اما ممکن است از نظر نوع شخصیت حقیقی یا حقوقی، یک طرف معامله، فروشنده حقیقی و طرف دوم خریدار حقیقی باشد که این موضوع قابل اندازه‌گیری است. اما نکته مهمی که در این بین وجود دارد این است که افراد زیادی وجود دارند که در بورس، همزمان با کدهای شخصی ( حقیقی ) و کدهای شرکتی (حقوقی) اقدام به معامله میکنند و بسته به اینکه اراده خرید یا فروش خود را از طریق کدام کد بورسی ( حقیقی یا حقوقی) اعمال کنند، نتایج شاخص معاملات حقیقی و حقوقی را دستخوش تغییر قرار خواهند داد. با اغماض از این نکته، رقم خالص خرید حقوقی یا خالص فروش حقیقی که از آن با عنوان خروج نقدینگی از بورس یاد می‌شود، نشاندهنده تمایل نداشتن سهامداران حقیقی به نگهداری سهام و انتقال آن به اشخاص حقوقی شامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های بازارگردانی است.
نکته مهم دیگر آنکه، اصولا خروج نقدینگی به معنای سود یا زیان هم نیست. زیرا ممکن است سهامداران حقیقی در مقطعی ۱۰۰ واحد سهام بخرند و بعد از رشد قیمت و رشد ۵۰درصد میانگین قیمت‌ها، همان سهام را به مبلغ ۱۵۰ واحد بفروشند، در این شرایط و در مدت یاد شده، شاهد خروج رقم خالص ۵۰ واحد از بازار سهام بوده‌ایم، در حالی‌که تمام این سهامداران با سود ۵۰درصد از بازار سهام خارج شده‌اند و مقدار سهام نزد سایر اشخاص نیر تغییری نکرده است ( زیرا در این مثال این افراد، دقیقا همان سهام خریداری شده را پس از رشد قیمت فروخته‌اند و تعداد سهام نزد سرمایه‌گذاران قبلی، بعد از خروج‌شان، عملا هیچ تغییری نکره است) و این نیز یکی دیگر از اشکالات شاخص خروج نقدینگی از بازار سهام است. بنابراین شاخص خروج نقدینگی نشاندهنده سود و زیان و خالص خروج از سهام توسط سرمایه‌گذاران نیست.
اصولا شاخص صحیح برای ارزیابی وضعیت بورس، ارزش معاملات است. هرچه ارزش معاملات بیشتر باشد، به معنای روانتر بودن و شفافیت بیشتر قیمت‌هاست. همچنین افزایش ارزش معاملات نشاندهنده افزایش میزان نقدشوندگی اوراق بهادار است. به همین دلیل بورس‌ها همیشه آمار ارزش معاملات خود را افشاء و تلاش میکنند تا ارزش معاملات همواره روند صعودی داشته باشد. و شاخص ارزش معاملات معیار بسیار خوبی برای ارزیابی نسبی بورس‌ها در مقایسه با یکدیگر و همچنین مقایسه هر یک از اوراق بهادار با سایر اوراق بهادار است.
آمار خروج نقدینگی
آمارها نشان می‌دهد که از آبان ۱۳۹۸ تا مرداد ۱۳۹۹ ، رقمی بالغ بر ۱۱۰ همت نقدینگی به صورت خالص وارد بورس شده است و از مرداد ۱۳۹۹ تا اسفند ۱۴۰۱ رقمی بالغ بر ۱۷۵ همت خروج نقدینگی از بورس توسط اشخاص حقیقی صورت گرفته است. از ابتدای سال ۱۴۰۲ نیز ۱۳ همت خروج نقدینگی داشته‌ایم.اما همانطور که پیشتر بیان شد، این آمارها عملا هیچ گزاره خاصی را نشان نمی‌دهند، چه بسا سهامدارانی که سرمایه خود را با سود از بازار خارج کرده باشند و مترصد زمان مناسبی برای ورود مجدد به بازار هستند و یا ممکن است اشخاصی وجود داشته باشند که سرمایه خود را با زیان از بازار خارج کرده باشند!
حالت‌های پیچیده‌تر، شامل سرمایه‌هایی می‌شود که وارد بازار شده و مستقل از سود یا ضرر هنوز سرمایه خود را در بورس نگاه داشته‌اند!
آمار معاملات
آمار معاملات روزانه سهام که در اوایل دهه ۱۳۹۰ به سختی به ۵۰ میلیارد تومان می‌رسید، در اواسط سال ۱۳۹۲ به ارقام بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان نیز رسید، اما مجددا با وقوع شرایط رکوردی کاهش یافته و در سال ۱۳۹۴ به کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این آمار از اواخر سال ۱۳۹۶ مجددا افزایش یافته و به ارقام بالای ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسید. این وضعیت کمابیش تا میانه سال ۱۳۹۹ ادامه یافت و حتی در روزهایی آمار معاملات به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز رسید. با شروع وضعیت رکودی، ارزش معاملات کاهش یافته و به ارقام زیر ۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
بعد از رشد بازار سهام در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ که همزمان با جهش چند باره نرخ دلار رخ داد، میانگین ارزش معاملات روزانه از ارقام حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان به محدوده ۲۵۰۰ تا ۱۰.۰۰۰ میلیارد تومان در روز ارتقاء یافت. هم‌اکنون نیز در همین بازه اما در کف این بازه ( حدود ۳ همت در روز) قرار دارد.
