دولت مشکلات اجرایی ارز ۴۲۰۰ تومانی را برطرف کند، نه این که تشت را با بچه بیرون بیاندازد

در مجموعه تصمیم گیری اقتصادی کشور، آشفتگی فکری غیرعادی به وضوح مشاهده می شود که این آشفتگی فکری به تشدید بحران های اقتصادی کشور انجامیده است. پیامدهای چنین شرایطی به ویژه برای آینده اقتصاد ایران شدیدا خطرناک است.

صدای بورس- در مجموعه تصمیم گیری اقتصادی کشور، آشفتگی فکری غیرعادی به وضوح مشاهده می شود که این آشفتگی فکری به تشدید بحران های اقتصادی کشور انجامیده است. پیامدهای چنین شرایطی به ویژه برای آینده اقتصاد ایران شدیدا خطرناک است. به یکباره بدون برنامه موضوع حذف ارز ترجیحی، سهمیه بندی و بازگشت کوپن و مسائلی از این قبیل مطرح می شود، در صورتی که دولت ابتدا باید یک برنامه ارائه کند که در آن برنامه سیاست های پولی، مالی و تجاری، نرخ ارز و سیاست در تولید و صنعت مشخص شده باشد، تازه اگر هم چنین برنامه ای تهیه شود، آیا شرایط اضطرار ما به خاطر تحریم های ظالمانه آمریکا که با بحران های جدی در زمینه درآمد ارزی رو به رو هستیم، برطرف شده است؟ در این شرایط مجلس برای این که تبعات منفی حذف ارز ترجیحی را نپردازد به قول خودش توپ را به زمین دولت انداخته، در صورتی که مردم مجلس را می شناسند، زیرا به دولت مجوز اجرای این کار را داده است ولو به شرط و شروطها. دولت هم زیرساخت های لازم را ندارد در توان دولت، قدرت انجام این کار نیست؛ دولتی که نمی تواند حتی یک قلم مثل قیمت سیب زمینی در کشور را مدیریت کند چگونه می تواند تبعات حذف ارز ترجیحی را جبران کند؟ این شیوه اداره کشور، بسیار هشداردهنده است و کشور را با امواج جدیدی از ناکارآمدی و آشفتگی رو به کرده است.

با حسن عابدی جعفری وزیر بازرگانی دولت دفاع مقدس درباره چگونگی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و آیا بازگشت کوپن این بار نیز می تواند حلال مشکلات معیشتی مردم باشد؟ مصاحبه ای انجام شد که در ادامه می خوانیم:

پروژه حذف ارز ترجیحی، اواسط سال گذشته کلید خورد و قرارشد که مبنای ارز کالاهای ورودی از ۴,۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان برسد به نظر شما تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در زمان خودش توانست ضربه‌گیر تورم باشد؟ و آیا دولت آیت الله رئیسی می تواند این جراحی عظیم اقتصادی کشور را به شرط این که مریض زنده از اتاق عمل بیرون بیاید، انجام دهد؟

در بازرگانی کشورها حدود ۵۰ قلم کالا وجود دارد که جز کالاهای اساسی و ضروری مردم است و کشورهای مختلف با دولت های مختلف به شیوه های گوناگون تلاش می کنند تا این ۵۰ قلم کالا که به ۷ دسته تقسیم می شوند را در دسترس مردم قرار دهند. برخی از این کالاها منشا کشاورزی دارند مثل گندم، جو، برنج و حبوبات. برخی منشا دامی دارند مثل انواع لبنیات، گوشت و مرغ و برخی دارو و تجهیزات و برخی دیگر مثل لوازم خانگی که زندگی مردم به آن بستگی دارد و زندگی بدون این کالاها امکان پذیر نیست. البته وسایل حمل و نقل و لوازم یدکی مربوط به آن هم جز این کالاها هستند. بخشی از کالاهای ضروری هم به زندگی معنوی مردم مثل روزنامه، کتاب و مجله بستگی دارد که کاغذ، انواع مواد چاپ و غیره هم باید توسط دولت تهیه شود.

یک نظریه این است که به هر شکل این کالاها باید برای مردم یک کشور تامین شوند، زیرا جز ضروریات زندگی هستند. اولین شیوه این است که در این کالاها فراوانی ایجاد شود. یعنی تقاضا با عرضه برابر باشد تا مردم بتوانند به راحتی و سهولت در بازار، خدمات و کالاهای ضروری خود را دریافت کنند. این در شرایط عادی است که همه امکانات فراهم است و عرضه و تقاضا به اندازه کافی به میزان و ترکیب جمعیت صورت می گیرد.

