به گزارش صدای بورس، بابک ابراهیمی در خصوص اثر تنشهای تجاری قدرتهای اقتصادی و بازی جهانی تعرفهها روی بازارهای مالی جهان و بازار سرمایه در ایران گفت: تنشهای تجاری قدرتهای اقتصادی، دیگر صرفاً یک اختلاف در حوزه سیاست بازرگانی نیست، بلکه یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر بازارهای مالی جهانی است و تجربه ماههای اخیر نشان داده که هرگونه تشدید اختلافات تجاری، از افزایش تعرفههای وارداتی گرفته تا اعمال محدودیتهای صادراتی و تحریمهای اقتصادی، به سرعت در انتظارات سرمایهگذاران منعکس میشود و مسیر حرکت بورسها، بازار ارز، بازار کالا و حتی بازار بدهی را تحت تأثیر قرار میدهد.
او با بیان اینکه مهمترین پیامد این تنشها، افزایش نااطمینانی نسبت به چشمانداز رشد اقتصاد جهانی است، افزود: زمانی که جریان آزاد تجارت با موانع تعرفهای یا محدودیتهای سیاسی مواجه میشود، هزینه تولید افزایش یافته، زنجیرههای تأمین جهانی دچار اختلال میشوند و سودآوری شرکتهای چندملیتی کاهش مییابد. در نتیجه، سرمایهگذاران نیز ارزشگذاری داراییها را با احتیاط بیشتری انجام میدهند و تمایل به پذیرش ریسک کاهش پیدا میکند. این موضوع معمولاً به افزایش نوسانات در بورسهای جهان و افت قیمت سهام شرکتهایی منجر میشود که وابستگی بیشتری به تجارت بینالمللی دارند.
بابک ابراهیمی افزود: در چنین شرایطی، صنایع صادراتمحور نظیر فناوری، نیمههادیها، خودروسازی، حملونقل، فولاد و صنایع وابسته به مواد اولیه بیش از سایر بخشها تحت فشار قرار میگیرند؛ زیرا افزایش هزینههای تولید، محدود شدن بازارهای صادراتی و اختلال در تأمین قطعات، مستقیماً بر درآمد و سودآوری آنها اثر میگذارد. از سوی دیگر، شرکتهایی که بازار داخلی قویتری دارند یا از سیاستهای حمایتی دولتها بهرهمند میشوند، معمولاً آسیب کمتری متحمل میشوند.
او ادامه داد: یکی دیگر از واکنشهای طبیعی بازارهای مالی به تشدید تنشهای تجاری، تغییر ترکیب سبد سرمایهگذاری است. افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی باعث میشود سرمایهگذاران بخشی از منابع خود را از داراییهای پرریسک خارج کنند و به سمت داراییهای امن حرکت دهند. در چنین فضایی، معمولاً تقاضا برای اوراق قرضه دولتی اقتصادهای معتبر، طلا و برخی ارزهای امن افزایش مییابد، در حالی که بازارهای سهام و داراییهای پرریسک با فشار فروش مواجه میشوند. این جابهجایی سرمایه، خود عاملی برای افزایش نوسانات در بازارهای جهانی است.
او با تاکید بر اینکه بازار کالاهای پایه نیز از این تحولات مصون نمیماند، ادامه داد: کاهش انتظارات نسبت به رشد اقتصاد جهانی، معمولاً تقاضا برای نفت، فلزات صنعتی و سایر مواد اولیه را تحت فشار قرار میدهد و زمینه افت قیمت آنها را فراهم میکند. البته شدت این واکنش به عواملی همچون وضعیت عرضه جهانی، سیاستهای تولیدکنندگان و شرایط اقتصادهای بزرگ نیز بستگی دارد؛ بنابراین نمیتوان انتظار داشت که همه کالاها واکنش یکسانی به تنشهای تجاری نشان دهند.
بابک ابراهیمی ادامه داد: در کنار این تحولات، بانکهای مرکزی نیز نقش تعیینکنندهای در مدیریت آثار این تنشها دارند. اگر اختلافات تجاری به کاهش رشد اقتصادی منجر شود، سیاستگذاران پولی ممکن است با کاهش نرخهای بهره یا اجرای سیاستهای انبساطی، بخشی از فشار وارد بر بازارهای مالی را جبران کنند. به همین دلیل، واکنش بورسها صرفاً تابع اخبار مربوط به تعرفهها یا مذاکرات تجاری نیست، بلکه انتظارات فعالان بازار از سیاستهای پولی و مالی نیز در تعیین روند بازارها نقش اساسی ایفا میکند.
