به گزارش صدای بورس، بارها توسط مسئولان بازار به صراحت اعلام شد ناشرانی که اقدام به معرفی و انجام بازارگردانی نکنند برخوردهای تنبیهی و قضایی صورت خواهد گرفت. اگرچه در این خصوص ناشرانی نسبت به بازار گردانی اقدام کردند اما در مواردی هم شاهد بی توجهی به این موضوع بودیم. این مسائل در حالی مطرح است که برخی ناشران به سبب معرفی و اقدام نکردن برای بازارگردانی توسط سازمان بورس متخلف شناخته شدند و برخورد قضایی با این افراد مراحل اجرایی را می‌گذراند. البته تلاش بسیاری شد که مسئولان سازمان بورس در خصوص اهم اقدامات برخورد با متخلفان بازارگردانی پاسخگو باشند که پیگیری‌های انجام شده به نتیجه نرسید.
بازار گردانی ۲۹۰ شرکت
همچنین به گفته سمیرا خوشنود، مدیر عملیات بازار شرکت بورس تهران،۲۹۰ شرکت در حال حاضر بازارگردان داشته و مابقی شرکت‌ها بازارگردان ندارند. خوشنود افزود: از مجموع ۳۴۶ شرکتی که موجود، ۲۹۰ شرکت دارای بازارگردان هستند و اسامی که در لیست وجود ندارد در اصل بازارگردان ندارند.
نبود قانون و دادگاه تخصصی
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیته فقهی سازمان بورس درباره اعلام خبری مبنی بر تهیه لیستی از متخلفان بورسی و ارسال آن به دستگاه قضایی، گفت: در مورد تخلفات بورسی، همانند مفاسد اقتصادی لازم است که جرائم احتمالی به‌صورت تخصصی مورد رسیدگی قرار گیرند، اما اکنون نه قوانین مشخصی درباره رسیدگی به جرائم احتمالی بازارگردان‌ها وجود دارد و نه دادگاهی تخصصی در این حوزه شکل گرفته است.
بنابراین چنین طرح دعوی، ممکن است با مشکلاتی مواجه شود. رئیس کمیته فقهی سازمان بورس بیان کرد: با توجه به آنچه از شرح وظایف سازمان بورس مشخص است، به نظارت سازمان یا نهاد دیگری خارج از نهاد بورس بر بازار سرمایه، نیازی نیست. البته دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات می‌توانند بر عملکرد خود سازمان بورس نظارت داشته باشند اما طرح دعاوی در دادگاه موضوع دیگری است که با توجه به نبود دادگاه‌های تخصصی با اشکال مواجه می‌شود.
افشای نام متهمان و یا محکومان بنابه حکم قضایی
مریم ابراهیمی، وکیل دادگستری در راستای شفاف‌سازی این مسئله که قانون و دادگاه تخصصی برای برخورد با بازارگردان متخلف بورس وجود ندارد گفت: از منظر حقوقی برای رسیدگی به هر جرم، قانون‌گذار باید فعل مجرمانه و مجازات مربوط را تعریف کند، در غیر این صورت نمیتوان اشخاص را به دلیل عملی که جرم نیست و جنبه کیفری ندارد مجازات کرد.
وی افزود: با مطالعه دقیق خبر منتشر شده در خصوص نظر رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار استنباط می‌شود که منظور ایشان وجود خلاء قانون‌گذاری در خصوص جنبه کیفری نقض مقررات بازارگردانی توسط ناشران اوراق بهادار است و نه جنبه تخلفاتی آن. البته صرف نظر از مزایا و معایب افزایش جنبه‌های کیفری اقدامات بازیگران بازار سرمایه، نظر ایشان مبتنی بر این مفهوم بوده است که در علم حقوق «اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها» نامیده می‌شود. به علاوه رسیدگی به جرم و تعیین کیفر متناسب برعهده دادگاه است و نه دستگاه‌های اجرایی یا نظارتی. این موضوع تحت عنوان حقوق ملت در اصل ۳۶ قانون اساسی ذکر شده است.
ابراهیمی در پاسخ به این پرسش که در رابطه با تخلفاتی که در خصوص بازارگردانی سازمان بورس رخ داده، رسیدگی به این تخلفات به چه صورت باید انجام شودتصریح کرد: جنبه تخلفاتی نقض مقررات بازار سرمایه توسط ناشران است. موضوعی که رسیدگی به آن حسب مورد بر عهده هریک از بورس‌ها یا سازمان بورس و اوراق بهادار است. این اختیار ناشی از ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار و ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی است. البته انتقاداتی نیز به نحوه اجرای این اختیارات وارد است.
این وکیل دادگستری در خصوص افشای نام شرکت‌های متخلف از جانب سازمان بورس نیز اعلام کرد: افشای نام متهمان و یا محکومان بنا به حکم قضایی ممکن است. سازمان بورس با اخذ وحدت ملاک از این قاعده و مفهوم اصل ۳۹ قانون اساسی که بر اساس آن هتک حرمت و حیثیت محکومان یا متهمان ممنوع و موجب مجازات است، از اعلام اسامی متخلفان خودداری می‌کند، به ویژه با این ملاحظه که آرای صادر شده همگی بدوی هستند و حق تجدید نظرخواهی برای اشخاص وجود دارد و ممکن است متخلفان از اتهامات انتسابی تبرئه شوند.
همچنین بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های سازمان بورس، در موارد محدودی که افشای اسامی متخلفان به صراحت اجازه داده شده و جنبه بازدارنده برای سایر اشخاص داشته باشد و امکان اعلام عمومی تخلف محرز و قطعی شده، مجاز شمرده شده است.
بررسی تخلفات در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی
محمد شیروی خوزانی، کارشناس حقوقی بازار سرمایه در راستای بررسی تخلفات بورسی گفت: طبق قانون بورس و اوراق بهادار، عناوینی که منجر به تعقیب می‌شود دو نوع است. بعضی از آنها به عنوان تخلف و برخی نیز به عنوان جرم دسته‌بندی شده‌اند.
در صورتی که فعالان بازار سرمایه در انجام امور حرفه‌ای خود مرتکب تخلف شوند، بدوا هیأت رسیدگی به تخلفات مستقر در سازمان بورس موضوع را مورد بررسی قرارداده و به موضوع رسیدگی می‌کند. وی ادامه داد: در صورتی که برای هیأت صرفا تخلف محرز شود، با توجه به مجازات‌هایی که در مقررات برای آن ذکر شده متخلف را مورد مجازات قرار خواهد داد و در صورتی که در فرآیند رسیدگی متوجه رخ دادن عناوین مجرمانه شود، هیأت مورد را با ذکر گزارش و مصادیق به هیأت مدیره بورس گزارش خواهد داد.
این کارشناس حقوقی بازار سرمایه یادآور شد: در چنین شرایطی هیأت مدیره بورس طبق قانون به عنوان مدعی‌العموم مکلف است موضوع جرم را به محاکم قضایی ارجاع داده و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کند. البته جهت سهولت و سرعت در رسیدگی به دستور ریاست قوه قضاییه تمام پرونده در این خصوص به شعبه اول بازپرسی دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی ارسال خواهد شد. همچنین دادگاه مذکور پس از بررسی موضوع در صورت احراز جرم، اقدام به صورت کیفر خواست و ارسال موضوع به دادگاه خواهد کرد.
این کارشناس افزود: البته این وظیفه سازمان بورس مانع از اعاده حق و آغاز شکایت از طرف سایر اشخاص نخواهد بود. لذا از طرف دیگر در صورتی که کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا مدعی‌العموم نیز مدارکی دال بر وقوع جرم داشته باشند، می‌توانند در صورتی که متوجه بروز جرم در فعالان بازار سرمایه شوند راسا نسبت به شکایت کیفری اقدام و مجرم را با ادله مورد تعقیب قراردهند.
شیروی خوزانی در خصوص دیگر تخلفات بورسی نظیر موضوع تخلف بازار گردان‌ها اظهار داشت:در خصوص تخلفات نیز همه افراد عادی اعم از حقوقی یا حقیقی می‌توانند در صورت آگاهی و یا ورود خسارت به خود، ابتدا شکایت خود را از طریق واحد بازرسی بورس به هیأت رسیدگی تخلفات بورسی و یا هیأت‌های سازش ( بنا بر موضوع مورد تقاضا) اعلام کرده و در صورت نیاز شکایات حقوقی خود را با طی کردن مراحل قانونی از طریق هیأت داوری بورس مورد پیگیری قرار دهند.
فاطمه مشایخی
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۸۰
نظر شما