روند رو به رشد قیمت طلای جهانی ادامه یافت و رکورد های جدیدی ثبت شد.
به گزارش صدای بورس،در جریان معاملات روز چهارشنبه، قیمت جهانی طلا روند صعودی پرشتاب خود را حفظ کرد و بهای هر اونس طلا به بیش از ۴۲۰۰ دلار رسید. این افزایش تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله تشدید تنشهای تجاری میان آمریکا و چین، انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و تعطیلی دولت فدرال آمریکا رخ داده است.
پیشبینی قیمت طلا از نگاه نهادهای مالی
پیشبینیهای مؤسسات مالی بزرگ برای قیمت طلا در پایان سال ۲۰۲۵ عمدتاً صعودی است. آمارها نشان می دهد اغلب موسسات مالی دنیا انتظار دارند روند رو به رشد قیمت طلا همچنان ادامه یابد. استاندارد چارتر پیش بینی کرده است قیمت دلار تا پایان سال میلادی به ۴۴۸۸ دلار و بنک بانک آو آمریکا (BofA) قیمت طلا را تا پایان سال سال ۲۰۲۶ بیش از ۵۰۰۰ دلار پیش بینی کرده است.
با توجه به تحلیل های موجود به نظر میرسد افزایش اخیر قیمت طلا تنها یک حرکت مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک روند ساختاری بلندمدت است که تحت تأثیر عوامل بنیادی قدرتمندی شکل گرفته است. ادامه تنشهای ژئوپلیتیکی، سیاستهای پولی انبساطی و تقاضای پایدار نهادی، میتوانند پشتیبان قیمت طلا در سطوح کنونی و حتی بالاتر باشند. با نزدیک شدن به نشست فدرال رزرو و ادامه مذاکرات تجاری بین آمریکا و چین، بازار طلا احتمالاً شاهد نوسانات ادامهدار خواهد بود.
عوامل محرک بازار طلا
در شرایط فعلی تشدید درگیری های تجاری بین چین و آمریکا و در عین حال افزایش حجم خرید طلا توسط بانک های مرکزی جهان از جمله محرکت های رشد قیمت طلا در جهان هستند. جنگ تجاری بین آمریکا و چین با اعمال محدودیتهای صادراتی جدید از سوی پکن بر عناصر خاکی کمیاب و تهدید واشنگتن به اعمال تعرفههای ۱۰۰ درصدی بر کالاهای چینی، به شدت تقویت شده است. این تنشها، طلا را به عنوان یک دارایی امن جذاب کرده است.
همچنین گزارشها حاکی از آن است که بانکهای مرکزی در سراسر جهان به خرید طلا در مقیاس بزرگ ادامه میدهند. این روند که از سال ۲۰۲۲ آغاز شده، اکنون به یک چرخه بلندمدت انباشت طلا تبدیل شده است.
در کنار این موضوعات وارد سومین هفته شدن تعطیلی دولت فدرال آمریکا، بر اعتماد سرمایهگذاران تأثیر منفی گذاشته و ابهامات سیاسی را افزایش داده است. در چنین شرایطی، سرمایهگذاران به سمت داراییهای امن مانند طلا حرکت میکنند.
وضعیت اقتصاد کلان کشور و اثر متغیرهایی مانند نوسانات ارزی، تورم و نرخ بهره، از جمله عواملی هستند که منجر به بروز تفاوتهای ساختاری ارزشگذاری در ایران نسبت به بورسهای جهانی شدهاند.
صاحبنظر بازار سرمایه و مشاور سرمایهگذاری و مالی، با اشاره به چالشهای ساختاری حوزه ارزشگذاری در بازار سرمایه ایران، از نبود استانداردهای مرجع، ضعف در برآورد مفروضات کلیدی و فقدان نظام حرفهای کنترل کیفیت بهعنوان مهمترین موانع توسعه ارزشگذاری دقیق نام میبرد.
عضویت در کانال بله
با عضویت در کانال بله صدای بورس، از آخرین اخبار بورس باخبر شوید!
نظر شما