ساعت کاری ادارات تا ۱۵ شهریور/ ۷ تا ۱۳ + ۲ ساعت دورکاری

به گزارش صدای بورس، ذبیح الله سلمانی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به تصمیمات دولت برای مدیریت مصرف انرژی اعلام کرد که بر اساس بخشنامه صادرشده، ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی تا ۱۵ شهریورماه از ساعت ۷ تا ۱۳ خواهد بود و کارکنان باید ۲ ساعت باقی‌مانده از زمان کاری روزانه خود را به‌صورت دورکاری جبران کنند.

مراحل پرداخت حقوق کارمندان؛ از ثبت فهرست حقوق تا واریز به ذی‌نفع

سلمانی با بیان اینکه در چند سال گذشته با توجه به شرایط اقلیمی کشور و وضعیت انرژی، تصمیماتی درباره ساعات کاری کارکنان و نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی اتخاذ و به دستگاه‌ها ابلاغ شده است، گفت: این تصمیمات بر اساس گزارش‌های وزارت نیرو، وزارت نفت، شرکت ملی گاز و شرکت‌های آب و برق و با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی و پایداری شبکه‌های برق، آب و گاز اتخاذ می‌شود.

۲ ساعت باقی‌مانده با دورکاری جبران می‌شود

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی در تشریح این بخشنامه فعلی تصریح کرد: تا ۱۵ شهریورماه، ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی از ۷ صبح تا ۱۳ تعیین شده است و بخش باقی‌مانده ساعات کاری باید از طریق دورکاری جبران شود.

وی تاکید کرد: هر کارمند به‌طور متوسط ۶ ساعت در محل کار حضور خواهد داشت و ۲ ساعت باقی‌مانده از ساعات کاری روزانه باید از طریق دورکاری، کار در منزل یا فعالیت از محلی خارج از اداره جبران شود.

در دورکاری اولویت با چه کسانی است؟

سلمانی با اشاره به ضوابط دورکاری کارکنان خاطرنشان کرد: در بخشنامه صادرشده، اولویت دورکاری با بیماران نادر، زنان باردار و زنان دارای فرزند زیر ۶ سال در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: همچنین کارکنانی که ماهیت فعالیت آنها به‌گونه‌ای است که امکان انجام کار به‌صورت غیرحضوری وجود دارد، می‌توانند مشمول دورکاری شوند؛ به‌ویژه افرادی که خدمت مستقیم به مردم ارائه نمی‌کنند و فعالیت آنها در حوزه‌های سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و امور مشابه است. اجرای این ضوابط با مسئولیت رئیس دستگاه اجرایی مربوطه انجام خواهد شد.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی همچنین در رابطه با نحوه تعیین ساعات کاری در استان‌ها گفت: مبنای تعیین فعالیت و ساعات کاری در استان‌ها به‌عهده استانداران گذاشته شده و این اختیار به استانداران تفویض شده است.

سلمانی تأکید کرد: دستگاه‌های خدمت‌رسان و واحدهای عملیاتی که به‌صورت مستقیم به مردم خدمت ارائه می‌کنند، مشمول ضوابط خاص هستند و نحوه فعالیت آنها بر اساس تصمیمات مراجع ذی‌صلاح مربوط تعیین می‌شود.