانین بازار سرمایه و توسعه ابزارها به عنوان یک نهاد مالی ذیل نظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت کرده و بر پایه اساسنامه‌ای که دارند، ‌ در حوزه مشاوره و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار به فعالان حقوقی و حقیقی در بازار سرمایه خدمات ارائه می‌کنند. این شرکت‌ها همچنین ذیل این اساسنامه با تادیه سرمایه لازم و شرایط مد نظر سازمان در حوزه سبدگردانی، مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عرضه و پذیرش اوراق بهادار و شرکت‌ها در بازار فعالیت می‌کنند. بحث خدمات تامین مالی ارتقای زیادی در بازار سرمایه پیدا کرده و حوزه مشاوره و سرمایه‌گذاری غیرمستقیم تقویت شده است، بنابراین نمی‌توان در این مدت نقش شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌ها را نادیده گرفت. امروز ۲۰ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری داریم که در چهار حوزه‌ای که عنوان شد، به تناسب اقدامات و مجوزهای سازمان بورس فعالیت می‌کنند.
بیشترین اقدامی که در طول یک دهه گذشته در حوزه مدیریت دارایی بازار سرمایه انجام شده، تقویت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در قالب سبدگردانی اختصاصی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و درآمد ثابت بوده است. بنابراین در حوزه مشاور سرمایه‌گذاری نیازمند این هستیم که اقدامات جدی مطابق شرایط بازار صورت گیرد. به‌عنوان مثال، ناشران پذیرفته شده در مقطعی مجاب شدند منابع خود را به طور مستقیم تحت قالب صندوق‌های بازارگردانی، به منظور حمایت از بازار سرمایه، وارد خرید و فروش سهام کنند. اما راهکار ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر این است که شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری در کنار ناشران اعداد و ارقام مالی را به زبان ساده تفسیر کنند و چشم‌انداز آینده را برای فعالان بازار سرمایه که لزوما دانش مالی بالایی ندارند و براساس تجربیات و شنیده‌ها خرید و فروش می‌کنند، شفاف‌سازی کنند و نقشه راه را در اختیار آنها قرار دهند. اگر این اتفاق رخ دهد قطعا بحث سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در کنار مشاور سرمایه‌گذاری می‌تواند خوراک لازم را برای فعالان و سرمایه‌گذاران فراهم کند و به ارتقای دانش سرمایه‌گذاری افراد حقیقی در بازار سرمایه کمک کند.

  • فکر می‌کنید ناشران از این ایده استقبال کنند؟

ناشران با حضور در بازار سرمایه می‌توانند منافع زیادی را کسب کنند. این در حالی است که سازمان بورس از سال گذشته توجه ویژه‌ای را به بازارگردانی سهام داشته است و بر این اساس ناشران بورسی مجاب شدند از خدمات بازارگردانی اختصاصی صندوق‌ها استفاده کنند. این مسئله در کنار موضوع مشاور سرمایه‌گذاری و تفسیر صورت‌های مالی می‌تواند ارزش افزوده بیشتری داشته باشد. ناشران با هزینه اندک، می‌توانند با استخدام یک مشاور سرمایه‌گذاری، اطلاعات را به صورت طبقه‌بندی شده در اختیار فعالان بازار قرار دهند. این موضوع کمک می‌کند منابع و تمرکز ناشران، صرف تولید و ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران شود. البته این به معنای جایگزین شدن بازارگردانی با فعالیت پیشنهادی مشاوران نیست بلکه این دو اقدام به طور توامان می‌تواند ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند و معاملات ثانویه اوراق بهادار را بهبود بخشد.


  • بییشتر بخوانید:

سبدهای بهینه با نقدشوندگی بالا


  • شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی بازار سرمایه، چقدر تاثیرگذار بوده‌اند؟

برای پاسخ به این سئوال باید شرایط، امکانات و رقبای شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود. بر اساس خدماتی که شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهند، اگر سه حوزه عرضه، پذیرش و سبدگردانی را کنار بگذاریم، ‌ رسالت و وظیفه اصلی این شرکت‌ها توصیه و اظهارنظر درباره قیمت اوراق ‌بهادار است. در کنار هزینه‌هایی که این قبیل شرکت‌ها دارند، فعالیت شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری هنوز کسب و کار سودآور و جذابی برای سرمایه‌گذاری و صرف هزینه نیست. طبیعتا جایی که مزیت نسبی وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار کیفیت و ارزش افزوده بالا را داشت. در کنار این مسئله، فعالیت شبکه‌های مجازی و تولید محتوایی که توسط افراد حقیقی بعضا با مقاصد دیگری به جز کمک به سرمایه‌گذاران صورت می‌گیرد، جایگزین این موضوع شده و نقش پررنگی را ایفا می‌کند. به نظر می‌رسد اگر بحث مشاور سرمایه‌گذاری و توصیه به خرید و فروش در کنار ملزم‌ کردن ناشران بورسی به استفاده از خدمات این شرکت‌ها پا بگیرد و قوانین و مقررات در این حوزه اعمال شود، قطعا بعد از گذشت چندین سال مسیری که شرکت‌های سبدگردان طی کرده‌اند، در حوزه مشاور سرمایه‌گذاری نیز مشاهده خواهد شد. ضمن ‌اینکه این شرکت‌ها قادر خواهند بود نقش‌آفرینی خوبی را در این حوزه ایفا کنند.

  • عنوان کردید شرکت مشاور سرمایه‌گذاری، صنعت سودآوری نیست. برای سودآور شدن این صنعت در اولین گام چه باید کرد؟

در ابتدا باید فعالیت‌ شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری را بررسی کرد. علاوه بر مواردی که در بالا به آن اشاره شد، این شرکت‌ها می‌توانند وارد حوزه ارزش‌گذاری اوراق بهادار، ادغام و تملیک و تاسیس شرکت‌های نهاد مالی شوند اما موضوعی که مطرح می‌شود، این است که این قبیل فعالیت‌ها بعضا با فعالیت ارگان‌های دیگر تداخل پیدا می‌کند. طبق قوانین، ارزش‌گذار سهام علاوه بر شرکت‌های دارای مجوز مشاور سرمایه‌گذاری، می‌تواند کارشناس رسمی دادگستری نیز باشد. در حوزه کارشناسان رسمی برخی افراد سال‌ها است زیر نظر قوه قضائیه و کانون کارشناسان کار می‌کنند و فعالیت‌ آنها در حوزه ارزیابی سهام کاملا مشابه با شرکت‌های مشاور است، بنابراین یک بار باید فعالیت این دو گروه در حوزه ارزیابی سهام مشخص شود. به عنوان مثال، سهام شرکت‌هایی که قرار است برای فروش آگهی یا در بازار عرضه شود، حتما از سوی شرکت‌های مشاور انجام شود. این تفکیک کمک می‌کند چارچوب فعالیت شرکت‌های مشاور و نهادهای بیرون از بازار سرمایه مشخص شود. بنابراین با این توضیحات به نظر می‌رسد این موضوع یکی از مواردی است که باید مورد بازبینی قرار گیرد. علاوه بر این در سنوات گذشته شاهد بودیم فعالیت‌های متولی‌گری صندوق‌های سرمایه‌گذاری از نهادهای مالی که سبقه طولانی در بازار سرمایه دارند به بهانه تضاد منافع گرفته شده و به موسسات حسابرسی واگذار شده که نیازمند بازبینی است.

  • با توجه به افزایش حجم بازار سرمایه در سال‌های اخیر، فکر می‌کنید تعداد شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری کافی است؟

تعداد شرکت‌ها قاعدتا متناسب با حجم بازار و برنامه کسب و کار سهامداران است. در مقطعی عنوان شد تعداد شرکت‌های کارگزاری متناسب با حجم بازار نیست برای همین هم جلوی مجوزها گرفته شد اما فعالیت بازار در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نشان داد که حجم بازار می‌تواند گسترده‌ باشد. به همین دلیل به این نتیجه رسیدیم که زیرساخت‌های شبکه کارگزاری متناسب با حجم بازار رشد نکرده است، بنابراین هر شغلی باید متناسب با شرایط و عملکرد خود رشد کند. فعالیت حوزه‌های خدمات مالی، سبدگردانی و مشاوره سرمایه‌گذاری می‌توانند توسعه بیشتری پیدا کنند. قطعا اگر مساعدت‌ها و همراهی‌های سازمان بورس در این حوزه‌ها بیشتر شود، بیش از قبل می‌توانند نقش‌آفرینی کنند.