این مدیر با سابقه بورسی افزود: نکته مهم آن است که بازارهای مالی بیش از آنکه به خودِ وقوع یک تنش واکنش نشان دهند، به تداوم، شدت و قابلیت پیشبینی آن حساس هستند. اگر سرمایهگذاران احتمال دهند که اختلافات تجاری موقتی بوده و امکان دستیابی به توافق میان طرفین وجود دارد، معمولاً بخشی از افت بازارها در مدت کوتاهی جبران میشود. اما هرچه این تنشها طولانیتر، فراگیرتر و غیرقابل پیشبینیتر باشند، ریسک سیستماتیک اقتصاد جهانی افزایش یافته و دامنه نوسانات در بورسها، بازار ارز و سایر بازارهای مالی نیز گستردهتر خواهد شد.
او افزود: در مجموع، تنشهای تجاری و جنگ تعرفهای را باید یکی از مهمترین ریسکهای اقتصاد جهانی در عصر حاضر دانست؛ ریسکی که نهتنها بر حجم تجارت و رشد اقتصادی کشورها اثر میگذارد، بلکه از طریق تغییر انتظارات سرمایهگذاران، جریان سرمایه، سودآوری بنگاهها و سیاستهای پولی، جهت حرکت بازارهای مالی جهان را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. از این رو، برای تحلیل روند بورسهای بینالمللی توجه به تحولات ژئوپلیتیکی و روابط تجاری میان قدرتهای اقتصادی، امروز بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
صنایع بورسی ایران در کانال تنشهای اقتصادی جهان
مدیرعامل گروه مدیریت سرمایهگذاری امید در پاسخ به این سوال که کدام صنایع بورسی در ایران بیشترین آسیب یا بیشترین منفعت را از این رقابت میبرند؟ گفت: برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید به یک نکته اساسی توجه کرد؛ بورس تهران برخلاف بسیاری از بورسهای بزرگ دنیا، مستقیماً از تنشهای تجاری میان قدرتهای اقتصادی تأثیر نمیپذیرد، بلکه اثر این تحولات از مسیر متغیرهای واسطهای همچون قیمت جهانی کالاها، نرخ ارز، هزینه تأمین مالی، انتظارات تورمی و سیاستهای داخلی به شرکتهای بورسی منتقل میشود. بنابراین تحلیل آثار جنگهای تجاری بر بورس ایران بدون در نظر گرفتن این کانالهای انتقال، تحلیلی ناقص است.
مدیرعامل گروه مدیریت سرمایهگذاری امید، ادامه داد: ساختار بورس تهران به گونهای است که بخش عمده ارزش بازار آن در اختیار صنایع صادراتمحور و کامودیتیمحور قرار دارد که سودآوری آنها به شدت با چرخه اقتصاد جهانی و قیمت کالاهای پایه گره خورده است. از این منظر، هرگونه احتمال تشدید تنش تجاری که رشد اقتصاد جهانی را تضعیف کند، در وهله نخست این گروهها را هدف قرار میدهد. نخستین گروه آسیبپذیر، صنایع فلزی و معدنی هستند. جنگهای تجاری معمولاً با کاهش سرمایهگذاری صنعتی، افت تولید کارخانهای و کاهش حجم تجارت جهانی همراه میشوند؛ پیامدی که تقاضا برای فولاد، مس، آلومینیوم، سنگآهن و سایر فلزات پایه را کاهش میدهد. در نتیجه، قیمتهای جهانی این محصولات با فشار نزولی مواجه شده و درآمد شرکتهای صادراتمحور ایرانی نیز کاهش مییابد. از آنجا که بخش قابل توجهی از سود شرکتهای بزرگ بورس تهران از محل صادرات حاصل میشود، افت قیمتهای جهانی بر سودآوری این بنگاهها اثر میگذارد.
بابک ابراهیمی ادامه داد: پس از آن، صنعت پتروشیمی قرار دارد که یکی از مهمترین ارکان سودسازی بازار سرمایه ایران محسوب میشود. احتمال رکود تجارت جهانی، کاهش تولید صنعتی و افت مصرف مواد اولیه، تقاضا برای بسیاری از محصولات پتروشیمی را کاهش میدهد. البته شدت این اثر در همه شرکتها یکسان نیست. شرکتهایی که محصولات پایه تولید میکنند معمولاً بیش از تولیدکنندگان محصولات با ارزش افزوده بالاتر تحت فشار قرار میگیرند. علاوهبر این، تفاوت در بازارهای صادراتی، نوع خوراک و نرخ تسعیر ارز نیز سبب میشود واکنش شرکتهای این صنعت ناهمگون باشد.
