تورم مسکن بزرگترین فشار معیشتی بر ایرانی ها

به گزارش صدای بورس،بر اساس آخرین داده‌های مرکز آمار ایران، سهم هزینه مسکن در سبد خانوار شهری کشور به ۴۳.۷ درصد رسیده است؛ رقمی که فاصله چشمگیری با استاندارد جهانی ۳۰ درصدی دارد.این شاخص در برخی استان‌ها از مرز ۶۰ درصد عبور کرده و در دهک‌های پایین درآمدی حتی تا ۷۰ درصد نیز برآورد می‌شود.

در گزارش یادشده، استان تهران با سهم ۵۹.۹ درصدی در صدر فهرست استان‌های دارای بیشترین هزینه مسکن قرار دارد، در حالی که استان بوشهر با ۲۰ درصد کمترین سهم را به خود اختصاص داده است.

در میان سایر استان‌ها نیز سهم مسکن از هزینه خانوار به ترتیب در لرستان ۳۴ درصد، کرمانشاه ۳۳ درصد، آذربایجان شرقی ۳۲ درصد، آذربایجان غربی ۳۷ درصد، مازندران ۳۵ درصد، سمنان ۳۸ درصد، گلستان ۳۴ درصد و خراسان رضوی ۴۰ درصد گزارش شده است.به گفته کارشناسان اقتصادی، این ارقام نشان می‌دهد که بار هزینه مسکن در سبد خانوار ایرانی حتی در دوره رکود نیز کاهش نیافته است.

احمدی،کارشناس اقتصاد مسکن،در گفت‌وگویی با رسانه‌ها تأکید کرده است: «در حالی که طبق معیارهای جهانی هزینه مسکن نباید بیش از ۳۰ درصد درآمد خانوار باشد، در دهک‌های پایین این عدد گاهی از ۷۰ درصد هم بالاتر می‌رود.»روند تاریخی داده‌ها نیز این واقعیت را تأیید می‌کند. در ابتدای دهه ۸۰، سهم مسکن از سبد هزینه خانوار ۲۷ درصد بود، اما با گذشت دو دهه و رشد تورم، این شاخص در سال ۱۴۰۲ به حدود ۴۵ درصد رسید و در سال ۱۴۰۳ در برخی مناطق شهری به ۶۰ درصد نیز افزایش یافته است.

هم‌اکنون حدود ۲۴.۵ میلیون نفر مستأجر در کشور زندگی می‌کنند و ۳۷ درصد از خانوارهای شهرنشین در خانه‌های اجاره‌ای ساکن‌اند. این نسبت در پایتخت به ۵۱ درصد می‌رسد، به این معنا که بیش از نیمی از خانوارهای تهرانی مستأجر هستند.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود گفته است: «میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران از مرز ۹۰ میلیون تومان گذشته، در حالی که درآمد خانوارها رشد متناسبی نداشته است. همین شکاف، فشار هزینه مسکن را به‌شدت افزایش داده است.»

بر اساس تحلیل داده‌ها، افزایش سهم هزینه مسکن از سبد خانوار نه‌تنها ناشی از رشد قیمت مسکن، بلکه نتیجه رکود درآمدی، تورم عمومی و نبود سیاست‌های پایدار در حوزه اجاره است.

کارشناسان معتقدند در صورت تداوم این روند، فشار هزینه‌ای بخش مسکن می‌تواند مانع از بهبود شاخص رفاه خانوار و مصرف سایر کالاهای اساسی شود.