این وضعیت نشان می‌دهد تمایل سرمایه‌گذاران به معامله کاهش یافته است و علت آن نیز غبار آلود بودن شرایط اقتصادی و نبود چشم‌انداز مشخصی در عرصه‌های مختلف اقتصاد از نرخ تورم و نرخ ارز و نرخ بهره گرفته تا وضعیت کسری بودجه دولت، عوارض گمرکی و صادرات و واردات و همچنین وضعیت سیاسی ایران در عرصه بین‌الملل است.
مشابه این وضعیت (کاهش ارزش معاملات سهام) در بازار ارز، طلا، سکه، خودرو و مسکن نیز قابل مشاهده است، همه این بازارها در شرایط رکودی قرارداشته و دلیل آن نیز، نبود چشم‌انداز اقتصادی و غبارآلود بودن شرایط اقتصادی است. طبیعتا یکی از آثار مهم شرایط رکودی ( کاهش حجم و ارزش معاملات) کاهش نقدشندگی و کاهش قیمت‌هاست.
به عنوان مثال در بازار خودرو نیزدر شش ماه گذشته، مردمی که برای ثبت نام خودرو وارد رقابت می‌شدند تا بتوانند با ثبت نام در سامانه، خودروهای مختلف را حتی برای تحویل در دو سال آینده خریداری کنند، در ماه‌های اخیر و کاهش تب و تاب نوسان قیمت خودرو، ناشی از آرامش نسبی در بازار ارز، با انصراف گسترده از خرید خودرو، بازار خودرو را وارد رکورد عمیقی کرده‌اند.
آثار سوء تصمیمات ناگهانی، موقّت و غیر کارشناسی
در بازار سهام نیز این موضوع صادق است. به ویژه بعد از اتفاقاتی که در اردیبهشت ماه رخ داد و دولت به طور ناگهانی و بدون انجام کار کارشناسی و ارائه هیچ گونه گزارشی، یک شبه تصمیم به تغییر قیمت خوراک برای برخی صنایع به ویژه صنعت پتروشیمی گرفت، بازار با شوک قابل توجهی روبرو شد به‌طوری‌که اعتماد و اطمینان خود را نسبت به آینده این بازار از دست داد. چرا که مستقل از خسارت‌هایی که این تصمیم برجای داشته است، این موضوع که دولت یک شبه می‌تواند تصمیماتی را اتخاذ کرده و صنایع را به راحتی در معرض خطر قرار دهد به عنوان تهدیدی جدی وارد بازارشد وهمین موضوع باعث خروج بسیاری از سهامداران خرد ( اعم از حقیقی و حقوقی) شد.
جدای از این موضوع، چند نرخی بودن نرخ ارز نیز می‌تواند منجر به خروج نقدینگی از بازار سهام شود. زیرا بازار چند نرخی مستعد فساد است و فساد یعنی انتقال منافع از بخش شفاف اقتصاد به بخش سیاه، زیرزمینی و غیرشفاف اقتصاد و در این رهگذر، بازار سهام به عنوان بازاری شفاف قطعا دچار ضرر و زیان خواهد شد.
هم‌اکنون بازار ارز با نرخ‌های متنوعی در بازه ۳۸ هزار تومان تا ۵۰ هزار تومان سروکار دارد و با سیاست‌های بانک مرکزی، بازار کالاها و خدمات بخش‌بندی شده و به هر گروه از کالاها نرخ ارزهای متفاوتی تخصیص داده می شود، غافل از اینکه این سیاست‌ها هرچند ممکن است در کوتاه مدت همچون مسکّن عمل کنند، اما آثار زیانبار خود را در بلندمدت در صحنه اقتصاد کلان به جای خواهند گذاشت.
هرچه بساط چند نرخی بودن ارز گسترده‌تر باشد زمینه فساد بیشتری را فراهم می‌کند و طبیعتا سهامداران از این موضوع متضرر شده و همین موضوع انگیزه آنها را برای حضور در بازار سهام، بیش از پیش کاهش خواهد داد.
در حال حاضر، قیمت بیشتر سهام در کف‌های تاریخی خود قرار دارند و حتی برخی از سهام پتانسیل رشد خوبی نیز دارند، اما با توجه به موارد پیش گقته و به خصوص شرایط نااطمینانی به آینده، سهامداران دست از معامله برداشته و منتظر مشاهده سیگنال‌های مناسب از سوی سیاستگذاران عرصه اقتصادی و سیاسی نشسته‌اند. در مورد متغییرهای اساسی مثل تورم و نرخ ارز و مهم‌تر از آن سیاست‌های دولت از جمله سیاستگذاری اقتصادی در بحث کسری بودجه ، صادرات نفت و وضع تعرفه‌های مختلف با حجم زیادی از ابهامات روبرو هستیم و تا زمانی که به این ابهامات پاسخ درستی داده نشود سرمایه‌گذاران نمی‌توانند تصمیم قاطعی برای سرمایه‌گذاری بگیرند و طبیعتا در این شرایط رکود بازار ادامه خواهد داشت.
علیرضا توکلی کاشی، کارشناس ارشد بازار سرمایه
شماره ۵۱۲ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما