شاید بتوان افراط و تفریط را بزرگترین ریسک اقتصاد ایران به شمار آورد؛ رویه ای که بسیاری مقاطع دیده شده است، گاه بازارها به حال خود رها و گاهی با سخت‌ترین ابزارها کنترل می شوند. این الگوی معیوب در سایر استراتژی ها هم مشهود است تا جایی که با اندک واکاوی می‌توان به عمق فاجعه پی‌برد. شفافیت که سال‌ها نماد اعتبار بازار سرمایه بود، این روزها بلای جان شرکت‌ها شده تا جایی که با اندک بررسی اطلاعات، میزان درآمد، هزینه‌کرد و مسائل درون سازمانی شرکت‌ها روی میز است. شفافیتی که تا دیروز نقطه قوت به شمار می‌آمد حالا برای برخی بنگاه‌های اقتصادی دافعه‌ای بزرگ شده که از ترس رقبا و افشای اطلاعاتشان سمت بازار سرمایه نمی‌آیند.
در مقابل، شرکت‌هایی که به بورس وارد شده اند با بند شفافیت اضافی مواجه اند به شکلی که به راحتی دخل و خرج شرکت‌ها را محاسبه و پروژه‌های تکلیفی مصلحتی را به آنها تحمیل می کنند. آن هم در شرایطی که بسیاری از این شرکت‌ها تعداد زیادی پروژه با اولویت دارند که به علت عدم امکان تامین مالی یا نیمه کاره رها یا از اولویت سرمایه گذاری خارج شده اند و طرح های توجیهی شان خاک می خورد و گاه از انتفاع خارج شده اند یا اینکه به دلیل شرایط اقتصادی طرح های مسئولیت اجتماعی خارج از اولویت به آنها تحمیل می شود و از طرح های سودده جا می مانند، همگی این موارد در حالی اتفاق می افتد که در کلاس سرمایه‌گذاری و استانداردهای جهانی هم این حد از افشای اطلاعات و شفافیت وجود ندارد و قانونگذار درصدی از محرمانگی را برای شرکت‌ها قائل شده است.
از طرفی سیاست های کنترلی در بخش مالیات آنقدر موفق نبوده و با اینکه تهدیدهای جدی در خصوص مالیات از خانه‌های خالی، خودروهای لوکس و درآمدهای دستگاه‌های کارتخوان مطرح شده اما نتوانسته سهم زیادی در درآمدهای دولت داشته باشد در مقابل شرکت‌های شفاف بورسی به محل درآمد مستمر و راحت الوصول دولت تبدیل شده‌اند، هرچند این تمام ماجرا نیست که منجر به باخت سهامداران بورسی شده‌است.
از آن سوی نظارت، عدم تقارن اطلاعاتی در نهادهای سیاستگذاری بیداد می‌کند و در شرایط توزیع یکسان انتشار اطلاعات، برخی برابرترند و با این برابری خاص فرصت دارند که زودتر در طرفین خرید و فروش بنشینند.
هرچند مساله عدم تقارن اطلاعاتی نکته جدیدی نیست و بازار سرمایه مدت‌هاست با این مساله در چالش است و تلاش های بسیاری کرده تا با روش های پیشگیرانه تقارن اطلاعاتی را برقرار کند، اما در سال ۱۴۰۲ بازی از زمین بورس خارج شد و این بی‌عدالتی در مراجع دیگری شکل گرفت و با اینکه سازمان بورس و اوراق‌بهادار وظیفه داشت، برخورد کند، اما به نظر می رسد امکان اثر گذاری در این زمین بازی را نداشت و بیشتر یک خواهان بازنده بود تا یک وکیل برنده!
بررسی ارزش دلاری بورس هم موید این مطلب است که در سال های اخیر ارزش بازار به جای افزایش، کاهشی بوده و از ۲۰۰ میلیارد دلار به حدود ۱۴۵ میلیارد رسیده است و با اینکه شرکت‌های جدید وارد بازار شده‌اند اما ارزش بازار ۲۷.۵ درصد سقوط کرده است، حتی اگر بازدهی ۵ درصدی دلاری را هم در نظر بگیریم، بورس دلاری حدود ۳۲.۵ درصد زیان نصیب سهامداران کرده هرچند تلخ ترین قسمت ماجرا این است که با توجه به استراتژی های تصمیم سازان، چشم انداز روشنی برای سرمایه گذاری در بورس متصور نیستیم چرا که چشم انداز روشنی برای روند کالاهای جهانی پیش بینی نمی شود و احتمال می رود در داخل هم نرخ بهره باز افزایش یابد و انتشار گواهی های با نرخ بالا free risk به بالای ۳۰ اوضاع را وخیم‌تر کند، از طرف دیگر با وجود ریسک هایی چون کمبود برق و گاز و هزینه‌های عوامل تولید و محدودیت های قیمت‌گذاری دستوری، آینده روشنی برای سرمایه داران در این بازار پیش بینی نمی شود.
امیدواریم این پیش‌بینی‌ها درست نباشد و بر عکس سال ۱۴۰۳ (سال اژدها) به‌کام سهامداران باشد و در راس بازدهی بازارها قرار گیرند.
- امیر آشتیانی‌عراقی - مدیر مسئول هفته‌نامه اطلاعات بورس
- شماره ۵۳۵ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما