دو عامل اساسی نقش پررنگی در شکل‌دهی به تحولات بازار مسکن در سال ۱۴۰۱ ایفا خواهند کرد؛ ضعف تقاضای مصرفی و تحولات کلان اقتصاد.
تداوم ضعف تقاضای مصرفی، عامل اصلی برای کم‌رمق ماندن بازار در سال آتی به‌شمار می‌رود. در سال‌های گذشته بهای مسکن در اثر ترکیب جهش‌های سنتی قیمت مسکن با افزایش قیمت‌های ناشی از ریسک‌های غیراقتصادی تحمیل شده به این بازار، جهش‌های چشمگیری داشته است. با در نظر گرفتن آنکه متوسط دستمزد و درآمد خانوارها به‌مراتب کمتر از این میزان افزایش یافته و همچنین با در نظر گرفتن ضعف بازار مالی مسکن کشور در تأمین مالی مؤثر متقاضیان مصرفی، عمده متقاضیان مصرفی ناگزیر از بازار خرید مسکن خارج شده‌اند.
همچنین با توجه به آنکه براساس آمار رسمی متوسط قدرت خرید واقعی خانوارهای کشور برای حدود ۱۵ سال گذشته به‌طور کلی روندی کاهشی را تجربه کرده است، در سال ۱۴۰۱ حتی در صورت دستیابی به رشدهای اقتصادی مناسب، افزایش چشمگیر قدرت خرید متقاضیان مصرفی برای ورود به بازار مسکن دور از انتظار است و بعید به نظر می‌رسد بازار از منظر حجم معاملات شاهد بهبودی اساسی باشد.
- بیشتر بخوانید:
فرصت‌طلبان در بازار اوراق تسهیلات مسکن / اوراق تسه به خانه‌دار شدن کمک می‌کند؟
اما با توجه به آنکه در حدود یک سال گذشته رشد بهای مسکن از تورم عمومی عقب مانده است به‌نظر می‌رسد یکی از طولانی‌ترین دوره‌های جهش قیمت مسکن کشور پایان یافته باشد. بر این اساس محتمل‌ترین گزینه، تداوم عقب ماندن رشد بهای مسکن از تورم عمومی و تعدیل تدریجی بهای واقعی مسکن است. این گزینه به درجات و اَشکال مختلف، هرچند نه در همه اما در طیف وسیعی از سناریوهای خوش‌بینانه و بدبینانه قابل پیش‌بینی برای آینده روابط ایران و جهان برقرار است. یکی از سناریوهای محتمل و مهم، گزینه تسهیل جدی مراودات بین‌المللی و دسترسی به بخش مهمی از درآمدهای نفتی است. در این حالت تورم عمومی در میان‌مدت سطوح بسیار پایینی را در مقیاس‌های ایران تجربه کند و به‌طور خاص، بازار بسیاری از دارایی‌ها با فشار برای کاهش بهای اسمی مواجه است، در چنین شرایطی مسکن در مقایسه با اغلب دارایی‌ها، باتوجه به چسبندگی بها و مقاومت در برابر کاهش بهای اسمی، گزینه جذابی برای بهبود ترکیب سبد سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران به‌نظر می‌رسد.
- فخرالدین زاوه - کارشناس بازار مسکن و اقتصاددان
نظر شما