در سالهای اخیر که اقتصاد نرخهای بالایی از تورم و سطح عمومی قیمتها به دلایلی از جمله افزایش حجم نقدینگی و افزایش نرخ ارز، افزایش حدود چهار برابری را تجربه کرده است، موضوع تجدید ارزیابی داراییها برای کسب منافع حاصل از افزایش سرمایه از این محل که طبق قوانین معاف از مالیات است را با اهمیت کرده است.
نظر به اینکه بهای جایگزینی اموال، ماشین آلات و تجهیزات واحدهای اقتصادی در شرایط فعلی اقتصاد با بهای تمام شده تفاوت با اهمیتی را به موجب افزایش نرخ ارز داشته اند و بخش قابل توجهی از شرکتهای بورسی و فرابورسی عملیاتشان تحت الشعاع این متغیرها قرار دارد، به عبارتی دیگر نرخ بالای تورم موجب افزایش بهای تمام شده محصولاتشان و حجم نقدینگی و تورم ناشی از آنها شده است. لذا در سالهای اخیر و در شرایط تحریم اقتصاد کشور ضمن مشکلات فراوان در زنجیره تأمین مواد اولیه و همچنین تأمین مالی ارزی متحمل زیانهای قابل توجهی شده که مشمول ماده ۱۴۱ اصلاحی قانون تجارت میشوند.
در این ارتباط و به منظور اصلاح ساختار مالی شرکتها، دولت در سنوات اخیر در راستای اصلاح ساختار مالی شرکتها از طریق اعمال معافیت مالیاتی برای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها اقدام نموده است. اگر چه نظام حسابداری مبتنی بر ارزش های جاری اطلاعات مربوط تری در اختیار تصمیم گیرندگان و سرمایهگذاران قرار میدهد اما این در حالی است که افزایش سرمایه یاد شده جریان نقدی را در واحد اقتصادی خلق ننموده و صرفا ارزش داراییهای مبتنی بر بهای تاریخی بر اثر افزایش تورم با اهمیت به ارزشهای جاری تبدیل میشود.
در نتیجه تصمیم دولت برای اعمال معافیت مالیاتی یک تصمیمی است که در صورت عدم اعمال معافیت مزبور عملا اخذ مالیات از سود تحقق نیافته بوده و در صورت اخذ مالیات بدیهی است که این نوع اصلاح ساختار مالی نه تنها موجب خروج جریان نقدی شده بلکه واحدهای اقتصادی زیان ده را در تداوم فعالیت و در تأمین سرمایه در گردش نیز دچار مشکلات عدیده ای خواهد کرد.به نظر میرسد افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها در صورتی خلق ارزش افزوده خواهد کرد که واحدهای اقتصادی با توجه به اصلاح ساختار مالی شان و از طریق تأمین مالی موثر بر فعالیتهای عملیاتی نسبت به افزایش توان ظرفیت های تولیدی کنند. در غیر این صورت، در صورتی که تأمین مالی برای مواردی غیر از توسعه فعالیتهای عملیاتی شود و با فرض اینکه وجوه حاصل از تأمین مالی در راستای فعالیتهای سوداگرایانه مصرف نشود، در سالهای آتی افزایش هزینههای استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده روند سودآوری شرکت را دچار مشکل خواهد کرد و به بیان ساده تر واحد اقتصادی همچنان با مشکلات گذشته دست و پنجه نرم میکنند. لذا تنها راه حل برای تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی، استفاده بهینه منابع جذب شده از محل اصلاح ساختار مالی، در راستای فعالیتهای عملیاتی خواهد بود که به نظر میآید واحدهای اقتصادی به منظور شکوفایی و رشد کشور عزیزمان در این مسیر توفیق روز افزون یابند.
- حبیب رضا حدادی-مدیرعامل تامین سرمایه امید
- شماره ۳۲۷ هفته نامه اطلاعات بورس-صفحه۲
نظر شما