یکی از این موارد در خصوص دریافت مالیات از صدور و ابطال همچنین نقل و انتقال سهام در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بود که تا کنون دریافت نمی‌شد. (جزء ۱۲ بند ب- صدور و ابطال، نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز از بورس اوراق بهادار) به این نکته باید توجه داشت که بیش از 90 درصد حجم صندوق‌های سرمایه‌گذاری متعلق به صندوق‌های با درآمد ثابت است که ابزاری مشابه با سپرده بانکی و قابلیت رقابت به حساب می‌آید.
تفاوت سپرده بانکی با سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها علاوه بر راحتی، پرداخت سود ترجیحی به سرمایه‌گذار، نداشتن نرخ شکست، امکان صدور و ابطال اینترنتی و... است. کمیسیون اقتصادی مجلس اگربا اخذ مالیات بر صدور ابطال یا نقل و انتقال سهام در صندوق‌های سرمایه‌گذاری موافقت کند، صندوق‌ها مزیت رقابتی خود را از دست می‌دهند و عامل تهدیدی خواهد شد برای منابع در اختیار صندوق‌ها که سرمایه‌گذاران از این طریق جذب خود کرده اند. به این نکته نیز باید دقت داشت که حداقل 5 درصد از این صندوق‌های با درآمد ثابت نقدینگی خود را در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری کرده اند و زمانی که این قانون اخذ شود سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد سرمایه خود را از صندوق‌ها خارج و در سپرده‌های بانکی و سایر ابزارهایی که مالیات بر آن تعلق نمی‌گیرد سرمایه‌گذاری کند و به دنبال آن سرمایه از بورس خارج می‌شود.
اخذ این‌گونه مالیات در فاز اول، بازار بدهی را دچار مشکل می‌کند به این صورت که مدیر صندوق باید بخشی از منابع در اختیار را که در سپرده بانکی است، باطل و به سرمایه‌گذار پرداخت کند. در فاز دیگر وارد بازار بدهی می‌شود یعنی اوراق در بازار سرمایه دستخوش تغییر می‌شود. در فاز سوم نیز مجبور به فروش سهامی که در بازار دارد می‌شود، به این ترتیب بازار سرمایه هم دچار مشکل خواهد شد و به صورت دومینو وار کل بازار سرمایه را دچار اختلال خواهد کرد.با این روند در واقع سرمایه‌گذار را به دلالی تشویق می‌کنیم. به نظر می‌رسد نباید این موضوع تصویب شود اما در صورت تحقق ضررش مرحله به مرحله به بازار سرمایه وارد خواهد شد.
- رسول رحیم‌نیا-مدیر صندوق تأمین سرمایه بانک ملت
- شماره 341 هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه 5
نظر شما