  • پس با این توضیحات، تعداد شرکت‌های فعلی جوابگو است؟

فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری به طور خالص آنقدر پا نگرفته است که بخواهیم در این باره اظهار نظر کنیم اما اگر فعالیت جدیدی برای این شرکت‌ها تعریف شود، قاعدتا تعداد این شرکت‌ها نیز بیشتر خواهد شد.

  • چالش‌های این صنعت از نگاه شما چیست؟

نیروی انسانی، ‌مهمترین چالش شرکت‌ها برای ارائه خدمات است. از آنجا که حوزه خدمات مالی زیرشاخه اقتصاد و حسابداری است، تعداد فارغ‌التحصیلان متخصص به اندازه توسعه بازار نیست و قطعا با در نظر گرفتن این موضوع و جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد، نیروی انسانی متخصص هم باید برای این شرکت‌ها تعریف شود. در این حوزه پیشنهاد می‌شود آزمون‌های بازار سرمایه منطبق با نیازهای بازار سرمایه و نه صرفا توجه به مطالب تئوریک، برای دانشجویان در مقاطع کارشناسی مورد بازبینی قرار گیرد.
بحث تغییر قوانین و مقررات، چالش دیگری است که مطرح می‌شود. به‌عنوان مثال، در حوزه‌ای که سرمایه‌گذاری می‌شود، یک مرتبه اعلام می‌شود در آن حوزه نباید کار شود. مثلا شرکتی که عرضه اولیه می‌شود، از خدمات شرکت مشاور سرمایه‌گذاری برای ارزش‌گذاری سهام استفاده می‌کند. در تابستان سال جاری هیات مدیره سازمان بورس موضوعی را مصوب کرد مبنی بر اینکه شرکت‌هایی می‌توانند ارزش‌گذاری شرکت در معرض IPO را انجام دهند که به عنوان متعهد خرید کنار شرکت حضور داشته باشند. این به معنای عدم توانایی شرکت مشاور سرمایه‌گذاری است که رسالتش ارزش‌گذاری در این حوزه است. بنابراین، این موضوع بیشتر باید بررسی و نظرسنجی شود. علاوه بر دو موضوع نیروی انسانی و قوانین و مقررات، چرخه‌ها و اوج و فرودهای بازار نیز چالش دیگر این صنعت است. زمانی که حجم عملیات در بازار گسترده می‌شود، متناسب با آن باید هزینه‌کرد بیشتری انجام شود اما در زمان دیگری امکان دارد این هزینه‌ها پاسخگوی مجموعه درآمدی نهاد مالی نباشد. بنابراین، ‌ این سه حوزه بزرگترین چالش‌ شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری است.

  • عملکرد صنعت مشاور سرمایه‌گذاری را در یک دهه اخیر چطور ارزیابی می‌کنید؟ به نظر شما این صنعت توانسته آنطور که باید و شاید تاثیرگذار باشد؟

