هشدار مرکز پژوهش‌ها در خصوص کاهش رشد اقتصادی ایران

به گزارش صدای بورس، گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که نتایج نیمه نخست سال ۱۴۰۴ را بررسی کرده است، خبری بسیار نگران‌کننده را به اقتصاد ایران ارائه می‌دهد: رشد اقتصادی کشور در این بازه زمانی منفی شده است. این وضعیت اگرچه برای اقتصاد ایران پدیده‌ای بی‌سابقه نیست، اما شدت و گستردگی رکود کنونی از جهات مختلف آن را به وضعیتی بحرانی تبدیل کرده است که می‌بایست به سرعت مورد توجه قرار گیرد.

بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی ایران در نیمه اول سال جاری بین ۱.۸ تا ۲.۳ درصد کاهش یافته است. این کاهش شدید و قابل توجه، نه تنها از اهداف اولیه دولت که پیش‌بینی رشد ۳ تا ۴ درصدی بود، فاصله‌ای چشمگیر دارد، بلکه نشان می‌دهد اقتصاد کشور در مسیر کاملاً معکوس حرکت کرده است. بررسی بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد این رکود محدود به یک یا چند حوزه نیست و به صورت فراگیر تمامی بخش‌های کلیدی را در بر گرفته است. به طور مشخص بخش صنعت با کاهش بیش از ۳ درصد، خدمات با کاهش ۱.۵ درصد و حتی بخش کشاورزی با افت ۰.۷ درصدی مواجه شده‌اند. چنین رکودی نمایانگر تضعیف پایه‌های اقتصادی کشور است.

علل اصلی این رکود را می‌توان در دو دسته عوامل ساختاری و شوک‌های بیرونی دسته‌بندی کرد. از مهم‌ترین این عوامل، بازگشت تحریم‌های شورای امنیت پس از فعال شدن مکانیسم ماشه است که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به شدت محدودیت‌هایی را بر صادرات نفت، واردات تکنولوژی و دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی اعمال کرده است. کاهش صادرات نفتی به کمتر از ۴۰۰ هزار بشکه در روز، پایین‌ترین میزان از سال ۱۳۹۸ تاکنون، به شکل قابل توجهی درآمدهای ارزی دولت را کاهش داده و همین موضوع فشار بر بودجه و همچنین کاهش توان واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه را به دنبال داشته است.

یکی از شاخص‌های نگران‌کننده در گزارش کاهش ۸.۵ درصدی سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص است. این آمار به روشنی نشان می‌دهد که بخش خصوصی نسبت به آینده اقتصادی کشور دیدگاه منفی دارد و تمایلی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی ندارد. کاهش سرمایه‌گذاری خارجی که در نیمه نخست سال تنها به ۵۰ میلیون دلار رسیده، یک هشدار جدی است. در مقایسه با کشورهای همسایه که میلیاردها دلار سرمایه جذب می‌کنند، این رقم بسیار ناچیز و نشان‌دهنده فضای نامطمئن و ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ایران است.

کاهش قدرت خرید خانوارها یکی دیگر از پیامدهای رکود است که در گزارش با کاهش ۲.۸ درصدی مصرف خانوارها مشهود شده است. تورم شدید که در برخی ماه‌ها به بیش از ۴۰ درصد نیز رسیده، باعث شده که اقشار مختلف جامعه، به ویژه طبقه متوسط، از توان خرید کالاهای اساسی مانند گوشت، لبنیات و میوه محروم شوند. این تغییر در الگوی مصرف بیانگر عمق بحران اقتصادی و فشار مضاعف بر خانوارهاست.

مشکل کمبود انرژی و قطعی برق و گاز در تابستان ۱۴۰۴ نیز به طور مستقیم بر فعالیت‌های تولیدی تأثیر منفی گذاشته است. بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل قطعی برق مجبور به تعطیلی یا کاهش شیفت کاری شده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی کارخانه‌ها تا ۴۰ درصد ظرفیت تولیدشان غیر فعال بوده است. این موضوع نتیجه عدم سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌های انرژی است که سال‌ها مورد هشدار کارشناسان قرار داشت.

نظام بانکی نیز به دلیل مشکلات مالی و مطالبات معوق بالا، در اعطای تسهیلات به بخش تولید با محدودیت جدی مواجه شده است. نرخ سود بالا و زیان انباشته بانک‌ها، سرمایه‌گذاری در طرح‌های اقتصادی را غیرممکن می‌کند و به همین دلیل رکود را عمیق‌تر می‌کند. این چرخه معیوب باعث شده بنگاه‌ها توان خروج از رکود را نداشته باشند.

پیامدهای رشد منفی اقتصادی تنها به کاهش تولید و سرمایه‌گذاری محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد اجتماعی و انسانی آن نیز بسیار جدی است. گزارش مرکز پژوهش‌ها تخمین می‌زند که در نیمه اول سال ۱۴۰۴، حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار شغل از بین رفته است. تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌های کوچک و متوسط، به ویژه، بازار کار را برای جوانان تازه‌وارد بسیار دشوار کرده است. این امر نه تنها بیکاری را افزایش داده، بلکه مهاجرت نخبگان و نیروی کار متخصص را تشدید کرده که این مسئله ضرری بلندمدت برای اقتصاد به همراه دارد.

کاهش درآمدها و تورم بالا به ویژه دهک‌های پایین درآمدی را بیش از سایرین تحت فشار قرار داده است. سهم خانوارهای زیر خط فقر از ۲۸ درصد در پایان سال ۱۴۰۳ به ۳۴ درصد در نیمه اول سال جاری رسیده که افزایش چشمگیری است. این موضوع باعث افزایش تقاضا برای کمک‌های خیریه، رشد کودکان کار و افزایش جرایم اقتصادی شده و نگرانی‌های اجتماعی را افزایش داده است.

بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی موجب شده سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های غیرمولد مانند مسکن، طلا و ارز سوق پیدا کنند یا سرمایه‌های خود را به خارج از کشور منتقل کنند. فرار سرمایه انسانی و مالی که به دلیل ناامنی اقتصادی تشدید شده است، خسارتی است که جبران آن ده‌ها سال به طول خواهد انجامید.

کاهش درآمدهای مالیاتی دولت به دلیل رکود اقتصادی، چالشی دیگر برای بودجه و تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و خدمات عمومی ایجاد کرده است. گزارش مرکز پژوهش‌ها حاکی از کاهش ۱۵ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به برنامه بوده که فشار بیشتری بر منابع مالی دولت وارد می‌کند و احتمال افزایش استقراض و تورم را به دنبال دارد.

رکود اقتصادی طولانی‌مدت آثار مخربی بر سرمایه‌های فیزیکی و انسانی دارد. ماشین‌آلات غیر فعال دچار استهلاک می‌شوند، نیروی کار مهارت‌های خود را از دست می‌دهد و زنجیره‌های تأمین دچار اختلال می‌شوند. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که بازسازی ظرفیت‌های تولیدی پس از یک رکود عمیق معمولاً دو تا سه برابر مدت زمان رکود به طول می‌انجامد.

در نهایت، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به توصیه‌هایی اشاره کرده که برای خروج از این وضعیت بحرانی ضروری به نظر می‌رسد. از جمله، بازنگری فوری در سیاست خارجی برای کاهش تنش‌ها و رفع تحریم‌ها، اجرای بسته‌های حمایتی فوری برای حفظ اشتغال و کمک به بخش تولید، اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، مالیاتی و بخش انرژی، و بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری. زمان برای واکنش محدود است و هر تأخیر بیشتر به قیمت بیکاری، فقر و ناامیدی اجتماعی خواهد بود.