لایحه‌ای که اخیرا حاشیه‌های زیادی داشت و گفته شده بود حتما قبل از آن باید برنامه هفتم توسعه ارائه شود. اما بودجه ۱۴۰۲ در حالی به مجلس رسید که همچنان تکلیف برنامه هفتم توسعه روشن نشده است. بر این اساس کلیات بودجه به ویژه بندهای مرتبط با بازار سرمایه مورد واکاوی قرار گرفت.
هر ساله در لایحه بودجه میزان هزینه‌ها و درآمدهای دولت پیش‌بینی و تعیین می‌شود و دولت برای تامین هزینه‌های خود روش‌هایی را مشخص می‌کند. با توجه به تورم موجود در کشور و در شرایط تحریمی که به سر می‌بریم، تصویب این لایحه سخت خواهد بود. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اما کلیات درآمدها و هزینه‌ها با هم نمی‌خواند. در حقیقت قرار بود بودجه سال ۱۴۰۲ انقباضی تنظیم شود تا بتوانیم تورم را کنترل کنیم. پرسش مهم این است که این چه نوع بودجه انقباضی است که هزینه‌های دولت و همچنین بودجه و هزینه‌های برخی نهادها و سازمان‌ها نیز افزایش پیدا کرده است و این در حالی است که به دلیل تحریم‌ها میزان پیش‌بینی شده برای فروش نفت و گاز و صادرات غیرنفتی، غیرواقعی به نظر می‌رسد.
شعارهای پوچ برای کاهش قیمت‌ها
دولت در بودجه ۱۴۰۲ بخش عمده درآمدهای خود را به ترتیب به مالیات و صادرات نفت اختصاص داده است. درمورد صادرات نفت باید به این نکته توجه کرد با شرایط تحریمی که کشور در آن قرار دارد، رسیدن به آن درآمد در نظر گرفته شده ممکن نخواهد بود. اما در مورد مالیات‌ها باید گفت که این مالیات‌ها از کسب‌وکارهایی دریافت می‌شود که درآمد کافی برای پرداخت این مالیات ندارند. البته هستند نهادهای بزرگی که با وجود تخصیص یافتن بودجه هنگفت به آنها، اما از مالیات معاف هستند. یکی دیگر از انواع مالیات‌ها، مالیات بر ارزش افزوده محصولات و خدمات است که باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد. بنابراین تامین هزینه‌های دولت از مالیات خلاف خاصیت ضدتورمی بودجه و شعار برای کاهش قیمت‌هاست.
بودجه و تاثیرات آن بر بازار سرمایه
طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر شده است که ۱۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی برای حمایت از سهامداران خرد از مخاطرات بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار سرمایه واگذار شود. از سوی دیگر جهت تقویت بنیه شرکت‌ها، بخشی از سودی که به افزایش سرمایه این شرکت‌ها اختصاص پیدا می‌کند، با نرخ صفر معافیت مالیاتی محاسبه می‌شود. در بخش دیگری تمام کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس معامله می‌شود تا قبل از تبدیل به کالای فیزیکی مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نمی‌شوند و تنها این مالیات یک‌بار و در زمان تبدیل به کالا اخذ می‌شود. بر این اساس این بندها جهت حمایت از بازار سرمایه در بودجه لحاظ شده‌اند.
در چنین شرایطی، طبق گفته محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ مجلس، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ عصر روز سه‌شنبه ۲۷ دی ماه با ۲۸ رای موافق و ۱۱ رای مخالف با کلیات لایحه بودجه سال آینده موافقت کردند. با این حال بیشتر کارشناسان بر این باورند که بندهای ذکر شده در بودجه نه تنها از بازار حمایت نمی‌کند بلکه باعث می‌شود تا به صورت دومینووار صدمات زیادی به بخش‌های مختلف بازار و حتی جامعه وارد شود.
همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه چند ماه قبل به این موضوع اشاره کرده بود که حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت اما در زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس همین مقام مسئول گفت که کسری بودجه نداریم. در صورتی که برای همگان مشخص است که درآمدهای پیش‌بینی شده به طور کامل محقق نخواهد شود و قطعا دولت با کسری بودجه مواجه خواهد بود. بر این اساس نظر کارشناسان را درمورد تاثیرات بودجه ۱۴۰۲ بر بازار و کسری بودجه دولت جویا شدیم.
اثر خاصیت تورمی
ابراهیم سماوی، مدیر تحلیل گروه صنعتی معدنی امیر با اشاره به بودجه ۱۴۰۲ گفت: چند نکته اساسی در این مورد وجود دارد که به صورت مستقیم روی بازار سرمایه اثر می‌گذارد. یکی اینکه کسری عملیاتی بودجه ۵۸ درصد رشد داشته است و نکته بعدی اینکه با لحاظ تبصره ۱۴ بودجه وابستگی بودجه به نفت ۴۸ درصد است. در نگاه اول ۳۰ درصد است اما اگر تبصره ۱۴ را هم در آن لحاظ کنیم، ۴۸ درصد خواهد بود. او ادامه داد: این نشان می‌دهد کسری بودجه بیشتر ۵۰۰ همت خواهد بود. نکته دیگری که وجود دارد، بحث کسری عملیاتی است. دولت موضوعی که در این رابطه در نظر گرفته است، افزایش انتشار اوراق بدهی است که ۱۰ درصد این را افزایش داده و خیلی برای بازار سرمایه خبر خوبی نیست.
سماوی درمورد دلیل آن افزود: این موضوعات نشان‌دهنده این است که حجم نقدینگی ممکن است با افزایش اوراق از بازارها جمع شود و این چیزی است که شهریور ماه سال قبل هم داشتیم. وی عنوان کرد: نکته مهمتر از اینها، نرخ گاز است که بعضی صنایع به عنوان خوراک استفاده می‌کنند و ۴۰ درصد افزایش داشته است. یعنی از پنج هزار تومان به هفت هزار تومان رسیده و همچنین آنهایی که به عنوان سوخت استفاده می‌کردند، نسبت به خوراک ۱۰ درصد دیگر هم افزایش پیدا کردند.
مدیر تحلیل گروه صنعتی معدنی امیر تاکید کرد: درواقع شرکت‌هایی که سوخت استفاده می‌کردند از دو محل شاهد افزایش قیمت هستند، هم به دلیل خود افزایش خوراک و هم ضریبی که نسبت به خوراک داشتند. مثلا پالایشی‌ها، فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها که به عنوان سوخت استفاده می‌کنند از دو هزار تومان شده سه هزار و ۵۰۰ تومان یعنی ۷۵ درصد افزایش داشتند. صنایع فلزی از هزار و ۵۰۰ تومان شده دو هزار و ۸۰۰ تومان یعنی ۸۶ درصد جهش داشته است. سیمان و سایر که ۵۰۰ تومان بودند نرخ گاز آنها به ۱۴۰۰ تومان رسیده یعنی ۱۸۰ درصد افزایش داشته است که همه اینها در شرایط فعلی که بهای تمام شده هم بالا خواهد بود (به میزان ۲۰ تا ۲۵ درصد) نشان‌دهنده خبرهای خوبی نیست. او ادامه داد: نکته دیگر هم اینکه هیچ تغییر ساختار مالی برای بودجه شکل نگرفته و همچنان بودجه به نسبت انبساطی است البته نه به شدت سال‌های قبل و نکته‌ای هم که وجود دارد اینکه ما از سال بعد حتما با این بودجه‌ای که بسته شده بین ۳۵ تا ۵۰ درصد تورم را خواهیم داشت. سماوی با اشاره به نکات مثبتی که وجود دارد، افزود: نکته مثبتی که می‌تواند وجود داشته باشد این است که دولت مالیات بر عایدی سرمایه را جدی بگیرد.
مدیر تحلیل گروه صنعتی معدنی امیر در پایان گفت: نکته منفی دیگری که برای شرکت‌ها وجود دارد، این است که دولت رشد درآمدهای مالیاتی ۱۴۰۲ را مثل ۱۴۰۱، مالیات شرکتی را ۱۲۰ درصد دیده یعنی این هم خبر منفی برای شرکت‌ها می‌تواند باشد. حال اینکه از چه محلی پول خود را تامین کند، نامشخص است. بنابراین نکته مثبت آن این است که بودجه به صورت تورمی روی بازار سرمایه خاصیت تورمی دارد و این می‌تواند محرک بازار سرمایه باشد.
تنها مالیات‌گیری محقق شده!
سیاوش فیاضی، کارشناس بازار سرمایه درمورد بندهای ذکر شده در لایحه بودجه و تاثیرات آن بر بازار سرمایه گفت: نرخ گاز ۷۰۰۰ تومانی با توجه به نرخ گاز شرکت‌های پتروشیمی منطقه و با لحاظ ذخایر گازی ایران، نرخ منصفانه‌ای نیست. با این نرخ گاز و با لحاظ دلار نیمایی ۲۸۵۰۰ تومان نرخ دلاری گاز حدود ۲۵ سنت است که این نرخ چند برابر نرخ خوراک پتروشیمی‌های خاورمیانه است. گره زدن فرمول خوراک به نرخ وارداتی گاز در اروپا باعث بروز این مشکل شده است. علاوه بر این مسئله با حذف معافیت مالیاتی صادرکننده‌ها و تعیین نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای دلار آنها عملا فشار بیشتری به شرکت‌های این حوزه وارد شده است. در کنار این موارد، تحریم بودن شرکت‌ها منجر به مشکلات فروش و تحمیل هزینه‌های اضافی بر دوش شرکت‌ها شده و شاهد تخفیف نرخ‌های صادراتی ایران در مقایسه با نرخ‌های منطقه هستیم.
وی درمورد اینکه به گفته مسئولان کسری بودجه نداریم، عنوان کرد: در نیمه اول سال و طبق آخرین گزارش دخل و خرج دولت درآمد مالیاتی مطابق پیش‌بینی‌ها محقق شده است اما در بحث فروش نفت فقط ۱۴۰ همت از ۲۵۰ همت مصوب ۶ ماهه محقق شده است به عبارتی تنها ۵۶ درصد مصوب ۶ ماهه که در مقابل ۴۹۰ همت بودجه شده برای کل سال عدد پایینی است.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: خارج از این قضیه که اگر نفت را هم بفروشیم، پول خود را خواهیم گرفت یا نه، چیزی که در تحقق بودجه دیده می‌شود این است که ۱۰۰ درصد هزینه‌های پیش‌بینی شده که عمدتا شامل حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان است، محقق شده و مجددا با کسر گذاشتن از بودجه عمرانی دولت فقط توانسته است حقوق پرداخت کند. میزان تحقق بودجه عمرانی ۲۷ درصد مصوب ۶ ماهه بوده است. او در همین مورد افزود: در بخش فروش اوراق به عنوان منبع تامین مالی در بخش مالی بودجه، دولت با تعهداتی از گذشته روبه‌روست که امکان تامین مالی قابل توجه در این حوزه ممکن نیست.
- نگین عظیمی - خبرنگار
- شماره ۴۸۰ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما