افزایش ۶۰ درصدی حقوق چقدر محتمل است؟

به گزارش صدای بورس، فصل پایانی هر سال، گمانه زنی ها درباره تشکیل جلسات شورای عالی کار با هدف تعیین حداقل مزد کارگران اوج می گیرد؛ جلساتی که می بایست با حضور و تفاهم سه ضلع جامعه کار ایران یعنی دولت، کارفرمایان و کارگران شکل بگیرد و مبنای پرداخت میلیون ها نفری باشد که از دستگاههای اجرایی گرفته تا کارگاههای کوچک تحت حمایت قانون کار، به فعالیت اقتصادی مشغول هستند.

بر اساس آخرین آمارها، بالغ بر ۱۰ میلیون نفر در ایران قرارداد کارگری دارند که دایره وسیعی از کارگران ساده تا مهندسان و حتی مدیران شرکت ها و صنایع بزرگ را در بر می گیرد اما وظیفه شورای عالی کار، طبق قانون کار، تعیین حداقل دستمزد قشر کارگر است که در تعیین آن باید عوامل و متغیرهایی چون نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار لحاظ شود.

تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ در حالی این روزها در دستور کار شورای عالی کار قرار دارد که معیشت کارگران از دو ناحیه تحت تاثیر قرار گرفته؛ نخست نرخ تورم که مرکز آمار ایران عدد آن را در دوره یکساله منتهی به پایان دی ماه امسال ۴۴.۶ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه آن را در پایان دی ماه ۶۰ درصد اعلام کرده است و نیز حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی؛ هرچند دولت با پرداخت ماهانه یک میلیون تومان بابت هر شهروند سعی دارد بخشی از قدرت خرید خانوارها را در برابر تغییر قیمت کالاهای اساسی حفظ کند اما چشم انداز تورمی این تصمیم برای ماههای آینده غیرقابل کتمان است و به همین دلیل می تواند سفره کارگران را تحت تاثیر خود قرار داده و کوچک کند.

در چنین شرایطی، کارشناسان حوزه کار و رفاه اجتماعی معتقدند که بخشی از سیاست های حمایتی دولت از نیروی کار و معیشت خانوارهای کم درآمد جامعه می بایست از طریق واقعی سازی دستمزدها جبران شود یعنی دولت اجازه دهد تا دستمزدها عادلانه و همسان با نرخ تورم برای سال آینده تعدیل شود تا سفره مردم از تورم باز نماند؛ موضوعی که حداقل از سال های اخیر محل بحث و اختلاف نظر نمایندگان کارفرمایان و کارگران در شورای عالی کار بوده است و همواره دولت به عنوان بزرگترین کارفرما در کشور سعی کرده تا نظرات این دو گروه را به یکدیگر نزدیک کند.

افزایش حقوق ها در سطح مورد انتظار جامعه کارگری نیست

در این ارتباط حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس حوزه کار درباره عقب‌ماندگی دستمزد کارگران از نرخ تورم بر این باور است که در سال‌های گذشته، دستمزدها متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکرده است و خواسته قانون کار مبنی بر اینکه دستمزدها هم پای تورم افزایش یابد، تاکنون در عمل اجرایی نشده است.

وی افزود:هرچند در برخی سال‌ها به‌صورت جزئی اقداماتی برای بهبود شرایط اقتصادی و حقوق کارگران صورت گرفته است اما در اغلب این سال ها، افزایش حقوق ها در سطح مورد انتظار جامعه کارگری نبوده به طوری که باعث ایجاد یک عقب‌ماندگی جدی در دستمزدها شده است.

وی ناپایداری اقتصاد ایران را از دیگر عوامل موثر دانست و گفت: اقتصاد ما به‌شدت پرنوسان است و امکان پیش‌بینی دقیق نرخ تورم برای سال آینده وجود ندارد. حتی در سال‌هایی که التهابات شدید قیمتی وجود نداشت، تورم افزایش پیدا می‌کرد، اما دولت در تعیین دستمزدها، پیش‌بینی نرخ تورم سال آینده را لحاظ نمی‌کرد و این مسأله نیز به عقب‌ماندن دستمزدها از تورم دامن زد.

تورم تنها معیار تعیین دستمزد نیست

این کارشناس حوزه کارگری با تأکید بر اینکه تورم تنها معیار تعیین دستمزد نیست، گفت: برای تعیین دستمزد باید شاخص‌های دیگری مانند خط فقر نیز در نظر گرفته شود. اگر تعریف دقیق و روشنی از خط فقر نداشته باشیم، نمی‌توانیم دستمزدها را متناسب با شرایط اقتصادی و معیشتی مردم تعیین کنیم. به نظر من، تعریف خط فقر یکی از الزامات مهم در فرآیند تعیین دستمزد است.

حاج‌اسماعیلی با اشاره به ضعف آماری در کشور تصریح کرد: مشکل فقط در محاسبه نرخ تورم نیست، بلکه در سایر آمارها مانند نرخ اشتغال، نرخ بیکاری و حتی داده‌های مربوط به دهک‌بندی نیز با خطاهای جدی مواجه هستیم. اختلاف معنادار آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی درباره تورم نشان می‌دهد که نظام آماری کشور نیازمند اصلاحات اساسی است تا آمارها با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی داشته باشد.

