آزادسازی نرخ ارز، کلید شفافیت و هم‌گرایی اقتصادی ایران

به گزارش صدای بورس،مدیر صندوق‌های درآمد ثابت سبدگردان آبان گفت: سیاست آزادسازی نرخ ارز فرصتی است تا رانت ارزی حذف و تخصیص منابع شفاف‌تر شود. اگر این سیاست همراه با برنامه‌ریزی دقیق اجرا شود می‌تواند نرخ ارز را با واقعیت‌های اقتصادی هماهنگ کرده و زمینه ثبات پایدار را در بازار ارز فراهم کند.

روزبه درخشان افزود: نرخ ارز آزاد بر اساس عرضه و تقاضا و متغیرهایی هم‌چون رشد اقتصادی، انتظارات تورمی و مناسبات بین‌المللی تعیین می‌شود در حالی که نرخ سامانه‌ای معمولاً با تصمیم دولت یا بانک مرکزی و برای واردات کالاهای خاص در نظر گرفته می‌شود.

به گفته مدیر صندوق‌های درآمد ثابت سبدگردان آبان، نزدیک شدن این دو نرخ می‌تواند علاوه بر کاهش فساد، اعتماد بیشتری در فضای اقتصادی ایجاد کند.

درخشان گفت: هم‌گرایی نرخ‌ها اگرچه در کوتاه‌مدت فشارهایی ایجاد می‌کند اما در بلندمدت به نفع اقتصاد ملی است زیرا باعث می‌شود قیمت‌ها واقعی‌تر شوند و صادرکنندگان در فضای رقابتی توان بیش‌تری پیدا کنند. در صورت تسهیل مبادلات خارجی صادرکنندگان می‌توانند از این فرصت به خوبی بهره‌مند شوند و ارزآوری بیشتری برای کشور رقم بزنند.

مدیر صندوق‌های درآمد ثابت سبدگردان آبان، ادامه داد: افزایش نرخ سامانه‌ای در کنار سیاست‌های حمایتی می‌تواند به اصلاح ساختار بودجه کمک کرده و منابع بیشتری برای دولت جهت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها ایجاد کند. این اقدام در کوتاه‌مدت به کاهش کسری بودجه و در بلندمدت به ثبات اقتصادی کمک خواهد کرد.

درخشان گفت: آزادسازی ارز زمانی به موفقیت می‌رسد که هم‌زمان با کنترل نقدینگی، حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر و تقویت تولید ملی انجام شود. این هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و بازرگانی است که می‌تواند فشارهای تورمی را مدیریت کرده و اعتماد عمومی را بهبود بخشد.

مدیر صندوق‌های درآمد ثابت سبدگردان آبان، با اشاره به تجربه‌های بین‌المللی گفت: ترکیه در دهه ۲۰۰۰ با اجرای آزادسازی نرخ ارز و اصلاحات مالی توانست تورم بالا را مهار و مسیر رشد را هموار کند. روسیه نیز با آزادسازی روبل و تکیه بر صادرات انرژی اقتصاد خود را تثبیت کرد. او تأکید کرد حتی در کشورهایی که با چالش روبه‌رو شدند دلیل اصلی نه خود آزادسازی بلکه نبود برنامه جامع و اصلاحات همزمان بود.

درخشان گفت: آزادسازی نرخ ارز به تنهایی نه تضمین شکست است و نه موفقیت، بلکه به نحوه اجرا و سیاست‌های مکمل بستگی دارد. اگر این سیاست در چارچوب یک برنامه جامع اقتصادی و با حمایت از معیشت مردم دنبال شود می‌تواند به شفافیت، ثبات و رشد پایدار اقتصاد ملی منجر شود.