او افزود: پالایشگاهها وضعیت پیچیدهتری دارند. اگر تنشهای تجاری صرفاً موجب کاهش رشد اقتصادی شوند، افت تقاضای جهانی برای انرژی میتواند فشار نزولی بر قیمت نفت وارد کند. اما اگر این تنشها با ریسکهای ژئوپلیتیکی همراه شوند، افزایش قیمت نفت و رشد کرک اسپرد فرآوردهها میتواند بخشی از سودآوری پالایشگاهها را تقویت کند. بنابراین تحلیل این صنعت نیازمند بررسی همزمان بازار نفت، سیاستهای اوپک و تحولات ژئوپلیتیکی است.
مدیرعامل گروه مدیریت سرمایهگذاری امید، ادامه داد: در مقابل، صنایع ریالی نظیر بانکها، بیمه، مخابرات، دارویی، غذایی، سیمان و خدمات، وابستگی مستقیمی به تجارت جهانی ندارند و بیش از آنکه از جنگهای تجاری اثر بپذیرند، تابع سیاستهای اقتصادی داخلی هستند. با این حال، اگر تنشهای تجاری به افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران منجر شود، شرکتهایی که وابستگی بالایی به واردات مواد اولیه، تجهیزات یا ماشینآلات دارند، با رشد هزینههای تولید و کاهش حاشیه سود مواجه میشوند. بنابراین حتی صنایع ریالی نیز از کانال نرخ ارز نمیتوانند خود را کاملاً از این تحولات مصون بدانند.
این مدیر بورسی افزود: با این حال مهمترین نکته در تحلیل بورس ایران، نقش تعیینکننده نرخ ارز است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که در بسیاری از موارد، افزایش نرخ ارز توانسته اثر منفی کاهش قیمتهای جهانی را تا حدی جبران کند. به بیان دیگر، اگرچه جنگهای تجاری ممکن است قیمت جهانی فولاد، متانول یا اوره را کاهش دهند، اما همزمان افزایش نرخ دلار در اقتصاد ایران موجب رشد درآمد ریالی صادرکنندگان میشود. به همین دلیل، واکنش بورس تهران الزاماً همسو با بورسهای جهانی نیست و حتی در برخی مقاطع، شاهد رشد ارزش سهام شرکتهای صادراتمحور همزمان با افت بازارهای جهانی بودهایم.
او با تاکید بر اینکه از منظر سرمایهگذاری نیز تفاوت مهمی میان بورس ایران و بازارهای مالی دنیا وجود دارد، گفت: در اقتصادهای بزرگ، افزایش نااطمینانی معمولاً سرمایه را از بازار سهام به سمت اوراق بدهی، طلا و سایر داراییهای امن هدایت میکند، اما در ایران، به دلیل تورم ساختاری، محدود بودن ابزارهای مالی و نقش نرخ ارز در ارزشگذاری داراییها، سرمایهگذاران اغلب سهام شرکتهای صادراتی را بهعنوان ابزاری برای حفظ ارزش داراییهای خود تلقی میکنند. این ویژگی باعث شده که رفتار بورس تهران در برابر شوکهای خارجی، در بسیاری از موارد با الگوی متعارف بازارهای جهانی متفاوت باشد.
بابک ابراهیمی اضافه کرد: در نهایت، میتوان گفت صنایع فلزی، معدنی، پتروشیمی و سایر صادرکنندگان بزرگ، بیشترین حساسیت را نسبت به تنشهای تجاری دارند؛ زیرا سودآوری آنها مستقیماً به قیمتهای جهانی و حجم تجارت بینالملل وابسته است. در مقابل، صنایع داخلی و خدماتی از اثرات مستقیم این تحولات مصونتر هستند، هرچند از مسیر نرخ ارز و تورم با پیامدهای غیرمستقیم آن مواجه میشوند.