اما مشکل از جایی ایجاد می شود که طرف عرضه به دلایل مختلف با میزان تقاضا برابری نمی کند این یک شرایط اضطرار را پدید می آورد مثل جنگ، خشکسالی طبیعی و غیرطبیعی که محدودیتی را در بخش عرضه ایجاد می کند. در این زمان است که دولت ها ناگزیر به اقتصاد ورود پیدا می کنند؛ در طول تاریخ، جنگ های جهانی و حتی الان که جنگ روسیه و اوکراین اتفاق افتاده این است که عرضه کالا تحت الشعاع قرار گرفته مثل سوخت در اروپا که به مسئله اصلی دنیا تبدیل شده است. همین الان قیمت کالاهایی مثل گندم به شدت افزایش پیدا کرده، زیرا دو کشوری که الان درگیر جنگ شدند، کشورهایی هستند که گندم دنیا را تامین می کردند. بنابراین دولت ها با دو شرایط عادی و اضطرار برای اداره اقتصاد کشور روبرو هستند.

معلوم است که در شرایط عادی برابری عرضه و تقاضا وجود دارد که این شرایط را همه می توانند مدیریت کنند و نیاز به ورود دولت به این اقتصاد هم نیست و مثل تئوری در دانشگاه ها قابل اداره است. اما آن چیزی که در دانشگاه ها درس داده نمی شود این است که در شرایط اضطرار چه باید کرد؟ در شرایط اضطرار همه اقتصاددانان معتقدند که دولت باید به اقتصاد وارد شود. زیرا وقتی عرضه کم شود افرادی که توانایی بیشتر دارند از امکانات بیشتری برخوردار هستند. اگر این موضوع تشخیص و پذیرفته شد، به دنبال روش هایی هستند که در شرایط اضطرار وجود دارد که کماکان نیازهای اولیه مردم تامین شود و همه این را وظیفه دولت می دانند تا کالاها را تامین کند.

در واقع کشور وارد مرحله ای شد که در آن مرحله، امکان تهیه کالاهای اساسی برای مردم در یک شرایط خاصی غیرممکن شد، بنابراین توجیه اصلی ورود دولت به محدودیت ها به خاطر محدودیت عرضه بود و محدودیت عرضه به خاطر شرایط ویژه اقتصادی بود که پدید آمد که دیگر نمی توانست از قوانین عمومی اقتصاد آزاد پیروی کند. در نتیجه دولت آقای روحانی به این دلایل ارز ترجیحی را برگزیدند.

در ابتدا ارز ترجیحی برای کلیه امور ارزی، تعریف شد اما بعد فقط ۲۵ قلم کالا مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی شدند و در آخر هم لیست اقلام مشمول دریافت ارز ترجیحی کوچک‌تر و در نهایت محدود به ۷ گروه کالایی شامل «جو»، «ذرت»، «گندم»، «روغن خام»، «دارو»، «تجهیزات پزشکی» و «انواع دانه‌های روغنی (سویا)» شد؛ که از مبلغ ۱۴ میلیارد دلار به ۹ میلیارد دلار تقلیل یافت. زیرا وضعیت ارزی کشور خوب نبود.

بنابر صحبت های شما دولت آقای روحانی در زمان خود بهترین سیاست را اجرا کرد که کاملا منطبق بر اضطرار بود، اما دولت باید می دانست که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی، برای آن ها رانت ایجاد می کند، چرا دولت وقت قادر نبود عوارض ناشی از آن سیاست را کنترل کند؟

باید بدانیم که هر سیاستی توسط هر دولتی به عنوان یک راهکار اتخاذ شود، قطعا پیامدها و عوارض خود را دارد مثل تجویز پزشک که هر دارویی تجویز کند، از عوارض برخوردار است که اجتناب ناپذیر است.

در واقع دولت زیرساخت های لازم را برای کنترل عوارض این سیاست نداشت، البته هیچ گاه عوارض سیاستی صفر هم نمی شود. اگر دولتی فکر کند سیاستی را اعمال می کند بدون عوارض، قطعا آن دولت سیاست گذاری را نفهمیده است. بنابراین توجیه، ارز ۴۲۰۰ تومانی این بود که ما در آخر جنگ اقتصادی هستیم و تحریم ها گلوی ما را فشار می دهد که در آن شرایط اضطرار جنگی، ایجاب می کرد که آن سیاست برگزیده شود. حالا می گویند نرخ ارز باید آزاد شود اما به نظر من دولت مردان شرایط اقتصادی را درک نکرده اند. الان باید عوارض این کار به حداقل برسد.