فعالیت شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری را نباید صرفا به عنوان مشاور در نظر گرفت. حوزه مشاوره و مدیریت دارایی را نمی‌توان هیچ زمان از هم تفکیک و عملکرد آنها را جداگانه ارزیابی کرد. هم‌اکنون برخی شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری، در حوزه مدیریت دارایی فعالیت می‌کنند و گزارش‌های تحلیلی و خدمات مشاور سرمایه‌گذاری در حوزه برندینگ به آنها کمک کرده است. به نظر می‌رسد در یک دهه گذشته حجم فعالیت‌ این شرکت‌ها به دلیل توسعه بازار سرمایه، معرفی صندوق‌های جدید و رونق بازار در سطح اقتصاد مناسب بوده است. در مجموع می‌توان گفت به واسطه گسترش اقدامات، بخش اعظم فعالیت شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی پرثمر بوده و رشد خوبی داشته است. در بازار سرمایه علاوه بر شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری، سبدگردان‌ها و شرکت‌های تامین سرمایه‌ نیز حضور دارند که قدمتشان در خدمات مالی بیشتر است. این در حالی است که مشتریان خدمات مالی ترجیح می‌دهند با مجموعه‌هایی کار کنند که تمام خدمات را در اختیارشان قرار دهند. پیشنهادی که پیش از این به سازمان بورس ارائه شد، این بود که مجوزها در اختیار مجموعه‌ تازه تاسیس قرار گیرد و به آن مجموعه اجازه داده شود، با کامل‌ترین حالت ممکن به ارائه خدمات بپردازد و اگر نتوانست فعالیت‌ها را توسعه دهد و انتظار نهاد ناظر را برآورده نکرد، مجوز مجموعه را تمدید نکند. در چنین شرایطی می‌توان شاهد تاثیرگذاری این نهادهای مالی بود. به بیانی دیگر، زمانی که رقابت شکل بگیرد قطعا خدمات در کل بازار سرمایه ارتقاء می‌یابد. بنابراین در چنین شرایطی ضرورت حمایت از نهادهای مالی تازه تاسیس، بیش از پیش احساس می‌شود.

  • ضرورت وجود کانونی مستقل برای شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری چقدر احساس می‌شود و آیا در این باره اقدامی شده است؟

ابتدا باید اقدامات کانون‌های کارگزاری و نهادهای سرمایه‌گذاری و نقش آنها مورد بررسی قرار بگیرد و بعد برای تاسیس کانون اقدام شود. به نظر می‌رسد کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی که خدمات مشاور سرمایه‌گذاری نیاز به کمک دارد، می‌تواند نقش‌آفرینی و حضور پررنگ‌تری داشته باشد. همانطورکه گفته شد، فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی در طول این سال‌ها در هم تنیده شده است و این درهم‌تنیدگی و سودآوری بیشتر حوزه مدیریت دارایی باعث شده کانون نهادهای سرمایه‌گذاری تمرکز بیشتری به این بخش داشته باشد. بنابراین لازم است این شرایط متعادل شود. به نظر می‌رسد تحت عنوان کانون نهادهای سرمایه‌گذاری می‌توان اقدامات خوبی انجام داد.

  • ارزیابی‌تان از وضعیت بازار سرمایه در نیمه دوم سال چیست؟

برای ارزیابی وضعیت بازار در نیمه دوم سال باید مولفه‌های رشد و ریسک‌های موجود در بازار را بررسی کرد. طبیعتا یکی از پارامترهای تاثیرگذاری که در شش ماه دوم سال با آن روبه‌رو هستیم، موضوع محل‌های جبران کسری بودجه دولت است. این در حالی است که از ابتدای سال مولفه‌هایی همچون قیمت ارز، انتخابات، وضعیت سیاست بین‌الملل و پارامترهای اقتصاد کلان مثل نرخ بهره مطرح بوده است. هر چند برخی از این موارد حل شد اما ریسک‌های جدیدی به بازار اضافه کرد. در سال جاری شرکت‌های بورسی مثل پتروشیمی‌ها و شرکت‌های وابسته به زنجیره فولاد و فلزات اساسی عملکرد خوبی داشته‌اند. در حوزه قیمت‌گذاری دستوری نیز اگر وزارت صمت و باقی وزارتخانه‌های وابسته به بازار سرمایه بتوانند در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران کمک کنند، شاهد ارتقای بازار سرمایه خواهیم بود. همچنین شفاف شدن میزان اوراقی که دولت باید تا پایان سال در بازار به فروش برساند موجب روشن شدن وضعیت و برنامه‌ریزی فعالان برای معاملات سهام می‌شود. در شرایط فعلی وضعیت عملیاتی شرکت‌ها بسیار مساعد است اما به دلیل اینکه سیاست‌های کلان در حوزه اقتصادی مشخص نیست و بازار دچار تلاطم است، سرمایه‌گذاران به دنبال سودهای کوتاه‌مدت و شفاف‌تر شدن شرایط‌ هستند و از نوسانات بازار استفاده می‌کنند.