مدیرعامل گروه مدیریت سرمایهگذاری امید ادامه داد: بنابراین برای تحلیل آثار رقابت تجاری قدرتهای اقتصادی بر بورس ایران، نباید صرفاً به اخبار تعرفهها یا اختلافات سیاسی توجه کرد؛ بلکه لازم است همزمان سه متغیر کلیدی یعنی روند قیمتهای جهانی کالاها، مسیر نرخ ارز و سیاستهای اقتصادی داخلی مورد ارزیابی قرار گیرد. برآیند این سه متغیر است که در نهایت بر سودآوری شرکتها و جهت حرکت بازار سرمایه ایران اثر تعیینکننده دارد.
حرکت سرمایه در تله تنشهای جهانی اقتصاد
او در پاسخ به سوال دیگری مبنیبر اینکه سرمایهگذاران در شرایط تشدید جنگهای تجاری جهان و یا افزایش ریسکهای ژئوپلیتیک، معمولاً به سمت کدام بازارها متمایل میشوند؟ گفت: در ادبیات مالی، واکنش سرمایهگذاران به بحرانهای ژئوپلیتیکی با مفهوم گریز به کیفیت (Flight to Quality) شناخته میشود. به این معنا که هرچه نااطمینانی سیاسی و اقتصادی افزایش یابد، سرمایه از داراییهای پرریسک به سمت داراییهایی حرکت میکند که نقدشوندگی بالاتر، ریسک کمتر و توان بیشتری برای حفظ ارزش سرمایه دارند. با این حال، این الگو در اقتصاد ایران با اقتصادهای توسعهیافته تفاوتهای مهمی دارد؛ زیرا ساختار تورمی اقتصاد، محدودیتهای بازارهای مالی و ریسکهای ارزی، رفتار سرمایهگذاران را دگرگون کرده است.
او ادامه داد: در اقتصادهای بزرگ، نخستین مقصد سرمایه معمولاً اوراق قرضه دولتی، دلار آمریکا و طلا است. به عنوان مثال شواهد بازارهای جهانی نیز نشان میدهد که با تشدید تنشهای خاورمیانه، بازده اوراق خزانهداری آمریکا کاهش یافته که نشاندهنده افزایش تقاضا برای این داراییها است. همزمان، بخشی از سرمایه نیز به صندوقهای سرمایهگذاری مبتنی بر اوراق کوتاهمدت منتقل شده است. اما در ایران، اولویت سرمایهگذاران متفاوت است.
بابک ابراهیمی افزود: تجربه شوکهای ارزی سالهای اخیر نشان میدهد که در دورههای افزایش ریسک سیاسی، بازار ارز و طلا نخستین مقصد نقدینگی هستند. دلیل این رفتار آن است که در اقتصادی با تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی، سرمایهگذاران بیش از آنکه به دنبال کسب بازده باشند، در پی حفظ قدرت خرید داراییهای خود هستند. برآوردهای منتشرشده نشان میدهد که نرخ تورم ایران در سالهای اخیر در محدوده بالای ۴۰ درصد قرار داشته و کاهش ارزش پول ملی نیز بسیار قابل توجه است؛ ترکیبی که انگیزه نگهداری داراییهای ریالی را کاهش میدهد.
این مدیر اقتصادی با اشاره به اینکه از منظر ترکیب داراییها، در سناریوی تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی، میتوان انتظار داشت که جریان سرمایه در ایران عمدتاً به چهار بازار هدایت شود، ادامه داد: نخست، طلا و سکه که هم از افزایش قیمت جهانی طلا در شرایط نااطمینانی و هم از رشد نرخ ارز داخلی تأثیر میپذیرند. این ویژگی باعث میشود طلا در اقتصاد ایران نقش یک پوشش دوگانه در برابر ریسکهای خارجی و تورم داخلی ایفا کند. دوم، بازار ارز که به دلیل انتظارات تورمی و نگرانی از کاهش ارزش ریال، معمولاً با افزایش تقاضا روبهرو میشود. تجربه سالهای اخیر نشان داده که شوکهای سیاسی به سرعت خود را در بازار ارز منعکس میکند و سپس این افزایش نرخ ارز به سایر بازارها سرایت میکند.
