به گزارش صدای بورس، طبق سیاست‌های کلی اصل۴۴ دولت مکلف است سهم و مدیریت خود را در شرکت‌ها، بنگاه‌ها ،مؤسسات دولتی و غیردولتی منطبق با قوانین مدنظر به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی واگذار کند. به همین دلیل هر ساله در قانون بودجه میزان مشخصی برای واگذاری سهم دولت در شرکت‌ها به بخش خصوصی اختصاص داده می‌شود. با این حال باید دید که در سال‌های اخیر دولت تا چه حد توانسته هدف واگذاری‌های مدنظرش را تحقق بخشد.
۸۰درصدتحقق طی ۱۹ سال
از سال ۱۳۸۰ دولت مکلف شده است به موجب قانون بودجه سالانه کل کشور به موجب واگذاری‌ها درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی واریز کند که در مجموع این سال‌ها تکلیف دولت ۸۸ هزار و۸۱۷ میلیارد تومان بوده است. در ۱۹ سال اخیر ۷۰هزار و ۸۶۲میلیارد تومان از درآمد واگذاری‌ها به حساب درآمد عمومی واریز شده است. درصد تحقق هدف حساب درآمد عمومی نیز در مجموع این سال‌ها ۸۰درصد بوده است.
فراتراز پیش بینی
در سال ۹۸، ۳هزار و ۴۸۰میلیارد تومان تکلیف دولت برای واگذاری بوده و ۴ هزار و ۲۹۲ میلیارد تومان به حساب درآمد عمومی واگذار شده است. در سال جاری میزان تکلیف دولت ۴هزار و ۱۸۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود و از این میزان یک هزار و ۹۵۸ میلیارد تومان به حساب درآمدها واریز شد. البته این رقم تا پایان هشت ماهه سال۹۹ محاسبه شده است. دولت در سال ۹۸ توانسته است ۱۲۳درصد از هدف واگذاری خود را تحقق بخشد که این رقم(تا پایان ۳۰/۰۸/۱۳۹۹) ۷۰درصد بوده است. به طور کلی منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در قانون بودجه ۱۳۹۷، حدود ۷هزار میلیارد تومان در نظرگرفته شده بود که ۵هزار و ۸۶۵میلیارد تومان آن تکلیف واریز به حساب بودجه عمومی بوده است. همچنین دولت در قانون بودجه سال ۹۸ مکلف به واگذاری ۵هزار و ۷۵ میلیارد تومان بود که توانسته به درآمد ۶هزار و ۸۵۵ میلیارد تومان برسد. در سال ۹۹ نیز میزان تکلیف دولت ۱۱هزار و ۹۸۷میلیارد تومان بوده که (تا تاریخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۹)توانسته به ۳۴هزار و ۵۱۳ میلیارد تومان دست یابد، در واقع این عدد تحقق۸۳درصدی آن تا تاریخ مذکور را نشان می‌دهد.
افزایش سه برابری و تحقق ۴۹۴درصدی
دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده است ۹۵هزار میلیارد تومان از فروش سهام شرکت‌های دولتی حاصل کند که در مقایسه با منابع حاصل شده تا آخرین تاریخ موجود، حدود سه برابر افزایش را نشان می‌دهد. باتوجه به رونقی که بازار سرمایه در سال جاری به آن دست پیدا کرد، دولت توانست در سال جاری ۳۴.۵ هزار میلیارد ریال سهام واگذار کند.
تبعات هولناک
البته افزایش چند برابری درآمد حاصله نه تنها به دلیل افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی حاصل شده، بلکه ادامه دادن به چنین روش کسب درآمدی برای دولت اتفاقات هولناکی را نصیب اقتصاد و بازار سرمایه خواهد کرد.
بحران بن بست در انتظار اقتصاد
علی سعدوندی، اقتصاددان در گفت‌وگویی به بررسی امکان تحقق هدف واگذاری‌های دولت و کسب درآمد مورد نیازش از این طریق پرداخت.
در سال جاری دولت توانسته تقریبا ۳برابر بیشتر از میزان در نظرگرفته شده در بودجه ۹۹ از طریق واگذاری سهامش در شرکت‌های دولتی کسب درآمد کند، پیش‌بینی فروش ۹۵هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۰ با توجه به حصول این میزان درآمد در سال جاری چگونه محقق می‌شود؟
موضوع مهم این است که نباید برنامه‌ریزی‌های ما احساسی باشد، تعمیم دادن پسرفت‌ها و یا پیشرفت‌ها به سال‌های آینده غلط است. البته رشد بازار سرمایه در رقم زدن حصول این درآمد بی‌تاثیر نبود.
رونق بازار سرمایه در فروش سهام دولت چه نقشی داشت؟
بازده بازار سرمایه در سال ۹۹ در کل عمر این بازار بی نظیر بود.این موضوع را نمی‌توان به سال‌های بعد تعمیم داد باید یک رویکرد درازمدت استراتژیک نسبت به بودجه داشته باشیم. در سال‌های اخیر مدیریت بودجه نقش مدیریت بحران داشته است.استراتژی دولت مصداق ضرب‌المثل از این ستون به آن ستون فرج است بود.
بودجه ۱۴۰۰ بر حسب اصول علمی درآمدهای دولت پیش‌بینی شده است؟
اگر قرار بود بودجه براساس اصول علمی تنظیم شود باید در بودجه تعادل حفظ می‌شد یعنی باید کاری می‌کردیم که بازار پول و بازار سرمایه به یک اندازه رشد کنند.
دولت در سال جاری از طریق همین درآمدها کسری بودجه‌اش را جبران کرد، آیا سال آینده نیز می‌تواند به این روش درآمدزایی کند؟
اقدامی که دولت در سال۹۹ برای جبران کسری بودجه انجام داده تمسک جستن به بازار سرمایه بود. بالا بردن بسیار زیاد ارزش سهم‌ها به خصوص در سهام‌هایی که دولت در اختیار داشت، مشکل نهادهای امنیتی که همواره دولت را به ارزان‌فروشی متهم می‌کند نیز از این طریق مرتفع شده است. این موضوع باعث شده دولت دچار غرور شود و گمان کند می‌تواند این روند را در سال آینده نیز ادامه دهد.ادامه چنین روندی می‌تواند کل اقتصاد کشور را با بن‌بست روبه رو کند.یعنی اگر دولت سعی کند بازار سرمایه را به شکل مصنوعی رشد دهد تا بسیار بالاتر از قیمت تعادلی برود معلوم نیست تا پایان سال ۱۴۰۰ بتواند رشد کاذبی که نصیب بازار خواهد کرد را حفظ کند.
راه حل مناسب برای جبران کسری بودجه چیست؟
راه‌حل مناسب‌تر این است که دولت برای شرکت‌های تأمین سرمایه و سرمایه‌گذاری‌هایی که در حال حاضر مشغول بازارگردانی هستند مالیات تعیین کند.در حقیقت اقدامات انجام شده برای کسب درآمد راهکار جبران کسری بودجه نبوده است.
دولت انتشار اوراق سلف نفتی را نیز مدنظر دارد، این موضوع می‌تواند واگذاری‌های دولت را تحت تاثیر قرار بدهد؟
یک تناقض بسیار آشکار در بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد که آن هم تاکید نکردن دولت به انتشار اوراق است.توصیه برای جبران کسری بودجه انتشار اوراق بوده ، با این حال نقش اوراق نسبت به سال گذشته به شدت در بودجه کم شده است.
چه راه درآمدی در بودجه ۱۴۰۰ بیش از همه خودنمایی می‌کند؟
برخلاف انتشار اوراق که نقش آن کم شده، نقش بازار سرمایه و اوراق سلف نفتی بسیار پررنگ شده است.
انتشار اوراق سلف نفتی تهدیدی برای بازار سرمایه محسوب می‌شود؟
تفاوت اوراق سلف نفتی و اوراق خزانه در این است که اوراق سلف نفتی به عبارتی یک نوع اوراق ارزی با بازده انتظاری به مراتب بالاتری خواهد داشت. با این حساب اگر بازده انتظاری بالای ۵۰درصد اوراق سلف نفتی در اختیار مردم قرار گیرد طبیعی است که بخش بزرگی از سرمایه‌گذارانی که به صورت روزانه اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند جذب اوراق سلف نفتی شوند.اگر دولت بتواند حجم قابل توجه پیش‌بینی شده برای اوراق نفتی را بفروشد، بازار سرمایه در رکود بسیار سنگینی فرو خواهد رفت و احتمالا نتواند بیشتر از ۱۰هزار میلیارد تومان سهام واگذار کند. اگر هم بخواهد سهام بفروشد دیگر نمی‌تواند اوراق سلف نفتی بفروشد که با این حساب بودجه به گروگان گرفته می‌شود.
ضرورت اصلاح روند خصوصی سازی
محمدرضاحیدری‌کرد زنگنه، کارشناس بازار سرمایه در خصوص تحقق درآمدهای دولت در بودجه ۱۴۰۰ از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی گفت: سال آینده دولت نمی‌تواند به عددی که در بودجه پیش‌بینی کرده برسد، لازم است ساختارهای موجود اصلاح شود چرا که بخش خصوصی نیز خیلی تمایلی به خرید سهام شرکت‌های دولتی ندارد مگر اینکه واگذاری‌ها به سازمان‌های خصولتی یا سازمان‌هایی مثل سازمان بازنشستگی کشور انجام شود. البته ورود بخش خصوصی به این شرکت‌ها همان بلایی را بر سر شرکت‌ها می‌آورد که بر سر شرکت‌هایی چون هپکو، هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز و غیره آمد.
حیدری کردزنگنه با اشاره به اینکه برخی از واگذاری‌ها برای جبران بدهی‌های دولت انجام می‌شود، در خصوص روند ناصحیح سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری‌ها اظهار داشت: روند سازمان خصوصی در ایجاد درآمد باید اصلاح شود نباید چنین دیدگاهی نسبت به سازمان خصوصی‌سازی وجود داشته باشد.سازمان خصوصی‌سازی باید شرکت‌ها را احیا و بازسازی کرده و با رسیدن به سوددهی آن‌ها را واگذار کند، نه اینکه دولت شرکت‌های در حال موت و ورشکسته‌اش را واگذار کند.
حیدری کردزنگنه در پاسخ به این پرسش که آیا دولت سال آینده همانند امسال می‌تواند درآمد قابل توجهی از فروش شرکت‌هایش داشه باشد، تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود دولت توانسته چند برابر میزان پیش‌بینی شده سهام بفروشد به این دلیل است که تورم افزایش و ارزش پول ملی پایین آمده است. اگر بخواهیم میزان واقعی درآمدها و واگذاری‌ها را مقایسه کنیم باید این ارقام را با نرخ دلار و با تعداد واحدهای واگذار شده بسنجیم نه ارزش ریالی که به دلیل تورم بالا رفته است.
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۸۲
نظر شما