نیروی کار محور سیاست ها و برنامه های کلان کشور نبوده است

وی یکی دیگر از دلایل عقب‌ماندگی دستمزدها را بی‌توجهی دولت به نیروی کار دانست و گفت: دولت هیچ‌گاه مردم و نیروی کار را محور سیاست‌ها و برنامه‌های کلان کشور قرار نداده است. این ضعف را می‌توان در اعتراضات اجتماعی نیز مشاهده کرد؛ جایی که مردم احساس می‌کنند در سیاست‌گذاری‌ها جدی گرفته نمی‌شوند و طبیعتاً به حقوق، درآمد و رفاه آن‌ها نیز توجه کافی نمی‌شود. مجموعه این عوامل باعث شده دستمزد در ایران با یک عقب‌ماندگی مزمن و بحران‌زا مواجه شود.

نسبت دادن تورم به دستمزدها بی اساس است

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش دستمزد کارگران موجب افزایش تورم می‌شود، اظهار کرد: در شرایط بحرانی معیشت، مانند آنچه در دو سه سال اخیر و با تشدید تحریم‌ها شاهد آن هستیم، نسبت‌دادن افزایش دستمزد به تورم حرفی بی‌اساس است.

حاج اسماعیلی تصریح کرد: امروز مسئله اصلی کشور، معیشت مردم است و اقتصاد در اولویت قرار دارد. حتی تصمیم‌های بزرگی مانند حذف ارز ترجیحی و تغییر سیاست تخصیص کالاها نیز به دلیل فشار شدید معیشتی اتخاذ شد.

وی ادامه داد: معمولاً چنین تصمیم‌هایی نیازمند بررسی‌های کارشناسی بلندمدت و اجرای تدریجی است، اما شرایط به گونه ای بود که دولت ناچار شد به‌سرعت تصمیم بگیرد. در چنین شرایطی، اغلب کارشناسان معتقدند افزایش دستمزد برای حفظ قدرت خرید مردم، تورم‌زا نیست و طرح این بحث‌ها ارتباطی با واقعیت اقتصادی امروز کشور ندارد.

حاج اسماعیلی تأکید کرد: در شرایط عادی اقتصادی که عرضه و تقاضا و نقدینگی تعیین‌کننده هستند، ممکن است افزایش دستمزدها اثر محدودی بر تورم داشته باشد، اما در وضعیت فعلی که اقتصاد با بحران‌های عمیق مواجه است، طرح موضوع تورم در برابر معیشت مردم بی‌معناست. کسانی که چنین استدلال‌هایی مطرح می‌کنند، شناخت دقیقی از شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران ندارند.

دولت بیشترین وزن و اثرگذاری را در شورای عالی کار دارد

این کارشناس حوزه کار درباره نقش شورای عالی کار در تعیین دستمزدها نیز گفت: بر اساس قانون، مسئولیت تعیین دستمزد در بخش خصوصی و بازنشستگان تأمین اجتماعی بر عهده شورای عالی کار است و مرجع دیگری چنین اختیاری ندارد. اما متأسفانه به دلیل سهم بالای دولت در این شورا، تصمیم‌گیری‌ها اغلب یک‌جانبه انجام می‌شود و از مشارکت واقعی کارگران، کارفرمایان و حتی تیم‌های کارشناسی کمتر استفاده می‌شود.

وی افزود: دولت در شورای عالی کار نقش تعیین‌کننده دارد و برای مشارکت سایر گروه‌ها، از جمله نمایندگان کارگری و کارفرمایی، وزن و اختیار کمتری قائل است. تا زمانی که دولت به وظایف قانونی خود پایبند نباشد و نقش خود را تعدیل نکند، این مشکلات در شورای عالی کار ادامه خواهد داشت.

اصلاحات مقطعی نتیجه ای ندارد

حاج‌اسماعیلی درباره راهکارهای پیشنهادی خود برای بهبود دستمزد کارگران اظهار داشت: پیش از هر اصلاحی در حوزه دستمزد، باید مشکلات کلان اقتصادی کشور حل شود. ساختار بیمار اقتصاد، تحریم‌ها، تنش‌های سیاسی، فضای امنیتی و کسری بودجه سنگین دولت، همگی عواملی هستند که بر تعیین و افزایش دستمزد اثر گذاشته‌اند. بدون حل این مسائل، اصلاحات مقطعی نتیجه چندانی نخواهد داشت.

وی در پایان تأکید کرد: پذیرش مشارکت واقعی نمایندگان کارگری و کارفرمایی در چارچوب قانون، استفاده از ظرفیت گروه‌های کارشناسی و فنی و حرکت به سمت تصمیم‌گیری‌های تخصصی، می‌تواند نقش مؤثری در حل مسائل مربوط به دستمزد و بهبود شرایط معیشتی مردم ایفا کند.