در حوزه ارز ترجیحی مهم ترین عوارضی که پدید آمد این بود که کنترل صحیح اتفاق نیافتاد. دولت باید مسیر را درست تعریف می کرد از ابتدا که سفارش کالا داده می شود تا وقتی که در گمرکات است و وقتی مسیر حمل و نقل داخلی را طی می کند و به عمده و خرده فروش برسد و بعد دست مصرف کننده واقعی برسد این مسیر باید توسط دولت لایروبی و کنترل می شد. به دلیل عدم کنترل صحیح، این عوارض برجسته شد و مخالفان این سیاست می گویند این سیاست از ابتدا درست نبوده است، درحالی که در شرایط اضطرار راهی جز برگزیدن این سیاست نبوده، دولت نمی توانست کشور را رها کند تا هرفردی که هرچه می خواهد ببرد و افراد دیگر دستشان به کالایی نرسد. جنگ ۸ ساله ما انتخاب بارز این سیاست بود و دولت انتخاب کرد توزیع کالاها را به سیستم کوپن ببرد، زیرا باید دولت کمک می کرد تا همه از میزان معینی برای ادامه حیات از کالاهای مشخصی برخوردار باشند در آن زمان دامنه کالاها حتی خیلی وسیع تر از امروز بود.

همه می دانیم که این سیاست در زمان جنگ هم عوارض داشت، مثلا کوپن فروشی.

بله دقیقا، هر سیاستی عوارض دارد و کوپن فروشی هم در آن زمان زیاد بود. اما آثار آن سیاست در برخورداری مردم از کالاها و خدمات مثبت بود حتی با عوارضی که داشت. سیاست گذار، سیاستی را انتخاب می کند که حاصل آن سیاست بر عوارضش بچربد. اما اگر آثار عوارض بر سیاست چربید یا دولت نتوانست سیاستِ خوب انتخاب کند یا آن سیاست را خوب اعمال کند. در مورد ارز ترجیحی، برداشت بنده این است که اتخاذش در آن برهه از زمان نادرست نبود، اما چگونگی اعمالش با مشکلات مواجه بود که آثار و پیامدهایش بر اصل سیاست چربید. این باعث شد مدعیانی پیدا کند تا این تصمیم را از اساس غلط بدانند. در صورتی که تصمیم از اساس غلط نبوده است.

حال با توجه به نظر شما آیا شرایط اضطرار هنوز پابرجاست؟ یعنی تنگناهای اقتصادی و تحریم ها برداشته شده، فراوانی کالا وجود دارد، ارز کشور به اندازه نیاز اداره کشور در اختیار دولت است، آیا دولت می تواند ارز خود را برگرداند که الان به فکر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی افتاده است؟

ببینید اگر دولت سیزدهم می بیند که همه این شرایط حاصل شده، صد البته درست که این سیاست را بردارد. ولی اگر این تنگناها کماکان وجود دارد منطقش به دنبال خودش است یعنی برداشتن چنین محدودیتی که قبلا ایجاد شده با وجود همان تنگناها چه معنی دارد؟! بنابراین هم مجلس و هم دولت این توجه هم هدفشان بوده و هم تاحدودی باید بیشتر باشد.

منظورتان چیست؟

نکته همینجاست! مجلس دولت را مکلف نکرده که ارز ترجیحی را بردارد. مجلس گفته که دولت می تواند یا اجازه دارد. یعنی هم می تواند و هم نمی تواند اما به چه چیزی بستگی دارد؟ دولت باید ببیند شرایط اضطرار وجود دارد یا خیر. دولت باید بگوید تا شرایط اضطرار است من از این قانون استفاده نمی کنم. مجلس هم هوشیارانه عمل کرده و مسئولیت این کار را برعهده نگرفته است. این نشان می دهد که این مسئله بسیار حساس است، وگرنه مجلس تصمیم می گرفت و به دولت تکلیف می کرد. در بودجه ۱۴۰۱ مشروط کرد در صورت تثبیت قیمت‌ها برابر با شهریور ۱۴۰۰، دولت بتواند آن را اجرا کند. چه فردی الان تضمین می کند که طبق قیمت های شهریور ۱۴۰۰ بتوان این کار را انجام داد، حتی با وجود ارز ترجیحی؛ بدون ارز ترجیحی که اصلا معلوم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد!

بنابراین برداشتن ارز ترجیحی پیامدهای زیادی دارد، الان به تعریف عامیانه توپ در زمین دولت است. مجلس نخواسته این توپ را در زمین خود نگه دارد که یقینا به فکر پیامدهای سیاسی این موضوع است. در نتیجه تصمیم حساسی است. شرایط اضطرارکماکان پابرجاست، در حال حاضر که فقط حرف حذف ارز ترجیحی شده افزایش قیمت ها حتی در اقلامی که مشمول ارز ترجیحی هم نیستند، خود را نشان داده است. حتی پیاز، گوجه و خیار هم گرفتار شدند. به نظر من دولت باید خیلی عاقلانه و مقتدرانه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را اجرا نکند، بلکه چالش های اساسی را برطرف کند، نه این که بچه را با تشت بیرون بیاندازد. گرفتاری اصلی در الزامات اجرایی بود نه اصل تصمیم، و این دولت هم می خواهد از کنارش عبور کند و صورت مسئله را پاک کند. در صورتی که انتظار این است تا دولت در اجرا دست افرادی که سوء استفاده می کنند را کوتاه کند.

چگونه؟

ببینید، دولت در این شرایط بخشی از ارز را برای کالاهای اساسی تخصیص خواهد داد حالا چه اعلام بکند و چه نکند؛ برای این که نمی تواند آثار روانی این موضوع را در بازار کنترل کند و سونامی که در افزایش قیمت ها به وجود می آید قابل کنترل نیست. دولت باید به بازار آرامش دهد. این کار هم دستوری نمی شود.

بی پرده بگویم، افرادی که موافق برداشتن ارز ترجیحی هستند، دندان خود را برای ۹ یا ۱۴ میلیارد ارز تیز کرده بودند، این واقعیت قضیه است. یعنی فکر این بودند که مابهالتفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ۲۳ هزار تومان را کجاها می توان هزینه کرد. این افراد این ارز بلوکه شده را به هر نحوی در بخش دیگر استفاده خواهند کرد. پشت پرده قضیه این بود و روی پرده استدلال هایی آورده شده تا از این قضیه عبور شود. تا چه اندازه قیمت ها می تواند بالا برود؟ الان می توانید این موضوع را جوابگو باشید؟

اگر ارز ۴۲۰۰ حذف شود و کالاها هم گران شوند و هم با شکست مذاکرات برجام، کالاها کمبود پیدا کنند تورم وحشتناک ایجاد می شود. آثار اجتماعی و سیاسی آن چیست؟

خدا نکند ما دعا می کنیم که این اتفاق نیافتد.

ما هم دعا می کنیم اما در معادله های بین المللی هر واقعه امکان وقوع دارد، این یک واقعیت است دیگر نه؟

اما ادعای دولت این بود که بدون تکیه بر احیای برجام اقتصاد را اداره می کند. از نظر ما هم این کار بسیار خوب است که دولت اقتصاد کشور را به برجام پیوند نزند، اگر یک گنجشک در دست داشته باشید بهتر از آن است که ده گنجشک در هوا در اختیار شما نباشد. بنابراین سیاست هایی که اعمال می شود باید در راستای همین حرف باشد. یعنی ما محدودیت ها را پذیرفتم. دیگر چرا می گویید ارز را آزاد کنید این که اثر روانی ایجاد می کند، این که با سیاست اعلامی شما همخوانی ندارد. معنی حذف ارز ترجیحی یعنی، ما امیدواریم برجام حل شود و ارز بیاید و مشکلات رفع شود این که همان اسمش را نیاورید شد! مگر در بنزین و انرژی سهمیه بندی صورت نگرفته، دولت هم پذیرفته و ادامه داده است، انتظار ما این بود که دولت در سایر کالاهای ضروری هم این سیاست را اعمال کند. الان اصطلاحی مد شده که می گویند مرغ، گوشت، روغن، و ماکارانی هم از سفره مردم پرید. دولت بگوید در این شرایط چگونه می خواهد حداقل های اقلام اساسی را مهیا کند؟!

