به گزارش بورس آنلاین، به فاصله بیست روز پس از اعلام این سیاست، نرخ ارز به بالای ۶ هزار تومان رسید و تا زمان اعلام خبر شروع به کار سیاست دوم، یعنی «بازار دوم ارزی»، این نرخ به حدود ۱۲ هزار تومان نیز افزایش یافت. از زمان راهاندازی بازار دوم تاکنون دلار به میانه کانال ۱۰ هزار تومان بازگشته، همچنین در ۱۲ روز اخیر، نیز دامنه نوسان ارز در سطح ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان و ۱۰ هزار و ۶۵۰ تومان، محدود شده است. دنیای اقتصاد در گفتوگو با کارشناسان، به وزنکشی دو سیاست ارزی پرداخته است. اکثر کارشناسان و پژوهشهای رسمی تاکید دارند تامین ارز بر مبنای سیاست نخست، فقط اتلاف منابع و توزیع رانت بود. زیرا مجموع عوامل اقتصادی و غیراقتصادی تقاضا را برای بازار ارز بالا برده؛ بهطوریکه رکورد ثبت سفارش در دوره اجرای این سیاست شکست. در مقایسه با سیاست دلار۴۲۰۰ تومانی، بازار دوم تا حدودی ضربهگیر نوسان شد و حجم تقاضای وارداتی ارز را به میزان قابل توجهی تعدیل کرد. کارشناسان امیدوارند کامل شدن این ریل بتواند هزینههای کمتری نسبت به سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد ایران تحمیل کند.
پس از التهابات ارزی، دو سیاست برای برونرفت از شرایط در اقتصاد ایران تجویز شد. در گام نخست، در فروردینماه نرخ ارز برای تمام معاملات ۴ هزار و ۲۰۰ تومان در نظر گرفته شد که پس از مدتی هم کارشناسان اقتصادی و هم مسوولان بلندپایه کشور نسبت به مشکلات بهوجود آمده از این تصمیم واکنش نشان داده و درصدد تغییر آن بر آمدند. بخش دیگری از این سیاستها، با ایجاد بازار دوم ارزی و کاهش عرضه ارز ارزان قیمت راه افتاد که اگرچه این سیاست نیز ابتدای یک راه دیگر است و نیاز است که گامهای تکمیلی در آن گرفته شود. سیاست دوم توانست میزان نوسانات قیمتی را محدودتر کند، از تقاضای کاذب برای دریافت ارز ارزان، جلوگیری شود، حراج ذخایر ارزی متوقف شده و جهتدهی به نرخ توسط بازار غیررسمی و کمعمق تا حدودی متوقف شود. اگرچه هنوز این سیاست روی غلتک نیفتاده و نیاز است که شرایط برای عمیق شدن معاملات فراهم شود، اما شواهد حاکی از آن است که در وهله اول از تکرار یک اشتباه تجربهشده جلوگیری شود و از سوی دیگر، اجماعی میان کارشناسان اقتصادی بهوجود آمده است. شاهد این ماجرا را میتوان، اقدامات اشتباه در کشوری مانند ونزوئلا دانست که در بزنگاه سیاستگذاری، راه اشتباه را انتخاب کرد.
نظر شما