او افزود: سوم، بازار مسکن که اگرچه از نقدشوندگی پایینی برخوردار است، اما در دورههای طولانی نااطمینانی همچنان بهعنوان یکی از مهمترین مخازن حفظ ارزش دارایی شناخته میشود. البته به دلیل سرمایه اولیه بالا و رکود معاملات، واکنش این بازار معمولاً با وقفه زمانی نسبت به بازار ارز و طلا رخ میدهد. چهارم، بخشی از بازار سهام، اما نه کل آن؛ و برخلاف تصور رایج، در شرایط بحرانی همه صنایع بورسی بازنده نیستند. شرکتهای صادراتمحور که درآمد ارزی دارند، از رشد نرخ ارز تا حدودی منتفع میشوند و میتوانند بخشی از کاهش قیمتهای جهانی را جبران کنند. در مقابل، صنایع وابسته به واردات، شرکتهای دارای بدهی ارزی یا بنگاههایی که حاشیه سود آنها به هزینههای وارداتی وابسته است، معمولاً فشار بیشتری را تحمل میکنند.
بابک ابراهیمی افزود: از منظر کمی نیز، تجربههای اخیر نشان میدهد که در دورههای افزایش تنش، تورم سالانه ایران در محدوده بیش از ۴۰ درصد قرار داشته و در برخی برآوردها، رشد قیمت مواد غذایی از ۵۰ تا ۷۰ درصد نیز فراتر رفته است. در چنین شرایطی، بازده اسمی سپردههای بانکی معمولاً فاصله قابل توجهی با نرخ تورم دارد؛ بنابراین نگهداری داراییهای نقدی برای بسیاری از سرمایهگذاران جذابیت خود را از دست میدهد و تقاضا برای داراییهای جایگزین افزایش مییابد.
او تاکید کرد: در مجموع، اگرچه در بازارهای جهانی سرمایه در شرایط بحران عمدتاً به سمت اوراق قرضه، دلار و طلا حرکت میکند، اما در اقتصاد ایران به دلیل تورم ساختاری، محدودیت ابزارهای مالی و نقش محوری نرخ ارز، مقصد اصلی سرمایهها طلا، ارز، بخشی از سهام صادراتمحور و در افق بلندمدت بازار مسکن است. از این رو، رفتار سرمایهگذار ایرانی بیش از آنکه تابع الگوهای کلاسیک مالی باشد، تابع انتظارات از مسیر نرخ ارز، تورم و تداوم ریسکهای ژئوپلیتیکی است.
کانالهای نفوذ تنشهای تجاری به بورس تهران
مدیرعامل گروه مدیریت سرمایهگذاری امید، در پاسخ به این سوال که تشدید جنگ تعرفهای و رقابت جدید اقتصادی میتواند روی بازار سرمایه ایران اثر بگذارد یا خیر؟ گفت: پاسخ کوتاه و اولیه مثبت است؛ اما نه به صورت مستقیم. بازار سرمایه ایران به دلیل محدودیتهای ناشی از تحریمها و سهم پایین در جریان سرمایهگذاری بینالمللی، ارتباط مستقیمی با بازارهای مالی جهان ندارد. با این حال، این موضوع به معنای مصونیت بورس تهران از تحولات اقتصاد جهانی نیست. در واقع، شوکهای ناشی از تنشهای تجاری و ژئوپلیتیکی از طریق چند کانال مهم به اقتصاد ایران و در نهایت به بازار سرمایه منتقل میشوند.
او افزود: نخستین و مهمترین کانال، بازار جهانی کالاها (کامودیتیها) است. بیش از نیمی از ارزش بازار بورس تهران به صنایع وابسته به کالاهای پایه از جمله پتروشیمی، فلزات اساسی، معادن و پالایشگاهها اختصاص دارد. سودآوری این شرکتها به قیمتهای جهانی نفت، فولاد، مس، سنگآهن، متانول، اوره و سایر محصولات پایه وابسته است. بنابراین هرگونه تنش تجاری که رشد اقتصاد جهانی را کاهش دهد، معمولاً با افت تقاضا برای این کالاها همراه خواهد شد و از این مسیر درآمد شرکتهای صادراتمحور ایرانی را تحت فشار قرار میدهد.
بابک ابراهیمی ادامه داد: دومین کانال، نرخ ارز است که در اقتصاد ایران نقشی تعیینکنندهتر از بسیاری از متغیرهای دیگر دارد. افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی یا تشدید نااطمینانیهای بینالمللی معمولاً انتظارات تورمی را تقویت کرده و فشار بر بازار ارز را افزایش میدهد. رشد نرخ ارز، اگرچه هزینه واردات و تولید را برای بسیاری از صنایع بالا میبرد، اما همزمان ارزش ریالی درآمد شرکتهای صادراتی را نیز افزایش میدهد. به همین دلیل، اثر نهایی تحولات خارجی بر بورس تهران، حاصل برهمکنش قیمتهای جهانی و نرخ ارز است، نه تأثیر مستقل هر یک از این دو متغیر.
او افزود: سومین مسیر، تغییر انتظارات سرمایهگذاران است. بازار سرمایه بیش از آنکه به واقعیتهای امروز واکنش نشان دهد، به انتظارات از آینده پاسخ میدهد. تشدید تنشهای بینالمللی، اختلال در تجارت منطقهای یا افزایش هزینههای مبادلات خارجی، ریسک ادراکشده سرمایهگذاران را افزایش میدهد. در چنین شرایطی، بخشی از نقدینگی ممکن است از سهام شرکتهایی که چشمانداز سودآوری آنها تضعیف شده خارج شود و به سمت داراییهایی مانند طلا، ارز یا حتی سهام شرکتهای صادراتمحور با درآمد ارزی حرکت کند.
مدیرعامل گروه مدیریت سرمایهگذاری امید، با بیان اینکه چهارمین کانال، سیاستگذاری اقتصادی است، ادامه داد: تحولات بینالمللی میتوانند بر درآمدهای ارزی دولت، بودجه عمومی، سیاستهای ارزی، نرخ بهره و حتی شیوه قیمتگذاری در برخی صنایع اثر بگذارند. هرگونه تغییر در این متغیرها، مستقیماً بر ارزشگذاری شرکتهای بورسی اثرگذار است. به عنوان مثال، تغییر در سیاستهای ارزی یا اصلاح نرخ خوراک پتروشیمیها میتواند اثری بهمراتب پررنگتر از خودِ شوک خارجی بر سودآوری شرکتها داشته باشد.
بابک ابراهیمی افزود: با این حال نکته مهم که پیشتر هم اشاره کردم آن است که بورس تهران در بسیاری از مواقع رفتاری متفاوت با بورسهای بزرگ جهان از خود نشان میدهد. در بازارهای توسعهیافته، افزایش تنشهای تجاری معمولاً به افت شاخصهای سهام منجر میشود، اما در ایران این رابطه همواره برقرار نیست. اگر همزمان با افزایش ریسکهای خارجی، نرخ ارز نیز رشد کند، شرکتهای صادراتمحور میتوانند از محل افزایش درآمد ریالی بخشی از آثار منفی کاهش قیمتهای جهانی را جبران کنند. به همین دلیل، در برخی دورهها مشاهده شده که شاخص کل بورس تهران در شرایطی رشد کرده که بازارهای سهام جهان با افت مواجه بودهاند.
او تاکید کرد: با این حال میتوان گفت بازار سرمایه ایران اگرچه از نظر نهادی و مالی ارتباط مستقیمی با بورسهای بینالمللی ندارد، اما از طریق چهار کانال اصلی شامل قیمتهای جهانی کالاها، نرخ ارز، انتظارات سرمایهگذاران و سیاستهای اقتصادی داخلی از تحولات اقتصاد جهانی تأثیر میپذیرد. بنابراین، تحلیل آینده بورس تهران بدون در نظر گرفتن همزمان این متغیرها، تصویری ناقص از واقعیت ارائه خواهد داد؛ زیرا در اقتصاد ایران، اثر شوکهای خارجی همواره از مسیر سیاستهای داخلی و ساختار کلان اقتصاد عبور میکند و سپس در عملکرد بازار سرمایه نمایان میشود.
تغییر ساختاری در نظم اقتصاد بینالملل
مدیرعامل گروه مدیریت سرمایهگذاری امید، در پاسخ به این سوال که آیا این تنشهای تجاری و تعرفهای جهانی موقتی است یا وارد یک دوره جدید از اقتصاد جهانی شدهایم و باید برای چه سناریویی اماده باشیم؟ گفت: به نظر میرسد آنچه امروز در اقتصاد جهانی مشاهده میکنیم، یک تنش مقطعی یا چرخهای نیست، بلکه نشانهای از یک تغییر ساختاری در نظم اقتصاد بینالملل است. اگر در سه دهه گذشته، جهانیشدن بر پایه کاهش تعرفهها، توسعه زنجیرههای تأمین فرامرزی و افزایش وابستگی متقابل اقتصادها شکل گرفته بود، اکنون ملاحظات امنیتی، فناوری و ژئوپلیتیکی به یکی از متغیرهای اصلی تصمیمگیری اقتصادی تبدیل شدهاند. به بیان دیگر، جهان از دوره کارایی اقتصادی به سمت تابآوری اقتصادی حرکت کرده است.
او ادامه داد: در سالهای اخیر، مجموعهای از رخدادها از جمله جنگ تجاری آمریکا و چین، همهگیری کرونا، جنگ اوکراین، بحران انرژی اروپا و تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه نشان دادهاند که دولتها دیگر صرفاً به دنبال کاهش هزینه تولید نیستند، بلکه امنیت زنجیره تأمین، دسترسی به فناوریهای راهبردی و کاهش وابستگی به رقبا را نیز در اولویت قرار دادهاند. به همین دلیل، مفاهیمی مانند تنوعبخشی به زنجیره تأمین (Diversification)، انتقال تولید به کشورهای دوست (Friend-shoring) و بازگرداندن تولید به داخل کشور (Reshoring) به بخشی از ادبیات سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شدهاند.
مدیرعامل گروه مدیریت سرمایهگذاری امید، افزود: این تغییر رویکرد به معنای آن نیست که تجارت جهانی متوقف خواهد شد، اما احتمالاً سرعت رشد آن نسبت به دهههای گذشته کاهش مییابد و تجارت بیش از گذشته در چارچوب بلوکهای اقتصادی و سیاسی سازماندهی میشود. در چنین فضایی، نوسانات قیمت انرژی، مواد اولیه، نرخهای حملونقل، هزینه سرمایه و بازارهای مالی نیز به ویژگی دائمی اقتصاد جهانی تبدیل میشود، نه یک پدیده موقتی.
او ادامه داد: برای اقتصاد ایران نیز این تحول هم تهدید و هم فرصت ایجاد میکند. از یک سو، افزایش شکافهای ژئوپلیتیکی میتواند هزینه مبادلات، دسترسی به فناوری، جذب سرمایه خارجی و تأمین مالی را دشوارتر کند. از سوی دیگر، بازآرایی زنجیرههای تأمین جهانی و تلاش کشورها برای تنوعبخشی به شرکای تجاری، در صورت بهبود روابط اقتصادی و اصلاح محیط کسبوکار، میتواند فرصتهایی برای توسعه صادرات غیرنفتی، ترانزیت منطقهای و جذب سرمایه در برخی صنایع فراهم کند و اینکه ایران از کدام مسیر حرکت کند، بیش از آنکه به تحولات خارجی وابسته باشد، به کیفیت سیاستگذاری اقتصادی، ثبات مقررات و نحوه تعامل با اقتصاد جهانی بستگی دارد.
مدیرعامل گروه مدیریت سرمایهگذاری امید، ادامه داد: از منظر بازار سرمایه نیز، به نظر میرسد سرمایهگذاران باید خود را برای دورهای با نااطمینانی بیشتر و نوسانات بالاتر آماده کنند. در چنین شرایطی، تحلیل شرکتها صرفاً بر مبنای صورتهای مالی یا نسبتهای ارزشگذاری کافی نیست؛ بلکه متغیرهایی مانند ریسکهای ژئوپلیتیکی، سیاستهای تجاری، تغییرات نرخ ارز، قیمت جهانی کالاها و تصمیمات بانکهای مرکزی به عوامل تعیینکننده ارزش داراییها تبدیل شدهاند.
او در پایان تاکید کرد: در مجموع، سناریوی محتمل آن است که اقتصاد جهانی وارد دورهای از رقابت راهبردی میان قدرتهای بزرگ شده است؛ دورهای که در آن اقتصاد و سیاست بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر گره خوردهاند. بنابراین، سرمایهگذاران، بنگاههای اقتصادی و سیاستگذاران باید خود را نه برای یک بحران کوتاهمدت، بلکه برای محیطی با ریسکهای ساختاری، تغییرات سریع و ضرورت انعطافپذیری بیشتر آماده کنند. در چنین فضایی، مزیت رقابتی کشورها دیگر تنها به منابع طبیعی یا نیروی کار ارزان محدود نخواهد بود، بلکه توانایی مدیریت ریسک، ثبات سیاستگذاری، دسترسی به فناوری و حضور مؤثر در زنجیره ارزش منطقهای و جهانی، تعیینکننده جایگاه آنها در اقتصاد آینده است.
خبرنگار: مژده ابراهیمی
نظر شما