بازار خودرو از فرمان دولت خارج شد

به گزارش صدای بورس،کارشناسان معتقدند سیاست‌های دستوری وزارت صمت دیگر کارایی ندارند و بازار خودرو تنها به متغیرهای کلان اقتصادی پاسخ می‌دهد. دولت با ابزارهای تنظیم‌گری صرفاً ظاهر کنترل را حفظ می‌کند، در حالی‌که واقعیت تورمی مسیر قیمت‌ها را تعیین می‌کند.

سیاستگذار خودرویی در حالی همچنان از «تنظیم بازار» به‌عنوان ماموریت اصلی خود یاد می‌کند که واقعیت‌های قیمتی در بازار نشان می‌دهد؛ ابزارهای مورداستفاده در موضوع تنظیم گری خودرو اثرگذاری خود را از دست داده‌اند. بررسی آماری نشان می‌دهد که در سه‌ماهه اخیر قیمت خودروهای داخلی به طور میانگین ۱۹ درصد افزایش یافته است. این روند نشان می‌دهد ابزارهای تنظیم گری دولت عملا از کار افتاده‌اند و بازار دیگر از فرمان سیاستگذار تبعیت نمی‌کند.

بازار خودرو اکنون بیش از آنکه از تصمیمات اداری تاثیر بگیرد، از متغیرهای کلان اقتصادی، انتظارات تورمی و روند نرخ ارز تبعیت می‌کند. کارشناسان معتقدند که سیاستگذار خودرویی در تحلیل رابطه میان ابزارهای تنظیم گری و رفتار بازار دچار خطای محاسباتی شده‌است. تنظیم بازار نیازمند سیاست‌های هماهنگ‌شده‌ای در بخش‌های ارزی، تولیدی و تجاری است، درحالی‌که وزارت صمت اغلب تنها به صدور دستورالعمل‌های مقطعی بسنده کرده‌است.

برآورد اظهارات تحلیلگران نشان می‌دهد؛ فعال شدن مکانیسم ماشه در سه ماهه اخیر، اثر همزمان سه متغیر را نمایان کرده است؛ کاهش عرضه ناشی از محدودیت نقدینگی خودروسازان، رشد نرخ ارز و انتظارات تورمی که خریداران را به حفظ ارزش دارایی از طریق خودرو سوق داد. در چنین شرایطی، ابزارهای تنظیم گری دولت که محدود به قیمت‌گذاری دستوری و بخشنامه و ... است، عملا کارکردی جز نمایش ظاهری کنترل بازار ندارند.

بررسی داده‌های قیمتی نشان می‌دهد که بازار خودرو دیگر به سیگنال‌های رسمی دولت پاسخ نمی‌دهد. در چنین فضایی، ابزارهای سنتی مانند دستورالعمل فروش، محدودیت عرضه یا اعلام نرخ پایه، نه تنها کارآیی ندارند بلکه در برخی موارد به تشدید بی اعتمادی در بازار منجر می‌شوند. روند سه ماهه اخیر نشان داد که «بازار خودرو تنظیم نمی‌شود؛ مگر آنکه اقتصاد کلان تنظیم شود.»

اصرار سیاستگذار بر ابزارهای تنظیم گری ناکارآمد در بازار خودرو مانند قیمت دستوری، محدودیت‌های فروش و صدور بخشنامه‌های مقطعی، در حالی‌که آمارها نشان‌دهنده ناکارآمدی آنها در برابر عوامل کلان اقتصادی است، به نیاز به حفظ وجهه عمومی و مدیریت انتظارات بازمی‌گردد. عقب نشینی کامل از سیاست‌های تنظیم بازار به‌منزله پذیرش این است که دولت کنترلی بر یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مصرفی کشور ندارد.

اگر دولت ابزارهای دستوری را رها کند، آمار رسمی تورم و هزینه‌های زندگی به‌شدت صعودی خواهد شد. سیاست‌های تنظیم گری هرچند در قیمت‌های واقعی بازار موثر نیستند، اما پایه و اساس قیمت‌های اعلامی را کنترل می‌کنند و به دولت اجازه می‌دهند تا تورم رسمی را پایین‌تر نشان دهد.

در نهایت، اصرار دولت بر ابزارهای تنظیم‌گری، تلاشی است برای مدیریت تبعات تورم کلان، نه مدیریت واقعی قیمت‌ها. سیاستگذار می‌خواهد بر این باور عمومی پافشاری کند که «ما کنترل اوضاع را در دست داریم»، حتی اگر آمارها نشان دهد که بازار از قوانین متغیرهای کلان اقتصادی پیروی می‌کند.