خودرو باز هم گران می‌شود؟

به گزارش صدای بورس مرتضی مصطفوی، دستیار ویژه نائب رئیس کنفدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنایع آسیا و اقیانوسیه و کارشناس ارشد اقتصاد سیاسی خودرو، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز گفت: همچنان وضعیت حکمرانی در صنعت خودروسازی و بازار خودرو به گونه‌ای است که با چند ویژگی اساسی مواجه است.

او ادامه داد: نخست آن‌که، به دلیل شرایط ناشی از جنگ و همچنین ضعف دستگاه‌های مسئول، حکمرانی در صنعت خودروسازی نسبت به گذشته رهاشدگی بیشتری پیدا کرده است. به نظر می‌رسد این صنعت تا حد زیادی از دایره مدیریت و کنترل تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در موضوعات مختلف خارج شده و با نوعی بلاتکلیفی مواجه است.

مصطفوی تشریح کرد: در چنین شرایطی، بازیگران حاضر در این عرصه از این بی‌ثباتی و بلاتکلیفی سیاسی و اقتصادی سوءاستفاده می‌کنند و هر یک مسیر و منافع خود را دنبال می‌کنند. نخستین ویژگی که در وضعیت فعلی بیش از گذشته خود را نشان می‌دهد، آن است که صنعت خودرو با رهاشدگی بسیار شدیدی مواجه شده و عملاً بدون متولی موثر اداره می‌شود.

او افزود: نکته دوم آن است که تمامی برنامه‌هایی که در حوزه سیاست‌های کلان صنعت خودروسازی تدوین شده بود، از برنامه زمان‌بندی خود عقب افتاده است. از سوی دیگر، تغییر شرایط اقتصاد سیاسی کشور نیز موجب شده است که هیچ‌یک از این برنامه‌ها مطابق آنچه پیش‌بینی شده بود، پیش نرود. در نتیجه، شرایط موجود نشان می‌دهد که نیاز به بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها بیش از گذشته احساس می‌شود.

عملکرد بخش خصوصی به دلیل بروز اولویت‌های دیگر مورد ارزیابی قرار نگرفته است

مصطفوی عنوان کرد: برای نمونه قرار بود وضعیت خصوصی‌سازی پس از گذشت یک سال مورد ارزیابی قرار گیرد تا مشخص شود اهدافی که در فرآیند خصوصی‌سازی دنبال می‌شد، محقق شده است یا خیر. اما به دلیل شرایط جنگ و همچنین بروز مسائل و اولویت‌های دیگر، این ارزیابی تاکنون انجام نشده است.

او ادامه داد: در حوزه واردات خودرو نیز نوعی آشفتگی و بی‌ثباتی مشاهده می‌شود. برای مثال، در مقطعی اعلام می‌شود خودروهای پلاک مناطق آزاد می‌توانند در سایر استان‌ها تردد کنند، اما پس از آن، خودروسازان نسبت به این موضوع شکایت می‌کنند و در ادامه، معاونت حقوقی با ارسال نامه‌ای اعلام می‌کند که به دلیل این شکایت، استانداری‌ها مجاز به صدور چنین مجوزی نیستند. این موارد نشان‌دهنده نوعی به‌هم‌ریختگی و بی‌ثباتی جدی در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای سیاست‌ها است.

قیمت خودرو در بازار آزاد در شرایطی تعیین می‌شود که عملاً نهاد ناظر موثری برای نظارت بر آن‌ها وجود ندارد

مصطفوی تصریح کرد: در حوزه ادامه خصوصی‌سازی و واگذاری خودروسازان نیز همچنان وضعیت سایپا بلاتکلیف باقی مانده و هنوز مشخص نیست که قرار است چه تصمیمی درباره آن‌ها اتخاذ شود .در حوزه بازار خودرو نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. در حال حاضر، قیمت‌ها در شرایطی تعیین می‌شوند که عملاً نهاد ناظر موثری برای نظارت بر آن‌ها وجود ندارد و در نتیجه، امکان جلوگیری از دلالی و سوءاستفاده نیز فراهم نیست.

او افزود: بنابراین، دومین ویژگی شرایط فعلی آن است که بخش عمده برنامه‌ها و سیاست‌هایی که از گذشته برای صنعت خودروسازی طراحی شده بود، به دلایل مختلف اجرایی نشده است و با توجه به تغییر شرایط، به نظر می‌رسد بازنگری و تجدیدنظر در سیاست‌گذاری‌ها به یک ضرورت تبدیل شده است.

دو متغیر اصلی تعیین‌کننده قیمت خودرو در بازار، نرخ دلار و وضعیت جنگ هستند

مصطفوی اظهار کرد: نکته سوم این است که بازار خودرو همچنان در زمره بازارهای غیرمولد قرار دارد. این وضعیت پیش از این نیز وجود داشت، اما در شرایط فعلی شدت بیشتری پیدا کرده است، زیرا هنوز امکان خارج کردن این بازار از چرخه سوءاستفاده دلالان فراهم نشده و همچنین کنترل مؤثری بر نقدینگی اعمال نمی‌شود. در نتیجه، همچنان نرخ ارز، به‌ویژه قیمت دلار، تعیین‌کننده اصلی روند بازار خودرو است و بیشترین تأثیر را بر قیمت‌ها و رفتار این بازار دارد.

او ادامه داد: برآیند این سه ویژگی موجب شده است که بازار خودرو همچنان یک بازار دلاری باقی بماند. با این تفاوت که در شرایط کنونی، علاوه بر متغیر نرخ دلار، موضوع پایان جنگ و تحقق صلح پایدار نیز به عوامل اثرگذار بر بازار اضافه شده است. به بیان دیگر، در حال حاضر دو متغیر اصلی تعیین‌کننده قیمت خودرو در بازار، نرخ دلار و وضعیت جنگ هستند. تا زمانی که چشم‌انداز این دو متغیر منفی باشد، انتظار کاهش قیمت‌ها واقع‌بینانه نیست و روند قیمت‌ها همچنان افزایشی می‌ماند.

تا پایان پاییز بعید به نظر می‌رسد تحول مثبتی در بازار خودرو رخ دهد

این کارشناس ارشد اقتصاد سیاسی خودرو عنوان کرد: از سوی دیگر، با توجه به افزایش تورم، قدرت خرید مردم نیز به‌شدت تضعیف شده است. در نتیجه، بازار با رکودی قابل توجه مواجه شده است. کاهش قدرت خرید از یک سو و حاکم بودن نااطمینانی نسبت به آینده نرخ ارز و تحولات جنگ از سوی دیگر، موجب شده است سرمایه‌گذاران و معامله‌گران با احتیاط بیشتری عمل کنند. همین دو عامل، زمینه تشدید رکود در بازار خودرو را فراهم کرده است.

او افزود: در یک جمع‌بندی می‌توان گفت که تا پایان پاییز، به‌ویژه تا آبان و آذر، بعید به نظر می‌رسد تحول مثبتی در بازار خودرو رخ دهد. این برآورد با این فرض مطرح می‌شود که انتخابات آمریکا و اسرائیل تا آن زمان برگزار شده و بخش قابل توجهی از تحولات سیاسی منطقه تعیین تکلیف شده باشد. تا پیش از آن، انتظار نمی‌رود در متغیرهای کلان اقتصادی کشور ثباتی ایجاد شود که بتواند آثار مثبتی بر بازار خودرو بر جای بگذارد.

تا اوایل زمستان چشم‌انداز نزولی برای قیمت‌ها یا وقوع تحولات مثبت در بازار خودرو چندان محتمل به نظر نمی‌رسد

مصطفوی تشریح کرد: البته این به معنای نگاه منفی به نتیجه جنگ نیست. همچنان این اعتقاد وجود دارد که در نهایت پیروزی حاصل می‌شود و حتی در شرایط کنونی نیز دستاوردهای مهمی به دست آمده است. با این حال، در ادامه مسیر، هوشمندی در مدیریت تحولات اهمیت بالایی دارد و در صورت نبود تدبیر، امکان از دست رفتن برخی فرصت‌ها وجود خواهد داشت. با وجود این، همچنان این باور وجود دارد که در نهایت نتیجه جنگ به نفع کشور رقم خواهد خورد.

او ادامه داد: بر این اساس، تا پایان آذر و هم‌زمان با مشخص شدن نتایج انتخابات آمریکا و ورود به اوایل زمستان، بسیاری از ابهامات سیاسی تعیین تکلیف خواهد شد. اما تا آن زمان، چشم‌انداز نزولی برای قیمت‌ها یا وقوع تحولات مثبت در بازار خودرو چندان محتمل به نظر نمی‌رسد. رکود همچنان ادامه خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود هم قیمت کارخانه و هم قیمت بازار روندی افزایشی داشته باشند.

او در پایان یادآور شد: بنابراین، در ماه‌های آینده و دست‌کم تا اوایل زمستان، بازار خودرو با شرایطی از تورم همراه با رکود مواجه خواهد بود و هر دو قیمت کارخانه و بازار افزایش خواهند یافت. تنها در صورتی می‌توان انتظار تغییر این روند را داشت که در این بازه زمانی یک شوک مثبت و اثرگذار به اقتصاد وارد شود؛ برای مثال، پایان جنگ، آزاد شدن منابع ارزی یا رخدادهایی از این دست که بتوانند سیگنال مثبتی نسبت به کاهش تنش‌ها، تقویت ثبات اقتصادی و کاهش نرخ دلار به بازار مخابره کنند.