شوک بنزینی به بورس؛ کدام صنایع برنده و بازنده‌اند؟

به گزارش صدای بورس،‌ سخنگوی دولت با اعلام رسمی جزئیات جدید سیاست قیمت‌گذاری سوخت، از افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان خبر داد و در عین حال تأکید کرد که سهمیه‌های ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی بدون تغییر باقی خواهد ماند.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که اقتصاد ایران همچنان با چالش‌هایی مانند تورم بالا، ناترازی انرژی و فشار هزینه‌های تولید روبه‌روست. اگرچه این افزایش صرفاً مصرف مازاد را هدف قرار می‌دهد، اما از منظر بازارهای مالی، اثر اصلی آن نه در بعد مستقیم، بلکه در کانال انتظارات تورمی و رفتار نقدینگی قابل ردیابی است.

تجربه‌های گذشته چه می‌گویند؟

بازار سرمایه ایران در مواجهه با تغییرات قیمت بنزین، سابقه واکنش‌های سریع و بعضاً هیجانی دارد. برای مثال در آبان ۱۳۹۸ و اجرای اصلاح نرخ بنزین (۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی)، شاخص کل در ساعات ابتدایی معاملات تحت تأثیر مستقیم خبر قرار گرفت؛ پالایشی‌ها با رشد انتظاری مواجه شدند اما در ادامه بخشی از این هیجان تخلیه شد و حتی برخی نمادها با فشار عرضه همراه شدند.

در فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ نیز افزایش قیمت حامل‌های انرژی، موجی از تورم انتظاری در اقتصاد ایجاد کرد که به‌سرعت در بازار سهام منعکس شد؛ به‌ویژه در صنایع وابسته به انرژی که با نوسانات رفتاری و تغییر جهت نقدینگی روبه‌رو شدند.

همچنین در اصلاحات مقطعی قیمت سوخت در میانه دهه ۸۰ (۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷) نیز الگوی مشابهی مشاهده شد؛ به‌طوری‌که بازار ابتدا با رشد انتظاری در برخی گروه‌ها مواجه شد، اما در ادامه اثر واقعی تصمیم، بیشتر در قالب تورم عمومی و جابه‌جایی نقدینگی بین صنایع ظاهر شد تا تغییر بنیادی در سودآوری شرکت‌ها.

اثر بر صنایع بورسی

در این چارچوب، گروه پالایشی معمولاً در خط مقدم واکنش قرار دارد. افزایش نرخ سوم بنزین می‌تواند انتظارات نسبت به بهبود شرایط فروش داخلی را تقویت کند، هرچند تجربه‌های قبلی نشان داده اثر بنیادی این متغیر محدود و عمدتاً انتظاری است.

در مقابل، حمل‌ونقل و لجستیک با افزایش هزینه‌های سوخت مازاد مواجه می‌شود و در کوتاه‌مدت تحت فشار حاشیه سود قرار می‌گیرد؛ مگر آنکه نرخ خدمات تعدیل شود.

خودرویی‌ها نیز از یک اثر دوگانه برخوردارند؛ فشار هزینه‌ای در کنار تقویت انتظارات تورمی در سمت قیمت دارایی‌ها.

در بانکی‌ها و پتروشیمی‌ها نیز اثر مستقیم محدود است، اما در فضای تورمی ناشی از چنین تصمیماتی، معمولاً انتظارات نسبت به ارزش اسمی دارایی‌ها و درآمدهای صادراتی تقویت می‌شود.

شوک قیمتی یا سیگنال رفتاری؟

افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان، در امتداد تجربه‌های پیشین اقتصاد ایران از هدفمندی یارانه‌ها در ۱۳۸۹ تا اصلاح نرخ بنزین در ۱۳۹۸ بیش از آنکه یک متغیر بنیادی مستقیم باشد، به‌عنوان یک سیگنال سیاستی تورمی در بازار سرمایه عمل می‌کند؛ سیگنالی که می‌تواند رفتار نقدینگی را جابه‌جا کرده و واکنش صنایع را به‌صورت نامتقارن شکل دهد، نه یک‌دست و هم‌جهت.