اما ادعای دولت سیزدهم این است که ارز ۴۲۰۰ را طوری حذف می کند که اثر تورمی نداشته باشد؟

در یک جمله بگویم که دوستان در دولت، اقتصاد ایران را نمی شناسند. اگر می شناختند چنین فرمایشی نمی کردند. الان کالا وارد شده، اما در گمرکات کشور گیر کرده آیا دولت مردان می دانند چنین مشکلی در اقتصاد کشور وجود دارد؟! و کالای اساسی که در سفره مردم باید باشد چندین ماه قوه قضائیه، مجریه و مقننه همه باید بریزند سر گمرک تا این مشکل را حل کنند؟ اگر می دانستید دیگر این حرف ها چیست؟ گرفتاری ما با دولت مردان این است که اقتصاد ایران را نمی شناسند و باتوجه به این که شناختی در اقتصاد ندارند تصمیم گیری می کنند. بعد شرایط اضطرار را هم در لفظ به رسمیت می شناسند اما در اجرا خلاف آن عمل می کنند. باید با شناخت کامل اقتصاد کشور خط و مش ها با شرایط منطبق باشد. دولت کشور را با آزمون خطا اداره می کند که بسیار خطرناک است.

نتیجه حرف های شما این است که عصر کنونی یک عصر پرچالش برای جمهوری اسلامی ایران است، ایران دشواری های فراوانی را در این شرایط یدک می کشد، لاجرم نظام اقتصادی کشور باید اتخاذ یک نظام اقتصادی متناسب با این تحولات و چالش های خاص باشد تا هم مقاوم علیه حملات و شوک های اقتصادی و سیاسی بیرونی باشد وهم کارآمد در اداره معیشت جامعه باشد، آیت الله رئیسی این امر را با چه سیاستی می تواند پیش ببرد؟

قطعا یک محاسبه‌ی دقیق در مورد میزان کالری مورد نیاز هر فرد وجود دارد که این محاسبات توسط دوستان وزارت بهداشت و درمان انجام می گیرد و مشخص است که میزان کالری‌ها از چه کالاهایی قابل تأمین است. کالاها هم فهرست شدند. به فرض ۲۴۰۰ کالری در روز برای یک نفر لازم است که باید تأمین و تبدیل به انواع کالاها مانند نان، پنیر و… شود و در اختیار مصرف کننده قرار گیرد. بخشی از آن باید از تولید داخل تأمین شود و برخی هم از واردات. دولت باید بداند که چه مقدار دلار برای تامین مایحتاج ضروری مردم نیاز است و با ارز ترجیحی و با لایروبی مشکلات سرراه کالا را مستقیم به دست مصرف کننده برساند. دولت باید مطمئن باشد که سر راه، راهزن های مختلفی نشسته اند زیرا ارز تخصیصی از نظر آن ها یک لقمه چرب و نرمی است که از هرجای آن بتوانند بکنند، قطعا می کنند. در این مسیر از چه راه هایی باید استفاده کرد؟ معلوم است و تجربه های مختلفی وجود دارد که آدم های آن هم کم و بیش زنده هستند و می توانند کمک کنند. یک واقعیت مهم وجود دارد و آن این است که تهیه اقلام اساسی زندگی مردم بی برو برگشت باید تهیه شود. از طرف دیگر این که پول به دست مردم بدهند یکی از فاجعه بارترین کارهایی است که اتفاق می افتد. یعنی تورم و میزان نقدینگی به شدت افزایش می یابند و هیچ حاصلی هم برای تامین کالاهای اساسی ندارند، این تجربه شده است. موضوع مهم دیگر این است که باید بهبود فضای کسب و کار به شدت در دستور کار دولت قرار بگیرد.

حال سوال اینجاست که کمبود درآمد مردم و کمبود کالا با عدم مدیریت را دولت چگونه حل می کند؟ پیچیدگی در اقتصاد زیاد است؛ بنابراین دولت باید کالابرگ در اختیار مردم قرار دهد تا مردم در تامین مایحتاج اصلی زندگی دچار مشکل نشوند. در زمان جنگ اگر غیر از کوپن عمل می شد تورم سربه فلک می کشید و مردم هم با همه محدودیت های جنگ از دریافت کالاها کم و بیش راضی بودند. دولت موظف است اجرای صحیح و دقیق با نظارت بر صحت اجرا را انجام دهد این وظیفه دولت است تا جنگ اقتصادی را مثل جنگ تحمیلی ۸ ساله پشت سر بگذاریم.

منبع: روند اقتصادی

کد خبر 451350

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 11 =