به رغم تجربه‌های فراوان شکست بازارها با مداخله دولت در چند دهه گذشته، اما این موضوع باعث نشده تا مسئولان دولتی دست از اعمال سیاست های ناقص و مخرب در بخش های مختلف بردارند؛ تازه ترین این مداخله‌ها، منع بورس کالا از پذیرش و معامله خودرو بود، موضوعی که به رغم ده‌ها توجیه و مزیت که به همراه داشته و دارد، به دلایلی نامعلوم و توجیهات غیرفنی متوقف شد؛ مساله ای که وزارت صمت در قبال آن گاهی به نعل می زند و گاهی به میخ، به طوری‌که وزیر صمت در اظهارات خود اعلام می کند مخالف عرضه خودرو در بورس نیست، اما همزمان وزارتخانه متبوع وی، این اقدام را غیرقانونی اعلام می کند.
همه متخصصان و حتی غیرمتخصصان و مردم کوچه و بازار به خوبی از رانتی که در خلال دهه های گذشته به دلیل دونرخی بودن بازار خودرو و نبود نظارت کافی و عدم ایجاد بستر و بازاری شفاف برای معامله خودرو در کشور به دلالان و واسطه ها تعلق گرفته باخبرند.
با این حال مسئولان دولتی که هر بار بر ضرورت شفاف سازی در حوزه خودرو و عبور از شیوه های گذشته تاکید دارند، در برابر یکی از بهترین شیوه های رفع بحران در بازار خودرو ایستادگی کرده اند.
وزارت صمت به چالش هایی در حوزه عرضه خودرو در بورس کالا استناد کرده که همه آنها قابل رفع هستند، با این حال به نظر می رسد دولت سیزدهم فعلا قصد عبور از شیوه های گذشته را ندارد؛ هرچند ایجاد سامانه هایی مانند سامانه یکپارچه، شکل جدیدی است، اما در واقع روش‌های حاکم بر آن، قیمت گذاری‌ها، نظارت ها و شیوه تخصیص خودرو به خریداران همچنان از شیوه های قبل تبعیت می کنند.
وزارت صمت با این استدلال که خودرو کامودیتی نیست، عرضه خودرو در بورس را منطقی نمی داند این در حالی است که آنچه بورس کالا را برای معامله کالاهای پایه جذاب کرده، ساز و کارهای معاملاتی حاکم بر این بازار و شفافیت آن است؛ موضوعاتی که امروز در حوزه خودرو از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و علاوه بر آن قطعا مدل مناسب تر و منطقی تری در مقایسه با سایر شیوه های معامله خودرو است که دولت به آنها اتکا کرده است.
نکته مهم دیگر که دولت با ممانعت از عرضه خودرو در بورس به آن دامن خواهد زد زیان بیشتر خودروسازان است؛ عرضه خودرو در بورس کالا با واقعی کردن قیمت و از بین بردن اختلاف قیمت کارخانه و بازار، مسیر کاهش زیان فعلی خودروسازها را هموار کرده و به تعادل بخشی در عرضه خودرو توسط تولیدکنندگان منتهی می‌شود و آیا این همان وظیفه خطیر وزارت صمت در شرایط کنونی در قبال یکی از مهمترین صنایع کشور نیست؟
اما این مداخله دولت و انحراف از یک تصمیم عقلایی، عملا نه تنها امیدها به بهبود شرایط تولید را نقش بر آب کرده، حتی مسیر را برای توزیع قدرتمندتر رانت در بازار بیش از گذشته باز خواهد کرد، چراکه تجربه عرضه ۱۳۹ دستگاه خودرو در مدتی کوتاه به کاهش حدودا ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومانی قیمت خودروهای مذکور در بازار آزاد منتهی شد که این موضوع به معنای افت همین میزان رانت به ازای هر دستگاه خودرو از جیب دلالان و واسطه‌هاست؛ موضوعی که اگر به سایر خودروها و عرضه های آتی تعمیم داده شود منافع این گروه را به شدت از خود متاثر خواهد کرد؛ این موضوع به نظر به تکاپوی مافیای خودرو در بازار منجر شده است؛ موضوعی که مسئولان دولتی باید مورد توجه قرار دهند و از شائبه هایی که ممکن است به وجود آید پرهیز کنند.
کارشناسان معتقدند در دو سال گذشته اختلاف قیمت خودرو در بازار آزاد و کارخانه سالانه بین ۸۰ تا ۱۰۰ تریلیون تومان رانت ایجاد کرده و طبیعی است که چنین رانتی مانع اصلی شفافیت در این کالاست.
-
حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامه‌نـگار
نظر شما