از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا میانه اردیبهشت ماه بازار سهام شاهد روند صعود مداوم شاخص و فتح قله دو میلیون و ۵۳۵ واحد بود. از آن زمان تا کنون این روند معکوس شده و امروز شاهد رسیدن شاخص کل به سطح دو میلیون و ۱۷۳ هزار واحد هستیم.
اتفاق بزرگ صنعت مالی
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) در روزهای ۱۶ تا ۱۹ خرداد ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد و مورد استقبال خوب فعالان بازارهای سهام، فعالان حوزه های مالی بانکی و بیمه ای قرار گرفت. در این رویداد مهم علاوه بر ارکان بازار سرمایه (سازمان بورس، شرکت بورس، بورس انرژی، بورس کالا، فرابورس، سپرده گذاری مرکزی) شاهد حضور گسترده کارگزاران، شرکت های تامین سرمایه، بانک ها، بیمه ها و غیره نیز بودیم.
در این رویداد مالی فعالان حوزه های مختلف به طرح دیدگاه های خود در زمینه مشکلات بازارهای مالی و ارائه راهکارهایی برای توسعه فعالیت ها پرداختند.
رشد بیش از هشت درصدی شاخص در بهار ۱۴۰۲
شاخص کل در اولین روز معاملات در سال جاری در کانال یک میلیون و ۹۹۸ هزار واحد قرار داشت که بعد از سه ماه معامله با رشد بیش از هشت درصدی در آخرین روز خرداد ماه به ارتفاع دو میلیون و ۱۷۳ هزار واحد رسید. در پنجم فروردین ۱۴۰۲ ارزش معاملات ۶۷.۹۰۲ میلیارد ریال و حجم معاملات ۹/۱۳ میلیارد سهم بود که در ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ به ترتیب با افت ۱۸ درصد و ۴۹ درصدی به ۵۵.۵۰۹ میلیارد ریال و هفت میلیارد سهم رسیدند. اوضاع در بازار فرابورس ایران هم به صورتی بود که شاخص کل این بازار در پنجم فروردین ۱۴۰۲ با شروع اولین روز از معاملات سال در محدوده ۲۴ هزار و ۷۱۹ واحد قرار داشت. این نماگر بازار در نیمه اردیبهشت ماه به ۳۲ هزار و ۵۵ واحد رسید که بعد از آن تا آخرین روز معاملاتی در خرداد امسال با رشد ۱۳ درصدی به ۲۷ هزار و ۹۹۷ واحد رسید.
دلایل نوسان طلا در بازارهای داخلی و خارجی
در فصل نخست سال ۱۴۰۲ بازار طلا تحت تاثیر عوامل متعددی همچون نوسان نرخ ارز، قیمت جهانی طلا، انتشار اخباری درباره بهبود روابط بین المللی و ثبت نام خودرو با نوسان رو به رو شد. در بازارهای جهانی طلا در این مدت با نوسان رو به رو بود در آغاز سال ۱۴۰۲ قیمت جهانی هر اونس طلا بیش‌از ۱۹۷۸ دلار در هر اونس بود، این رقم در سوم می (۱۳ اردیبهشت) به ۲۰۵۲ دلار رسید. از آن زمان تا کنون طلا در روندی نزولی قرار گرفته و در پایان خرداد ماه به ۱۹۳۵ دلار رسیده است. یکی از مهمترین عوامل موثر بر نوسان قیمت طلا، افزایش نرخ های بهره از سوی بانک های مرکزی جهان به ویژه فدرال رزرو بوده است. سکه امامی در اولین روز معاملات در فصل بهار ۲۹ میلیون و ۸۰۱ هزار تومان و ربع سکه ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود. این دو قطعه سکه در آخرین روز از اولین فصل سال ۱۴۰۲ هر کدام به ترتیب به ۲۸ میلیون و ۳۰۱ هزار تومان و ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیدند. طلای ۱۸ عیار امسال را در محدوده ۲ میلیون تومان شروع کرد و در همین حدود فصل بهار را به پایان رساند.
تکرار اشتباهات
تعیین نرخ ثابت ارز به میزان ۲۸۵۰۰ تومانی تکرار همان اشتباه ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که مورد اعتراض بسیاری از صنایع صادرات محور قرار گرفت. نرخ جدید دلار که به دلار فرزینی شهرت پیدا کرد هیچ تناسبی با واقعیت های اقتصادی و قیمت بازار آزاد نداشت. بر این اساس نرخ تسعیر ارز صنایع صادرات محور با تغییر مواجه شد گرچه از ابتدای سال تا کنون قیمت دلار با کاهش رو به رو شده اما همچنان بالای ۴۰ هزار تومان نوسان می کند. پیش بینی ها حکایت از آن دارد که نرخ دلار به دلایل بنیادی امکان کاهش بیش از این ندارد. بازار ارز در حالی معاملات خود را در سال جاری شروع کرد که قیمت دلار در محدوده ۴۰ هزار تومان معامله می‌شد؛ یورو نیز در پنجم فروردین ۱۴۰۲، ۳۶ هزار تومان بود. وضعیت بازار ارز در بهار ۱۴۰۲ بسیار پر نوسان بود به طوری که در پایان خرداد ماه دلار به مبلغ ۴۱ هزار تومان و یورو به ۴۵ هزار تومان رسید.
