اقتصاد ایران متاثر از دومولفه

اقتصاد ایران در سال آینده متأثر از دو مؤلفه داخلی و بین‌المللی است، در عرصه داخلی سند بودجه‌ای کشور نشان دهنده وضعیت آینده است که دولت اقداماتی در این زمینه انجام داده و به نظر می‌رسد نباید چندان چشم‌انداز رشد بزرگی را داشته باشیم به دلیل اینکه دولت تأثیرات تحریم‌ها را در متغیرهایش در نظر گرفته است.

در انتهای سال ۱۴۰۱ گشایش‌هایی را در حوزه بین‌المللی دیدیم مخصوصا بهبود روابط با کشورهای منطقه‌ای و احتمال احیای برجام که نشان دهنده این است شرایط اقتصادی بین‌المللی تاحدودی به نفع ما خواهد بود و امکان فروش در حوزه نفت نیز وجود دارد.

البته تأثیرات حوادث منطقه‌ای و جنگ روسیه و اوکراین را هم باید در نظر گرفت که بر اقتصاد ایران تاحدودی اثر می‌گذارد بنابراین این موارد متغیرهایی هستند که باید جمیعا لحاظ شوند تا ببینیم شرایط آینده چطور خواهد بود. به هر حال سال ۱۴۰۱ به لحاظ اقتصادی بسیار سخت بوده به‌طوری که متغیرها و شاخص‌های اقتصادی چندان مثبت نبوده است.
در این میان چشم‌انداز این خواهد بود که سال ۱۴۰۲ تحت تأثیر گشایش‌هایی که در عرصه بین‌المللی دولت در پیش می‌گیرد، وضعیت اقتصادی تاحدودی بهبود پیدا کند و احتمال فروش نفت به کشورهای دیگر، احتمال پذیرش FATF و ارتباط با بعضی از کشورهای منطقه شرایط را تاحدودی متأثر کند برای اینکه شاخص نرخ ارز که بر خیلی متغیرها تأثیرگذار است رو به بهبودی رود.
از سوی دیگر اتفاقاتی که در دو، سه سال اخیر رخ داده باعث شده نقش نفت در بودجه کاهش و ممکن است احتمال صادرات به بعضی از کشورها و روابط با کشورهای حوزه cis، روسیه و صادرات به آن مناطق افزایش پیدا کند که این شاخص‌ها در اقتصاد خود را نشان می‌دهد، مهمترین مسئله‌ای که دولت در سال ۱۴۰۲ با آن مواجه است تورمی است که به نظر می‌رسد امسال اندکی افسارگسیخته بوده و اگر دولت بتواند مدلی را طراحی کند که تورم را تاحدودی مدیریت کند شاید بتواند سایر شاخص‌ها را هم بهبود دهد و بر اقتصاد کشور تأثیرگذار باشد.
به نظر می‌رسد چالش‌های اقتصاد در سال آینده باتوجه به متغیرهای بیرونی باشد، از تابستان سال جاری به بعد تحولات داخلی را داشتیم که بر اقتصاد بی تأثیر نبود و سال آینده چالش‌هایی که عمدتا خواهد داشت تحت تأثیر تحولات بین‌المللی است مانند بحث فروش نفت ضمن آنکه اگر هم احیای برجام اتفاق افتد امکان تبادلات بین‌المللی افزایش پیدا می‌کند و دولت راحت‌تر موضوعات را پیش می‌برد و اگر نتواند این اتفاق را رقم بزند به نظر می‌رسد تنگناهای داخلی بیشتر شود، همچنین فشار تورمی در داخل بیشتر خواهد بود و بنگاه‌ها و بخش خصوصی هم در این زمینه بی تأثیر نخواهد بود. در این میان امکان کاهش حجم تولید در داخل و افزایش بیکاری چالش‌هایی است که دولت با ان مواجه بوده و باید با مدیریت منابع تاحدودی آن را رفع کند.

  • ابوذر براری - اقتصاددان
  • شماره ۴۸۸ هفته نامه اطلاعات بورس
کد خبر 469004

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 13 =