داوود محمدی ورجوشانی، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با صدای بورس ضمن تشریح ابعاد حقوقی و معاملاتی پرونده «فاسمین» و «کروی» تأکید کرد که برخورد انضباطی با مدیران شرکتها باید از حفظ حقوق سهامداران خرد تفکیک شود.
دلیل لغو پذیرش فاسمین و کروی چه بود؟
محمدی ورجوشانی درباره دلایل لغو پذیرش این دو نماد گفت: اگر بخواهیم از منظر حقوقی به موضوع نگاه کنیم، مبنای تصمیم سازمان بورس برای لغو پذیرش این شرکتها، عدم افشای اطلاعات مالی و ارائه نشدن صورتهای مالی مورد نیاز بود.
وی افزود: طبق مقررات، سازمان بورس برای ناشرانی که اطلاعات مالی خود را ارائه نمیکنند، مهلت مشخصی در نظر میگیرد. در این پرونده نیز برای شرکتهای مذکور حدود ۱۸۲ روز فرصت داده شد تا مشکلات موجود را برطرف کنند، اما در نهایت به دلیل تداوم تأخیرها، تصمیم به لغو پذیرش گرفته شد.
این کارشناس ادامه داد: عواملی مانند تحریمها، دشواریهای صادراتی، انجام صادرات از مسیرهای غیرمتعارف، فرآیند طولانی ارائه گزارشها به حسابرس و همچنین تأخیر در تهیه گزارشهای شرکتهای فرعی و صورتهای مالی تلفیقی، از جمله دلایلی بود که باعث شد شرکتها نتوانند اطلاعات را در زمان مقرر ارائه کنند.
سهامدار خرد نباید هزینه ضعف مدیریتی را پرداخت کند
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده درباره این موضوع اظهار کرد: در همان مقطع نامهای به مدیرعامل بورس و دادستان زنجان ارسال کردم؛ چراکه بخش قابل توجهی از سهامداران «کروی» در استان زنجان حضور دارند.
محمدی ورجوشانی گفت: درخواست من این بود که میان برخورد انضباطی با مدیران شرکت و حقوق سهامداران خرد تفاوت قائل شویم. لغو پذیرش میتواند یک ابزار انضباطی برای ناشر باشد، اما نباید به شکلی اجرا شود که سهامداران خرد که نقشی در مشکلات مدیریتی شرکت ندارند، متضرر شوند.
وی ادامه داد: سهامداری که سرمایه خود را وارد بازار سرمایه کرده، انتظار دارد از امنیت سرمایهگذاری برخوردار باشد و نباید به دلیل ضعف در انجام وظایف مدیریتی شرکت، با محدودیت و زیان مواجه شود.
انتقال به بازار پایه؛ راهکار موقت برای بازگشت معاملات
این کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت فعلی این نمادها اظهار کرد: پس از لغو پذیرش، شرکتها باید فرآیند انتقال به بازار پایه را طی کنند. بازار پایه شرایط متفاوتی نسبت به بازارهای اول و دوم دارد و از نظر اعتبار و الزامات شفافیت، سطح پایینتری نسبت به بازارهای اصلی بورس دارد.
وی افزود: طبق اعلامهای صورت گرفته، قرار است این شرکتها تا پایان شهریورماه فرآیند بازگشایی در بازار پایه را طی کنند؛ اما موضوع مهم این است که شرکتها باید برای بازگشت دوباره به بازار اصلی، مشکلاتی را که باعث لغو پذیرش شده، برطرف کنند.
محمدی تصریح کرد: افزایش شفافیت، ارتقای انضباط مالی و اصلاح فرآیندهای گزارشدهی، مهمترین اقداماتی است که باید انجام شود. پس از آن، شرکتها میتوانند درخواست پذیرش مجدد ارائه کنند که البته این فرآیند نیازمند بررسی و احراز دوباره شرایط است و حداقل چند ماه زمان خواهد برد.
وی درباره میزان فرصت دادهشده به شرکتها گفت: با توجه به اینکه این شرکتها، شرکتهای کوچکی نبودند، میشد زمان بیشتری برای اصلاح شرایط در نظر گرفت.
او ادامه داد: حتی امکان داشت مهلت ۱۸۲ روزه افزایش پیدا کند و فرصت بیشتری برای تعامل با مدیران شرکت و رفع مشکلات فراهم شود؛ چراکه چنین تصمیمهایی میتواند بر اعتماد عمومی به بازار سرمایه اثرگذار باشد.
ضرورت تعامل بیشتر میان سازمان بورس و مدیران شرکتها
محمدی با تأکید بر اهمیت تعامل میان نهاد ناظر و مدیران شرکتها گفت: سازمان بورس میتواند جلسات بیشتری با مدیران شرکتها برگزار کند و از نزدیک روند رفع مشکلات را پیگیری کند.
وی افزود: به نظر میرسد این تعاملات در حال انجام است و پیگیریهای انجامشده نیز با نگاه حمایت از سهامداران حقیقی دنبال شده است.
تجربه جنگ و اهمیت تصمیمگیری درباره بازگشایی شرکتها
این کارشناس بازار سرمایه در بخش دیگری از صحبتهای خود به شرایط شرکتها پس از بحرانها اشاره کرد و گفت: در شرایطی مانند جنگ، برخی شرکتها با آسیبهای جدی مواجه میشوند و بازگشایی نمادها باید با دقت انجام شود.
وی افزود: شرکتی که امکان فعالیت ندارد یا زیرساختهای آن آسیب دیده، نباید بدون بررسی شرایط مجدداً وارد معاملات شود. همچنین در مواردی که یک شرکت با مشکلات عملیاتی جدی مواجه است، نباید صرفاً به دنبال تقسیم حداکثری سود بود؛ بلکه منابع باید برای بازسازی و بازگشت شرکت به چرخه فعالیت استفاده شود.
محمدی در پایان تأکید کرد: بازار سرمایه زمانی میتواند اعتماد مردم و سرمایههای خرد را جذب کند که هم مدیران شرکتها به قوانین پایبند باشند و هم نهاد ناظر با پیگیری و تعامل، از حقوق سهامداران محافظت کند.
نظر شما