قفل سهام عدالت باز می‌شود؟

به گزارش صدای بورس، در این پرونده‌ به ارزش تقریبی ۲ هزار و ۲۰۰ همت نزدیک به ۴۹ میلیون ایرانی ذی‌نفع هستند؛ اما هنوز درباره زمان، شیوه و حتی الزامات معامله‌پذیر شدن آن اجماع مشخصی میان دولت، سازمان بورس، مجلس و نهادهای مرتبط وجود ندارد. در یک سوی ماجرای سهام عدالت، دولت از فراهم شدن مقدمات بازگشایی سخن می‌گوید و در سوی دیگر، نمایندگان مجلس نسبت به تکرار تجربه سال ۱۳۹۹، فشار فروش و انتقال دارایی سهامداران به خریداران بزرگ هشدار می‌دهند. در میانه این دو دیدگاه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی قرار دارند که برخی از آنها هنوز مجامع معوق خود را برگزار نکرده‌اند، صورت‌های مالی منظمی ندارند و نمادشان سال‌هاست متوقف مانده است.

وعده بازگشایی در تابستان

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ششم تیرماه اعلام کرد فرآیند بازگشایی سهام عدالت در دستور کار شورای عالی بورس قرار گرفته و ابراز امیدواری کرد این فرآیند در تابستان آغاز شود. به گفته او، اصل موضوع پیش‌تر در شورای عالی بورس بررسی شده، اما اجرای آن به تکمیل مقدمات قانونی و اجرایی وابسته است.

این اظهارات می‌تواند نشانه پایان توقف طولانی معاملات سهام عدالت باشد؛ با این حال، استفاده هم‌زمان از دو عبارت «آزادسازی» و «بازگشایی» یکی از ابهام‌های این پرونده است. آزادسازی سهام عدالت از نظر تعیین روش مدیریت مستقیم و غیرمستقیم در سال ۱۳۹۹ آغاز شد، اما موضوع امروز به امکان معامله، بازگشایی نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و طراحی سازوکار فروش مربوط می‌شود.

مسئله اصلی این است که چگونه می‌توان حق فروش و مدیریت دارایی را به رسمیت شناخت، بدون آنکه باز شدن یک‌باره مسیر عرضه، تعادل بازار سهام را بر هم بزند.

۲ هزار و ۲۰۰ همت دارایی پشت درهای بسته

ولی‌الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، هشتم تیرماه ارزش روز مجموع سهام عدالت را حدود ۲ هزار و ۲۰۰ همت اعلام کرده بود. از این رقم، حدود ۸۴۰ همت متعلق به دارندگان روش مستقیم و ۱۳۶۰ همت مربوط به سهامداران غیرمستقیم و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است.

بر این اساس، نزدیک به ۶۲ درصد ارزش کل سهام عدالت در بخش غیرمستقیم متمرکز شده است؛ بخشی که معامله‌پذیری آن به برگزاری مجامع، انتخاب هیئت‌مدیره، انتشار صورت‌های مالی و رعایت الزامات ناشران بورسی وابسته است. بنابراین، بازگشایی سهام عدالت صرفاً یک تصمیم معاملاتی نیست و بدون حل مشکلات حاکمیت شرکتی در شرکت‌های استانی، نمی‌توان سازوکاری پایدار برای آن طراحی کرد.

بر این اساس، نزدیک به ۶۲ درصد ارزش کل سهام عدالت در بخش غیرمستقیم متمرکز شده است؛ بخشی که معامله‌پذیری آن به برگزاری مجامع، انتخاب هیئت‌مدیره، انتشار صورت‌های مالی و رعایت الزامات ناشران بورسی وابسته است. بنابراین، بازگشایی سهام عدالت صرفاً یک تصمیم معاملاتی نیست و بدون حل مشکلات حاکمیت شرکتی در شرکت‌های استانی، نمی‌توان سازوکاری پایدار برای آن طراحی کرد.

گره مجامع استانی باز نشده است

یکی از موانع اصلی بازگشایی نمادهای استانی، وضعیت نامنظم مجامع و گزارشگری مالی این شرکت‌هاست. هفت شرکت سرمایه‌گذاری استانی مجامع خود را تا پایان سال مالی ۱۴۰۲ و هفت شرکت دیگر تا پایان سال مالی ۱۴۰۳ برگزار کرده‌اند؛ اما تا هشتم تیرماه، هیچ‌کدام برای سال مالی ۱۴۰۴ مجمع برگزار نکرده بودند. برخی شرکت‌ها نیز هنوز در افشای اطلاعات در سامانه کدال نظم لازم را ندارند.

شورای عالی بورس برای شرکت‌های استانی مهلتی سه‌هفته‌ای تعیین کرد تا مجامع معوق را برگزار کنند. تصویب صورت‌های مالی سنوات گذشته، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تکمیل الزامات قانون تجارت از جمله تکالیف تعیین‌شده بود.

با این حال، مجامع شرکت‌های استانی پیش از این نیز بارها با ضرب‌الاجل و تمدید مهلت مواجه شده‌اند. اگر پس از پایان این مهلت، صورت‌های مالی شفاف، مدیران قانونی و برنامه مشخصی برای معامله‌پذیری ارائه نشود، بلاتکلیفی اداری تنها جای خود را به ابهام معاملاتی و قیمتی خواهد داد.

نسخه تدریجی برای بازگشایی سهام عدالت

مهدی حاجی‌وند، کارشناس امور سهام عدالت و دستیار سابق رئیس سازمان بورس در این حوزه، در گفت‌وگویی با صدای بورس بر حفظ حق مالکیت سهامداران تأکید کرده، اما بازگشایی را مشروط به ثبات نسبی بازار، اجرای مرحله‌ای و جلوگیری از فشار فروش دانسته است.

وی در این خصوص ادامه داد: با این حال، باید بررسی کرد که آیا در شرایط فعلی بازار سرمایه، زمان مناسبی برای آزادسازی و معامله‌پذیر شدن دوباره سهام عدالت است یا خیر. بازار سرمایه پس از تعطیلی حدود ۸۰ روزه، هفته بسیار خوبی را پشت سر گذاشت و پیش از جنگ نیز تجربه مشابهی داشتیم. به نظر می‌رسد اگر بازار بتواند در یک مسیر متعادل و صعودی قرار بگیرد، بستر مناسبی برای بازگشت معاملات سهام عدالت فراهم خواهد شد.

دستیار سابق رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت با تأکید بر ضرورت تدریجی بودن فرآیند آزادسازی سهام عدالت افزود: نکته مهم این است که این اتفاق نباید به‌صورت یکباره انجام شود، چراکه آزادسازی کامل و ناگهانی سهام عدالت می‌تواند فشار مضاعفی بر بازار سرمایه وارد کند. بنابراین باید این فرآیند با برنامه‌ریزی و به‌صورت مرحله‌ای انجام شود.

حاجی وند با اشاره به ارزش بالای پرتفوی سهام عدالت گفت: ارزش سهام عدالت در حال حاضر بیش از ۲ هزار همت است. بنابراین ممکن است بخشی از سهامداران بدون توجه به ارزندگی این دارایی، صرفاً به دلیل نیاز مالی اقدام به فروش کنند. به همین دلیل، باید سازوکاری طراحی شود که ضمن حفظ حق مالکیت سهامداران، از ایجاد فشار سنگین عرضه در بازار جلوگیری شود.

وی درباره نحوه اجرای تدریجی بازگشایی سهام عدالت توضیح داد: در خصوص شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت می‌توان اولویت را به استان‌هایی داد که فرآیندهای قانونی خود مانند برگزاری مجامع و انتخاب هیئت‌مدیره را انجام داده‌اند و سپس بازگشایی آنها صورت گیرد.

کارشناس امور سهام عدالت ادامه داد: برای افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند و سهامدار ۴۹ شرکت هستند نیز می‌توان مدل‌های مختلفی در نظر گرفت. یکی از بهترین روش‌ها این است که امکان فروش سهام به‌صورت مرحله‌ای فراهم شود؛ برای مثال سهامداران در سال نخست بتوانند درصد محدودی از سهام خود را به فروش برسانند و در سال‌های بعد این میزان افزایش پیدا کند.

حاجی وند تأکید کرد: اگر بازار سرمایه وارد یک روند متعادل و رو به رشد شود، باید از هم‌اکنون برای بازگشایی سهام عدالت برنامه‌ریزی کرد. این فرآیند باید سه ویژگی داشته باشد؛ نخست اینکه معامله‌پذیری به‌صورت تدریجی انجام شود، دوم اینکه از ایجاد فشار بر بازار جلوگیری شود و سوم اینکه فرهنگ‌سازی لازم برای سهامداران صورت گیرد تا بدانند سهام عدالت یک دارایی ارزشمند است.

وی خاطرنشان کرد: سهامداران با نگهداری سهام عدالت علاوه بر دریافت سودهای سالانه، می‌توانند از رشد ارزش این دارایی در سال‌های آینده نیز بهره‌مند شوند؛ چراکه مانند سایر دارایی‌ها، اثر تورم می‌تواند ارزش اسمی و ریالی این دارایی را افزایش دهد.

سود سهام عدالت؛ شایعه‌ها جلوتر از تصمیم رسمی

هم‌زمان با افزایش اخبار مربوط به بازگشایی، شایعاتی نیز درباره پرداخت مرحله جدید سود در تابستان منتشر شده است. با این حال، تا اواخر تیرماه هیچ تاریخ رسمی تازه‌ای از سوی سازمان بورس یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی برای پرداخت سود جدید اعلام نشده بود. بنابراین، خبرهایی که از واریز قطعی سود در تیر یا تابستان سخن می‌گویند، مستند به اطلاعیه رسمی نیستند.

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در سال ۱۴۰۴ حدود ۹۱ همت سود و منافع سهام عدالت را در سه مرحله میان ۴۴ میلیون سهامدار توزیع کرد. این آمار نشان می‌دهد زیرساخت پرداخت متمرکز سود وجود دارد، اما زمان و مبلغ مرحله بعدی به وصول سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر و اعلام رسمی نهادهای مسئول وابسته است.

پرسش‌هایی که پیش از بازگشایی باید پاسخ داده شود

هنوز مشخص نیست بازگشایی از کدام استان‌ها آغاز خواهد شد، چه درصدی از سهام در مرحله نخست قابل فروش است، برای جلوگیری از شکل‌گیری صف‌های سنگین فروش چه ابزاری در نظر گرفته شده و آیا بازارگردان یا منابع حمایتی مشخصی برای نمادهای استانی وجود خواهد داشت.

شیوه ارزش‌گذاری شرکت‌های غیربورسی، تکلیف شرکت‌هایی که مجامع خود را برگزار نکرده‌اند، محدودیت خرید برای سهامداران عمده، نحوه حفاظت از ساختار مالکیت استانی و چگونگی اطلاع‌رسانی به سهامدارانی که تجربه فعالیت حرفه‌ای در بورس ندارند نیز از دیگر ابهام‌های مهم این پرونده است.

نبود پاسخ روشن به این پرسش‌ها سبب شده وعده بازگشایی تابستانی، هنوز بیش از آنکه یک برنامه اجرایی با جدول زمانی و دستورالعمل مشخص باشد، به اعلام یک جهت‌گیری سیاستی شباهت داشته باشد.

سازمان بورس پاسخ نداد

صدای بورس برای دریافت پاسخ رسمی درباره آخرین وضعیت سهام عدالت، زمان احتمالی بازگشایی نمادها، نتیجه ضرب‌الاجل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و جزئیات مدل پیشنهادی فروش، موضوع را از سازمان بورس و اوراق بهادار پیگیری کرد؛ اما پاسخی به پرسش‌های مطرح‌شده ارائه نشد.

در پاسخ به این پیگیری اعلام شد ممکن است در آینده یک کنفرانس خبری برای پاسخگویی به پرسش‌های رسانه‌ها درباره سهام عدالت برگزار شود. تا زمان برگزاری چنین نشستی، میلیون‌ها سهامدار همچنان منتظرند مشخص شود وعده بازگشایی در تابستان ۱۴۰۵ به یک برنامه عملیاتی تبدیل خواهد شد یا پرونده سهام عدالت بار دیگر با مهلت‌های جدید و پاسخ‌های به تعویق‌افتاده روبه‌رو می‌شود.