  • در حال حاضر مهمترین پارامتر برای رشد بازارچیست؟

همانطور که گفته شد، نحوه جبران کسری بودجه که میراث دولت قبل است، تا پایان سال از اهمیت زیادی برخوردار است. طبیعتا بودجه‌بندی و برنامه‌ریزی اقتصادی دولت باید سال آینده مورد ارزیابی قرار گیرد. قیمت‌گذاری در حوزه‌های مختلف مقوله دیگری است که مطرح می‌شود. به عنوان مثال، در ساخت یک میلیون واحد مسکونی بخش عمده‌ای از صنایع بورسی می‌توانند تاثیرگذار باشند اما باید نحوه قیمت‌گذاری مشخص و عنوان شود که آیا مجددا به آزمایش قیمت‌گذاری دستوری بازمی‌گردیم یا قیمت‌ها را به حاشیه بازار و بورس کالا خواهیم سپرد. هر زمان بحث قیمت‌گذاری کالاها و مواد را به بورس کالا سپردیم، نتیجه بهتری عایدمان شد.

  • هم‌اکنون بخش اعظمی از سرمایه‌ها از بورس خارج و به بازارهای موازی هدایت شده است؛ علت چیست؟

علاوه بر تحلیل‌های تکنیکال و فاندمنتال، متغیری تحت عنوان پول حقیقی وارد بازار سرمایه شده است که باید این موضوع را تفسیر کرد. جایی که ورود پول حقیقی مثبت بوده همیشه اتفاق مثبتی نیفتاده و بالعکس. در طول چند ماه گذشته برآیند و تغییر سهامداران از بخش حقیقی به حقوقی را شاهد بودیم اما در کنار این موضوع، شاهد ورودی منابع به صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعم از بخش درآمد ثابت و بخش سهام بودیم، بنابراین نمی‌توان گفت منابع از بازار خارج شده است اما تغییر مالکیت صورت گرفته و شکی در آن نیست. به عنوان مثال، اگر دوره مرداد سال گذشته تا انتهای مهر را در نظر بگیریم، عدد این برآیند با ورود منابع حقیقی یا تبدیل مالکیت از حقوقی‌ها به حقیقی‌ها برابری می‌کرد، بنابراین به عنوان پارامتر مجزا و ۱۰۰ درصدی نباید به موضوع نگاه کرد.

  • به موضوع قیمت‌گذاری اشاره کردید. عده‌ای معتقدند قیمت‌گذاری باید حذف شود. عده‌ دیگر اما تاکید دارند این نوع قیمت‌گذاری لازم است. راهکار شما دراین‌باره چیست؟

مهمترین اقدام قبل از حذف قیمت‌گذاری دستوری، بررسی فواید سیاست قیمت‌گذاری دستوری در طول یک دهه گذشته بوده است. تجربه نشان داده است در حوزه سیمان، خودرو و محصولات وابسته به چرخه فولاد مردم منتفعان اصلی نبودند. وقتی قیمت کالا یا محصولی افزایش می‌یابد در بلندمدت به سمت ارزش خود حرکت و خود را به قیمت‌های جهانی نزدیک می‌کند. در مقابل اما پایین بودن قیمت کالا به صورت تصنعی نسبت به قیمت‌های جهانی باعث می‌شود در این مقوله خروج کالا از کشور و افزایش قاچاق کالا را شاهد باشیم. قیمت‌گذاری دستوری به هیچ اقتصادی در بلندمدت کمک نکرده است. شاید در بازه زمانی کوتاه‌مدت بتوان به گزارش‌هایی استناد کرد اما از این وضعیت هم سیاست‌مردان و تصمیم‌گیرندگان و هم سهامداران شرکت‌ها و آحاد جامعه زیان می‌بینند.
آنجا که محصولات وارد بورس کالا شد، قیمت‌ها شفاف شد و همه ارگان‌ها از آن منتفع شدند. به نظر می‌رسد نگاه تیم اقتصادی دولت که سابقه حضور در مجلس را دارند و آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری را بررسی کردند، قطعا به سمت و سوی حذف قیمت‌گذاری دستوری خواهد بود. طبعا در هر تغییر وضعیتی مقاومت یک سری افراد که منتفعان شرایط موجود هستند را هم باید در نظر گرفت.

