قیمت‌گذاری دستوری خودرو شکست خورد؟

به گزارش صدای بورس،روزنامه اعتماد نوشت: پرسش اصلی امروز اقتصاد ایران این نیست که آیا قیمت خودرو باید افزایش یابد یا خیر، بلکه این است که آیا افزایش قیمت، بدون اصلاح همزمان در حکمرانی صنعت خودرو و نظام حمل‌ و نقل، می‌تواند به سیاستی موثر و پایدار تبدیل شود؟

واقعیت‌های اقتصادی: چرا فشار برای افزایش قیمت شکل گرفته است؟

صنعت خودرو در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر تورم مزمن، افزایش نرخ ارز، رشد هزینه نهاده‌ها، دستمزد، تامین قطعات و محدودیت‌های مالی، با زیان انباشته و کاهش سرمایه‌گذاری مواجه شده است. تثبیت دستوری قیمت در چنین شرایطی، عملا به انتقال بحران از سطح قیمت به سطح کیفیت، بدهی و کاهش توان تولید منجر شده است.

از این منظر، اصل بازنگری در قیمت‌ها از منظر بنگاه‌داری قابل انکار نیست؛ چراکه هیچ صنعتی نمی‌تواند برای مدت طولانی با شکاف عمیق میان هزینه و قیمت به حیات خود ادامه دهد.

اما خودرو فقط «کالا» نیست؛ بخشی از زیرساخت اقتصادی است

مساله از جایی آغاز می‌شود که خودرو در اقتصاد ایران صرفا یک کالای مصرفی تلقی شود. در عمل، خودرو بخشی از زیرساخت حمل ‌و نقل، معیشت و تولید است. میلیون‌ها نفر به‌ طور مستقیم یا غیرمستقیم از خودرو برای فعالیت اقتصادی استفاده می‌کنند:

ناوگان حمل ‌و نقل شهری و بین‌شهری

توزیع کالا و لجستیک

اقتصاد پلتفرمی و خدماتی

افزایش قیمت خودرو، بدون تمهیدات مکمل، به ‌طور مستقیم هزینه حمل ‌و نقل، قیمت تمام ‌شده کالاها و فشار معیشتی را افزایش می‌دهد. تجربه‌های پیشین اصلاحات قیمتی در اقتصاد ایران نشان داده است که اصلاح قیمت بدون سیاست جبرانی هدفمند، نه‌تنها ناکارآمد، بلکه بی‌ثبات‌کننده است.

پیامدهای بخشی: تضاد با اهداف حمل ‌و نقل و انرژی

از منظر حمل ‌و نقل، افزایش قیمت خودرو پیامدهای قابل‌توجهی دارد:

تعویق نوسازی ناوگان

تداوم استفاده از خودروهای فرسوده

افزایش مصرف سوخت و آلایندگی

کاهش ایمنی جاده‌ای

این پیامدها مستقیما در تضاد با اهداف اعلام‌ شده کشور در حوزه کاهش مصرف انرژی، ایمنی حمل‌ و نقل و بهره‌وری لجستیک قرار دارد. به بیان دیگر، سیاست قیمت‌گذاری خودرو اگر بدون نگاه بخشی اجرا شود، می‌تواند سایر سیاست‌های کلان را خنثی کند.

راه‌حل: نه تثبیت مطلق، نه آزادسازی ساده‌انگارانه

دوگانه «افزایش قیمت یا تثبیت قیمت» یک دوگانه ناقص است. سیاست عقلایی، طراحی یک بسته اصلاحی چندلایه است که در آن:

تفکیک روشن میان خودروهای مصرفی و خودروهای کاری و ناوگانی صورت گیرد؛

برای نوسازی ناوگان حمل‌ و نقل، تسهیلات پایدار، هدفمند و قابل دسترس پیش‌بینی شود؛

اصلاح قیمت با اصلاح ساختار مالکیت، رقابت‌پذیری و شفافیت صنعت خودرو همراه باشد؛

هزینه اصلاحات به ‌صورت متوازن میان دولت، تولیدکننده و مصرف‌کننده تقسیم شود، نه اینکه صرفا به مصرف‌کننده نهایی منتقل گردد.

جمع‌بندی

افزایش قیمت خودرو، اگر صرفا به عنوان راه‌حلی برای کاهش زیان خودروسازان دیده شود، ممکن است در کوتاه‌مدت مسکن باشد؛ اما در غیاب اصلاح حکمرانی صنعت خودرو و سیاست‌های مکمل حمل‌ و نقل، در میان‌مدت به افزایش تورم، کاهش دسترسی، تداوم فرسودگی ناوگان و تضعیف بهره‌وری اقتصادی منجر خواهد شد. سیاست اقتصادی موفق، اصلاح قیمت را جایگزین اصلاح ساختار نمی‌کند، بلکه آن را مشروط به اصلاح ساختار می‌داند.