نگاهی به معاملات بازار مسکن در سال ۱۴۰۲
بانک مرکزی و مرکز آمار به عنوان دو مرجع اعلام تحولات قیمت‌ها در بازار مسکن از بهمن‌ماه سال گذشته هیچگونه گزارشی در خصوص تغییرات قیمت مسکن در نقاط مختلف کشور منتشر نکرده‌اند. سیر افزایشی نرخ ارز و بازار دارایی‌ها در ماه‌های پایانی سال گذشته و بروز برخی نشانه‌ها مبنی بر افزایش تورم مسکن در آخرین آمارهای رسمی نگرانی‌ها در خصوص وضعیت بازار مسکن در آستانه فصل اجاره و جابجایی‌ها را تشدید کرده است. شرایط بازار زمین و مسکن در ایران به‌گونه‌ای است که وضعیت را در بنگاه‌های مشاور املاک به‌عنوان دلالان بازار املاک و مستغلات، برای کسب درآمدهای قابل‌توجه و کم زحمت فراهم می‌کند و در این میان، ضمن اینکه برخی از بنگاه‌ها با تخلف از قوانین صنفی به این درآمدها می‌رسند، برخی نیز با راه‌اندازی بنگاه بدون مجوز وارد میدان می‌شوند. یکی از تبعات اینگونه تخلفات، نابسامانی بازارهای مسکن و اجاره و آشفتگی قیمت‌هاست؛ اما امسال، همزمان با تصویب قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها که تمهیداتی نیز برای کنترل بازیگران این بازارها یعنی مشاوران املاک اندیشیده است، طرح ساماندهی بنگاه‌های املاک براساس قوانین موجود نیز با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف در دستور کار قرار گرفته است.
در مورد محاسبه هزینه ساخت مسکن نیز باید گفت در فروردین امسال متوسط قیمت ساخت هرمترمربع واحد مسکونی ۳۰ میلیون تومان است. در حال حاضر حداقل زمان اجرای یک پروژه مسکونی بین ۱.۵ تا دو سال است و اگر فرآیند صدور پروانه را با طول یک تا دو سال به آن اضافه کنیم، کل پروسه ساخت حدود چهار سال زمان می‌برد؛ بنابراین اگر همین امروز ساخت مسکن را شروع کنیم، دست‌کم سه تا چهار سال آینده آماده می‌شود. مالیات مسکن در قالب‌های مختلف امسال جدی‌تر از قبل توسط دولت و مجلس دنبال می‌شود. اجرای مالیات خانه‌های خالی به شهریور ۱۴۰۲ موکول شده است. واحدهای خالی مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت به این شرط که در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد، اصطلاحا خانه خالی در نظر گرفته خواهند شد و صاحبان آنها باید مالیات بپردازند. دولت برنامه‌ریزی کرده تا پایان سال از خانه‌های مسکونی خالی رقم دو هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. مالیات بر معاملات مکرر مسکن یکی از راهکارهای دولت است تا کسانی که به خرید و فروش واحدهای مسکونی با هدف کسب مشغول هستند را بترساند. مالیات معاملات مکرر مسکن به افراد حقیقی یا حقوقی که یک ملک را خریداری و زیر یک سال بفروشند تعلق نمی‌گیرد، اما اگر فرد برای ملک دوم همین رویه را در پیش بگیرد، مشمول مالیات بر معاملات مکرر مسکن خواهد شد.
سرانجام عرضه خودرو چه می‌شود؟
عرضه خودرو از طریق بورس کالا برای نخستین بار در سال ۱۳۹۶ مطرح شد. از آن زمان تا اردیبهشت ۱۴۰۱ این موضوع بارها مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت. در ۲۸ اردیبهشت سال گذشته خودرو وارد بورس کالا شد. از آن زمان خودروهای سواری و تجاری با کشمکش‌های فراوان از طریق بورس کالا به دست مصرف کننده نهایی رسیده است اما این پایان ماجرا نبود. موافقان و مخالفان عرضه خودرو از طریق بورس کالا همچنان تلاش می کنند تا با اشاره به برخی قوانین و تفسیر خود روند عرضه خودرو در بورس کالا را ادامه دهند یا آن را لغو کنند. واقعیت آن است که پس از عرضه خودرو از طریق بورس کالا فاصله قیمت بین کارخانه و بازار آزاد موجب شد تا هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده منتفع شوند. اما شورای رقابت با این اعتقاد که بازار خودرو بازاری کاملا انحصاری است و قیمت‌گذاری دستوری محصولات این بازار تاکید کرده و خواهان توقف خودرو از طریق بورس کالاست. در بازار پر التهاب و نابسامان خودرو، این کشکمش همچنان ادامه دارد. در اینجا آمار عرضه خودروهای تجاری در بورس کالا در سه ماه نخست امسال را مشاهده می‌کنید.
- زهره فدوی - خبرنگار
- شماره ۴۹۷ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما