طرح تامین اجتماعی برای واقعی شدن حق بیمه کارگران

به گزارش صدای بورس، از زمانی که سامانه پیامکی سازمان تامین اجتماعی در پایان هر ماه حقوق واریزی و اعلام واریز حق بیمه را به بیمه‌شدگان و کارگران پیامک می‌کند، این سازمان بحث رسیدگی به مغایرت حق بیمه واریزی و حقوق کارگر را که طبق قانون تامین اجتماعی باید با یکدیگر منطبق باشند، در دستور کار قرار داده است.

اخیرا ابراهیم کشاورز (مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی) اعلام کرده است: بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی مغایرت میان دستمزد واقعی خود و دستمزد اعلامی کارفرما را از طریق سامانه خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی پیگیری کنند.

این اظهار نظر به آن معناست که کارگران بیمه شده و کلیه افراد حقوق‌بگیری که بیمه تامین اجتماعی هستند، می‌توانند در صورت مشاهده تفاوت میان حقوق واریزی کارفرما و پیامک واریز حق بیمه متناسب با حقوق ادعایی در لیست بیمه، به پروفایل خود در سامانه تامین اجتماعی خویش مراجعه کرده و اعلام مغایرت کنند.

البته این امکان گویا هنوز در این سامانه مهیا نشده است، ولی با این وجود، صحبت مدیرکل وصول حق بیمه سازمان ناظر بر احتمال اجرای این طرح در آینده نزدیک است. این مسئله البته این نگرانی را در برخی فعالان کارگری ایجاد می‌کند که آیا همه کارگران این امکان را دارند که بدون افتادن در دردسر مواجهه با کارفرما و خطر اخراج، چنین مغایرتی را اعلام کنند؟

مجید رحمتی (فعال کارگری و عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران) در این رابطه توضیح داد: هنوز مشخص نیست که امکان اعلام این مغایرت در سامانه سازمان تامین اجتماعی وجود دارد. در این درگاه که از تضییع حق کارگران جلوگیری می‌کند، این نکته باید رعایت شود که کارگر بدون افشای هویت خود بتواند این مغایرت را اعلام کند تا بازرس سازمان تامین اجتماعی یا خود سامانه به طور هوشمند به تخلف رسیدگی کند؛ چون در صورت اطلاع کارفرما از اینکه کدام کارگر اعلام مغایرت کرده است، احتمال اخراج کارگر از واحد مربوطه باتوجه به‌عدم وجود امنیت شغلی در کشور وجود دارد.

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران افزود: ما هنوز چنین درگاهی را برای اعلام مغایرت در سامانه ندیدیم و احتمال دارد در آینده چنین امکانی برای بیمه شدگان فراهم شود. با این وجود، هم اکنون در این سامانه بیمه شده می‌تواند نسبت به کمبود سوابق خود و رد نکردن حق بیمه در برخی ماه‌ها، درخواست بازرسی کند. اما باید برای اعلام مغایرت نیز درگاهی طراحی شود.

رحمتی تصریح کرد: ما به یکی از شعبات تامین اجتماعی پیش از این درباره مغایرت عناوین شغلی در برخی کارگاه‌ها چنین پیشنهادی داده بودیم. در کارگاهی که با ۴۰۰ پرسنل که کارهای متنوع فنی می‌کنند، مشاهده می‌شود که تنها ۳ عنوان شغلی برای بیمه شدن وجود دارد و در چنین شرایطی قطعا تخلف گسترده در درج غلط عناوین شغلی وجود دارد. وقتی چنین کارگاه‌هایی را به تامین اجتماعی ارجاع می‌دهیم، سازمان ما را به شعبات ارجاع داده و ما را درگیر بروکراسی اداری غیرقابل رسیدگی می‌کند؛ درچنین شرایطی ما به کارشناسان سازمان تامین اجتماعی همواره می‌گوییم که چطور یک کارگر با ۲۰ سال سابقه در یک شرکت فنی می‌تواند همچنان دارای عنوان شغلی «کارگر ساده» باشد؟ حتی اگر خود سامانه تامین اجتماعی را هوشمند کنیم، خود آن سامانه می‌تواند چنین تخلفاتی را بدون دخالت انسان تشخیص دهد که چرا افراد بعد از چند دهه ارتقاء عنوانی پیدا نکرده و حق بیمه بیشتر نمی‌دهند.

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران تاکید کرد: یکی از اصلی‌ترین مشکلات کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر این است که به دلیل عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل که مشمول کلیه کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر است، بحث مغایرت عناوین شغلی به کرات ایجاد می‌شود و یا کارفرما به راحتی میان حقوق اعلامی و دستمزد واقعی تفاوت ایجاد می‌کند. مواد ۴۸ تا ۵۰ قانون کار درباره طرح طبقه‌بندی مشاغل در این کارگاه‌ها حتما باید اجرا شود تا کارفرمایان نتوانند به این سادگی چنین تخلفاتی را انجام دهند.

وی اضافه کرد: وقتی طبقه‌بندی شغلی شما در سامانه درست باشد، عنوان شغلی شما نیز در تامین اجتماعی بطور خودکار درست می‌شود. اما در اغلب کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر کشور طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا نمی‌شود و این احتمال وجود دارد که کارفرمایان از عناوین شغلی متفرقه و عمومی که در سامانه تعریف شده، سوء استفاده کنند و حق بیمه پایین رد کنند. در واقع پیشنهاد مدیرکل سازمان تامین اجتماعی درباره وصول حق بیمه، بیشتر برای کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر کاربرد دارد و کارگاه‌های بزرگ و متوسط کشور معمولاً باید در قالب رسیدگی به طبقه‌بندی مشاغل کار جلو می‌رود تا نیاز به بازرسی نداشته باشند.

عضو هیات مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران همچنین خاطرنشان کرد: امیدواریم معاون روابط کار وزارت کار در خصوص طبقه‌بندی مشاغل تلاش بیشتری بکند تا این موضوع باعث شود میزان بسیار بالایی از حق بیمه‌ای که در واقع در جیب کارفرمایان می‌ماند، به صندوق تامین اجتماعی بازگردد. به ویژه اینکه در کارگاه‌های بزرگ و به خصوص واحدهایی مانند شرکت‌های وابسته به شهرداری و پیمانکاری‌ها و شرکت‌های بسیار بزرگی که رانت بالایی داشته و در عین حال خصوصی هستند، هیچ فشاری برای اجرای طرح طبقه‌بندی وعدم مغایرت میان حقوق دریافتی واقعی و مزد ادعایی صورت نگرفته و بازرسی‌ها موثر نیست.

این فعال کارگری در پایان بیان کرد: در این زمینه البته باید فشار بر روی کارفرمایان و مدیران به نحوی باشد که صرف بازرسی و تذکر و یک مجموعه جریمه محدود، در کار نباشد؛ چنین برخوردهایی به هیچ وجه رویه کارفرمایان متخلف در زمینه رد کردن حقوق مغایر با حق بیمه یا طبقه‌بندی مشاغل یا اصلاح عناوین شغلی را اصلاح نمی‌کند و برای چنین تغییر رویه‌ای، باید قوانین الزام‌آور و جریمه‌هایی که بازدارندگی ایجاد می‌کنند، وضع شود.

منبع: ایلنا