کریپتوها غیرقانونی هستند!

به گزارش صدای بورس، در جریان یک نشست داخلی، بانک خلق چین (بانک مرکزی) بار دیگر بر موضع خود درباره غیرقانونی بودن دارایی‌های دیجیتال در این کشور تأکید کرد.

بانک مرکزی چین همچنین ریسک‌های مرتبط با استفاده از استیبل‌کوین‌ها را برجسته کرد. در این نشست، نمایندگان وزارت امنیت داخلی، اداره فضای سایبری، کمیسیون مرکزی توسعه و ثبات مالی، دیوان عالی خلق و دیگر نهادهای نظارتی چین حضور داشتند. در همین راستا بود که مقام‌های دولتی چین در سال ۲۰۲۱ معاملات ارزهای دیجیتال در داخل چین را به صورت «دو فاکتو» (رسمی اما قانونی نشده) ممنوع اعلام کردند. نشست بانک مرکزی چین در بحبوحه رونق دوباره فعالیت‌های سوداگرانه در بخش دارایی‌های دیجیتال برگزار شد. گزارش این بانک تأکید می‌کند که ممنوعیت‌های پیشین بر معاملات و استخراج کریپتوکارنسی توانسته است آشفتگی بازار را از بین ببرد.

بانک مرکزی چین اعلام کرد: از نظر قانونی، دارایی‌های مجازی همچون پول فیزیکی (رسمی) یا ارز رایج نیستند و نباید و نمی‌توانند به عنوان پول مورد استفاده قرار گیرند. مقام‌های بانکی و نظارتی همچنین از قصد خود برای برخورد سخت‌گیرانه با قعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه در این حوزه خبر دادند.

بانک مرکزی چین توجه ویژه‌ای به استیبل‌کوین‌ها داشته است. در این زمینه، بانک مرکزی به عدم انطباق استیبل‌کوین‌ها با استانداردهای ضدپولشویی و محبوبیت خاص آنها در میان کلاهبرداران اشاره کرده است. چنین به نظر می‌رسد که مقام‌های چینی تمایلی به عقب‌نشینی از مواضع خود درباره دارایی‌های دیجیتال ندارند. در آگوست امسال، نهادهای ناظر چین از شرکت‌های کارگزاری و مراکز پژوهشی خواستند تا برگزاری سمینار درباره استیبل‌کوین‌ها را لغو و انتشار مطالب پژوهشی در این مورد را متوقف کنند. در ماه سپتامبر نیز کمیسیون مقررات بانکی چین به طور غیررسمی به کارگزاری‌های داخلی دستور داد تا کسب‌وکار توکن‌های مبتنی بر دارایی واقعی را در هنگ‌کنگ به حال تعلیق درآورند.

با وجود این قوانین و مقررات سختگیرانه، چین سهم بالایی از استخراج بیت‌کوین دارد. در ژانویه ۲۰۲۴، وال استریت جورنال گزارشی درباره روش‌های دور زدن تحریم‌های دولتی علیه معاملات کریپتوکارنسی در چین منتشر کرده بود.

مخالفت چین با کریپتوها در حالی است که برخی کشورها روی خوش به این صنعت نشان داده‌اند. ازبکستان یکی از این کشورهاست.

بر اساس اعلام مقام‌های رسمی، ازبکستان از اول ژانویه ۲۰۲۶ استیبل‌کوین‌ها را به عنوان پول قانونی به رسمیت می‌شناسد. از این تاریخ، ازبکستان چارچوب قانونی ویژه‌ای را اجرا خواهد کرد که بر اساس آن، استیبل‌کوین‌ها به عنوان ابزار رسمی و قانونی پرداخت به رسمیت شناخته می‌شوند. روز ۲۷ نوامبر (۶ آذر) رئیس جمهور این کشور قانون «اقدامات برای توسعه بیشتر فناوری های مالی» را امضا کرد. این قانون شامل موارد زیر است:

اجرای پروژه‌های آزمایشی در راستای ایجاد یک سیستم پرداخت مبتنی بر فناوری بلاکچین؛

معرفی یک سندباکس نظارتی که مدت زمان آن از سوی آژانس ملی پروژه‌های آینده‌نگر و با همکاری بانک مرکزی ازبکستان تعیین خواهد شد.

از ابتدای سال ۲۰۲۶، اشخاص حقوقی مقیم ازبکستان اجازه خواهند داشت تا سهام واوراق بدهی توکنایزشده منتشر کنند. بر این اساس قرار است یک پلتفرم معاملاتی جداگانه برای عرضه این محصولات در بورس ایجاد شود و ارائه‌دهندگان خدمات دارای مجوز هم به آن دسترسی خواهند داشت.

قانونی یا غیرقانونی

شکل ممنوعیت دارایی‌های دیجیتال در همه کشورها یکسان نیست. به بیان دیگر، قوانین استخراج و نگهداری، خرید و فروش یا استفاده به عنوان ابزار پرداخت در همه کشورها به یک شکل اعمال نمی‌شوند.

گروه اقدام مالی گروه ۷ (آلمان، آمریکا، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن، فرانسه، کانادا) در سال ۲۰۱۳ دستورالعمل‌هایی برای استفاده از رمزارزها منتشر کرد. اعضای این گروه، نخستین کشورهایی بودند که به قانونی بودن کریپتوها رای مثبت دادند. در همین حال، اتحادیه اروپا نیز در اقدامی مشابه، فعالیت بازار کریپتوکارنسی را مجاز اعلام کرد.

در قاره آفریقا، کریپتوکارنسی‌ها در کشورهای الجزایر، مصر و مراکش ممنوع و در کشورهای آنگولا، آفریقای جنوبی، جمهوری آفریقای مرکزی و جزیره موریس قانونی است. در نیجریه و نامیبیا کریپتوها با ممنوعیت بانکی مواجه هستند، یعنی نباید به عنوان پول مورد استفاده قرار گیرند.

در قاره آمریکا، علاوه بر کانادا، مکزیک و ایالات متحده، فعالیت کریپتوها در السالوادور، جاماییکا، ترینیداد و توباگو، برزیل و شیلی قانونی است اما در آرژانتین، بولیوی و کلمبیا با ممنوعیت بانکی مواجه هستند. در اکوادور، خرید و فروش و نگهداری آنها قانونی است اما نباید به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گیرند.

در قاره بزرگ آسیا، علاوه بر چین فعالیت‌های کریپتویی در افغانستان، بنگلادش و نپال نیز ممنوع است. اما قرقیزستان، هند، پاکستان، هنگ‌کنگ، کره جنوبی، مالزی، فیلیپین و سنگاپور آن را قانونی اعلام کرده‌اند. در غرب آسیا فعالیت‌های کریپتوکارنسی تنها لبنان قانونی است و در ایران، امارات، عربستان سعودی، اردن و قطر کریپتوها با ممنوعیت بانکی مواجه هستند.

با وجود ممنوعیت در بسیاری از کشورها، بازار کریپتوکارنسی به واقعیت اقتصاد جهان تبدیل شده و حذف‌شدنی نیست. کاربردهای متعدد فناوری بلاکچین و توسعه روزافزون آن، در کنار گسترش استفاده از رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت یا ابزار سرمایه‌گذاری موجب شده تا بسیاری از کارشناسان آینده این صنعت را امیدبخش توصیف کنند.