  • نسخه شما در شرایط فعلی چیست؟

حذف سیاست قیمت‌گذاری در دستور کار دولت قرار گیرد. همانطورکه گفته شد در بلندمدت هیچ دولتی نفع اجتماعی و اقتصادی نمی‌برد. وقتی به سمت حذف قیمت‌گذاری دستوری برویم، هم دولت در سیاستگذاری موفق می‌شود و هم سهامداران شرکت‌ها منتفع می‌شوند و هم آحاد جامعه در مورد کالا بهتر تصمیم‌گیری خواهند کرد.

  • زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش نرخ بهره بانکی شنیده می‌شود. این مسئله در تقابل و تضاد با صندوق‌های سرمایه‌گذاری است و امکان دارد با این اتفاق سرمایه‌ها از صندوق‌ها به سیستم بانکی هدایت شود. راه‌حل شما برای اینکه چنین اتفاقی رخ ندهد، چیست؟

نرخ بهره در هر اقتصادی مهمترین موضوعی است که همیشه در تقابل با معاملات ثانویه سهام بوده و همیشه رابطه الاکلنگی با یکدیگر داشته‌اند. در طول سال‌های گذشته هم نرخ بهره بالا و هم نرخ بهره پایین آزموده شده است. به نظر می‌رسد نرخ بهره‌ باید متناسب با شرایط اقتصادی و تورمی باشد. معمولا نرخ بهره در بلندمدت ۲۰ درصد بوده است و هر زمان نرخ کمتری برای آن اعمال شد، منابع از سیستم بانکی و صندوق با درآمد ثابت خارج و به سمت بازارهایی حرکت کرده که در بلندمدت تاثیر چندانی برجای نگذاشته است. نرخ بهره بالا نیز باعث افزایش هزینه پول می‌شود. بنابراین دولتی که با کسری بودجه روبه‌رو است، قطعا سیاست افزایش نرخ بهره را دنبال نخواهد کرد. چرا که دولت نیز با آسیب جدی روبه‌رو خواهد شد. تجربه‌ سال‌های ۹۲ تا ۹۵ و ۹۸ تا ۹۹ نشان داد که اقتصاد با نرخ بهره پایین هم می‌تواند اداره شود. امیدوارم دولتمردان قبل از هر اقدامی در زمینه متغیرهای اقتصادی و سیاست‌های مالی و پولی، علاوه بر نتایج کوتاه‌مدت، اثرات بلندمدت آن را نیز در نظر بگیرند.

  • در پایان چه پیشنهادی به سهامداران دارید؟

آنچه سهامداران برای خرید باید در نظر داشته باشند، در مرحله اول، دسترسی به اطلاعات کدال و تحلیل شرکت‌های رسمی مجوزدار است که می‌تواند تحلیل‌های منصفانه‌ای درباره سهام ارائه کند و دوم حواشی و موضوعات رسانه‌ای و تصمیم‌گیری‌های روزانه در مورد معاملات سهام است. فضای امروز بازار سرمایه تا پایان سال اینگونه است که اگر افراد با دقت بیشتری صورت‌های مالی و گزارش‌های ماهانه را مطالعه کنند و شرکت‌های عملیاتی و باثباتی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند قطعا بازدهی مناسبی را متناسب با شاخص کل کسب خواهند کرد. در غیر این صورت درگیر تلاطم‌ها و نوساناتی خواهند شد که برایشان آزاردهنده است.

  • هدیه عظیمی - خبرنگار
کد خبر 442056

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =